تحولات در عراق و به‌خصوص اختلافات بین بغداد و اربیل پس از همه‌پرسی «استقلال کردستان» با پیشروی‌های سریع ارتش عراق و شبه‌نظامیان متحد دولت که در کمتر از یک روز با همکاری بخشی از نیروهای سیاسی و «پیشمرگه‌های کُرد» همراه بود، بسیاری از معادلات را به‌گونه‌ای تغییر داد که حتی از قبل با این سیکل قابل پیش‌بینی نبود. تصرف کامل استان نفت‌خیز «کرکوک» بدون جنگ و با همکاری نیروهای پیشمرگه و سپس عقب‌نشینی نیروهای پیشمرگه از تمام مناطق خارج از اقلیم، از جمله «شنگال، خانقین، دیالی و…» و بازگشت این نیروها به مرزهای قبل از حملات داعش در سال ٢٠١٤ در اقلیم، به همان نسبت که اقدامی عقلانی برای جلوگیری از جنگ و خون‌ریزی بود، اما موجب بروز اختلافات زیادی در بین نیروهای سیاسی «کُرد» شده است. تشدید این اختلافات، به‌خصوص در بین دو نیروی اصلی حزب «دموکرات کردستان» و «جبهه میهنی» که هرکدام دیگری را به خیانت به آرمان‌های مردم کُرد متهم می‌کنند در آینده می‌تواند ثبات و توافقات درون اقلیم خودمختار کردستان عراق را به سمت واگرایی و حتی منازعه بکشاند. از طرف دیگر هرچند که می‌توان این وضعیت را یک پیروزی میدانی برای دولت مرکزی عراق به حساب آورد، اما روند تحولات از این مقطع می‌تواند تابع نوع بازی و کنش بغداد – اربیل نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد. بدون‌تردید رقم‌خوردن وضعیت کنونی ارتباط مستقیم و غیرقابل‌انکاری با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان دارد که با اصرار «مسعود بارزانی»، رهبر اقلیم، انجام و با مخالفت دولت مرکزی عراق، همسایگان اقلیم، اتحادیه اروپایی، آمریکا، روسیه، دبیرکل سازمان ملل متحد و دیگران روبه‌رو شد. از همان ابتدای کار کاملا مشخص بود که با توجه به عدم تناسب قوا (سیاسی و نظامی) در بین نیروهای رقیب، مخالفت قدرت‌های خارجی، وضعیت بی‌ثبات و متشنج عراق و منطقه، کشاندن پای حمایت رژیم اسرائیل از همه‌پرسی و مهم‌تر انضمام مناطق غالبا کردنشین خارج از اقلیم کردستان و به‌خصوص منطقه استراتژیک کرکوک به روند همه‌پرسی و تمایل رهبران اقلیم برای گسترش جغرافیایی کردستان مستقل، این موضوع با بازدارندگی نیروهای عراقی و دخالت بیرونی مواجه شده و احتمال موفقیت ندارد. موضوع «حق تعیین سرنوشت» و «مطالبه تاریخی» خلق‌های کرد برای داشتن یک کشور مستقل به‌لحاظ حقوقی هرچند که در حوزه نظری قابل‌فهم است ولی به‌لحاظ سیاسی در شرایط عدم توافق دموکراتیک، عشیره‌گرایی در ساختار سیاسی منطقه کردستان عراق و تضادهای موجود حول این اقدام یک «اشتباه محاسبه» بسیار جدی بود که در این وضعیت هیچ شانسی برای عملیاتی‌شدن نداشت.
آنچه امروز در شمال عراق می‌گذرد، بدون‌تردید فراتر از موضوع همه‌پرسی و اقدامی که ناکام ماند، ورود به یک مرحله جدید از تاریخ پرفرازونشیب عراق کنونی است که هرگونه زیاده‌خواهی و تشدید منازعه از طرف هرکدام از بازیگران رقیب در بغداد و اربیل می‌تواند برای عراق و منطقه پیرامونی فاجعه‌ساز باشد. از یک طرف برای حاکمان بغداد و متحدان آن تمامیت ارضی عراق از اهمیت و اولویت بزرگی برخوردار است و از طرف دیگر برای بخش بزرگی از مردم کرد اقلیم، استان‌های عمدتا کردنشین داخل و خارج از عراق تابع همان رؤیای دستیابی به یک کشور مستقل و موج ناسیونالیستی کنونی این موضوع از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. در چنین منازعات و اختلافاتی، فراتر از آرایش میدان عملیاتی هرگز پیروزمندی وجود نخواهد داشت و تضادها و کینه‌های موجود همواره می‌تواند مانند آتش زیر خاکستر دوباره زبانه بکشد. به نظر می‌رسد که در گام اول عقلای هر دو طرف در مسیر کاهش خشونت گام برداشته‌اند و به موازات درایت و احساس مسئولیت بعضی از سیاست‌مداران کُرد و نیروهای پیشمرگه برای عدم ورود به درگیری، نیروهای ارتش عراق و شبه‌نظامیان متحد آنان نیز تحت یک کنترل شدید تا حدودی مسالمت‌آمیز رفتار کرده‌اند. فرمان روز چهارشنبه، ١٨ اکتبر «حیدر عبادی»، نخست‌وزیر عراق، برای خروج تمامی شبه‌نظامیان «حشدالشعبی» از شهرهای کردنشین و به‌خصوص کرکوک و تنها مشروعیت حضور واحدهای ارتش و پلیس دولت مرکزی را باید در بستر همین عقلانیت به حساب آورد. همچنین برقراری نظم در حوزه شهری مناطق کردنشین نیز باید با همکاری دوجانبه پلیس فدرال و ایجاد یک واحد پلیس مدنی از مردم شهر باشد. در شرایط کنونی هرگونه تشدید تنش سیاسی و ورود به درگیری‌های نظامی، از جمله اقدامات خودسرانه یا انتقام‌جویانه از طرف هرکدام از دو طرف می‌تواند نوعی خیانت و مانع از توافق در جهت مصالحه ملی تلقی شود. به‌همین‌دلیل در چارچوب قانون اساسی عراق فدرال که از همان ابتدا با مشارکت رهبران کرد و دیگر جناح‌های عراقی تنظیم شده است، می‌بایست کار پایه تنظیم مناسباتی باشد که تعهد به رعایت اصول آن در جهت مشارکت منصفانه تمامی طبقات اجتماعی و اقلیت‌های قومی – مذهبی از قبل تضمین شده باشد.
