Andisheh Nou

«نه»؛ به دعوت برای شرکت در«انتخابات» ضد دموکراتیک پیشاپیش مهندسی شده نظام فقاهتی – اکبر سیف

• اصلاح طلبان امروزین، در وجه غالب، همان اصلاح طلبان سال ۸۸ نیستند… در کارزار انتخاباتی اینان مطالبه محوری و برنامه محوری به شدت رنگ باخته است. و بجای آن، زدوبند و بده بستان با جریانات پیرامون ولی فقیه بمنظور وارد شدن به ائتلاف با آنان، و از این طریق دستیابی به کرسی قدرت، مشغله شان شده است …

 

بحث برسرانتخابات هفت اسفند است. این انتخابات و نحوه برخورد گرایشات سیاسی مختلف بدان سبب بروز پرسش هائی،که بعضا بنیادین هستند، گشته است. این انتخابات بر مبنای کدام قانون برگزارمی شود؟ انتقاد جریانات سیاسی مختلف طرفدار دموکراسی به این قانون چیست و چرا بر سر تغییر از بنیاد این قانون، تفاهم لازم وجود ندارد؟ این قانون در جریان همین انتخابات به چه نحوی به اجرا درآمده است؟ جریانات سیاسی دین باور، طیف وسیع اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها و نواندیشان دینی، چه رویه و رفتاری در قبال این انتخابات پیش گرفته اند؟ چرا در گفتمان انتخاباتی آنان، نشانی از مطالبه محوری و برنامه محوری و توسعه سیاسی نیست؟ چرا بخش بزرگی از اصلاح طلبان سابق بجای اصلاح نظام، از شعارهای سابق خویش دست شسته اند و در واقع خود را مطابق میل ولی فقیه و شورای نگهبان، «اصلاح» کرده اند؟ چرا بخشی از اپوزیسون آزادیخواه بجای برخورد نقادانه با این بخش از اصلاح طلبان سابق، با آنها همسوئی نشان می دهند؟ موضوع این مقاله کوتاه، پرداختن به برخی از این پرسش هاست.

یکم-انتخابات در نظام جمهوری اسلامی داستان خاص خود را دارد و از قواعد و مقررات خاصی که در قانون انتخابات مصوبه مجلس شورای اسلامی بازتاب یافته است، تبعیت می کند. بنا براین مقررات، کاندیداهای مجلس شورای اسلامی باید معتقد به اسلام و نظام اسلامی باشند و به آنها التزام داشته باشند. آنان باید وفادار به قانون اساسی نظام و «اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه»! باشند و این وفاداری را عملا به اثبات رسانده باشند. همین پیش شرط ها، با قیدهای بیشتری، در برخورد با کاندیدا های مجلس خبرگان هم وجود دارند. بدین ترتیب، در موضوع انتخابات، از همان ابتدا، اصل بر تبعیض میان شهروندان برپایه اعتقاداتشان گذاشته شده است و تقسیم شهروندان به درجه یک و دو، رسمیت و قانونیت پیدا کرده است. اما احراز کاندیداتوری شهروندان خودی هم تابع شرط و شروط دیگری است و باید به تائید شورای نگهبان، که از حق نظارت استصوابی برخوردار است، برسد. اینها هستند مقررات انتخاباتی استثنائی، برخاسته از یک رژیم استثنائی، برای برگزاری انتخابات استثنائی!، که هیچ قرابتی با انتخابات موجود در گوشه و کنار جهان، ان هم در عصر حاضر، ندارند. همین مقررات هستند که، متناسب با توازن قوای موجود در ساختار سیاسی قدرت، مطابق با شرایط سیاسی روز و مصالح حفظ نظام، بر طبق میل ولی مطلقه فقیه، به این یا آن صورت تفسیر می گردند و بر مبنای آن انتخابات برگزار می گرددد. بنابر این واضح است که انتخابات در این نظام نابهنگام، هیچ وقت آزاد و دموکراتیک نبوده و نمی تواند هم باشد. انتخابات در واقع وسیله ای است در دست بلوک قدرت برای مشروعیت بخشیدن به نظام و تعیین سهم طرفداران جناح ها و باندهای درون نظام در ساختار سیاسی قدرت.

