Andisheh Nou

کارگران هفت تپه و مبارزه با فساد قوه قضاییه – ناصر آقاجری

اظهارات معاون قضایی در رابطه با کارگران در بند شرکت نیشکرهفت تپه:
” عوامل و عناصری پول گرفته بودند و می خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند”
مجتمع نیشکر هفت تپه تاریخی به درازای بیش از دوران حاکمیت اسلامی در ایران دارد. علاوه بر تولید شکر، نیوپان، کاغذ، غذای دام و . . . تولید می کرد و ودر زیر پوشش نظام پیشین، با همان وسایل و ابزار از رده خارج شده علاوه بر سود زا بودن زندگی تولید کنندگانش را نیز تامین می نمود. در زمان این حاکمیت هم برغم همه مشکلات موجود، به دلیل مدیریت های غیر علمی و واپس گرا، بدون زیان به تولید کالا وارزش ادامه می داد. ولی حاکمیت پس از جنگ با اجرایی کردن سرمایه داری مالی یا همان تعدیل ساختاری و خصوصی سازی این کارخانه را در اختیار بخش خصوصی قرارداد ومشکلات موجود را دوچندان نمود. مدیران نولیبرال مجتمع به بهانه های متعدد، با عدم پرداخت مطالبات کارگران بحران را تشدید نمودند. سر سختی عوامل حاکمیتی که به دلیل پذیرفتن مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، به جای وادات تکنولوژی مدرن وتوسعه تولید، به این باور رسیده اند که خرید شکر و دیگر کالاهای صنعتی از کشورهای دیگر را جایگزین تولید کنند، چون تصور می کنند، سود زا تراست. برای این جماعت سود گرا استقلال وعدم استقلال اقتصادی – صنعتی معیار با ارزشی نیست، به خصوص که از صنعت و تولید و علل زیان دهی و چگونگی سود زایی آن چیزی نمی دانند. از این رو با سیاست های ضد کارگری و ضد صنعتی بحران ایجاد شده را باز هم تشدید نمودند. از سوی دیگر تعدیل ساختاری دولت های پس از جنگ، که با قانون زدایی خود، قانون کار را در همه مراکز صنعتی بزرگ، با نام گذاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی از میان برده بودند. رفع بحران کارگری را که شورای حل اختلاف قانون کار به سادگی و راحتی حل می نمود، به قوه قضاییه واگذار نمودند. به نهادی که از صنعت و شرایط کار، حداقل اطلاعی را دارد وبا همان زمینه اندیشه ای مبارزه با جرم وجنایت و با احکام قضایی – جنایی وارد محیط کار صنعتی شد. در حالی که کاراین قوه و وظیفه آن مبارزه با مجرمان جنایی است نه رفع اختلاف در محیط کار. عملکردی که قانون اساسی در عمل این شیوه برخورد با کارگر وکارفرما را نفی نموده است. زیرا اختلاف کارگران و مدیران نالایق دولتی وبخش خصوصی، ارتباطی با جرم و جنایت ندارد و می باید بین نماینده وزارت کار و نماینده کارگر و کارفرما حل شود (یا همان شورای حل اختلاف). اعتصاب و در گیری کارگران و کارفرما، در قانون اساسی کشور که همه ی شما به آن رای داده اید، جرمی جنایی تعریف نشده است، لذا ارتباطی به قوه قضاییه نمی تواند داشته باشد. طبق قانون اساسی کشور که هنوزحاکمین نولیبرالی نتوانسته اند اصول آن را متروکه اعلام کنند و در جهان و کشور خود را پایبند به آن نشان می دهند، این از وظایف شورای حل اختلاف قانون کار است نه شما مدیران قوه قضاییه، که قوانین شما تنها در چارچوب جرم و جنایت کاربردی می گردد. قرار دادن کارگرانی که ماه ها مطالبات به تعویق افتاده دارند در کنار افراد جانی و مجرم بدعتی است که تنها از کیسه دولت های پس از جنگ حاکمیت نو لیبرال بیرون آمده است. کارگری که برای دریافت حقوق قانونی به تعویق افتاده اش اعتصاب و تظاهرات مسالمت آمیز می کند، به دلیل این واقعیت غیر قابل انکاراست، که دولت های پس از جنگ قانون اساسی و قانون کار را زیر لگد نولیبرالی مشتی دلال غارت گر قرار داده اند. به جهت این سیاست های نا درست دولت است که جرم ایجاد می گردد نه کارگر. دولت های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی هستند که با بی توجهی به مطالبات قانونی کارگران آنها را وادار به ریختن به خیابان ها می کنند و با خصوصی سازی به سبک بنی امیه و بنی عباس بیکاری وفقر سیاه را برای کارگران تدارک دیده اند. آقای معاون قوه قضاییه هر گز از خود پرسیده اید در کدامین کشوردنیا، حتی در بدترین حاکمیت های جنایت کاری چون پینوشه و دیکتاتوری سوهارتو در اندونزی پس از کشتار ونسل کشی مردم شان، ماه ها حقوق کارگران را پرداخت نکرده باشند؟ و حاکمیت به جای مطالبه حقوق کارگران از کارفرماهای مجرم، کارگران را به شلاق و زندان محکوم کرده باشد؟! آن هم با مشتی اتهاماتی که ساخته ذهنی بی خبر از واقعیت های محیط کار، صنعت و چگونگی تولید ارزش هایی چون ارزش اضافی و . . . است.
