وساي كل بانك‌هاي مركزي ايران و تركيه، به طور رسمي نهايي و اجرايي شدن موافقتنامه دو كشور را درباره سوآپ دوجانبه ريال ـ لير اعلام كردند. اين تصميم در حالي صورت مي‌گيرد كه در ادامه كارشكني‌هاي پسابرجام، مشكل تبديل ريال به ارزهاي معتبر به ويژه دلار همچنان به قوت خود باقي است و حالا دولت ايران با اين پيمان دوجانبه مي‌خواهد مراودات ارزي كشور را تسهيل كند؛ موضوعي كه در آستانه روز صادرات انجام شده و به نظر مي‌رسد بالاخره روي خوش تصميمات دولتي به بخش صادرات هم رسيده و قرار است دولت ياريگر صادركنندگان كشور باشد. ايران و تركيه در شرايطي كه ايران تحت فشار تهيه ارز براي مبادلات اقتصادي خود است، موافقت سوآپ ارزي را امضا كردند. توافقات پولي ميان كشورها يا همان سوآپ ارزي يكي از راه‌هاي كنار آمدن با محدوديت‌هايي است كه به يك كشور تحميل مي‌شود. در اين ميان توافقاتي از اين دست مي‌تواند هزينه صادرات را كاسته و تا حدودي به سود اقتصاد كشور تحت فشار منجر شود. اكنون به نظر مي‌رسد دولت ايران بعد از موضع‌گيري‌هاي اخير ترامپ، قصد دارد با گسترش پيمان‌هاي دوجانبه پولي، ضمن حفظ ارزش پول ملي، زمينه‌ها را براي خروج از انزوا و افزايش روابط با ديگر اقتصادها فراهم كند. آن‌طور كه روابط عمومي بانك مركزي گزارش مي‌دهد در جريان سفر اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري به آنكارا و حضور در مذاكرات دوجانبه با نخست‌وزير همسايه، رييس بانك مركزي ايران و تركيه سند نهايي در خصوص موضوع سوآپ دوجانبه ريال- لير را امضا كردند. پيش‌نويس سند در نشست هفته گذشته رييس كل بانك مركزي ايران مورد توافق قرار گرفت. بر اين اساس، طرفين اعتباري به ميزان ٥ ميليارد لير و معادل آن به ريال ايران ـ در اختيار بانك‌هاي عامل دو كشور ـ براي يكديگر تخصيص دادند تا براي گشايش اعتبارات اسنادي به نفع تجار دو كشور با سررسيد پرداخت يكساله مورد استفاده قرار گيرد. بر اين اساس، موافقتنامه فوق با هدف تسهيل تجارت با استفاده از ارزهاي ملي براي «تامين مالي تجارت» و «سرمايه‌گذاري مستقيم» بين دو كشور انجام شده است و از اين پس ريال ايران و لير تركيه به راحتي قابليت تبديل به يكديگر را خواهند داشت كه به كاهش هزينه‌هاي تبديل و نقل و انتقالات وجوه ارزي براي تجار هر دو طرف، بدون نياز به استفاده از ارزهاي واسط، منجر خواهد شد. به بيان ديگر بانك‌هاي عامل دو كشور مي‌توانند براساس توافق انجام‌شده از ابزارهاي پرداخت بين‌المللي شامل اعتبارات و بروات اسنادي براي تامين مالي تجارت به ارزهاي ملي و محلي استفاده كنند. همچنين در اين ديدار موضوع اتصال سوييچ ملي دو كشور ايران و تركيه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد طي دو هفته آتي نشستي به منظور بررسي زيرساخت‌هاي فني و پيش بيني راهكارهاي لازم در اين خصوص، بين بخش‌هاي فناوري بانك‌هاي مركزي دو كشور برگزار شود. در صورت تحقق اين مهم، امكان استفاده شهروندان ايراني و تركيه‌اي از خدمات بانكداري الكترونيك به صورت مشترك تسهيل خواهد شد. در جريان سفر معاون اول رييس‌جمهور به تركيه، همچنين مقرر شد بانك‌هاي ملي ايران و زراعت تركيه، توافقنامه‌اي در خصوص ترتيبات بانكي و پرداخت امضا كنند كه بر اساس آن خط اعتباري با استفاده از
ارزهاي ملي و محلي بين اين دو بانك برقرار خواهد شد. اين توافق زمينه ساز تقويت تجارت بين ايران و تركيه خواهد شد.
گفتني است به دنبال سفر دو هفته گذشته رييس‌جمهور تركيه به ايران و با هدف ايجاد زمينه‌هاي لازم براي گسترش روابط تجاري و اقتصادي دو كشور، مقدمات گسترش روابط بانكي ايران و تركيه مورد تفاهم قرار گرفته بود.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد ايران و تركيه كه در سال‌هاي گذشته با ايجاد تعرفه ترجيحي سعي در گسترش مبادلات تجاري – اقتصادي خود كرده بودند با اين رويه جديد ميزان مبادلات دو طرفه را به نحو قابل توجهي افزايش خواهند داد.