Andisheh Nou

وقتی همه بودند… سید مصطفی تاج‌زاده

من به دهه طلایی انقلاب باور ندارم زیرا معتقدم کارنامه جمهوری اسلامی در رعایت حقوق مخالفان حتی در آن دهه قابل قبول نیست. اما به دوران طلایی بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰ باور دارم زیرا فقط در آن دوران سه حق اساسی شامل «آزادی اندیشه/بیان/قلم/مطبوعات»، «آزادی تشکل/تجمع/تحزب» و «آزادی انتخابات» در اوج خود قرار داشت و حتی جنگ و تجزیه‌طلبی و ترورهای فرقان نیز نتوانست آن را به زیر کشد.

اول

۱. براساس «قانون انتخابات مجلس شورأی ملی» مصوب شورأی انقلاب (۱۷ بهمن ۱۳۵۸)، وزارت کشور مأمور اجرا و همچنین ناظر بر حسن جریان انتخابات شد تا این وظیفه را از طریق «هیأت اجرأیی» و «انجمن نظارت» هر حوزه انتخابیه انجام دهد.

۲. طبق ماده ۱۵ قانون مزبور وظیفه تعیین نامزدهای واجد شرأیط قانونی برأی شرکت در انتخابات مجلس، منحصراً به‌عهده هیئت اجرأیی ۹ نفره هر حوزه انتخابیه با «ریاست فرماندار یا ‌بخشدار مرکز حوزه انتخابیه و عضویت عالی‌ترین مقام دادگستری، آموزش‌و‌پرورش و ثبت احوال و همچنین پنج نفر از معتمدان و روحانیون مبارز و آگاه» قرار گرفت.

۳. شش شرط انتخاب‌شوندگان برأی نمایندگی مجلس عبارت بود از: «تابعیت ایران، حداقل سن ۲۵ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی و سواد خواندن و نوشتن به‌حد کافی».

۴. چهار گروه نیز از انتخاب‌شدن محروم شدند: «الف. اقدام‌کنندگان علیه انقلاب و اساس جمهوری اسلامی که حکم محکومیت آنها صادر شده باشد، ب. محرومیت از حقوق اجتماعی، پ. محجورین و ورشکستگان به تقصیر، ت. نخست‌وزیران، وزیران، معاونین وزرا، استانداران، سفرا، نمایندگان مجلسین، اعضای ساواک منحله، اعضای انجمن‌های شهر و ‌شهرستان و وابستگان نزدیک رژیم سابق از ۱۵خرداد ۱۳۴۲ تا بهمن ۱۳۵۷ و کسانی که به استناد مدارک موجود ارتباط یا همکاری با ساواک منحله داشته‌اند، اعضای هیأت اجرأیی و انجمن‌های نظارت بر انتخابات و شعب آنها در حوزه تحت نظارت خود، استانداران و معاونین آنها، فرمانداران و ‌بخشداران در حوزه محل مأموریت خود».

۵. به تبعیت از وعده بنیانگذار نظام در فرانسه که «در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند»، شورأی انقلاب «اعتقاد و التزام به اسلام» را شرط نمایندگی مجلس نخواند.

دوم

۱. انتخابات اولین دوره مجلس شورا در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ به‌علت تشکیل‌نشدن شورأی نگهبان، بدون نظارت آن شورا برگزار شد.

۲. در این انتخابات علاوه بر اعضا و طرفداران احزاب و گروه‌های مسلمان حامی جمهوری اسلامی و رهبری آن، اعضا یا هواداران گروه‌های ملی، ملی-‌مذهبی و مارکسیست نیز به‌عنوان نامزد ثبت نام کردند. صلاحیت آنها به تأیید مجریان و ناظران انتخابات مجلس اول رسید و اسامی آنها در کنار دیگر نامزدها، در معرض رأی مردم قرار گرفت.