دوم- انتخابات هفت اسفند هم از این قاعده پیشگفته جدا نیست. با این تفاوت، که بن بست های نظام آشکارتر گشته، اختلافات در راس هرم جمهوری اسلامی حادتر شده، و شرایط سیاسی جامعه و منطقه هم متحول شده اند و رژیم سیاسی گرفتار آمده در چنبره ای از مشکلات اساسی باقیمانده از گذشته، با چالش های جدیدی روبرو شده است. در زمینه توازن قوای کنونی، همه عوامل نشان از آن دارند که در بلوک قدرت حاکم، ولی فقیه، سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی و محافل تابع آنان هستند که دست بالا را در قدرت دارند. طیف نیروهای موسوم به اعتدال گرایان و نیز اصلاح طلبان، با وجود در دست داشتن سکان قدرت اجرائی دولت و نیز شورای مصلحت نظام، از موقعیت ضعیف تری برخوردارند. شرایط به گونه ایست که نظام ج ا در یکی از بحرانی ترین شرایط حیاتش قرار دارد. آثار سوء سی و هفت سال حکومت دینی در تمامی زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی بیش از هر دوره ای آشکار گشته و چشم انداز روشنی در کادر موجود در زمینه بهبود اوضاع متصور نمی توان شد. توافق برجام و برداشتن تحریم ها نه تنها نتوانست برخلاف وعده های داده شده، بهبودی در وضعییت جامعه و شرایط زندگی دردناک اکثریت مردم فراهم کند بلکه مسائل پس از برجام نیز قد علم کرده اند و سبب بروز اختلافات و بحران های جدید در سطح هیئت حاکمه و محافل ذی نفوذ در قدرت گردیده اند.
در چنین شرایط پرتشنج و پرتحولیست که نظام ج ا در راه برگزاری انتخابات دو مجلس گام بر می دارد. اگر ولی فقیه با تکیه بر اهرم های سرکوب و نهادهائی نظیر شورای نگهبان و از طریق مهندسی پیشاپیش انتخابات درصدد رسیدن به دو مجلس بی خاصیت و کم دردسر می باشد، نیرو های آن سر بلوک قدرت نیز، برای جبران ضعف خویش و احراز کرسی های بیشتر در مجلس شورا و خبرگان نظام، در پی اعمال فشار به جبهه مخالف هستند. به همین منظور از یک سو سعی در استفاده از اهرم فشار دولت های غربی برای به کرسی نشاندن خواست های خود دارند. و از سوی دیگر، برای جلب حمایت آن بخش از مخالفان نظام که همواره نیم نگاهی به اصلاح طلبان داشته اند، می کوشند. رهبری هر دو بخش، یعنی هم ولی فقیه و متحدانش و هم ائتلاف رفسنجانی و روحانی و خاتمی، همگی مشترکا در پی داغ کردن تنور انتخابات و کشیدن مردمان هرچه بیشتری به پای صندوق های رای هستند. در این بین، هرچه به تاریخ برگزاری انتخابات نزدیک تر می شویم، ترس رهبری نظام هم از چشمگیرشدن جمع مردمی که در انتخابات شرکت نخواهند کرد و مردمانی که با وجود مخالفت با نظام، اما به دادن رای اعتراضی اقدام می کنند افزایش می یابد. این دو بخش از مردم، با وجود اتخاذ تاکتیک متفاوت، با هم همسو هستند و در تحلیل نهائی، آماج مشترکی را در زیر سوال بردن رهبری نظام و انتخابات پیشاپیش مهندسی شده پی می گیرند.

