متن کامل سخنرانی با عنوان «ترجمه در چارچوب دانشکده‌های اقتصاد: راه حل یا بخشی از معضل؟» در مؤسسه‌ی پرسش به تاریخ شانزدهم مهر ماه 1394
اصلي‌ترين خصائل انبوه متون ترجمه‌شده در چارچوب دانشكده‌هاي اقتصاد طي سال‌هاي پس از جنگ هشت‌ساله کدام است؟ براي ارائه‌ی پاسخ به اين پرسش در این جلسه ابتدا دو مقدمه عرض می‌کنم در شرح این که اولاً کارگزاران ترجمه در دانشکده‌های اقتصاد یا، به بیان دیگر، اعضای هیئت‌های علمی دانشکده‌های اقتصاد چه کسانی‌اند و ثانیاً مفاد آموزشی مسلط در این دانشکده‌ها که از سویی انبان انتخاب متون ترجمه‌شده‌اند و از دیگر سو با همین ترجمه‌ها اشاعه می‌یابند و تقویت می‌شوند چیست.
سپس چهار خصلت اصلی متون ترجمه‌شده در دانشکده‌های اقتصاد را شرح خواهم داد. شايد كساني در اين جلسه حضور داشته باشند كه علاقه‌‌ی مستقيمی به مسائل اقتصادي و متون ترجمه‌شده‌ی اقتصادي نداشته باشند، اما اين بحث با اين دسته از دوستان مشخصاً از این زاویه مرتبط است كه كيفيت زندگي آنان و البته همه‌ی ما تحت تأثير قوت و ضعف انديشه‌ورزی اقتصادي و نهايتاً سياستگذاري اقتصادي قرار دارد که به‌نوبه‌ی‌خود از جهات عدیده‌ای از متون ترجمه‌شده‌ی اقتصادی نیز تأثیر می‌پذیرند.
بسیار خب، از نخستین مقدمه شروع می‌کنم. اعضاي هيئت‌های علمي دانشکده‌های اقتصاد چه کسانی‌اند؟ این اعضا در تمام سال‌هاي پس از انقلاب محصول انباشت نيروها در چهار دوره‌ی متمايزند. در دوره‌ی اول كه تقریباً با انقلاب فرهنگي آغاز میشود و در انتهای دهه‌ی شصت خورشیدی پایان مییابد شاهد انقلاب در همه‌ی عرصه‌های حیات ایرانی و تغییر دایره‌ی نخبگان در حوزه‌های سیاست و سینما و هنر و اقتصاد از جمله در دانشكده‌هاي اقتصاد هستیم. به علت تصفيه‌هاي گسترده‌ای كه در نخستین سال‌های انقلاب صورت گرفت، دانشكده‌هاي اقتصاد با كمبود شدید مدرس مواجه شدند. اين كمبود با استخدام تازه‌فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي امريكايي و مشخصاً كساني كه گرايش‌هاي اسلامي داشتند و در سال‌های منتهی به انقلاب از اعضای انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌های امریکایی بودند تا حدي برطرف شد. اين مجموعه از نیروهای اسلامی به محض اين كه در دانشکده‌های اقتصاد جاگیر شدند، از‌آن‌جاکه معتمد ساختار قدرت سیاسی وقت بودند همزمان به مراكز تحقيقات اقتصادي دولتی و نیز لايه‌هاي مياني سياستگذاري اقتصادي در بدنه‌ی دولت نیز وارد شدند. ازاینرو این نیروها از همان ابتدا نقش استاد- تكنوكرات را ايفا كردند. دوره‌ی دوم تقریباً از اواخر دهه‌ی شصت خورشیدی تا اواسط دهه‌ی هفتاد را دربرمي‌گيرد. در اين دوره نيروهاي جوان‌تر و ارزشی‌تر، یعنی همسو‌تر با هسته‌‌های اصلی قدرت، عمدتاً به پاداش خدماتي كه خصوصاً در انقلاب فرهنگي به نیروهای سیاسی قاهره انجام داده بودند، در زماني كه غالباً يا دانشجوي كارشناسي ارشد يا فارغ‌التحصيل اين مقطع بودند، جذب هيئت‌هاي علمي دانشکده‌ها شدند. این