۳. آرأی نامزدهای احزاب مختلف در انتخابات مجلس اول، طبق آگهی رسمی فرمانداری تهران به‌شرح زیر است:

نامزدهای نهضت آزادی:

مهدی بازرگان (۱۴۴۷۳۱۶ رأی)، عبدالعلی بازرگان (۴۵۵۷۲۷)، محمد توسلی (۷۴۷۶۶۷)، مصطفی چمران (۱۱۰۰۸۴۲)، یدالله سحابی (۸۶۸۷۴۵)، عزت‌الله سحابی (۱۰۷۱۹۲۹)، هاشم صباغیان (۸۰۴۴۱۱)، مصطفی کتیرأیی (۳۸۵۲۰۱)، علی‌اکبر معین‌فر (۱۴۳۹۳۶۰) و ابراهیم یزدی (۱۱۲۸۳۰۴).

نامزدهای دفتر همکاری‌های مردم و رییس‌جمهور:

علی گلزاده‌ غفوری (۱۳۳۶۴۳۵)، اعظم علایی‌ طالقانی (۱۱۰۸۶۵۳)، عزت‌الله سحابی (۱۰۷۰۹۲۹)، کاظم سامی (۸۳۵۲۲۵)، محمد مبلغی‌اسلامی (۵۹۹۹۷۸)، فتح‌الله بنی‌صدر (۵۸۱۳۳۷)، احمد مولایی (۴۶۹۰۷۵)، طاهره صفارزاده (۱۷۷۲۶۴)، عبدالصمد تقی‌زاده (۳۷۱۵۷) و محمد جعفری (۳۲۰۳۰).

نامزدهای جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران(جاما):

کاظم سامی (۸۳۵۲۲۵)، محمد ملکی (۲۸۶۱۶۷) و عبدالکریم لاهیجی (۳۶۹۶۸۸).

نامزدهای جنبش مسلمانان مبارز:

حسن افتخار اردبیلی (۳۵۸۷۸)، عزت‌الله خلیلی (۲۲۴۲۷) و مصطفی میرخانی (۲۶۶۵۳).

نامزدهای جبهه ملی:

کاظم حسیبی (۱۹۴۳۲۲)، اسدالله مبشری (۱۱۷۷۰۰)، محمود مانیان (۱۰۰۸۵۶)، عبدالکریم انواری (۴۰۷۹۳)، حسن لباسچی (۲۶۲۲۰)، ابراهیم کریم‌آبادی (۲۶۰۴۸)، اصغر پارسا (۲۳۲۹۹)، پرویز ورجاوند (۲۳۱۸۱)، عبدالحسین ادیب‌برومند (۱۶۰۸۰)، حسن شهیدی (۱۲۰۳۴) و عبدالحسین خلیلی (۹۴۵۹).

نامزدهای سازمان مجاهدین خلق:

مسعود رجوی (۵۳۱۹۴۳)، ماه‌منیر رضایی (۳۹۱۴۳۲)، مهدی ابریشم‌چی (۳۹۰۶۸۳)، عبدالکریم لاهیجی (۳۶۹۶۸۸)، مریم علایی‌طالقانی (۳۶۸۹۴۳)، اشرف ربیعی (۳۱۹۰۸۶)، عذرا علایی‌طالقانی (۳۰۸۵۴۱)، عباسعلی داوری (۲۹۶۱۹۴)، محمد ملکی (۲۸۶۱۶۷)، علی‌محمد تشید (۲۷۸۷۷۷)، محمد مدیر‌شانه‌چی (۲۷۶۷۸۶)، پرویز یعقوبی (۲۷۵۵۷۸)، مجید معینی (۲۶۲۲۸۸)، عباس آگاه (۲۳۸۴۶۱)، محمد سیدی‌کاشانی (۲۲۳۲۱۸)، مریم قجرعضدانلو (۲۲۱۸۳۱)، منوچهر هزارخانی (۲۰۴۵۵۲) و یزدان حاج‌حمزه( ۱۴۷۹۴۵).

نامزدهای حزب توده:

نورالدین کیانوری (۵۸۸۰۳)، احسان طبری (۵۵۳۵۲)، مریم فیروز (۲۹۶۹۴) و سیاوش کسرأیی( ۳۷۱۵۹).

نامزدهای سازمان پیکار:

مرتضی آلادپوش (۸۷۵۷۴)، علیرضا سپاسی‌آشتیانی (۲۹۵۹۱)، مهری حیدرزاده (۲۸۷۳۲) و حسین احمدی‌روحانی (۲۷۵۱۴).

