Andisheh Nou

بخشنامه حجاب اجباری برای اساتید دانشگاه

محمود هاشمی، رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: «همه مسئولان موظف به اجرای واجب الهی هستند و خط مقدم «بخشنامه حجاب و عفاف» ابتدا اساتید و کارکنان و سپس دانشجویان هستند.»

اشاره رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد به دستورالعمل «آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری» است که مراعات آن سال گذشته در این دانشگاه اجباری شد. بنابر این بخشنامه، استادان و کارکنانی که نسبت به مقررات عفاف و پوشش بی‌اعتنا باشند به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و گزینش کارکنان معرفی می‌شوند و در نهایت به کمیته انضباطی استادان و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری واحد معرفی خواهند شد.

پیش‌تر رضا نصیری مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد در توضیح مفاد این شیوه‌نامه گفته بود: «لباس باید ساده، آراسته و در‌ شأن دانشگاه باشد. پوشش کامل بدن بجز صورت و دست‌ها تا مچ برای بانوان الزامی است. همچنین پوشش بانوان با چادر و مانتو یا مانتو بلند (تا زیرزانو)، شلوار، مقنعه یا روسری با رنگ مناسب، جوراب غیر نازک و کفش متعارف است. پوشش آقایان هم با پیراهن آستین‌دار و یقه معمولی، شلوار ساده، رسمی و بلند است. آرایش و پیرایش غیرمتعارف مو مانند بافتن، مش کردن، تیغ تیغی برای آقایان ممنوع است. همچنین چاپ هر گونه نقوش، کلمات زننده و رکیک، علائم و نشانه گروه‌های انحرافی، تصاویر زن، تصاویر فکاهی و پوچ و بی‌معنی، شعارهای قومی و نژادی، تبلیغات تجاری و توهین‌آمیز روی بدن، پوشش، مچ بند، پیشانی بند، کمربند، انگشتر و کیف منع ورود به دانشگاه ایجاد می‌کند.»

به گفته مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد، در صورت تخلف ابتدا مشاوران دانشگاه به دانشجوی متخلف تذکر می‌دهند، در مرحله بعد تعهد کتبی از آنها گرفته می‌شود و اگر دانشجو به تعهد خود عمل نکند با حضور مشاور، موضوع را به اطلاع خانواده رسانده می‌شود و در مرحله آخر هم فرد به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

نشریات دانشجویی در بند شیوه‌نامه‌ها و تنبیه سلیقه‌ای

مدیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید «امکان برخوردهای سلیقه‌ای در تعیین نوع تنبیهات برای نشریات دانشجویی» از نقاط ضعف آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های این نشریات است.

شریعتی در بررسی مشکلات شیوه‌نامه نشریات دانشجویی گفت: «فقدان وحدت رویه در دانشگاه‌های کشور برای حمایت از نشریات دانشجویی در عمل موجب شده است که برنامه منسجمی برای حمایت از تولید نشریات دانشجویی وجود نداشته باشد. نشریات دانشجویی محفلی مناسب برای تمرین کار جمعی و تولید محصول توسط دانشجویان دانشگاه‌های کشور است و نمی‌توان سهم و نقش مؤثر این نشریات در پیشرفت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان را کتمان کرد، اما وجود آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های متعدد و سردرگمی این شیوه‌نامه‌ها که هر کدام در زمانه‌ای و به مناسبتی نوشته شده، گاه موجب می‌شود که نشریات دانشجویی از اهداف مهمی که برای آنها مشخص شده است، باز مانند و اسیر مشکلات و حواشی بشوند که نیرو و انگیزه یک کار جمعی و مفید را از دانشجویان سلب کند.»

شریعتی در توضیح نقاط ضعف آئین‌نامه‌ها گفت:«فقدان ضمانت اجرایی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه‌ها برای ارسال صورت جلسات خود به کمیته ناظر مرکزی، امکان تصدی همزمان یک نفر برای مدیر مسئولی بیش از یک نشریه، امکان برخوردهای سلیقه‌ای در تعیین نوع تنبیهات برای نشریات دانشجویی، نبود امکان عملی اعتراض به روند برگزاری انتخابات کشوری مدیر مسئولان، عدم وجود ساز و کار مناسب برای حمایت از نشریات الکترونیکی و… فقط بخشی از مصادیق نقاط ضعف آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به نشریات دانشجویی هستند که متاسفانه تا کنون مورد دقت، قرار نگرفته است.»

نقد شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان در دانشگاه تهران

باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران نشستی با موضوع نقد و بررسی شیوه‌نامه انضباطی جدید برگزار کرد. در این نشست «مجید صرفی» دکتری حقوق خصوصی و عضو سابق شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نقد حقوقی شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان پرداخت و گفت: «وزارت علوم با ابلاغ دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان در سال ۹۵ این امید را ایجاد کرد که شاهد یک رسیدگی عادلانه با رعایت اصول دادرسی منصفانه در مورد تخلفات انضباطی دانشجویان شویم. اما بعد از گذشت سه سال از ابلاغ این دستورالعمل، شیوه‌نامه‌ی جدید رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان ابلاغ شد. در این شیوه نامه بعضی از اصول دادرسی منصفانه نادیده گرفته شده و برخلاف اینکه در دستورالعمل انضباطی مصوب سال ۹۴ به آن اشاره شده بود، در این شیوه‌نامه حذف شده است. »