سوم- اختلافات میان جناح های حاکم در بلوک قدرت واقعیتی است مستقل از اراده آنها و همگان. اما این تمام واقعیت نیست. بخش دیگر این واقعیت،که اتفاقا نقش تعیین کننده ای در اتخاذ سیاست های هر دو جناح در قبال مسائل مبرم و اساسی جامعه، بخصوص در زمینه آزادی های سیاسی و دموکراتیک و حقوق بشر و حقوق شهروندی، ایفا می کند همانا هم پیوندی و اتحاد استراتژیک آنها برسر حفظ اصل نظام است؛ نظامی که توسط آقای خمینی پی ریخته شده است و با مختصات اصلی و بیلان فاجعه بار سی و هفت ساله آن، همگی اشنا هستند. استفاده از اختلافات درونی نظام از سوی آزادی خواهان ایران به این یا آن صورت و با توسل به این یا آن تاکتیک، از جمله در همین انتخابات، به هیچ وجه نباید جداناپذیری هر دو جناح از نظام حاکم را از نظر دور بدارد. همه جناح های در قدرت، همانطور که خود نیز به روشنی بیان کرده و می کنند جزئی از نظام حاکم بوده و می باشند و حفظ نظام را ،به هر قیمتی، «اوجب واجبات» می دانند. گفت و گوی انتقادی آزادیخواهان ایران با آن بخش ا زاصلاح طلبانی که در پرتو تجربه سی و هفت سال استقرار نظام سراسر سرکوب و مبتنی بر تبعیض، در مسیر فاصله گرفتن از نظام ج ا قرار دارند نمی باید به دنباله روی از آنها و در غلطیدن به موضع اصلاح و اصلاح پذیری نظام منجر شود. تجربه همین انتخابات هفت اسفند، یکبار دیگر بروشنی نشان می دهد که این نظام، با این ساختار سیاسی حقوقی و حقیقی اش و با آن قانون اساسی اش که ولی فقیه و شورای نگهبان و دیگر نهادهای تابعه حرف آخر را می زنند، اساسا اصلاح پذیر نمی باشد. بنابراین، گفت و گوهای انتقادی با اصلاح طلبان تسلیم نشده در مقابل ولی فقیه، اگر بتواند باید در جهت تحول آنان در مسیر گذار از این نظام به نظامی دموکراتیک سوق پیدا کند، یعنی همان مسیری که بخشی از نیروهای دین باور سابقا طرفدار نظام طی کرده اند و امروزه، ضمن مسلمانی، به نقد دین حکومتی و بعضا اسلام سیاسی روی آورده اند. آزادیخواهان ایران که از موضع آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و تفکیک دین از دولت به جامعه ایران و تحولات آن می نگرند و به درستی از ضرورت گذار خشونت پرهیز از این نظام به نظامی دموکراتیک طرفداری می کنند باید در هر قدم، موضع مستقل خویش را حفظ کنند. استفاده از تضادهای درونی رژیم به نفع جنبش رهائی بخش مردم ایران از سلطه حکومت دینی یک مسئله است و روان شدن به دنبال اعتدالیون و اصلاح طلبان و اخیرا اصول گرایان به اصطلاح معتدل، موضوعی دیگر.

چهارم- ناگفته نباید گذاشت که طرفداران اصلاح نظام نیز در زمینه انتخابات، و شرکت یا عدم شرکت در آن، از موضع یکسانی برخوردار نمی باشند. بخشی از آنان چه به دلیل ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب برای دو مجلس، و چه به سبب برآورده نشدن توقعاتشان از حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، بخصوص در زمینه آزادی ها و رفع حصر از رهبران جنبش سبز، با پیبندی به مواضع اصلاح طلبانه، پیشاپیش از عدم شرکت در چنین انتخاباتی سخن گفته اند. آنان بدرستی تجربه هشت سال ریاست جمهوری خاتمی، تجربه در دست داشتن هم سکان دولت و هم سکان مجلس ششم را جلو روی خود دارند. آنها با توجه به ردصلاحیت گسترده کاندیدا های اصلاح طلب، نیک می دانند که سرنوشت این انتخابات، اگر دو مجلس بی خاصیت تر از دو مجلس کنونی نباشد، قطعا بهتر از آنها نخواهد بود؛ یعنی حاصل آن، به احتمال قریب یقین، بدتر از بد کنونی خواهد بود. اما بخش بزرگتر آنان در مسیر معکوس قدم برداشته اند و برای سهیم شدن مجدد در قدرت، بجای اصلاح نظام، خود را «اصلاح» کرده اند تا از تیغ سلب صلاحیت شورای نگهبان رهائی پیدا کنند. اینان توسعه سیاسی که طی دوره هایی در گفتمان اصلاح طلبی جای مقدم داشت را به فراموشی سپرده اند و با عقب نشینی از همان مطالبات کلی گذشته شان، به زبان بی زبانی از تقلیل مطالبات سابق و رساندن آن به سطح حداقلی، یعنی سطح قابل قبول برای رهبری نظام، سخن می گویند!

