Andisheh Nou

مزد در ايران اسمی افزايش می يابد؛ نه واقعی – زهرا کریمی

آمار بیکاری در روزهای اخیر حرف و حدیث‌های زیادی را به همراه داشته و داده‌های مرکز آمار ایران در این زمینه بحث‌های زیادی را در محافل اقتصادی به‌راه انداخته است. برخی از کارشناسان این آمار را نمایی از وضعیت کلی بازار کار ایران نمی‌دانند، چراکه بسیاری از شاغلان در کشور به صورت غیررسمی فعالیت دارند و حتی برخی هیچ‌گونه بیمه‌ای ندارند که در آمار بیمه بیکاری جای بگیرند. در همین زمینه «آرمان‌ملی» گفت‌وگوی مفصلی با زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

براساس داده‌هاي اخير مرکز آمار ايران در دوره کرونا 5/1 ميليون نفر بيکار شده‌اند، اين آمار طبق اطلاعات بيمه تامين اجتماعي و افرادي که تقاضاي بيمه بيکاري کرده‌اند، به‌دست آمده است. آيا اين آمار قابل استناد است؟

در مورد تعداد کساني که در دوران شيوع کرونا کار خودشان را از دست داده‌اند آمار مختلفي برآورد شده است. سازمان تامين اجتماعي تعداد بيکاران را 5/1 ميليون نفر اعلام کرده در حالي‌که برخي از گزارش‌ها در وزارت کار، اين افراد را بين پنج تا شش ميليون نفر ارزيابي کرده‌اند. اين اختلاف هم قابل درک است به اين دليل که سازمان تامين اجتماعي صرفا در مورد کساني آمار ارائه مي‌دهد که قبلا بيمه شده‌اند و حالا که شغل‌شان را از دست مي‌دهند مي‌توانند درخواست بيمه بيکاري کنند يا اينکه در ليست بيمه‌ها قرار داشتند و بر همين اساس تعدادشان مشخص است. در صورتي‌که بخش بزرگي از نيروي شاغل در ايران در اشتغال غيررسمي ‌جذب مي‌شوند که هيچ پوشش بيمه‌اي ندارند و به همين علت هم کم و زياد شدن اينها در آمارهاي تامين اجتماعي انعکاس پيدا نمي‌کند. اين گروه را مي‌توان از طريق آسيبي که به کسب‌وکارها وارد شده برآورد کرد. به‌عنوان مثال، اگر به بخش رستوران و هتل‌داري توجه کنيم که چند ميليون نفر در اين بخش کار مي‌کرده‌اند؛ با تعطيل شدن بخش بزرگي از اين واحدها يا تعديل بخشي از نيروي انساني، مي‌توان به برآوردهايي رسيد. در بسياري از مراکز درماني هم به جز واحدهايي که محل مبارزه با کرونا هستند، تعديل نيرو صورت گرفته است؛ چون مردم به دليل شيوع کرونا تا جايي که ممکن است به مراکز درماني مراجعه نمي‌کنند. آمار 5/1 ميليون نفر که کار خود را از دست داده‌اند بخش بزرگي از شاغلاني را که هيچ وقت بيمه نبوده‌اند دربرنمي‌گيرد که متاسفانه تعدادشان خيلي زياد است. براي همين بايد حدود پنج تا شش ميليون نفر را در نظر بگيريم که بر اثر شيوع بيماري کوويد- 19 کار خودشان را از دست داده‌اند. با اينکه دوران قرنطينه تمام شده و خيلي از کسب‌وکارها آغاز به‌کار کرده‌اند، اما آثار آن همچنان ادامه دارد. به‌طور مثال فروشگاه‌ها در خيلي از پاساژها هنوز بسته‌اند و بسياري از واحدهايي که باز هستند، تعديل نيرو کرده‌اند؛ زيرا مردم تا جايي که ممکن است از خريدهاي غيرضروري اجتناب مي‌کنند. بايد مد نظر داشت با اينکه بسياري از کسب‌وکارها فعاليت خود را شروع کرده­اند، ولي اجتماعات همچنان ممنوع است. مردم براي رعايت بيشتر پروتکل‌هاي بهداشتي از حضور در مهماني و دورهمي اجتناب کرده و از برخي خريدها صرف‌نظر مي‌کنند. به‌ويژه اينکه درآمد اکثر مردم در شرايط تورمي به‌طور واقعي کاهش يافته است. پس به‌نظر مي‌رسد شش ميليون نفر بيکاري که وزارت کار ارزيابي مي‌کند خيلي دور از ذهن نباشد، يعني شمار قابل توجهي کار خودشان را از دست داده‌اند. يعني اگر در نظر بگيريم در کشور حدود 24 ميليون شاغل داريم، حدود 25 درصد شاغلان کار خودشان از دست داده يا اينکه حتي اگر کارشان کاملا از دست نرفته باشد درآمد آنها به نحوه قابل توجهي کاهش يافته است. البته گروهي هم هستند که در اين شرايط درآمدشان بيشتر هم شده ولي در مجموع کساني که در اين شرايط آسيب ديده‌اند، وزن بيشتري دارند تا گروه محدودي که از اين شرايط بهره‌مند شده‌اند. به‌عنوان مثال فروشندگان موبايل، به دليل دورکاري و آموزش‌هاي مجازي کارشان رونق يافته است. خانواده‌ها به هر طريق براي آموزش فرزندانشان بايد موبايل‌هاي هوشمند مي‌خريدند و فشار سنگيني از اين طريق متحمل شدند و تقاضا براي چنين خدماتي افزايش پيدا کرد.

