Andisheh Nou

ضرورت تامین مسکن برای بازنشستگان کارگری/ چه طرح‌هایی روی میز است؟ نسرین هزاره مقدم

«مسکن» تبدیل به مهم‌ترین دغدغه خانوارهای کارگری شده است که علیرغم فقدان بانک اطلاعاتی شفاف در مورد نحوه سکونت خانوارهای مزدبگیر، شکی نیست که درصد زیادی از این خانوارها در خانه‌های اجاره‌ای به سر می‌برند و نگران آینده‌ای هستند که با مهاجرت اجباری به مناطق ارزان‌تر و طبیعتاً با حاشیه‌نشینی گره خورده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدتهاست که تامین هزینه‌های «سبد معاش خانوار» از عهده کارگران و بازنشستگان خارج  شده است؛ در حالی نرخ کمینه‌ی سبد معاش خانوار در شهریور ماه به ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است که کارگران حداقل‌بگیر به زحمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مستمری‌بگیران حداقلی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دریافتی دارند. در این اوضاع طبیعتاً خانوارهای کارگری مهم‌ترین تمرکز را در هزینه‌کرد حقوق دریافتی خود روی «سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» می‌گذارند؛ تامین هزینه‌‌ی سفره‌های خانوار، اولویتی‌ست که به هیچ وجه نمی‌توان از سر و ته آن زد یا با قیچی کردن آن، سراغ باقی مولفه‌های سبد معاش از جمله «مسکن» رفت.

در این بین، «مسکن» تبدیل به مهم‌ترین دغدغه خانوارهای کارگری شده است که علیرغم فقدان بانک اطلاعاتی شفاف در مورد نحوه سکونت خانوارهای مزدبگیر، شکی نیست که درصد زیادی از این خانوارها در خانه‌های اجاره‌ای به سر می‌برند و نگران آینده‌ای هستند که با مهاجرت اجباری به مناطق ارزان‌تر و طبیعتاً با حاشیه‌نشینی گره خورده است.

بازنشستگان در اولویت هستند

دغدغه مسکن در حالی نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده که شانه خالی کردن‌های دولت از زیر بار وظایف حاکمیتی خود نسبت به گذشته، نمود پررنگ‌تری دارد؛ در تیرماه سال جاری، وزیر مسکن در مصاحبه‌ای گفت: «دولت از اول در بحث اجاره و مسکن مردم دخالت نکرده و از لحاظ حقوقی نیز این کار را نمی‌کند. ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن اشخاص سقف تعیین کنیم. سقف اجاره بها و قیمت مسکن در بازار از ضوابط و شرایطی تبعیت می‌کند که در بازار است».

این درحالی‌ست که  در سال ۹۸، نرخ اجاره‌ای که در مجموع گزارش شده، حکایت از افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی در سراسر کشور دارد. با این حساب نگرانی کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که اجاره‌نشین هستند، روز به روز پررنگ‌تر می‌شود.

در این میان، وضعیت بازنشستگانِ اجاره‌نشین به مراتب بغرنج‌تر است چراکه کارگران بازنشسته بعد از سی سال کار که غالباً در محیط‌های کارگری با شرایط سنگین سپری شده است، دیگر در دوران بازنشستگی توان جسمی و ذهنی لازم برای اشتغال مجدد را ندارند و نمی‌توانند از پس افزایش نامتعارف اجاره خانه بربیایند؛ از سوی دیگر، به دلیل اینکه درآمد بازنشستگان ثابت و بالطبع فاقد مولفه‌هایی مانند «اضافه‌کاری» یا «حق ماموریت» است، این گروه از مزدبگیران هیچ محلی برای تامین کاستی‌های درآمدی خود سراغ ندارند و دقیقاً همین ویژگی‌های خاص، «تامین مسکن ارزان و شایسته برای بازنشستگان» را تبدیل به یک ضرورت غیرقابل انکار می‌کند.

قانون چه می‌گوید؟

براساس اسناد بالادستی و آمرانه، «مسکن شایسته» حق همه شهروندان است و اولویت با گروه‌هایی است که آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

اصل۳۱  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

فصل هشتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به خدمات رفاهی از جمله مسکن اختصاص دارد؛ در ماده ۱۴۹ قانون کار، قانونگذار الزامات مشخصی را در جهت برخورداری از مسکن، تعریف کرده است:

ماده ۱۴۹. کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌‌باشند.