جوانان ارزشی عمدتاً در نخستین نیمه‌ی دهه‌ی هفتاد خورشیدی يا از دانشكده‌هاي اقتصاد ايران يا به مدد انواع بورس‌هاي دولتي از دانشگاه‌های عمدتاً امريكایی و فرانسوی و انگلیسی در مقطع دكتری فارغ‌التحصيل شدند و به پست‌های خود در ايران بازگشتند. در سراسر اين دو دوره ما شاهد نقش‌آفريني دو قاعده‌ی اصلي برای شکل‌گیری اعضای هیئت‌های علمی دانشکده‌ها بودیم: يكي تصفيه و ديگري گزينش عقیدتی. به اواسط دهه‌ی هفتاد خورشیدی که می‌رسیم این هر دو قاعده بسیار کمرنگ می‌شوند. تصفیه تا حد بسیار زیادی منتفی شده بود عمدتاً به این دلیل که دیگر نیروهایی نمانده بودند که قرار باشد مشمول تصفیه شوند. از اواسط دهه‌ی هفتاد خورشیدی تا ظهور دولت نهم همچنین گزینش عقیدتی نیز بسیار کمرنگ شد. غالباً تصور میشود کم‌رنگ‌شدن گزینش عقیدتی از نتایج میمون جنبش اصلاحی دوم خرداد بود. گمان نمی‌کنم این تصور چندان درست باشد. من فرضیه‌ی دیگری را در تبیین چرایی افول گزینش عقیدتی در فرایند جذب اعضای هیئت‌های علمی دانشکده‌ها پیش می‌کشم. گزینش عقیدتی در تمام سال‌های دهه‌ی شصت و نخستین نیمه‌ی دهه‌ی هفتاد خورشیدی به منزله‌ی قاعده‌ای فرادانشگاهی از فراز سر دانشگاه‌ها به حیات آکادمیک تحمیل می‌شد. به اواسط دهه‌ی هفتاد خورشیدی که می‌رسیم، تقریباً تمام نیروهایی که در هیئت‌های علمی قرار گرفته بودند و ساختار قدرت در دانشکده‌های اقتصاد را تشکیل می‌دادند محصول عبور موفقیت‌آمیز از فیلتر‌های گزینش عقیدتی بودند و ازاینرو قاعده‌ی برون‌دانشگاهیِ گزینش عقیدتی اصلاً جزئی از سرشت درونی حیات آکادمیک دانشگاهیان شده بود. دیگر چیزی از بیرون تحمیل نمی‌شد. گزینش عقیدتی با موفقیت در درون دانشگاه حک شده بود. ازاینرو قاعده‌ی گزینش عقیدتیِ دهه‌ی شصت به قاعده‌ی «گزینش علمی» جای سپرد، هر دو با کارکردی مشابه. دوره‌ی سوم از جذب نیرو در هیئت‌های علمی دانشکده‌های اقتصاد که از اواسط دهه‌ی هفتاد خورشیدی تا ظهور دولت نهم را دربرمی‌گیرد مبتنی بر همین قاعده‌ی «گزینش علمی» شکل گرفت. نیروهای جذب‌شده در این دوره از هر جهت «نرمال» بودند. قواعد به‌تاریخ‌پیوسته‌ی تصفیه و گزینش عقیدتی از زمان ظهور دولت نهم به این سو از نو سربرآوردند. تصفیه در این دوره از قضا شامل حال برخی از تصفیه‌کنندگان دهه‌ی شصت می‌شد اما به‌دست نیروهایی نوپا و تازه‌به‌دانشگاه‌رسیده. به همین قیاس است سربرآوردن مجدد گزینش عقیدتی با ابعادی گسترده‌تر. بازی همان بازی قدیمی بود اما بازیکنان ضرورتاً همان بازیکنان سابق نبودند. این‌جا با دوره‌ی چهارم مواجه هستیم، دوره‌ای که با ظهور دولت نهم آغاز شد و به‌رغم تغییر مدیریت‌ها در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها دقیقاً در اثر استمرار ساختار اصلی قدرت تا امروز نیز ادامه دارد. كارگزاران ترجمه در چارچوب دانشكده‌هاي اقتصاد طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله محصول انباشت جذب نيرو در اين چهار دوره‌ی متمایز بوده‌اند.