نامزد حزب کارگران انقلابی:

سیدبابک زهرایی( ۱۵۴۲۹).

نامزدهای چریک‌های فدایی خلق:

رقیه دانشگری (۲۲۰۷۲۷)، مصطفی مدنی (۲۱۸۸۸۲)، حشمت‌الله رییسی (۱۸۹۳۰۶)، مستوره احمدزاده (۱۸۸۸۸۷)، علی‌محمد کشتگر (۱۷۸۴۵۶)، لطف‌الله پژمان (۱۵۶۹۵۳)، سعید سلطانپور (۱۵۶۷۴۰)، هیبت‌الله طیب (۱۴۲۳۸۴) و مهدی حاج قاضی (۱۳۹۴۷۰).

۴. علاوه بر تهران، در سایر حوزه‌های انتخابیه نیز نامزدهای گروه‌های مذکور در عرصه انتخابات فعال بودند.

۵. در این انتخابات، در کنار تعداد قابل توجهی از نامزدهای جریان ملی-مذهبی و ملی که در مرحله اول به مجلس راه یافتند، شماری از نامزدهای مجاهدین خلق مانند رجوی از تهران و خیابانی از تبریز به دور دوم انتخابات رسیدند اما رأی نیاوردند.

سوم

۱. چهار ماه پس از افتتاح مجلس و سه ماه پس از تشکیل شورأی نگهبان، در مهرماه سال ۱۳۵۹ با تصویب «قانون نظارت شورأی نگهبان بر انتخابات مجلس شورأی اسلامی» به‌عنوان مکمل قانون انتخابات مجلس، نحوه و حیطه اختیارات شورأی نگهبان در انتخابات مجلس مشخص شد و تغییری در سازوکار تعیین صلاحیت داوطلبان و وظیفه هیئت اجرأیی در این زمینه رخ نداد.

۲. تنها تفاوت آن بود که به موجب ‌ماده ۱۲ قانون جدید به شورأی نگهبان اختیار داده شد چنانچه «در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین ‌هیأت اجرأیی و انجمن نظارت و تشخیص صلاحیت کاندیداها و نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی را مشاهده کند که توقف انتخابات ضروری به نظر ‌برسد، مراتب را جهت اجرأی ماده ۴۹ قانون انتخابات به وزارت کشور اعلام» کند.

۳. چهار انتخابات میان دوره‌ای اولین دوره مجلس شورأی اسلامی در سال‌های ۱۳۶۰ و ۶۱ با قانون مزبور برگزار شد.

چهارم

۱. شش ماه قبل از انتخابات مجلس اول، انتخابات مجلس خبرگان به منظور انتخاب نمایندگانی برأی تهیه قانون اساسی، براساس شرأیط و اصول بالا برگزار شد.

۲. در انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی (مرداد ۱۳۵۸) مانند آنچه پس از تصویب قانون اساسی در انتخابات مجلس اول (اسفند ۱۳۵۸) مشاهده شد، تمام گروه‌های سیاسی اعم از مسلمان و غیرمسلمان نامزد معرفی کردند و مجریان انتخابات آنها را در معرض رأی مردم قرار دادند.

۳. آرأی شمارش‌ و اعلام‌ شده نامزدها از گروه‌های مختلف مسلمان و غیرمسلمان (نهضت آزادی، جبهه ملی، مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز، جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران، حزب ملت ایران، حزب توده، چریک‌های فدایی خلق، پیکار، حزب کارگران انقلابی و…) به‌شرح زیر رافع هرگونه تردیدی درباره آزاد و غیراستصوابی بودن انتخابات مزبور است.