طی مدت زمانی که مناسبات تعدیل ساختاری وخصوصی سازی به وسیله حاکمیت های همه جناح های اصول گرا و اصلاح طلب در ایران کاربردی می شود، کدامین پیمانکار را بابت عدم پرداخت حقوق کارگران دستگیر کرده اید و یا، تنها از او خواسته باشید که حقوق توافق شده بین آنها را که شما آن را می توانید بیع متقابل بنامید پرداخت نماید؟!! ولی برای توجیه احکام غیر قانونی ( قانون اساسی کشور که در قانون کارکشورتجلی یافته) کارگران رامتهم می کنید: ” از کسانی پول گرفته اند تا آشوب را ادامه دهند”. آشوب و بحران را مدیران بی کفایت دولتی با اتکا به تنها قانونی که بدان باور دارند، ” قانون عرضه و تقاضای بازار”، تشدید کرده اند. علاوه برتشدید روند این بحران، با “مهندسی” توسعه تورم، گرانی و بیکاری، با کمک نوسانات ارزی که دولت برای حل مشکلات اقتصادی خود کاربردی کرده است، در نهایت قدرت خرید خانواده های زحمت کشان را به صورت فاجعه باری کاهش داده است. در کنار این همه نا هنجارهای ساخته دولت، بی توجهی به عدم پرداخت مطالبات کارگران برای دفاع از مشتی واسطه کار(“کارآفرین”)آنها را وادار به اعتصاب و درگیری نموده است. کارگران طبق حقوقی که قانون اساسی برایشان تعین نموده هم حق اعتصاب دارند و هم حق تظاهرات مسالمت آمیز. بدین جهت هیچ جرمی مرتکب نشده اند که قوه قضاییه بخواهد بدان رسیدگی کند. ولی در باره گرفتن پول، از شما مدیر ارشد قوه قضاییه می پرسیم، ” نانوایی” خیابان شما و یا فروشگاه های موجود درآنجا، بدون پول به خانواده شما خوار وباری رایگان پرداخت می کنند؟ خانواده کارگری که از دریافت تنها درآمدش (حقوق ش) محروم شده چگونه باید زندگی کند؟! کارگران که نمی توانند صاحب خانه ای باشند، شما بفرمایید کدامین صاحب خانه، خانه اش را مجانی در اختیار خانواده کارگران قرار می دهد؟ آن هم پس از ماه ها عدم دریافت حقوق شان؟! آنها کار می کنند تا هزینه زندگی خانواده اشان را پرداخت کنند، زمانی که که حاکمیت نولیبرال بدتر از نظام برده داری از پرداخت حقوق توافق شده آنها خود داری می کند.کارگر هم طبق قانون اساسی همین حاکمیت، اعتصاب و تظاهرات می کند و د ر شرایط ماه ها عدم دریافت حقوق هر کمکی را می پذیرد. مگر رهبر انقلاب برای ادامه مبارزه اش به دامان غرب پناهنده نشدند ودر فرانسه اقامت نکرده بودند؟ آن هم فرانسه ای که ده ها سال مردم مسلمان الجزیره را با استعمار ونسل کشی به چالش گرفته بود وهمین شیوه را در ویتنام و دیگر کشور های آفریقایی عملی می نمود؟ کارگران هم کمک هایی را که دیگر کارگران ایران که امیدی به حاکمیت اسلامی شما در یک برخورد قانونی و انسانی با کارگران و خانواده آنها نداشتند، پول جمع می کردند آن هم از چندر غاز در آمد محقر خود، تا به خانواده آن کارگران زیر ستم که گرفتاری شان از زلزله هم بدتر بود کمک کنند. در حالی که این کمک کردن برای زنده ماندن خانواده کارگران بود نه ادامه آشوب، که شما مدعی آن هستید. این کمک ها نسبت به نیاز کارگران آن قدرناچیز و حقیر بود که کاش هرگز صورت نمی گرفت تا همیاری کارگران ایران برای خانواده های این زحمت کشان را این گونه قوه قضاییه تفسیر نا عادلانه ای بنماید وآن را جرم تلقی کند. کارگران از حاکمیت شما انتظار کمکی را ندارند تنها حقوق توافقی خود را مطالبه کرده بودند ولی مدیران دولتی و بخش خصوصی این حاکمیت، با هدف ایجاد آشوب برای به تعطیل کشاندن این مجتمع بزرگ تولیدی بدون درکی از چند وچون شرایط کار و صنعت، بحران را به گونه ای “مهندسی” نمودند تا به شرایط امروزی رسانده شود.