می‌رسیم به مقدمه‌ی دوم. مفاد آموزشی در دانشکده‌های اقتصاد چیست؟ اهمیت پاسخ به این پرسش در این‌جا نهفته است که متون ترجمه‌شده در چارچوب دانشکده‌های اقتصاد از سویی از انبان همین مفاد دستچین می‌شوند و از سوی دیگر نیز همین مفاد را در دانشکده‌های اقتصاد ترویج و تثبیت می‌کنند. سرمنشأ مفاد آموزشی در دانشکده‌های اقتصاد به دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی بازمی‌گردد و پس از انقلاب فرهنگی تاکنون نیز دهه به دهه در همان چارچوب متناسب با پیشرفت‌های همان مفاد در سطح جهانی در سطح دانشکده‌های اقتصاد نیز بازبینی و تقویت شده‌اند. فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های امریکایی که طی دوره‌ی نخست در حدفاصل انقلاب فرهنگی تا پایان دهه‌ی شصت خورشیدی در دانشکده‌های اقتصاد در مقام مدرس تثبیت شدند مفاد آموزشی دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی در دانشگاه‌های امریکایی را با خودشان به ایران آوردند. دهه‌ی هفتاد میلادی دهه‌ی بحران ساختاری اقتصادهای امریکایی و اروپای غربی و دوره‌ی ورشکستگی فکری سوسیال دموکراسی در صحنه‌ی سیاست بود، دوره‌ای که مفادی آموزشی که مبتنی بر نظام‌های سوسیال دموکراتیکِ دولت رفاهیِ کینزی بود به تدریج جای خود را به مفادی سپرد که بعدترها نولیبرالیسم نامیده شد. نخستین نیروهای جذب‌شده در دانشکده‌های اقتصاد طی دوره‌ی اول عمدتاً حامل همین ایدئولوژی بودند که با محوریت اقتصاد نئوکلاسیک در دانشکده‌ها عرضه می‌شد. مفاد آموزشی در سال‌های پس از جنگ عمدتاً بر چهار رکن اصلیِ اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی تکیه داشت. ذیل شاخه‌ی اقتصاد خرد که هسته‌ی اصلی مکتب نئوکلاسیک را دربرمی‌گرفت زیرشاخه‌هایی نظیر اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد منابع، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد آموزش، اقتصاد رفاه، اقتصاد حمل‌ونقل، اقتصاد مدیریت، و از جهاتی نیز اقتصاد صنعتی و اقتصاد کار قرار داشتند. ذیل شاخه‌ی اقتصاد کلان نیز زیرشاخه‌هایی نظیر اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد پول و بانکداری، حسابداری ملی و از جهاتی نیز اقتصاد انرژی و اقتصاد منطقه‌ای جای داشتند. این مجموعه سرجمع نظریه‌ی اقتصادی را عرضه می‌کردند عمدتاً مبتنی بر روایت جریان غالب علم اقتصاد با محوریت مکتب نئوکلاسیک، حتی در شاخه‌ی اقتصاد کلان و زیرشاخه‌هایش که هر چه به امروز نزدیک‌تر می‌شویم گرایش بیش‌تری به ابتنا بر پایه‌های اقتصاد خردی پیدا کرده‌اند. اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی و لوازم لازمه‌ی این دو شاخه نیز عمدتاً ابزارهای تکنیکی برای کاربردی کردن نظریه‌ی اقتصادی را به دست می‌داده‌اند. البته شاخه‌هایی نظیر اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی و تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی و تاریخ اقتصادی و نظام‌های اقتصادی نیز، که سنتاً به میزان بیش‌تری جولانگاه رویکردهای دگراندیشانه‌اند، در سال‌های پس از جنگ در زمره‌ی دروس ارائه‌شده در دانشکده‌های اقتصاد بودند اما یا به‌تمامی از سرفصل دروس حذف شده‌اند یا عمدتاً زیر تسلط روایت جریان غالب علم اقتصاد قرار گرفته‌اند. سرجمع این مجموعه که عرض کردم به لحاظ محتوایی و جهت‌گیری‌های سیاستگذارانه مطلقاً همگن نیستند و بسیار تنوع دارند اما به لحاظ ایدئولوژیک به‌تمامی روایتی تک‌صدایی از اندیشه‌ی اقتصادی را بازتاب میدهند و به درجات گوناگون از انواع مختلف نظام‌های سرمایه‌داری حمایت می‌کنند. انبوه متون ترجمه‌شده در چارچوب دانشکده‌های اقتصاد طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله عمدتاً از این مجموعه‌ی عظیم از سپهرهای فکری دستچین می‌شوند و به‌نوبه‌ی‌خودشان نیز همین مفاد را در فضای دانشکده‌ها و از این طریق در فضای کلیت جامعه تقویت و تثبیت می‌کنند. مهم ترین خصائل این انبوه متون ترجمه‌شده چیست؟
