به نظر می‌رسد دولت به عنوان یک نهاد ناظر نباید نسبت به کارگاه‌های نا ایمن بی‌توجه باشد یا صرف درآمد و اشتغالزایی یک بنگاه نباید از مسائل ایمنی آن صرف‌نظر کند. ضمن آنکه بخشی از مسئولیت این اتفاقات در زمان‌هایی که بنگاه مقصر است به آن بر می‌گردد.
به گزارش کسب و کار نیوز، تعداد حادثه‌دیدگان شغلی در سال گذشته ۱۸ هزار و ۵۲۲ نفر اعلام شد که نشان می‌دهد روزانه به طور میانگین 50.7 نفر در جریان شغل خود دچار حادثه شده‌اند. حوادث کار جدا از آنکه اکثر اوقات موجب از دست رفتن نیروی انسانی شده به اعتقاد کارشناسان، موجی از یأس و دلزدگی به ویژه برای شاغلان مشاغل سخت و آسیب‌پذیر را ایجاد می‌کند که آثار آن در بهره‌وری نیروی کار و بازدهی این مشاغل نمود پیدا خواهد کرد. از دید آنها قربانی این مساله بیشتر از همه نیروی کاری است که معمولا از طبقات محروم و ضعیف جامعه وارد این نوع فعالیت‌ها شده است.
براساس آمار به‌دست‌آمده از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، از بین جمعیت بیمه‌شده اصلی سازمان تامین اجتماعی، در سال گذشته ۱۸ هزار و ۵۲۲ نفر در جریان شغل خود دچار حادثه شدند که این میزان در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۸ هزار و ۷۸۶ نفر بوده که نشان می‌دهد در سال گذشته این حوادث ۲۶۴ نفر کمتر از سال ۹۴ بوده است.
اگرچه تعداد حادثه‌دیدگان شغلی روند کاهشی داشته، اما می‌توان گفت در سال گذشته روزانه 50.7 نفر در شغل خود دچار حادثه شدند که همچنان آمار نگران‌کننده‌ای را در حوادث ناشی از کار روایت می‌کند.
در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵ هزار و ۴۵۹ نفر از کل حادثه‌دیدگان ناشی از شغل در سال ۹۵، در سه ماهه پایانی سال گذشته دچار حادثه شده‌اند که 29.5 درصد از کل حوادث ناشی از کار را شامل می‌شود.
با این حال نگاهی به آمار حوادث ناشی از کار طی ۱۰ سال گذشته نیز حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۸۶ تعداد ۲۴ هزار و ۷۵ مورد حادثه شغلی به وقوع پیوست. در سال ۱۳۸۷ نیز این تعداد به ۲۲ هزار و ۱۳۴ مورد، در سال ۱۳۸۸ به ۲۱ هزار و ۷۴۰ مورد، در سال ۱۳۸۹ به ۲۲ هزار و ۵۵۹ مورد و در سال ۱۳۹۰ نیز به ۲۰ هزار و ۳۹۹ مورد رسید.
همچنین این میزان از ۲۰ هزار و ۵۳۲ نفر در سال ۹۱ به ۱۹ هزار و ۴۷۷ نفر در سال ۹۲ کاهش یافت تا حوادث ناشی از کار از سال ۹۲ روند نزولی به خود بگیرد. همچنین میزان حوادث ناشی از کار در سال ۹۳ نیز با کاهش ۵۰۰ نفری به ۱۸ هزار و ۹۱۶ نفر رسید.
اما طی ادوار گذشته بیشترین حوادث ناشی از شغل در بخش ساختمان رخ داده، به طوری که گفته می‌شود حدود نیمی از حادثه‌دیدگان شغلی مربوط به این بخش است.
علاوه بر این طبق اعلام مسئولان وزارت کار، هزینه‌ای که به واسطه حوادث ناشی از کار به کشور وارد می‌شود رقمی معادل ۶۰۰ هزار میلیارد ریال است و ۳۸ درصد پرداختی‌های صندوق تامین اجتماعی مربوط به این حوزه است؛ همچنین در سال ۹۴ به علت وقوع حوادث ناشی از کار، ۵ هزار میلیارد ریال غرامت پرداخت شده است. آمار مذکور نشان می‌دهد حوادث بالای ناشی از کار با وجود هزینه‌های گزاف برای کشور، همچنان یکی از ضعف‌های حوزه ایمنی کار به شمار می‌رود که محیط غیرایمن کار در بسیاری از موارد علت وقوع این حوادث است.
عوامل سه‌گانه حوادث کار
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در این باره به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: حوادث کار به دلیل سهل‌انگاری در سه بخش مهم یکی دولت، دوم کارفرما و سوم خود کارگر است. از آنجایی که گاهی محیط‌های شغلی بستر مساعدی برای فعالیت‌های کاری نیست و البته از سوی نهادهای ناظر نیز این مساله مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، حوادث کار پیش می‌آید. گاهی نیز سهل‌انگاری مربوط به کافرماست که به دلیل اجتناب از پرداخت هزینه‌های کافی برای ایجاد ایمنی در محیط کار به این امر ناخواسته دامن می‌زند. عامل سوم این مساله نیز خود کارگر است که نسبت به محیطی که کار می‌کند، بی‌توجه است. گاهی وقت‌ها البته کارگران نه از سر ناآگاهی، بلکه به دلیل ترس از دست دادن شغل خود با سختی‌های آن کنار می‌آیند، در حالی که در نهایت خود هزینه چنین اتفاقی را پس می‌دهد. البته ناگفته نماند برخی از کارگران نیز به صورت روزمزد فعالیت می‌کنند و برای آنها دقت به مسائل مهمی چون بیمه، استفاده از کلاه ایمنی و مواردی از این دست فاقد اهمیت است. بنابراین به طور کلی هم دولت و هم کارفرمایان و کارگران در قبال چنین مسائلی مسئول‌اند و باید عملکرد هر یک و وظایف آنها را در مقابله با چنین مسائلی سنجید.
نظارت جدی تر بر بنگاه ها
جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی می‌گوید: بیشتر مواقع در حوادث کار افرادی آسیب می‌بینند که جزو طبقات فرودست و ضعیف جامعه هستند. اگر فرد پدر خانواده باشد با آسیب وی بنیان خانواده آسیب می‌بیند و اگر جزو فرزندان باشد نیز انرژی منفی‌ای به خانواده منتقل می‌کند. به نظر می‌رسد دولت به عنوان یک نهاد ناظر نباید نسبت به کارگاه‌های نا ایمن بی‌توجه باشد یا صرف درآمد و اشتغالزایی یک بنگاه نباید از مسائل ایمنی آن صرف‌نظر کند. ضمن آنکه بخشی از مسئولیت این اتفاقات در زمان‌هایی که بنگاه مقصر است به آن بر می‌گردد. البته ناگفته نماند که خود کارگران نیز به دلیل نبود شغل و وضعیت بد شغلی در کشور ناگزیر از پذیرفتن شرایط نامساعد هستند. به طور کلی در چنین مواقعی دولت یا باید با جدیت بیشتری نظارت بر بنگاه‌ها را دنبال کند یا اینکه هنگام وقوع یک خطر و گرفتاری عوامل را نادیده نگیرد. با توجه به آنکه امنیت مهم‌ترین مساله در بازار کار و محیط‌های شغلی است تکرار چنین مسائلی جدا از آنکه فضای کار را آشفته می‌سازد تاثیری منفی بر نیروی کار و به تبع بر بازدهی و بهره‌وری آنها در بلندمدت خواهد داشت.