همه کارگران و نیروی کار تولید کننده نعمات مادی از قانون زدایی دولت های پس از جنگ و حذف قانون کار در عرصه های تولید، به شدت آسیب دیده هستند و از قوه قضاییه انتظار دارند با این فساد اقتصادی که تولید صنعتی و کشاورزی را با ندانم کاری های دولت مردان نولیبرال در ایران به چالشی ویرانگر گرفته اند مبارزه کند، نه کارگران تولید کنندگان ارزش و نعمات مادی را به چالش بگیرد. متاسفانه در حاکمیت تعدیل ساختاری و خصوصی سازی پس از جنگ دیگر امیدی به بازگشت به قانون وجود ندارد. بهترین دلیلش وجودنگرش فاشیستی اقتصاد دان اتریشی ” حایک” در میان مدیران رده بالای دولت های پس از جنگ است. نگرشی که با تحقیر و نگاهی برده دارانه به کارگران می نگردد. یک نمونه بارز این ادعا اظهارات اخیر وزیر نفت دولت فعلی جناب زنگنه در رابطه با کارگران است.
” اگه کارآفرین نباشه به مشت چیز( کارگر) می مونن از گشنگی می میرن.”
وقتی یک وزیر اقتصاد نولیبرالی انسان را “چیز” می نامد بیان گر یک فاجعه فرهنگی است که این مناسبات اقتصادی ضد مردمی در ایران ایجاد نموده است. به طور حتم آقای وزیر تصور می کند، زمانی که انسان ها در ده هزار سال پیش ( به کتاب در تاریکی هزاره ها مراجعه گردد. نام نویسنده را نمی نویسم چون برخی خرده سرمایه دارها به تب و لرز می افتند) توانستند کشاورزی را کشف کنند و از خوشه چینی در طبیعت نجات یابند، یک کارآفرین جمهوری نولیبرالی ایران دستور کار را به آنها داده بود، تا بشریت از گرسنگی “نه میرن” !!!! و یا انسان اولیه که ساخت اولین ابزار سنکی را عملی می کرده یک کارفرما در آنجا راهنمای او بوده، آن هم ازنوع همین دلال ها و واسطه های تولید امروزی ، که حاکمیت نولیبرالی آنها را “کارآفرین” می نامد. مسلم است با چنین بضاعت دانشی در میان دولت مردان حاکمیت می باید یک کارگر را نه شورای حل اختلاف بلکه یک قانون جنایی برای مطالبه حقوق قانونیش به زندان و شلاق محکوم کند. جناب زنگنه، این مشت تاریخی کارگران نفت گر ایران بود که شما را از ذلت یک نظام استبدادی نجات داد و در جایگاه امروزتان نشانده والی در آن نظام کسی امثال شما را با این دانش تان به کاری نمی گرفت. اگر می توانید زنده بمانید و زندگی کنید به لطف رنج و کار این زحمت کشان است. تنها به دلیل کار تولید کنندگان ( کارگر ، نیروی کار ذهنی ویدی وکشاورز) اجتماعی است که نعمات مادی تولید می شود وامثال شما از آن بهره می برید. والی انگل های شما که آنها را “کارآفرین” می نامید تنها مشتی واسطه ی کارِغارت گر و در نهایت اختلاس گرند، که هر روز چند تایی از آنها افشا می شوند و به آن سوی آب می روند. فاجعه کارآفرین های شما دارای چنان ابعادی است که حتی پیمانکاران دست دوم شما هم گرین کارت آمریکا را در جیب دارند.
بازنشسته ای از اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر آقاجری
12 شهریور 98
Naser Aghajari

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.