اولاً انبوه متون ترجمه‌شده در چارچوب دانشكده‌هاي اقتصاد در دوران پس از جنگ عميقاً دچار آفت فرماليسم‌اند و بسيار بي‌توجه‌اند به محتوايي كه حمل می‌کنند، به عللی عدیده، ازجمله به این دلیل که عمدتاً مبتني‌اند بر فردگرايي روش‌شناختي. به اين معنا كه نقطه‌ی عزيمت مباحث‌شان فرد است، فردي كه در سطح بالایی از انتزاع عمدتاً فقط دو نوع هویت دارد و یا تقاضاکننده است یا عرضه‌کننده و غالباً بی‌بهره از سایر هویت‌های جنسیتی و قومیتی و نژادی و طبقاتی و غیره. انسان‌های مورد مطالعه در بخش اعظم انبوه متون ترجمه‌شده در چارچوب دانشکده‌های اقتصاد در سطح بالایی از تحلیل انتزاعی انگار فقط عرضه‌کننده یا تقاضاکننده‌اند. تقاضاکننده‌ها قید بودجه‌ای دارند و به گونه‌ای در بازار ظاهر می‌شوند و کالاهایی را و مقداری از این کالاها در بازار را خریداری می‌کنند که مطلوبیت‌شان به حداکثر برسد. این‌ها بیشینه‌ساز مطلوبیت‌اند. هدف اول و آخر زندگی‌شان در نقش مصرف‌کننده به حداکثر رساندن مطلوبیت‌شان است. اگر از یک بازار خاص، مثلاً بازار پفک، صحبت می‌کنیم، تقاضاکننده با توجه به قید بودجه‌ای که دارد به میزانی پفک می‌خرد که مطلوبیتش به حداکثر برسد. این رفتار یک مصرف‌کننده‌ی نوعی است. همه‌ی مصرف‌کنندگان هم البته به همین قیاس عمل می‌کنند. تقاضای کل در بازار پفک عبارت است از جمع افقی تقاضای تک‌‌تک همین تقاضاکنندگان. به همین قیاس است رفتار عرضه‌کنندگان که هر یک با میزان ثابتی از هزینه‌های تولید میکوشند محصولاتی را به شیوه‌هایی و به میزانی تولید کنند که سودشان به حداکثر برسد. از یک عرضه‌کننده‌ی انفرادی در یک بازار خاص ، مثلاً پفک، صحبت کردم. همه‌ی عرضه‌کنندگان در این بازار خاص با همین منطق رفتاری نیز کلیت عرضه در این بازار خاص را می‌سازند. تقاضاکنندگان به این اعتبار اگر آزاد باشند و با محدودیتی از جمله با محدودیت‌هایی که دولت پیشاروی‌شان قرار می‌دهد روبرو نباشند، حداکثرکننده‌ی مطلوبیت خودشان‌اند. به همین قیاس نیز عرضه‌کنندگان. بنا بر این شیوه‌ی استدلال، اگر مداخله‌ای از بیرون بازار در بازار صورت نگیرد حاصل‌جمع رفاه تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان به حداکثر می‌رسد. تاکنون داشتیم از یک بازار خاص سخن می‌گفتیم. رفتار تقاضاکننده‌ها و عرضه‌کننده‌ها در سایر بازارها نیز به همین منوال است. از منظر اقتصاد نئوکلاسیک، نظام بازار چیزی نیست جز مجموع این بازارها که البته تنوع دارند و نه فقط بازار کالاها و خدمات بلکه بازارهای عوامل تولید، یعنی بازار سرمایه و بازار کار و غیره، را هم شامل می‌شوند. بر طبق ایدئولوژی مسلط در نظریه‌ی اقتصادی، جایی را که مصرف‌کنندگان به بیشترین مطلوبیت و عرضه‌کنندگان به بیشترین سود می‌رسند نقطه‌ی سعادت کامل می‌نامیم که معرف بیشترین رفاه در جامعه است و هنگامی تحقق مییابد که کم‌ترین مداخلهی نالازم غیربازاری در بازار صورت بگیرد. انسان‌ها در چارچوب این نوع نظریه‌پردازی درواقع کنشگرانی‌اند که تابع هدف خود را با توجه به قیودی که دارند به حداکثر می‌رسانند. نکته‌ی کلیدی بحث من در همین جا نهفته است. علم اقتصاد از این منظر عبارت است از مطالعه‌ی رفتار انسان‌ها که منابع محدود خویش را چنان به خواسته‌های نامحدودشان تخصیص میدهند که بیشترین رضایت را کسب کنند. این یک رابطه‌ی فرمال و صوری است: تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود به گونه‌ای که بیشترین رضایت حاصل شود. به محض این که همین رابطه‌ی صوری و فرمال را مبنا قرار دهیم، پای علوم صوری مثل ریاضیات به مطالعه‌مان باز میشود. علومی مثل ریاضی می‌توانند این رابطه را با دقت هر چه بیشتر صورتبندی کنند. غلبه‌ی رویکرد صوری با تکیه بر ریاضی در انبوه متون ترجمه‌شده در چارچوب دانشکده‌های اقتصاد نیز از جمله به همین دلیل است. ریاضیات به منزله‌ی یک ابزار به جای خودش بسیار مفید است و بهره‌گیری از این ابزار در اندیشه‌ی اقتصادی خصوصاً طی سده‌ی بیستم از نقاط درخشان کارنامه‌ی اقتصاددانان است اما ریاضیات در انبوه متون ترجمه‌شده از فرط استفاده و اشاعه تا حد زیادی از حیز انتفاع در شناسایی سازوکارهای حیات اقتصادی نه فقط ساقط شده است بلکه به‌سهم‌خودش به رادعی برای درک مسائل زندگی اقتصادی واقعی نیز تبدیل شده است.