آمار افرادي که بيمه تامين اجتماعي ندارند و بيکار شده‌اند را چطور بايد مشخص کرد؟

در کشورهاي صنعتي‌اي که بيمه بيکاري اهميت زيادي دارد افرادي که کارشان را از دست مي‌دهند يا کساني که وارد بازار کار مي‌شوند و کار پيدا نمي‌کنند براي بيمه بيکاري ثبت‌نام و آن را دريافت مي‌کنند. الان در آمريکا بعد از ويروس کرونا 40 ميليون نفر کار خودشان را از دست داده‌اند. هر هفته شمار افرادي که کارشان را از دست مي‌دهند به صورت رسمي ‌منتشر مي‌شود. اين افراد براي دريافت بيمه بيکاري ثبت نام مي‌کنند؛ ولي فردي که در ايران بيمه نپرداخته نمي‌تواند براي بيمه بيکاري درخواست کند. در نظر بگيريد خانمي‌ که در مطلب پزشک يا در هتل و رستوراني کار مي‌کرده يا در فروشگاهي فروشنده بوده و بيمه نبوده و هيچ جايي هم ثبت نام نکرده که بيمه بيکاري بگيرد. حتي کاريابي‌ها که بايد يکي از مراکز ثبت نام افراد بيکار باشند زياد مورد استقبال قرار نمي‌گيرند؛ براي اينکه کاريابي‌ها هزينه‌هايي از بيکاران دريافت مي‌کنند و افراد هم اميد يا اطميناني ندارند که اگر در مراکز کاريابي ثبت نام کنند شانس زيادي براي پيدا کردن کار خواهند داشت. براي همين ما مرکزي براي ثبت نام افرادي که کارشان را از دست مي‌دهند، نداريم و صرفا براساس برآورد آسيبي که به کسب‌وکارها وارد شده مي‌توان شمار کساني را که کار خود را از دست داده‌اند تخمين زد؛ وگرنه از وضعيت تمامي کساني که شغل پيدا کرده‌اند و يا شغل خود را از دست داده‌اند آمار دقيقي در دست نيست. همه ساله براساس نمونه‌گيري‌هايي که مرکز آمار ايران انجام مي‌دهد، آمارهايي منتشر مي‌شود که مبناي تحليل بازار کار در ايران است. براساس ترکيب نمونه‌گيري اشتغال و بيکاري در فصل‌هاي مختلف، در پايان سال تحليل تفصيلي‌اي از وضعيت بازار کار منتشر مي‌شود و تصوير کلي‌اي از بازار کار به‌دست مي‌آيد که براي تحليل‌ بازار کار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