۴. اسامی نامزدهای خبرگان قانون اساسی به ترتیب آرأی کسب ‌شده عبارت است از:

ابوالحسن بنی‌صدر (۱۷۶۳۱۲۶ رأی)، علی گلزاده‌غفوری (۱۵۶۰۹۷۰)، عزت‌الله سحابی (۱۴۴۹۷۱۳)، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی (۲۹۸۳۶۰)، مسعود رجوی (۲۹۷۷۰۷)، عبدالکریم لاهیجی (۱۶۹۷۹۸)، حبیب‌الله پیمان (۱۶۴۶۴۴)، اعظم طالقانی (۱۴۲۴۳۰)، رقیه دانشگری (۱۱۵۳۳۴)، ناصر کاتوزیان (۱۱۰۸۵۹)، طاهره صفارزاده (۱۰۱۷۸۸)، مصطفی مدنی (۱۰۰۸۹۴)، حشمت‌الله رییسی (۹۰۶۴۱)، حسن تواناییان‌فرد (۷۵۳۵۲)، مهدی حاج‌قاضی (۵۶۰۸۵)، مرتضی آلادپوش (۴۹۹۷۹)، احسان طبری (۴۷۲۲۵)، نظام‌الدین قهاری (۳۶۷۹۱)، نورالدین کیانوری (۳۲۶۲۷)، محمدعلی عمویی (۲۵۷۹۲)، مریم فیروز (۲۵۴۲۵)، آصف رزم‌دیده (۲۰۹۴۲)، بابک زهرأیی (۱۶۴۴۶)، لطف‌الله میثمی (۱۱۲۷۴)، سیدمحمود عنایت (۱۰۶۵۴)، پروانه فروهر (۸۱۱۰)، نورعلی تابنده (۳۳۴۳)، بهروز برومند (۲۸۴۰).

۵. برگزاری آزاد هر دو انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی (مرداد ۵۸) و مجلس شورا (اسفند ۵۸) در قبل و بعد از تصویب قانون اساسی (آذر ۵۸)، با تأیید و رضایت عمومی همراه بود و مطلقا با انتقاد یا اعتراض بنیانگذار نظام، مراجع قم، حوزه‌های علمیه، نخبگان، روشنفکران، دانشگاهیان و احزاب مسلمان مواجه نشد. ایرانیان تازه انقلاب‌کرده و استبدادستیز نیز از آزادی انتخابات کاملا استقبال کردند. برگزاری آزاد و عادلانه انتخابات اقدامی طبیعی و در جهت تحقق شعارها و آرمان‌های انقلاب تلقی و ارزیابی می‌شد.

پنجم

۱. برگزاری کاملا آزاد و رقابتی انتخابات حتی با آغاز جنگ نیز مورد اعتراض جدی قرار نگرفت تا اینکه تروریسم کور و گسترده فرقه رجوی (مجاهدین خلق) فضای کشور را تغییر داد، تنگ‌نظری فرصت جولان یافت و محدودیت‌ها یکی پس از دیگری به نظام نوپای انقلاب تحمیل شد. دو انفجار خسارت‌بار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و نخست‌وزیری و به شهادت‌رسیدن رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس قوه قضاییه، تعدادی از وزرا، نمایندگان مجلس و… در مدتی کوتاه، که هماهنگ با یورش ارتش صدام به ایران سرنگونی نظام برآمده از انقلاب را هدف قرارداده بود، فضا را شدیدا امنیتی کرد و بسیاری از حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی را به محاق برد.

۲. در چنین شرأیط و فضایی دومین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول، همزمان با دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری (به‌علت شهادت رئیس‌جمهور (رجایی) و نخست‌وزیر (باهنر) در دوم مردادماه سال ۱۳۶۰ برگزار شد.

۳. برأی گزینش چهار نماینده در حوزه انتخابیه تهران ۵۷ نفر شامل ۷ عضو گروه‌های مارکسیست که مشی مسلحانه را انتخاب نکرده بودند، ثبت نام کردند. ۳ نفر از حزب توده (کیانوری، طبری و عمویی)، دو نفر از سازمان چریک‌های فدایی خلق (مهدی فتاپور و رقیه دانشگری) و دو نفر از حزب کارگران (محمود صیرفی‌زاده و رضوان روشناس).

۴. هیأت اجرأیی انتخابات تهران در بررسی صلاحیت نامزدها، با وجود آنکه «اعتقاد به اسلام» در شروط قانونی نامزدی مجلس وجود نداشت، درباره تأیید نامزدهای گروه‌های مارکسیست دچار تردید شد.