اختلافات موجود بین دولت مرکزی در بغداد و دولت خودمختار در اربیل از یک میراث عدم‌تعهد دوجانبه برخوردار است که بستر بروز وقایع اخیر را البته با تحریک قدرت‌های بیرونی ایجاد کرده است. متأسفانه در دوران نخست‌وزیری «نوری مالکی» به روابط تاریخی خلق‌های عراقی ضربات جبران‌ناپذیری وارد شد که تا به امروز آثار آن همچنان باقی است. بازگشت به این دوران نه‌تنها ثبات و تضمین حفظ تمامیت ارضی عراق را به‌همراه ندارد که می‌تواند در وضعیت تشدید احساسات ناسیونالیستی برای عراق فاجعه‌ساز هم باشد. در این مرحله از تحولات با توجه به نقش تا حدودی تعیین‌کننده نیروهای ایرانی در معادلات عراق، یک مسئولیت تاریخی ناگزیر بر دوش آنان سنگینی می‌کند که باید امروز با عبور از بسیاری اختلافات و سوءتفاهمات موجود بعد از برگزاری همه‌پرسی، نقش ضامن حقوق مردم کردستان عراق در چارچوب دولت یکپارچه را به‌دلیل همکاری بخشی از رهبران کرد و پیشمرگه با اقدام و درخواست میانجیگرانه آنان، ایفا کنند. به همان نسبت که دولت مرکزی عراق برای ساختار سیاسی ایران دارای اهمیت است، لازم است که پیوندهای تاریخی و جغرافیایی اقلیم خودمختار با جامعه ایرانی تحت هیچ شرایطی تابع اتحاد تهران – بغداد مورد بی‌مهری قرار نگیرد. به همین دلیل ایران می‌تواند تعیین‌کننده جنگ و صلح در عراق باشد؛ اما برعکس اگر در این مقطع حساس از تاریخ عراق، دولتمردان ایران فارغ از تمایلات ایدئولوژیک به سمت ایفای نقش متعادل‌کننده و ضامن حقوق همه طرف‌های درگیر در بحران داخلی حرکت کنند، هم اینکه می‌توانند بدبینی‌های موجود در بخش‌های غیرشیعی عراقی نسبت به خود را کاهش دهند و هم به جهان ثابت کنند که آنان قادرند وزنه تعادلی و ثبات‌بخش در حوزه بحران
در منطقه پیرامونی باشند.
عراق و تمامی نیروهای سیاسی متنوع آن امروز نیاز به یک توافق و مصالحه ملی حول قانون اساسی فدرال و مشارکت در حوزه قدرت دارند و در اینجا وظیفه ایران به‌عنوان تأثیرگذارترین نیروی خارجی حاضر در این کشور، ایفای نقش میانجیگر بی‌طرف و ضامن حقوق دیگر اقلیت‌های ساکن این کشور و به‌خصوص مردم کُردی است که به‌لحاظ تاریخ تمدنی پیوندهای عمیق با جامعه متکثر ایرانی دارند. بدون‌تردید آن نیروهای سیاسی و پیشمرگه که به درخواست میانجیگران ایرانی جواب مثبت دادند و مانع از بروز جنگ و ویرانی شدند، امروز از تهران انتظار بحق دفاع از حقوق عادلانه مردم کرد را دارند. از طرف دیگر ثبات در عراق بدون رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ساختار سیاسی و تقسیم منصفانه سهم بودجه فدرال هرگز امکان تحقق نخواهد داشت و هرگونه بی‌ثباتی در عراق نیز تأثیر مخربی بر جایگاه و امنیت ملی ایران خواهد گذاشت. وظیفه نیروهای ترقی‌خواه و ملی داخل ایران است که به همان نسبت که به امکان خطر ورود به منازعات فرقه‌ای هشدار می‌دهند، از مسئولان کشور دعوت کنند که با ایفای وظیفه تاریخی خود تضمین‌کننده ثبات، صلح و تأمین حقوق دیگر اقلیت‌های ساکن در عراق بوده و به‌خصوص در جهت ترمیم روابط بغداد – اربیل نقش مثبتی را ایفا کنند. منطقه خاورمیانه، به‌خصوص حوزه پیرامونی در مثلث ایران، عراق و سوریه ضمن اینکه شرایطی ویژه را تجربه می‌کند، همچنان در سناریوی امپریالیستی و ارتجاع منطقه از اضلاع اصلی بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه است و به‌همین‌دلیل هر حرکت اشتباه و محاسبه نادرستی هزینه‌های سنگینی را بر ساختارهای سیاسی این سه کشور برجای خواهد گذاشت.