با اين حال چطور امکان دارد نرخ بيکاري 1/1 درصد کاهش يافته باشد؟

همانطور که گفتم مرکز آمار ايران فصل به فصل از وضعيت اشتغال و بيکاري خانوارها در شهر و روستا و مناطق مختلف استان‌ها براساس نمونه‌گيري آمارهايي منتشر مي‌کند. تمام‌شماري هم بسيار وقت‌گير است و هم بسيار پرهزينه. چون تمام‌شماري وجود ندارد از روش نمونه‌گيري استفاده مي‌شود و چون اين نمونه‌گيري براساس روش واحدي صورت مي‌گيرد قابل مقايسه است. يعني مي‌توان بهار امسال را با بهار سال گذشته مقايسه کرد. از 50 تا 60 هزار خانوار نمونه اطلاعات جمع‌آوري مي شود. اين نمونه مي‌تواند نشان دهد که در کل کشور چه اتفاقي افتاده است. موضوع مهم اين است که براساس آمار بهار امسال نرخ بيکاري در کشور نسبت به بهار 98 اندکي کم شده است، اما آيا بايد خوشحال باشيم؟ آيا وضعيت در بازار کار بهتر شده است؟ بارها تاکيد کرده‌ام که براي تحليل بازار کار نرخ بيکاري شاخص خوبي نيست الان هم اگر به ديگر شاخص‌ها نگاه کنيد مي‌بينيد که وضع بازار کار ما خوب نيست. زياد هم به تحليل عميق نياز نداريم و همه هم احساس مي‌کنند که بازار کار وضع خوبي ندارد. اگر بخواهيم ببينيم که وضعيت بازار کار در يک‌سال گذشته چگونه بوده چندين شاخص مهم وجود دارد که يکي از آنها نرخ مشارکت است. نرخ مشارکت در ايران کم شده يعني از هر 100 نفر 15 ساله و بيشتر، حدود 40 نفر وارد بازار کار شده‌اند و حدود 60 درصد از افراد بالاي 15 سال بيرون بازار کار هستند. نرخ مشارکت در فصل بهار سال جاري نسبت به بهار 98 کمتر شده است. اگر وضعيت بازار کار خوب باشد با اين همه زن و دختر تحصيلکرده‌اي که داريم قطعا افراد زيادي خواستار ورود به بازار کار هستند. الان شمار قابل توجهي از خانم‌ها خانه‌دار و غيرفعال به حساب مي‌آيند ولي همين‌که وضع بازار کار خوب ‌شود اين افراد وارد بازار کار مي‌شوند. يکي ديگر از شاخص‌هاي مهم توليد ناخالص داخلي است که نشان مي‌دهد که اقتصاد رشد مي‌کند يا کوچک مي‌شود. رشد توليد ناخالص داخلي در دو سال گذشته به شکل قابل توجهي کاهش يافته و منفي شده است و اقتصادي که توليد آن کم شود نمي‌تواند وضعيت خوبي در بازار کار داشته باشد. شاخص مهم ديگر مزد واقعي است. درست است که مزد به طور اسمي ‌در حال زياد شدن است و مثلا حداقل مزد قانوني ‌نزديک به دو ميليون تومان شده ولي با اين تورم وحشتناک کسي نيست که نپذيرد مزدهاي واقعي کمتر و سفره خانواده‌هاي کارگري کوچکتر مي‌شود. اگر وضع بازار کار خيلي خوب بود بايد مزدهاي واقعي افزايش مي‌يافت و سفره‌هاي کارگري بزرگتر و متنوع‌تر مي‌شد. شاخص مهمي‌ که شايد اينها را به‌هم پيوند