۵. فرماندار تهران در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۶۰ در دو نامه جداگانه به هیأت ۳ نفره نظارت بر انتخابات تهران و شورأی نگهبان، درباره چگونگی اخذ تصمیم در مورد صلاحیت نامزدهای کمونیست کسب نظر کرد.

۶. با توجه به اختیارات قانونی هیأت اجرأیی در بررسی صلاحیت داوطلبان، استعلام مذکور الزامی نبود.

۷. با وجود تردید فوق، هیأت اجرأیی انتخابات در تهران با توجه به اتمام مهلت قانونی اعلام نظر و با استفاده از اختیارات قانونی خود، صلاحیت این افراد را بدون توجه به استعلام فرماندار تأیید و نام آنها را در فهرست ۳۳ نامزد تأییدشده قرار می‌دهد و مراتب را به اطلاع عموم می‌رساند.

۸٫ هیأت ۳ نفره نظارت بر انتخابات تهران نیز در پاسخ به فرماندار، به تماس با مسئولین کشور اشاره و تصریح می‌کند: «رأی اغلب آقایان به استناد قانون احزاب، بلامانع بودن شرکت افراد مورد بحث است».

ششم

۱. دبیر شورأی نگهبان در نامه به وزارت کشور (۲۸ تیرماه)، با استناد به اصل ۶۷ قانون اساسی درخصوص سوگند نمایندگان به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و نیز اصل ۶۴ آن، نظر آن شورا را چنین اعلام می‌کند: «فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورأی اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیت‌های مذکور در اصل ۶۴ باشند».

۲. همانگونه که از متن پاسخ آیت‌الله صافی برمی‌آید، شورأی نگهبان نظر و پاسخ خود را نه به استناد اصل ۹۹ قانون اسلامی (وظیفه نظارتی آن شورا بر انتخابات)، بلکه به استناد دو اصل دیگر قانون اساسی و ظاهرا براساس وظیفه آن شورا در تفسیر قانون اساسی بیان کرد.

۳. شورأی نگهبان برخلاف رویه کنونی خود، راساً به بررسی صلاحیت داوطلبان نپرداخت، بلکه در جواب استعلام مجری انتخابات، نظریه تفسیری خود را از دو اصل قانون اساسی بیان کرد، که طبق آن غیرموحد نمی‌تواند نامزد نمایندگی مجلس شود.

هفتم

۱. به نوشته آقای عباس آخوندی رئیس ستاد انتخابات کشور: «در جریان انتخابات مجلس دوم احدی از فقیهان شورأی نگهبان به من گفت: عباس آقا، تلاش کن فلانی در هیأت اجرأیی رد صلاحیت شود. مسؤولیت قانونی و شرعی آن بر عهده‌ی من. که من البته از آن سر باز زدم. با توجه به اینکه هر دو بزرگوار فوت کرده‌اند از ذکر نام آنان معذورم. ولی قصدم بیان این نکته است که در آن زمان که انتخابات بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۲ انجام می‌شد، حق بررسی و تأیید صلاحیت در اختیار هیأت اجرأیی بود و هیأت نظارت شورأی نگهبان تنها حق رسیدگی به شکایات را داشت» (مجله صدا، ۱۲/۱۱/۱۳۹۸)

۲. در انتخابات مجلس سوم در زمستان ۱۳۶۷ که آخرین انتخابات در حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، شورأی نگهبان راساً به بررسی صلاحیت داوطلبان نپرداخت. در جریان این انتخابات بین وزارت کشور و شورأی نگهبان در شمارش و تجمیع آرا اختلاف پیش آمد. رهبر فقید انقلاب فردی را به عنوان حکم تعیین کرد و او هم پس از بررسی‌های لازم، برخلاف نظر شورأی نگهبان صحت انتخابات را تأیید کرد.