تبصره ۱: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.

اجرای ماده ۱۴۹ یک ضرورت است

حال مدتهاست که گروه کارگری شورای عالی کار در تلاشند تا دولت را مجاب سازند به این تکالیف قانونی و به طور مشخص به الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار که به طور مشخص دولت را «موظف» می‌داند با استفاده از تمام امکانات خود برای تامین مسکن ارزان برای کارگران و بازنشستگان اقدام نماید، عمل کند. اما به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد به بهانه تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۱۴۹، کار را به امروز و فردا موکول نماید. آیین‌نامه تبصره یک ماده ۱۴۹، میزان و نحوه مشارکت دولت را در تامین مسکن مشخص می‌نماید و پس از تدوین در دهه ۷۰ شمسی، سال‌ها در زونکن‌های وزارت کار خاک خورده است.

ماده ۱۴۹ به صراحت دولت را مکلف می‌سازد با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارد از جمله تسهیل پرداخت وام‌های کم‌بهره به تعاونی‌های مسکن، بهره‌گیری از امکانات وزارتِ مسکن و شهرسازی از جمله زمین‌هایی که در اختیار این وزارتخانه است و همچنین همه امکانات و توانمندی‌های مالی و اجرایی شهرداری‌ها، به کمک تعاونی‌های مسکن کارگری بیاید و راه را برای خانه‌دار شدن کارگران و بازنشستگان هموار سازد.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که در تدوین پیشنهادات گروه کارگری نقش به‌سزایی داشته با استناد به همین الزامات قانونی می‌گوید: «کارگران از دولت صدقه نمی‌خواهند؛ دولت اگر زمین در اختیار تعاونی‌های کارگری قرار دهد و همچنین مصالح ساختمانی را با قیمت ارزان برای کارگران فراهم نماید و بانک‌های عامل کارگری مانند بانک رفاه، تسهیلات مالی در اختیار کارگران بگذارند، تعاونی‌هایی که در یک ساختار درست و مبرا از فساد شکل گرفته باشند، می‌توانند با عقد قرارداد با پیمانکارانِ متولی ساخت مسکن، در یک بازه زمانی مشخص برای کارگران و بازنشستگان مسکن شایسته و ارزان بسازند.» 

طرح‌های جایگزین کارآمد نیست

او در این میان به طرح‌های جایگزینِ پیشنهادی دولت که یکی از آنها واگذاری واحدهای خالی مسکن مهر به بازنشستگان است، اشاره می‌کند و این طرح‌ها را در مقابل طرح اصولیِ خانه‌دار شدن کارگران و بازنشستگان از طریق تعاونی‌های دموکراتیک کارگری، اصولاً «ناکارآمد» توصیف می‌کند و می‌گوید: «واحدهای خالی مسکن مهر با شرایط و ضوابطی که دارند به درد کارگران نمی‌خورند؛ دولت به جای وعده‌های این چنینی باید به متن صریح ماده ۱۴۹ قانون کار و اصل ۳۱ قانون اساسی به درستی و به فوریت عمل کند.»

مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) ششم شهریور ماه، از طرحی سخن گفته است که قرار است راه‌حلی برای معضلِ «مسکن بازنشستگان» باشد.

سالاری گفته است: سازمان تامین اجتماعی توافقی با وزارت راه و شهرسازی داشته که بر اساس آن تعداد مسکن‌ مهر باقی مانده در سطح کشور طی ساز و کاری که در آینده مشخص‌تر خواهد شد، به بازنشستگان تخصیص یابد. البته شرایط واگذاری خیلی مهم است. اقداماتی از طریق بانک رفاه انجام خواهیم داد تا شرایطی برای تخصیص مسکن مهر به بازنشستگان فراهم کنیم.