مي­زند، بهره‌وري نيروي کار است. يعني اين تعداد نيروي کار چه مقدار توليد داشته‌اند. اگر شاغلان يک کشور در طول زمان توليد کمتري داشته باشند، که در کشور ما به دليل شرايط رکودي اتفاق افتاده، شاخص بهره‌وري نيروي کار رشد منفي پيدا مي‌کند که نشان‌دهنده وضعيت بد بازار کار ماست. به اين معني که شاغلان از فعاليت‌هايي با بازده بالا به فعاليت‌هايي با بازده پايين حرکت کرده‌اند. مثلا کارگر ماهر يک کارخانه تبديل به دست فروش يا راننده اسنپ شده است. چگونه در وضعيتي که شرايط بازار کار نامساعد است و نگران آينده هستيم نرخ بيکاري کم مي‌شود؟ پديده‌اي در بازار کار ما وجود دارد و آن هم نيروي کار شناور است. شمار زيادي خانم‌ تحصيلکرده يا زناني که از نظر مالي به کارکردن نياز دارند اگر شرايط کار خوب باشد وارد بازار کار شده و جزو شاغلان محسوب مي‌شوند، ولي همين‌که وضع خراب مي‌شود از بازار کار خارج و به خانه‌دار و غيرفعال تبديل مي‌شوند. بسياري از جوانان ما که علاقمند به کارهستند، وقتي فرصت شغلي ايجاد مي‌شود کار مي‌کنند و وقتي کار نيست به دانشجو تبديل مي‌شوند. در چنين شرايطي اگر به مامور آمار گفته شود که مثلا پسر خانواده بيکار و در عين حال دانشجوست، اگر اين دانشجو در هفته منتهي به نمونه‌گيري در جست‌وجوي کار نبوده باشد، غيرفعال به حساب مي‌­آيد نه بيکار. در صورتي‌که اگر کار باشد فرد دانشجو هم کار مي‌کند. حتي بسياري از دانشجويان به اين دليل دانشجو هستند که کار نيست. براي بسياري از دانشجويان زماني ‌که بتوانند کار کنند دانشجو بودن در حاشيه قرار مي‌گيرد. بنابراين نيروي کار شناور وقتي وضع بازار کار خوب است وارد بازار کار شده و نرخ مشارکت را افزايش مي‌دهد و وقتي وضعيت بازار کار خراب مي‌شود، از بازار کار خارج شده و به جمعيت غيرفعال تبديل مي‌شود. البته در سال‌هاي گذشته سالي 100 تا 150 هزار نفر از نيروهاي جوان از کشور خارج مي‌شدند و رشد جمعيت فعال و نرخ مشارکت از اين طريق نيز کاهش مي‌يافت. ولي امسال با شيوع کرونا از اسفند 1398 مهاجرت و سفرها به شدت محدود شده است. پس عمده کاهش نرخ مشارکت را بايد در رابطه با جمعيت شناوري تحليل کنيم که وقتي کار هست کار مي‌کند و وقتي کار نيست از بازار کار خارج مي‌شوند و به جمعيت بيکار نمي‌پيوندد و به همين علت نرخ بيکاري پايين است پديده ديگري که خيلي عمده نيست بازنشستگي زودتر از موعد افراد بالاي 50 سال است. ممکن است برخي از بازنشستگان به کار در واحدهاي مختلف ادامه دهند ولي بسياري از بازنشستگان يا کساني که بازخريد شده‌اند با توجه به وضعيت خراب بازار کار، براي هميشه از بازار کار خارج مي‌شوند.