ثانیاً، انبوه متن ترجمه‌شده در چارچوب دانشکده‌های اقتصاد عمیقاً غیرتاریخی‌اند. اگر علم اقتصاد به شرحی که عرض کردم، خصوصاً از منظر نئوکلاسیک‌ها، عبارت است از مطالعه‌ی رفتار انسان‌ها در تخصیص منابع کمیاب به نیازهای نامحدود به گونه‌ای که بیشترین رضایت را حاصل کنند، تاریخ‌نگاری اقتصادی عبارت است از مطالعه‌ی مصادیقی از از تجلی همین رفتار در گذشته‌ی تاریخی، یعنی مطالعه‌ی نحوه‌ی تخصیص منابع کمیاب به نیازهای نامحدود توسط گذشتگان ما. این یعنی اگر اقتصاد نئوکلاسیک رابطه‌ای صوری را به اکنون تحمیل می‌کند تاریخ‌نگاری اقتصادی به روایت نئوکلاسیک‌ها نیز همین رابطه‌ی صوری را به گذشته‌ی تاریخی‌مان تحمیل می‌کند. تاریخ‌نگاری اقتصادی در این چارچوب میان نئوکلاسیک‌ها درخت تناوری بوده است اما در فرایند انتقال مکتب نئوکلاسیک به دانشکده‌های اقتصاد طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله اصولاً هیچ قلمرویی ولو شبیه به تاریخ‌نگاری اقتصادی نئوکلاسیکی در دانشکده‌های اقتصاد پا نگرفته است. بخش اعظم متون ترجمه‌شده در چارچوب دانشکده‌های اقتصاد به‌تمامی از تاریخ غافل بوده‌اند. بااین‌حال طی حدوداً پانزده‌ساله‌ی گذشته افرادی که مایل‌اند خودشان را نهادگرا بنامند در دانشکده‌های اقتصاد در سودای تمرکز بر بینش و روش و مطالعه‌ی تاریخی بوده‌اند. برخلاف تصوری که در ایران تا همین اواخر بسیار شایع بود، اقتصاد نهادگرا نه در تضاد با اقتصاد نئوکلاسیک بلکه مکملی است برای نظریه‌ی نئوکلاسیک‌ها. اقتصاد نئوکلاسیک بر فروضی غیرواقعی تکیه دارد که نهادگرایان درصدد واقعی‌سازی برخی از این فروض بوده‌اند، مثلاً نهادگرایان به‌درستی هزینه‌ی مبادلاتی را صفر در نظر نمی‌گیرند یا فرض اطلاعات نامتقارن را بر جای فرض اطلاعات متقارن می‌نشانند. نهادگرایان در ایران نیز بسیار به تاریخ تمرکز دارند. بااین‌حال، مطالعات تاریخی نهادگرایان ایرانی غالباً توهم مطالعه‌ی تاریخی است نه مطالعه‌ی تاریخی. نهادگرایان در بهترین حالت میکوشند نشان دهند در گذشته‌ی تاریخی ما چه عواملی وجود نداشته‌اند یا وجود داشته‌اند که باعث شده ما مسیری را که مثلاً اقتصادهای متعارف سرمایه‌داری طی کرده‌اند و از نگاه اینان به وضعیت مناسبی دست یافته‌اند طی نکنیم. نهادگرایان در بهترین حالت نشان میدهند که نظام‌های معیشتی در گذشته‌ی تاریخی ما چگونه نبوده است یا چگونه می‌بایست می‌بوده که نبوده است. نهادگرایان حتی در بهترین حالت مورخان فقدان‌ها هستند، تاریخ هیچ را می‌نویسند. انبوه متون ترجمه‌شده در چارچوب دانشکده‌های اقتصاد حتی آن هنگام که مُهر رویکردهای نهادگرایانه را بر خود دارد عمیقاً غیرتاریخی‌اند.