۳. دو سال بعد از درگذشت بنیانگذار نظام در بهار ۱۳۷۰ نظارت شورأی نگهبان بر انتخابات، با استعلام یکی از اعضا از آن شورا استصوابی خوانده شد و یک سال بعد در انتخابات مجلس چهارم در سال ۱۳۷۱ صلاحیت حدود ۴۰ نماینده مجلس سوم توسط شورأی نگهبان رد شد. در انتخابات دور هفتم و یازدهم مجلس نیز صلاحیت بیش از ۱۵۰ نماینده رد شد. به بیان روشن هر دوره که اصلاح‌طلبان پیروز میدان شدند (مجالس سوم و ششم و دهم) در انتخابات دور بعد با ردصلاحیت گسترده نمایندگان (مجالس چهارم ۴۰ نفر، هفتم ۸۰ نفر و یازدهم ۹۰ نماینده) روبرو شده‌اند.

۴. براساس چنین تجربه تلخی، بسیاری نظارت استصوابی را آغازی بر پایان جمهوریت به‌شکل مرسوم آن می‌خوانند و آن را در مسیر استحاله جمهوری اسلامی به حکومت شرعی با قرائتی انسدادی ارزیابی می‌کنند که با دموکراسی و حقوق شهروندی نسبتی ندارد.

‌۵. خاطرات آقای هاشمی به‌خوبی نشان می‌دهد که نظارت استصوابی شورأی نگهبان چگونه توانست به‌نفع یک جناح و حذف رقبایش تمام شود. وی در مقدمه کتاب خاطرات سال ۱۳۷۱ خود که تحت عنوان «رونق سازندگی » منتشر شده است، می‌نویسد: «انتخابات چهارمین دوره مجلس برأی این جانب بسیار پردردسر شد. بر اساس تفکر خودم و نیز انتظار بسیاری از نامزدهای خط امامی، مایل بودم این انتخابات به صورت کاملا منصفانه برگزار شود و زمینه را هم با انتصاب آقای عبدالله نوری به وزارت کشور فراهم کرده بودم که در عمل، موازنه‌ای بین دو مرکز مؤثر در مدیریت انتخابات، یعنی وزارت کشور و شورأی نگهبان باشد. ولی بعد از آنکه کار شروع شد، عملا نظر شورأی نگهبان در پذیرش یا ردصلاحیت‌ها، دردسر زیادی برأی من به‌بار آورد. ردصلاحیت گسترده نمایندگان موسوم به خط امام و حمایت‌های پیدا و پنهان از این اقدام شورأی نگهبان، بسیاری از توان مسئولان نظام را متوجه خود کرد. مجمع روحانیون مبارز به خاطر ردصلاحیت جمعی از سران آن، تهدید به کناره‌گیری از انتخابات کرد. از طرفی رهبری هم دستور دادند که باید مجمع در انتخابات شرکت کند. آقای کروبی که دبیرکل مجمع بود، از من توقع داشت که برأی حل این مشکلات، با پذیرفتن صلاحیت جمع بیشتری از جناح آنها کمک کنم. من هم مطالب ایشان و سایر افراد را به رهبری منتقل کردم. نیروهای ردصلاحیت شده انتظار شفاعت و حمایت داشتند و من تا آنجا که می‌توانستم، سعی می‌کردم قلب‌ها را به هم نزدیک کنم و هر دو طرف را قانع کنم که به خواست قانون و میزان[بودن] رأی مردم گردن بنهند. مرحوم دکتر حسن حبیبی هم در شورأی نگهبان خیلی تلاش کرد و در موارد محدود مسئله حل شد». او همچنین در خاطرات خود نوشت: «[شورأی مرکزی] جامعه روحانیت مبارز جلسه داشت. گزارش تبلیغات انتخابات را دادند و از روند حذف رقبای خود اظهار رضایت نمودند»(۱۱ فروردین ۱۳۷۱).