در حالي مرکز آمار ايران در گزارش جديد خود نرخ بيکاري کشور را 8/9 درصد اعلام کرده، 59 درصد از افراد 15 سال و بيشتر طبق محاسبات اين مرکز از بازار کار خارج شده‌اند و در آمار اشتغال و بيکاري کشور به حساب نمي‌آيند. چرا‌؟

اينکه نرخ مشارکت و نرخ بيکاري پايين است بي‌ارتباط با يکديگر نيستند به علت وضعيت نامساعد اقتصادي افراد زيادي را داريم که علاقه‌مند به فعاليت‌هاي اقتصادي‌اند، اما زماني که کار نيست به صورت فعال در جست‌وجوي کار نيستند و غيرفعال به حساب مي‌آيند. اگر اين افراد در بازار کار باقي بمانند به‌عنوان افراد در جست‌وجوي کار نرخ بيکاري را بالا مي‌برند؛ ولي بسياري از افراد علاقمند به کار عملا از بازار کار خارج مي‌شوند و در آمارها بيکار به شمار نمي‌روند. در ادبيات اقتصادي به اين پديده بيکاري پنهان گفته مي‌شود، يعني سهم قابل توجهي از افراد غيرفعال علاقه‌مند به کارند ولي چون کار نيست درجست‌وجوي کار هم نيستند. پس افرادي که نااميد از جست‌وجوي کارند و به افراد غيرفعال تبديل شده و نرخ مشارکت را پايين مي‌آورند بيکار پنهان هستند. يکي از علل مهم پايين بودن نرخ بيکاري در ايران بالابودن نرخ جمعيت غيرفعال است. يعني شمار بالاي افرادي که اگر وضعيت اقتصادي خوب باشد خواستار کار کردن هستند ولي وقتي که کار نيست به صورت فعال در جست‌وجوي کار نيستند که همان نيروي کار شناور است.

افت 7/3 درصدي جمعيت فعال نيز در اين آمار آورده شده است؛ چه تبعاتي با کاهش جمعيت فعال براي کشور مي‌توان متصور شد؟

همانطور که در آمارهاي سه ماهه اول سال 99 ديده شده جمعيت فعال بيش از سه درصد کاهش يافته و اين قابل توجه است. همانطور که اشاره شد بخش قابل توجهي از اين افراد علاقه‌مند به کار هستند ولي چون کار نيست به جمعيت غيرفعال پيوسته‌اند. ممکن است اين افراد از وضعيت خود به شدت ناراضي باشند و شرايط زندگي مساعدي هم نداشته باشند. طرف ديگر ماجرا گسترش فقر است و طرف ديگر آن عدم امکان استفاده از نيروهايي است که مي‌توانند در خدمت رشد و توسعه کشور باشند. نشان‌دهنده اين است که اقتصاد ما توان بسيج نيروهايش را از دست داده است. همه ساله بايد انتظار داشته باشيم که بالاي يک ميليون نفر به نيروي کار کشور اضافه شود ولي نرخ مشارکت کاهش پيدا مي‌کند و افراد بيشتر و بيشتري به جمعيت غيرفعال مي‌پيوندند. پس دو پيامد مهم اجتماعي و اقتصادي را مي‌توان براي کاهش نرخ مشارکت متصور بود. يکي افزايش نارضايتي به‌ويژه در ميان زنان و جوانان تحصيلکرده دانشگاهي که کار پيدا نمي‌کنند و ناخواسته از بازار کار خارج مي‌شوند؛ و ديگري خانواده‌هايي که تحت فشار اقتصادي بيشتري قرار مي‌گيرند.