مهدی مجیدی (هیات مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران) در این رابطه می‌گوید: «طرح واگذاری واحدهای خالی مسکن مهر به بازنشستگان تامین اجتماعی، طرح بدی نیست اما این طرح، هنوز پخته نشده؛ ظاهراً ۴۰۰ هزار خانه خالی در مسکن مهر وجود دارد که اگر توافقات لازم انجام شود، قرار است این واحدها را بدهند به بازنشستگان تامین اجتماعی که مستاجر هستند. خود آقای سالاری هم تصریح کرده که طرح هنوز مقدماتی است و قطعی نشده؛ منتها مساله اینجاست که  این خانه‌ها هنوز تکمیل نیستند.»

مجیدی در مورد کلیت طرح می‌گوید: «این طرح، در حد یک مُسَکِنِ موقت است و راهکار واقعی و قطعیِ مشکل نیست؛ بالاخره در هر حال اگر قرار باشد بازنشسته مستاجر باقی بماند فرقی نمی‌کند چه مسکن مهر باشد و چه جای دیگر؛ باید فکری بکنند که  بازنشسته بتواند خانه‌دار شود؛ لذا باید برنامه‌ای برای اجاره به شرط تملیک باشد که اجاره ماهانه قسط مالکیت خانه هم محسوب بشود؛ بازنشسته باید در عرصه ملک هم مالکیت داشته باشد و سند قطعی به نامش بخورد.»

پس اگر چنین طرح‌های مُسَکِن‌مانند را کنار بگذاریم و به نص صریح قوانین بالادستی برگردیم، تنها راهکار موثر و کارآمد، همان تمکین دولت به همکاری و فراهم آوردن امکانات لازم برای خانه‌دار شدن کارگران و بازنشستگان از طریق تعاونی‌های مسکن است؛ این امر به صراحت در متن ماده ۱۴۹ قانون کار گنجانده شده است.

اما حتی اگر فرض بگیریم دولت واقعاً بخواهد به الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار عمل کند و فرایند خانه‌دار شدن کارگران را از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری کلید بزند – گرچه این فرض در شرایط فعلی تقریباً محال می‌نماید- با این حال باز هم محذورات و موانعی وجود دارند که باید برطرف شوند؛ در واقع، اینجا دو نقیصه اصلی وجود دارد: اول، فقدان اطلاعات آماری دقیق در مورد کارگران و بازنشستگانی که خانه ندارند و دوم، فقدان تعاونی‌های مسکن کارآمد.

فقدان اطلاعات آماری دقیق

ما در حال حاضر فاقد یک بانک اطلاعاتی دقیق و متقن در مورد وضعیت سکونت کارگران و بازنشستگان هستیم؛ در واقع نمی‌دانیم چه تعداد از کارگران و بازنشستگان کشور «اجاره‌نشین» هستند؛ علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) این نقیصه را یکی از موانع نیل به نتیجه غایی در جلسه اخیر شورای عالی کار می‌داند و می‌گوید: «دولت باید با استفاده از امکانات و داده‌های وزارت مسکن و شهرسازی، به اطلاعات دقیق در مورد وضعیت مسکن کارگران برسد تا بتوانیم تخمین بزنیم چه تعداد از کارگران کشور، ساکن خانه‌های استیجاری هستند؛ در غیر این صورت برآورد هزینه و وسعت کار برای اجرای ماده ۱۴۹، امکان‌پذیر نخواهد بود.»

در واقع، جدا از این مساله که آمارِ «کارگران اجاره‌نشین کشور» مشخص نیست، یک کاستی در سطح کلان‌تر نیز وجود دارد: آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن کشور مربوط به سال ۹۵ است و در سه سال گذشته هیچ سرشماری جدیدی درباره نوعِ سکونت خانوارها انجام نشده است.

براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در درگاه آمار ایران قابل دستیابی است، تعداد خانوارهای اجاره‌نشین شهری از ۲۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. نحوه تصرف واحدهای مسکونی در کل کشور اعم از شهری و روستایی نیز حاکی از آن است که واحدهای استیجاری از ۱۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۰ درصد مردم در واحدهای ملکی، ۳۱ درصد در واحدهای استیجاری و ۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند. آمار به خوبی گویای آن است که طی ۲۳ سال اخیر رشد قیمت مسکن بر توان خرید متقاضیان، غالب شده است.