ثالثاً، انبوه متون ترجمه‌شده در دانشکده‌های اقتصاد طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله نه فقط منفک از امر تاریخی بلکه منفک از امر سیاسی و امر اجتماعی نیز هستند. علل گسترده و پرشماري باعث اين انفکاک امر اقتصادی از امر سیاسی و امر اجتماعی شده است. من در اين‌جا فقط از منظر مبحث حقوق شهروندي به اين قضیه نگاه می‌کنم. گرچه متون ترجمه‌شده در سال‌هاي پس از جنگ هشت‌ساله از لحاظ نظری در اواخر قرن نوزدهم میلادی ریشه دارند اما عمدتاً بر نظریه‌پردازی اقتصادی در اندیشه‌ی مسلط اقتصادی طی سده‌ی بيستم مبتنی بوده‌اند. نظریه‌پردازی اقتصادی در سده‌ی بیستم خصوصاً در مکاتبی نظیر مکتب نئوکلاسیک تا حد بسیار زیادی دستاوردهای مبارزات مدنی و سیاسی نسل‌های قبل را مفروض می‌گیرند. مبارزات برای تحقق حقوق مدنی از زمان انقلاب فرانسه به بعد در خاک اروپا و امریکا شدت گرفت. به نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم که می‌رسیم حقوق مدنی شهروندی، یعنی انواع آزادی‌های فردی، در قیاس با سایر نقاط دنیا در جغرافیاهایی چون اروپای غربی و بریتانیا و اسکاندیناوی و امریکای شمالی تثبیت شده بود. به همین قیاس است گسترش حقوق سیاسی شهروندی و مشخصاً دموکراسی سیاسی. از تصویب لایحه‌ی اصلاحی سال 1832 در پارلمان بریتانیا برای گسترش حق رأی به بورژوازی تا فردای جنگ جهانی دوم که دموکراسی سیاسی به زور سرنیزه‌ی نیروهای متفقین در آلمان و ژاپن نیز اشاعه پیدا کرد، دوره‌ای را شاهدیم که حقوق سیاسی شهروندی در اروپا و امریکا در قیاس با سایر نقاط جهان تا حد بسیار زیادی تثبیت شده بودند. نظریه‌پردازی در چارچوب مکاتبی چون مکتب نئوکلاسیک اصولاً تحقق این دو نوع حقوق مدنی و سیاسی را مفروض می‌گیرد و در جایی که این حقوق به رسمیت شناخته می‌شوند می‌کوشد از منظر خودش سازوکارهای تخصیص منابع کمیاب به نیازهای نامحدود را مطالعه کند. انبوه متون ترجمه‌شده در چارچوب دانشکده‌های اقتصاد نیز همین نوع موضع‌گیری را در فضای اندیشه‌ورزی ایران رواج میدهند. این در حالی است که ما از مشروطه به بعد همزمان در سه جبهه در حال مبارزه بوده‌ایم. هم در جبهه‌ی دستیابی به حقوق مدنی شهروندان و آزادی‌های مدنی و آزادی عقیده و آزادی مذهب و آزادی بیان و غیره مبارزه می‌کرده‌ایم، هم در جبهه‌ی کسب حقوق سیاسی یعنی مشارکت سیاسی در امور همگانی و گسترش هم حق رأی دادن و هم حق انتخاب شدن، و هم در جبهه‌ی نیل به حقوق اقتصادی و اجتماعی. موفقیت‌ها و شکست‌های ما از مشروطه به بعد در زمینه هر یک از این سه نوع حقوق شهروندی عمیقاً در پیوند با درجه‌ی توفیق در خصوص تحقق دو مورد دیگر از حقوق شهروندی بوده‌اند. ازاینرو امر اقتصادی عمیقاً در امر سیاسی و امر اجتماعی حک‌شده بوده است و نمی‌توان در مطالعه‌ی اقتصادی اصولاً امر سیاسی و امر اجتماعی در حیات ایرانی را مفروض گرفت. انبوه متون ترجمه‌شده‌ی دانشکده‌های اقتصاد به این نیاز اندیشه‌ورزی اقتصادی در ایران به‌تمامی بی‌توجه بوده‌اند.
