پرستو فروهر، که برای برگزاری نوزدهمین سالگرد قتل پدر و مادرش به ایران سفر کرده از صدور مشروط اجازه برگزاری این مراسم از سوی مقامات امنیتی خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، خانم فروهر دو هفته پیش و هنگام ورود به ایران گفت که مأموران امنیتی پاسپورت او را در بدو ورود به کشور ضبط کرده‌اند.
مسئولان پس از مراجعه خانم فروهر به نهاد ریاست جمهوری، پس دادن گذرنامه او را به بعد از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات او موکول کردند.
قرار است این دادگاه در روز شنبه چهارم آذر ماه برگزار شود.
خانم فروهر پیش از سفر به ایران در یادداشتی گفته بود که سه روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرش باید در دادگاهی در ایران حاضر شود.
او گفت که با شکایت وزارت اطلاعات به “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقدسات” متهم شده است.
در یادداشت تازه خانم فروهر آمده است: “در همین جلسه (در نهاد ریاست جمهوری) به‌طور رسمی به من ابلاغ شد که برگزاری مراسم یادبود برای پدر و مادرم در سالروز قتل سیاسی آنان مجاز است و هیچ منع قانونی ندارد و حق ماست، اما مأموران حاضر با عناصر ضدانقلاب که قصد سو‌استفاده از این مراسم را دارند تا قانون‌شکنی کنند و ناامنی پدید آورند و تحریک به ناآرامی کنند و مخل امنیت ملی و نظام شوند برخورد خواهند کرد.”
به او همچنین گفته شده “هرآنچه که هرکسی که برای شرکت در این مراسم بیاید، در خانه‌ی ما و یا اطرافش، بگوید، به پای من خواهد بود و بر سنگینی پرونده‌ام در دادگاه انقلاب خواهد افزود.”
او ضمن دعوت برای شرکت در این مراسم گفته: “بیایید تا این دو ساعت را در سکوت به یاد عزیزانمان که قربانی سرکوب و خشونت سیاسی شده‌اند کنار یکدیگر بایستیم.”
همزمان روزنامه اطلاعات مانند اغلب سال های اخیر، اگهی مراسم سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر را منتشر کرده است.
در سال‌های اخیر مأموران امنیتی اجازه برگزاری این مراسم را به دختر او نداده‌اند.
نوزده سال پیش داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه مجد اسکندری، دو فعال شناخته شده سیاسی و اجتماعی در منزل خود، با ضربات متعدد چاقو کشته شدند.
بعد از آن بود که به فاصله دو هفته اجساد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز کشف شد.
این وقایع به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و سرانجام در دی ماه سال ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که “معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت”، مرتکب این قتل ها شده‌اند.
قربانعلی دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات ایران در پی انتشار این اطلاعیه از سمت خود استعفا کرد.
حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات به جرم آمریت و صدور دستور قتل آقای فروهر و خانم مجداسکندری به حبس ابد محکوم شدند.
دادگاه ۳ نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و سایر متهمان که همگی به غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند نیز به حبس هایی از ۲ سال و نیم تا ۱۰ سال محکوم شدند.