او افزود: «یکی از مواردی که در ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی مصوب آذرماه ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود، حق استفاده از نماینده و همراه برای دانشجو در جلسه انضباطی بود که نه تنها از اصول دادرسی منصفانه است بلکه در مقررات انضباطی مشابه در دانشگاه‌های سایر کشورها، این حق برای دانشجو پیش‌بینی شده است. اما متاسفانه در شیوه‌نامه‌ی جدید مصوب شهریور ۱۳۹۸ به صورت کلی این مبحث از شیوه‌نامه حذف شده است؛ اهمیت این حق به این دلیل است که دانشجویان افراد کم سن و سالی هستند و تجربه‌های اجتماعی کم‌تری دارند. شایسته بود در مواجهه با یک اتهام اعم از سیاسی، اخلاقی یا جرائم و یا موارد دیگر، وقتی در کمیته‌های انضباطی در مقابل دبیر یا اعضای کمیته‌های انضباطی حاضر می‌شوند، اجازه داشته باشند یک نفر از اعضای خانواده یا اشخاص مورد اعتماد را برای دفاع به همراه خود بیاورند.»

این حقوقدان گفت: «چگونگی ابلاغ تخلف در دستورالعمل مصوب سال ۹۴ کتبی بود. اما در شیوه نامه جدید این مواد حذف و احضار به صورت تلفنی است. درحالی که در مقررات مشابه انضباطی دانشگاه‌های کشورهای دیگر به شیوه ابلاغ کتبی تاکید شده است. همچنین اصل بی طرفی و رفتار مساوی با طرفین پرونده نیز در شیوه‌نامه‌ جدید نقض شده است. زیرا در دستورالعمل مصوب ۱۳۹۴ همه امتیازات و حقوقی که به دانشجوی متهم برای ارتکاب تخلف داده شده بود، به شاکی خصوصی پرونده نیز داده شده است. در مجموع هر سه اصل دادرسی منصفانه که در دستورالعمل مورد توجه بوده است در شیوه نامه جدید مخدوش است.»

صرفی درباره تنبیهات گفت: «مطابق آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۴، رسیدگی در شورای مرکزی دو مرحله‌ای انجام می‌شود. ولی در شیوه نامه جدید بر خلاف آیین نامه و به رغم اینکه در دستورالعمل قبلی به آن اشاره شده بود، رسیدگی دو مرحله‌ای حذف شده است. این حذف خلاف قانون است و باید حتما در این خصوص شیوه نامه جدید اصلاح شود. در دو دهه اخیر تنبیه تقلب در امتحانات که محکومیت آن درج نمره ۲۵ صدم کارنامه است (که هیچ وقت از کارنامه اشخاص پاک نمی‌شود و از لحاظ آموزشی دارای اهمیت زیادی است) در کمیته مرکزی انضباطی قابل اعتراض بوده و کمیته مرکزی به عنوان یک نهاد بالاتر از دانشگاه‌ها به نحو خیلی دقیق‌تری می‌توانسته به این موضوع رسیدگی کند. اما در شیوه‌نامه‌ حاضر، تخلف تقلب و درج نمره ۲۵ صدم در کارنامه قابل اعتراض در کمیته مرکزی انضباطی نیست.»

او افزود: «همچنین دبیر دبیرخانه‌های کمیته‌های انضباطی در شورای بدوی حضور داشتند اما در شورای تجدیدنظر حضور نداشتند و معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان یک مقام رسمی و بالاتر مسئولیت این امر را در کمیته تجدید نظر داشتند. ولی در شیوه نامه مصوب اخیر، حضور دبیر در شورای تجدیدنظر به رسمیت شناخته شده است. این مورد می تواند سبب شود تا پرونده با نظرات مثبت یا منفی یک نفر(دبیر) علیه یا به سود دانشجو به پایان برسد.»

به گزارش ایرنا صرفی در بخش پایانی سخنرانی‌اش با اشاره به «تفاوت تعریف از تخلف دانشجو در ایران با کشورهای پیشرفته» گفت: «در کشورهای پیشرفته قوانین انضباطی به این صورت است که همیشه مسئولان سعی می‌کنند نگاهی به سود دانشجو داشته باشند. در نمونه‌های خارجی هم عنوان می‌شود که رسیدگی به جرائم در صلاحیت کمیته‌های انضباطی نیست و باید دادگاه پیگیری کند. و کمیته انضباطی دانشگاه فقط باید پیگیر نوع رفتار دانشجو شود که این نوع رفتار هم در فرهنگ ایران با کشورهای دیگر متفاوت است. از طرفی در جمهوری اسلامی ایران دانشگاه دوست ندارد جرائم دانشجوبی به بیرون از دانشگاه درز پیدا کند. بر همین اساس این موضوع سبب می‌شود جرائم انضباطی دانشگاه بیشتر شود. این اختلاف نگرش در فرهنگ کشورها و نوع تعریفی که از تخلف‌ها می شود نیز جرائم را متفاوت کرده است».

به نقل از زیتون – ۲۱ آبان ۹۸

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.