رابعاً، انبوه متون ترجمه‌شده در چارچوب دانشکده‌های اقتصاد طی سال‌های پس از جنگ نه فقط سازوکارهای تحقق حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را مفروض می‌گیرند و ازاینرو امر اقتصادی را در انفکاک از امر اجتماعی و امر سیاسی تعریف می‌کنند بلکه حتی در زمینه‌ی تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز موضعی سخت ارتجاعی دارند. این قضیه را از زوایای مختلف می‌توان شرح داد اما من این‌جا می‌کوشم موضع ارتجاعی متون ترجمه‌شده را از زاویه‌ی تحولی که در مکتب نئوکلاسیک که در کانون آن ترجمه‌ها جای دارد شرح دهم. در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان دست‌کم سه دسته از نئوكلاسيك‌ها را در طول تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی طی سده‌ی بیستم از هم متمايز كرد: نئوکلاسیکهای بازارگرای افراطیِ نولیبرال، نئوکلاسیکهای سوسیالدموکرات، و نئوکلاسیکهای مارکسیست. از میانه‌روها شروع کنم، یعنی نئوکلاسیکهای سوسیالدموکرات. گرچه این دسته از اقتصاددانان معتقدند سازوکار قیمت‌ها علی‌الاصول کاراست و به تخصیص بهینه‌ی منابع می‌انجامد اما درعین‌حال بر این باورند که نظام قیمت‌ها در برخی موقعیت‌ها نیز در تخصیص بهینه‌ی منابع با شکست مواجه میشود. انحصار، کالاهای همگانی، پیامدهای خارجی، کالاهای استحقاقی، اطلاعات نامتقارن و مواردی از این دست اصطلاحاً شکست بازار به حساب می‌آیند. از نگاه نئوکلاسیکهای سوسیالدموکرات، نظام قیمت‌ها در مواردی که شکست بازار به وقوع می‌پیوندد ناتوان از تخصیص بهینه‌ی منابع است و ازاینرو نیازمند مداخلهی نهاد غیربازاری دولت. این دسته از اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند برای رفع این نارسایی‌ها باید سیستم دیگری نیز که همان نظام تخصیص متمرکز یا دولتی باشد همراه نظام قیمت‌ها در تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد. نئوکلاسیکهای سوسیالدموکرات عمدتاً با اتکا بر اقتصاد رفاه سنتی با شعار «فرشته‌ی بخش دولتی برای بیرون‌راندن دیو بلاهای بازار» به میدان می‌آیند، از جمله در زمینه‌ی تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندی و تمهید حداقل‌هایی از بهداشت و سلامت و درمان و آموزش و مسکن و تأمین اجتماعی برای همه‌ی شهروندان مستقل از قدرت خریدشان. نئوکلاسیکهای بازارگرای افراطیِ نولیبرال اما آن دسته از اقتصاددانان را شامل می‌شوند که معتقدند التزام به پیامدهای حاصل از سازوکار قیمت‌ها برای تخصیص منابع به بالاترین سطح رفاه برای جامعه می‌انجامد. این دسته از اقتصاددانان نئوکلاسیک بر وجود دولت حداقلی در نظام اقتصادی تأکید دارند و گرچه شکست بازار را در برخی وجوه نفی نمی‌کنند اما ضرورتاً معتقد نیستند مداخلهی نهاد غیربازاری دولت در اقتصاد بتواند موارد شکست بازار را جبران کند. این دسته از اقتصاددانان نئوکلاسیک با مداخله در نتايج بازار از اساس ضديت دارند و سخت دلبسته‌ی شعار «دولتِ کوچک‌تر، زندگیِ بهتر» هستند. این تلقی منفی از مداخلهی دولت در اقتصاد گرچه از سابقه‌ای دیرینه برخوردار بوده و با فراز و نشیب تفکر محافظه‌کاری همواره شدت و ضعف می‌یافته اما در دهه‌های اخیر عمدتاً سوار بر موج نولیبرالیسم به جریان غالب تبدیل شد. نئوکلاسیسم بازارگرای افراطیِ نولیبرال، سوای استدلال های سنتی بر ضد مداخلهی دولت، بر دلایلی نیز تکیه دارد که در دهه‌های اخیر خصوصاً