بعد از سال ۹۵، نوسانات بازار اقتصاد، اوضاع مسکن را به سمت وخامت بیشتر پیش برده و توان مردم برای «خانه‌دار شدن» به شدت کاهش یافته است. اگر سرشماری جدیدی در زمینه نفوس و مسکن انجام شود، بدون تردید، تعداد خانوارهای اجاره‌نشین شهری از ۳۷ درصدِ سال ۹۵ بسیار بیشتر خواهد بود. با این وجود حتی اگر همین ۳۷ درصد را فرض بگیریم، مشخص نیست چه گستره و چه تعداد از این ۳۷ درصد، خانوارهای کارگری هستند.

فقدان تعاونی‌های مسکن کارگریِ کارآمد

دومین نقیصه برای اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار، فقدان تعاونی‌های مسکن کارگریِ کارآمد است؛ تعاونی‌هایی که از پایین و از بطن جامعه‌ی کارگری به شیوه دموکراتیک و سلسله مراتبی شکل گرفته و در یک ساختار هم‌افزای مناسب، با یکدیگر در تعامل افقی و عمودی باشند.

فرامرز توفیقی در ارتباط با این نقیصه می‌گویند: «تعاونی‌های مسکن کارگری باید براساس الزامات قانون کار و به شیوه دموکراتیک و البته تحت نظارت یک شورای سه‌جانبه مدل شورای عالی کار بازطراحی شوند؛ چنین تعاونی‌هایی باید از هر نوع سوءاستفاده، استحاله و مصادره به مطلوب بری باشند و بتوانند اعتماد کارگران را برای مشارکت حداکثری جلب نمایند.»

او سه شرط را برای تعاونی‌های کارآمد برمی‌شمارد:

۱.    تشکیل تعاونی مادر در ذیل شورایعالی کار با ترکیبی همانند اعضای شورایعالی کار به انضمام نماینده وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور.

۲.    تشکیل تعاونی‌های دموکراتیک مسکن کارگری زیر نظر قسمت تعاون وزارت کار با ساختاری ضد فساد و منطبق بر قانون و کنترل و جلوگیری از سهم‌خواهی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در زیر چتر تعاونی مادر.

۳.    برقراری ارتباط منطقی بین تعاونی مادر با تعاونی‌های مسکن زیرگروه‌های کارگری.

با این حساب به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن ماده ۱۴۹ قانون کار، دولت علاوه بر «پذیرش مسئولیت» و کلید زدن اقدامات لازم، باید اولاً اطلاعات آماری مناسب و دقیق فراهم آورد و در مرحله بعد، دست کارگران را برای ایجاد و گسترش تعاونی‌های دموکراتیک کارآمد بازبگذارد و البته برای دست یازیدن به این اقدامات، باید بدون فوت وقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به میدان بیاید چراکه وقت تنگ است و روز به روز بیشتر معاش کارگران  و بازنشستگان در معرض خطر سقوط آزاد قرار می‌گیرد.

فوریت امر

برای اینکه بدانیم چقدر «تامین مسکن برای کارگران و بازنشستگان» یک ضرورت فوری است، کافی‌ست به اظهارات یک نماینده مجلس رجوع کنیم؛ پروانه مافی نماینده تهران در مجلس در روزهای ابتدایی شهریورماه امسال گفته  است: «از بهار ۹۷ تا بهار ۹۸ ما شاهد رشد ۱۷۴ درصدی قیمت یک مترمربع مسکن هستیم. حتی شاهد رشد ۵۰۰ درصدی قیمت‌ها در برخی شهرهای اقماری هستیم که برای خانواده‌ها بسیار غم‌انگیز است. به دلیل گرانی مسکن، خیل عظیمی از شهروندان به کلونی‌های اطراف شهرها در حال مهاجرت هستند. موجودی مسکن کشور با ۱۷۰ درصد رشد و آمار ۵۵ درصدی رشد خانه‌های خالی نشان می‌دهد که از هر ۱۰ خانه یکی خالی است.»

با این حساب آیا بازنشسته‌ای که در نهایت ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یا با اغماض ۲ میلیون تومان در هر ماه دریافتی دارد، می‌تواند بدون اینکه دولت به تعهداتش در زمینه مسکن عمل کند، خودش راساً «سرپناه شایسته» فراهم آورد؛ از هر طرف که به این سوال نگاه کنیم، پاسخ قطعاً منفی‌ست.

گزارش: نسرین هزاره مقدم

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.