۶. از انتخابات آزاد در ابتدای انقلاب به انتخابات استصوابی رسیده‌ایم؛ به جایی که نایب‌رئیس مجلس دهم به دلیل سه اظهارنظر مغایر نظر رهبری از حق نامزدشدن محروم می‌شود و البته محرومیت بزرگتر نصیب میهن و مردم می‌شود که چنین نمایندگان آزاده‌ای را ازدست می‌دهند. نوشته آقای علی مطهری به اندازه کافی گویاست: «در جلسه با یکی از حقوقدانان شورأی نگهبان و کارشناس پرونده، بعد از بحثی درباره روش بررسی صلاحیت‌ها که من معتقد بودم برأی رد کردن افراد باید عدم‌صلاحیت آنها احراز شود و نیز بحثی درباره معنی عدم‌التزام عملی به اسلام یا نظام، که البته هر دو به جایی نرسید، آقای حقوقدان سه مورد را به عنوان دلیل ردصلاحیت من اعلام کرد. یکی اینکه چرا شما گفته‌اید «ما با آقای ابراهیم یزدی خوب رفتار نکردیم». گفتم هنوز هم معتقد هستم با آن پیرمرد در آخر عمر خوب رفتار نکردیم. گفت این امر به نظام و رهبری می‌خورد. مورد دوم این بود که چرا گفته‌اید «نهم دی اگر موجب تفرقه شود دیگر یوم‌الله نیست بلکه یوم الشیطان است». گفتم الان هم به آن معتقدم. گفت ولی جمله آقا چیز دیگر است. مورد سوم این بود که چرا درباره رفع حصر اظهارنظر کرده‌اید. گفتم وقتی در دانشگاه از من می‌پرسند نظر شما درباره این موضوع چیست من نظر خودم را می‌گویم. گفت شما باید بگویید نظر من این بوده ولی بعد از اطلاع از نظر رهبری متوجه اشتباهم شدم و اکنون نظرم همان نظر رهبری است. گفتم من دروغ نمی‌توانم بگویم. علاوه بر این خود مقام رهبری فرموده‌اند «ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد. ‌باید آزاد باشد حرفش را بزند». آن آقای حقوقدان در هر سه مورد پاسخی نداشت» (انصاف‌نیوز، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸).

۷. در حقیقت بعد از آن‌که نظارت شورأی نگهبان بر انتخابات، استصوابی خوانده شد، اصل «نظارت ملت بر حکومت» جای خود را به‌تدریج به «نظارت حکومت بر ملت» داد؛ یعنی بعد از این مردم حق ندارند که از کژی‌های حاکمان جلوگیری کنند، بلکه این وظیفه و رسالت حاکمان است که مانع انحراف ملت شوند. همین دو نگاه محل اختلاف و نزاع دو جریان اصلاح‌طلب و اقتدارگرا است؛ آیا آرمان انقلاب اسلامی و خواست ملت ایران آزادی‌های قبل از خرداد ۱۳۶۰ است، یا محدودیت‌هایی که بعد از سال ۶۰ به تدریج به ملت ایران تحمیل شد و کار را به این نقطه کشاند؟ استقلال، یکپارچگی سرزمینی، امنیت و منافع ملی، توسعه پایدار، عادلانه و همه‌جانبه در گرو بازگشت به راهبرد «همه با هم» است، یا در گام دوم انقلاب براساس «همه با من» حرکت کردن؟

جمع‌بندی

من به دهه طلایی انقلاب باور ندارم زیرا معتقدم کارنامه جمهوری اسلامی در رعایت حقوق مخالفان حتی در آن دهه قابل قبول نیست. اما به دوران طلایی بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰ باور دارم زیرا فقط در آن دوران سه حق اساسی شامل «آزادی اندیشه/بیان/قلم/مطبوعات»، «آزادی تشکل/تجمع/تحزب» و «آزادی انتخابات» در اوج خود قرار داشت و حتی جنگ و تجزیه‌طلبی و ترورهای فرقان نیز نتوانست آن را به زیر کشد.

تنها بعد از تروریسم کور و گسترده فرقه رجوی بود که با کمال تأسف انسدادگرأیی امکان قدرت‌نمایی یافت و بعد از یک دهه در سال ۱۳۷۰ با نظارت استصوابی رسمیت یافت و شد آنچه نباید بشود. راه نجات ایران را نیز بازگشت به آن دوره طلایی و تأمین حقوق اساسی همه ایرانیان با هر گرأیش فکری و سیاسی می‌دانم.

*این یادداشت همزمان در سی‌وچهارمین شماره هفته‌نامه صدا مورخ ۳ اسفند ۱۳۹۸ منتشر شده است.

منبع: مشق نو

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.