از مکتب انتخاب دیوانی سرچشمه گرفته است. نظریه ی انتخاب دیوانی نیز بهنوبهی خود واکنش افراطی و محافظه‌کارانه‌ای بود به موج فکری ترقی‌خواهانه‌ای که با فرادستی کینزگرایان و اقتصاد رفاه سنتی و اقتصاددانان توسعه در دهه‌های پنجاه و شصت میلادی به راه افتاده بود، موجی فکری به طرفداری از مداخلهی بخش دولتی در اقتصاد. شعار نئوکلاسیکهای بازارگرای افراطی عبارت است از «فرشته‌ی بازار برای بیرون‌راندن دیو بلاهای دولتی» از جمله در زمینه‌ی نقش‌آفرینی دولت برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی همه‌ی شهروندان. نه باور نئوکلاسیکهای سوسیالدموکرات به مکانیسم قیمت‌ها اسباب تعجب است و نه باور نئوکلاسیکهای بازارگرای افراطیِ نولیبرال. آنچه شاید مایه‌ی شگفتی باشد اعتقاد برخی مارکسیست‌ها به سازوکار بازار است، بله، نئوکلاسیکهای مارکسیست. این دسته از اقتصاددانان نئوکلاسیک درواقع منادیان سوسیالیسم بازار هستند. نئوکلاسیکهای طرفدار سوسیالیسم بازار استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری بر سه نهاد اصلی مبتنی است: سازوکار قیمت‌ها، مالکیت خصوصی عوامل تولید، و کار مزدوری. در نظام سرمایه‌داری، از نگاه این اقتصاددانان، بخش عمده‌ی معاملات اقتصادی تحت هدایت نیروهای عرضه و تقاضا قرار دارد که بهنوبهی خود با علائم قیمت‌های بازار هدایت می‌شوند؛ همچنین بخش عمده‌ی سرمایه‌ها یعنی ابزارهای تولید به افراد خصوصی تعلق دارد؛ سرانجام این که اکثریت نیروی کار از صاحبان عوامل تولید حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. در این میان، اقتصاددانان نئوکلاسیکِ طرفدار سوسیالیسم بازار میکوشند سازوکار قیمت‌ها را حفظ کنند اما نهاد مالکیت خصوصی و کار مزدوری را براندازند. طرفداران نظام اقتصادی مبتنی بر سوسیالیسم بازار درصددند مكانيسم قيمت‌ها را به طور دستوري و بدون تكيه بر مالكيت خصوصي عوامل توليد و کار مزدوری بازسازی کنند. بسیار خب، انبوه متون ترجمه‌شده در دانشکده‌های اقتصاد اصولاً به نئوکلاسیسم مارکسیستی به‌تمامی بی‌توجه‌اند و نئوکلاسیسم سوسیالدموکرات را نیز بسیار کمرنگ و ازمدافتاده بازتاب میدهند و در عوض به‌تمامی منادی نئوکلاسیسم بازارگرای افراطیِ نولیبرال هستند. این‌جاست که این متون به‌تمامی بر نقد معاصر بر نقش‌آفرینی دولت در اجرای وظایف اجتماعی‌اش تمرکز دارند و به‌تمامی بازتاب ارتجاعی‌ترین رگه‌های اندیشه‌ی اقتصادی در سده‌های بیستم و بیست‌ویکم هستند.
اجازه دهید نتیجه‌گیری کنم. انبوه متون ترجمه‌شده در چارچوب دانشکده‌های اقتصاد طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله اولاًً در قالب زبانی فرمال و بی‌توجه به زندگی اقتصادی واقعی؛ ثانیاً با نگاهی غیرتاریخی؛ ثالثاً در انفکاک از حیات سیاسی و حیات اجتماعی و رابعاً با اتکا بر ارتجاعی‌ترین امواج دهه‌های اخیر در پی پیاده‌سازی نوعی مهندسی اجتماعی جامعه در قالب تحمیل پروژه‌ی از بالا به پایین توسعه به حیات ایرانی‌اند. صدای همهمه را می‌شنویم اما این نوعی تک‌صدایی ایدئولوژیک است، نوعی تک‌صدایی که در هیچ مقطعی به اندازه‌ی دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم پرطنین نبوده است. معتقدم این تک‌صدایی در انبوه متون ترجمه‌شده‌ی دانشکده‌های اقتصاد نه كارگزار ارائه‌ی راه‌حل براي معضلات اقتصادي ما به طور خاص و بحران‌هاي جامعه به طور عام بلکه جزئي از بحران‌های ماست.