پنجم- آزادی خواهان ایران نمی توانند: در این انتخاباتی که نه آزاد است و نه دموکراتیک، و پیشاپیش مهندسی شده است؛ در انتخاباتی که علاوه بر سرکوب خشن همه مخالفان نظام، با کنار گذاشتن بخش بزرگی از طرفداران نظام حتی رقابت نیم بند در محدوده طرفداران نظام را هم بر نتابیده است؛ در انتخاباتی که ولی فقیه همه اهرم های ممکن را برای رسیدن به نتیجه مطلوب خویش به کار گرفته است، شرکت کنند. انتخاباتی که در شرایط سرکوب خشن همه مخالفان و سرکوب ابتدائی ترین حقوق سیاسی و مدنی شهروندان صورت می گیرد دیگر جائی برای انتخاب باقی نمی گذارد. مگر اینکه به دور انتخاب از میان منصوب شدگان و یا به انتخاب میان بد و بدتر افتاده شویم که نام آن نه انتخاب بلکه چیز دیگریست. به گمان من، پاسخ به این انتخابات، با پایبندی به اصول و مواضع سیاسی دموکراتیک، با طرفداری از انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق رای، با طرفداری از دموکراسی و حقوق بشر، که در جامعه تحت سیطره حاکمیت دینی ضرورتا از کانال جدائی دین از دولت می گذرد، «نه» می باشد. ضمن آنکه، همانطور که گفته شد، این رای منفی و آن رای اعتراضی بخش بزرگی از رای دهندگان، در مقابل هم نیستند و در همسوئی با هم قرار دارند.
راه برگزاری انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق های رای در میهن ما راه دشوار و پیچیده ایست. این راه با تسلیم شدن در برابر خواست ها و فشارهای بیت رهبری و نیروهای سپاهی و امنیتی و بازی کردن در میدان آنها هموار نمی گردد. نگاهی به روند نزولی ای که اصلاح طلبان از زمان عروج به قدرت در سال هفتاد و شش بدین سو طی کرده اند خود گویای مسئله است. اصلاح طلبان امروزین، در وجه غالب، همان اصلاح طلبان سال ٨٨ نیستند، شعارهای آنان و رفتارشان در قبال تعرضات ولی فقیه و شورای نگهبان و سپاهی ها، با آنچه که جنبش سبز و رهبران نمادین آن، آقایان موسوی و کروبی، مطرح می کردند و پیش می بردند، از بیخ و بنیاد متفاوت است. در کارزار انتخاباتی اینان مطالبه محوری و برنامه محوری به شدت رنگ باخته است. و بجای آن، زدوبند و بده بستان با جریانات پیرامون ولی فقیه بمنظور وارد شدن به ائتلاف با آنان، و از این طریق دستیابی به کرسی قدرت، مشغله شان شده است. اما تا آنجا که به آزادیخواهان ایران برمی گردد انتخابات هفت اسفند فرصت مناسبی است برای دامن زدن به کار آگاهگرانه در میان توده های وسیع و میلیونی مردم به تنگ آمده از وضع موجود، قرار دادن انتخابات آزاد و دموکراتیک و منصفانه در مقابل مضحکه انتخاباتی تدارک شده از سوی رهبری دینی نظام، و دامن زدن به جنبش های اجتماعی و گسترش مقاومت مدنی و خشونت پرهیز در مقابل تعرضات افسارگسیخته حکومتگران جبار به ابتدائی ترین حقوق مردم در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی.

 

به نقل از: سایت اخبار روز

 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.