Andisheh Nou

دستبرد به اموال کارگران ؛ خصوصی سازی درمان در مراکز ملکی تامین اجتماعی

طرح جدید اداره بیمارستان‌ها در تامین اجتماعی تحت عنوان “خودگردانی” در حقیقت آغازِ خصوصی سازی درمان در مراکز ملکی تامین اجتماعی است.این طرح بخش جدایی ناپذیر برنامه آزاد سازی اقتصادی به شمار می آید.

آغازِ خصوصی سازی درمان در مراکز ملکی تامین اجتماعی

به نظر می‌رسد طرح ناموفق مدیریت خودگردان بیمارستان‌ها که پیش از این در مجموعه وزارت بهداشت و بیمارستان‌های دولتی به اجرا رسیده است و نتیجه‌ای جز افزایش خدمات القائی درمان، بالا رفتن هزینه‌های درمان مردم و افت کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی نداشته است، قرار است این‌بار به عنوان یک الگو در مراکز ملکی تامین اجتماعی که تنها مرجع ارائه خدمات درمانی رایگان به کارگران هستند، مورد استفاده قرار گیرد.طرح خودگردانی یا هیئت امنایی شدن بیمارستان‌ها پیش از این چند باری در وزارت بهداشت مطرح شد و آخرین بار در سال ۹۷ بود که سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی؛ آیین‌نامه‌ای مبنی بر اداره مستقل بیمارستان‌ها ابلاغ کرد.

اجرای خودگردانی در بیمارستان‌های دولتی

«وقتی بخش خصوصی برای اداره این بخش وارد شود هم تملک بر آن دارد و هم ممکن است به تعهداتی که در این حوزه وجود دارد التزام نداشته باشد، کما اینکه تجربیاتی در این مورد در قالب مشاهده استفاده از رانت و لابی‌گری یا خصولتی‌سازی وجود دارد.»علیرغم همه‌ی انتقادات، طرح «خودگردانی مدیریتی» در مراکز درمانیِ تحت مالکیت دولت به اجرا درآمد؛ اما سرآغاز فاجعه برای کارگران، گرته‌برداری از این طرح در مراکز ملکی تامین اجتماعی است.واگذاری مدیریت بیمارستان‌های تامین اجتماعی به مدیران آنها و برون‌سپاری امورات مدیریتی این مراکز، می‌تواند برای طبقه‌ی کارگر یک «زنگ خطرِ جدی» تلقی شود؛ آنهم در شرایطی که کارگران هیچ ملجا و پناهگاه درمانی جز همین معدودی مراکز ملکی ندارند و نگرانند که با هیات امنایی یا خودگردان شدن این بیمارستان‌ها، همین فرصت‌های محدودِ درمان رایگان نیز زایل شود اگر قرار باشد همین ۲۵ درصد درمان رایگان نیز دچار اخلال یا ناکارآمدی شود، معضل درمان خانوارهای کارگری به یک «معضل اجتماعی بسیار جدی» بدل خواهد شد؛ ضمن اینکه برون‌سپاری مدیریت مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی با قانون الزام که مرجع اصلی درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است، تعارض آشکار دارد.

نباید فراموش کنیم در دهه‌های گذشته، «کوچک‌سازی» و «برون سپاری»، کلیدواژه‌هایی بوده‌اند که توسط آنها، خدمات ضرروری زندگی مردم از جمله آموزش و درمان به دست‌های بی‌ملاحظه و سودجوی سرمایه سپرده شده است؛ حرف این است که اگر دولت دست به برون‌سپاری مدیریت درمان خود می‌زند، می‌تواند کوچک‌سازی یا افزایش مشارکت بخش خصوصی را بهانه بیاورد، اما در تامین اجتماعی که نه مال و دارایی دولت که سرمایه‌ی بین نسلی کارگران و بدون شک حق‌الناس است، چطور می‌خواهند درمان رایگان را به دستان سودجوی پزشک‌سالاری و نظام مدیریتی صرفه‌جویانه بسپارند؟

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.