آيا آمار قابل اتکايي در مورد اشتغال زنان وجود دارد؟

در مورد اشتغال زنان و تغييرات آن مرکز آمار ايران قابل اتکاترين منبع آماري است، اينکه در چه دوره‌هايي به شدت کاهش يافته و در چه دوره‌هايي شروع به افزايش کرده همه اينها را مي‌توان در آمارها ديد، به طور مشخص زماني‌که وضعيت اقتصادي بهتر است فرصت‌هاي بهتري هم براي اشتغال زنان پيش مي‌آيد، ولي اتفاقي که در سال‌هاي اخير روي داده اين است که وقتي وضعيت اقتصادي بد است مشاغل با مزدهاي پايين و موقت براي زنان خيلي افزايش پيدا کرده است. يعني در سال‌هايي که در اثر تحريم‌ها وضع اقتصادي بد بوده سهم زنان در بازار کار افزايش پيدا کرده ولي به همان نسبت شمار بيمه‌شدگان بالا نرفته است. بنابراين رشد اشتغال زنان در برخي از سال‌ها همراه با رشد قابل توجه اشتغال غيررسمي است. ‌پس مي‌توان اين دو مساله را کنار هم در نظر بگيريم که وقتي اقتصاد خيلي خوب رشد مي‌کند فرصت‌هاي ممتازي براي زنان تحصيلکرده و متخصص در مشاغل رسمي‌ افزايش مي‌يابد و زمانيکه وضع اقتصادي خوب نيست فرصت‌هاي شغلي براي زنان در مشاغل با مزدهاي پايين و موقت بيشتر است و اين افراد هم گروهي هستند که در دوران کرونا کار خود را از دست داده‌اند و بيمه‌اي هم ندارند و بيمه بيکاري هم نمي‌گيرند. بسياري از اين زنان در فقيرترين و پايين‌ترين سطوح درآمدي جاي مي‌گيرند؛ زناني که در خانه‌هاي ديگران کار مي‌کردند با شيوع ويروس کرونا کار خود را از دست داده‌اند. دورکاري و توقف برخي از کارها نياز به کارگران خانگي را کاهش داده است. بسياري از زناني که در آرايشگاه‌ها، فروشگاه‌ها يا هتل‌ها کار مي‌کردند، کارشان را از دست داده‌اند. بخش بزرگي از اين افراد با مزدهاي پايين و بدون بيمه استخدام شده بودند و الان در آمار بيمه بيکاري هم جا نمي‌گيرند.

سياست‌هاي دولت براي کاهش بيکاري چه بايد باشد؟

کشور ما قبل از شيوع ويروس کرونا هم بازار کار نامناسبي داشت، تنش‌هاي داخلي، منطقه‌اي و همچنين تنش در مناسبات بين‌المللي در وضعيت اقتصادي تاثير منفي مي‌گذارد. رشد سرمايه‌گذاري از سال 90 به اين طرف منفي بوده، در حالي‌که براي رشد اشتغال نياز به رشد سرمايه‌گذاري است. زماني که رشد سرمايه‌گذاري منفي است وضعيت اشتغال نامساعد مي‌شود، ولي بدتر آن است که کاهش سرمايه‌گذاري چشم‌انداز آينده را نيز تيره مي‌کند. ما براي تشويق سرمايه‌گذاري در ايران به ثبات و آرامش ‌نياز داريم تا منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي مولد و اشتغال‌زا هدايت شود وگرنه الان مي‌بينيم منابع مالي به بازارهاي دلار و طلا و زمين و مسکن و بورس جذب مي‌شود که هيچ‌کدام از اين بازارها اشتغال پايدار و مولد قابل توجهي ايجاد نمي‌کند. پس تداوم اين شرايط وضعيت بازار کار را نگران‌کننده‌تر خواهد کرد. براي اينکه بتوانيم بازار کار سالم‌تري داشته باشيم راهي جز تغيير شرايط اقتصادي و اتخاذ سياست‌هاي جديد نداريم. اعمال اين سياست‌ها هم از سوي دولت به تنهايي امکان‌ناپذير است و بايد تغييرات اساسي براي ايجاد ثبات و امنيت در فضاي کسب‌وکار صورت بگيرد که به اراده سياسي جدي در عرصه کلان کشور نياز است. نه فقط دولت بلکه قواي سه‌گانه و نهادهاي بالادستي در کشور براي انجام تغييري اساسي در عرصه اقتصادي بايد به تفاهم برسند الان مجلس دولت را قبول ندارد و تنش در عرصه‌هاي مختلف فضاي سرمايه‌گذاري را پرخطر کرده است.

آرمان‌ملی- محمد سیاح

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.