استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: براساس برآوردهای صورت گرفته از کل مالیات‌های اخذ شده برای سال ۹۵ بیش از ۶۰ درصد آن را صنایع کارخانه‌ای یعنی تولیدکنندگان پرداخت کرده‌اند که بیش از ۴ برابر سهم صنعت در GDP است در حالیکه سهم املاک و مستغلات کمتر از ۶ درصد و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ۷.۵ درصد بود. بنابراین در این زمینه نیازمند بازآرایی بسیار اساسی هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به نقش و اهمیت سیستم مالیاتی گفت: تقریبا در میان متفکران اتفاق نظر وجود دارد که مالیه دولت در واقع خود دولت است به این مفهوم که می‌توان با ردگیری و مشاهده رفتارهای مالی دولت مانند نحوه کسب درآمد و هزینه‌کرد آن به ماهیت خود دولت پی برد.
وی ادامه داد: یک دولت توسعه‌گرا که به دنبال حداکثر کردن سود خود است مسیری را انتخاب می‌کند که بستر رونق تولید فراهم شود و سهم خود را از طریق مالیات اخذ کند اما دولت غیرتوسعه‌‌گرا یا غارتی، سود خود را از طریق غارت حداکثر می‌کند، یعنی دولت با شیوه‌های مختلف مانند سیاست‌های تورم‌زا جیب صاحبان درآمدهای ثابت را غارت و در مقابل جیب همپیمانان خود یعنی صاحبان انواع دارایی‌ها را پر می‌کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه نظام مالیاتی درهم تنیدگی تمام عیار با عدالت اجتماعی دارد، گفت: واقعا مایع دریغ و تاسف است در سرزمینی که در سطح ادعا می‌گوید عدالت در زمره اصول دین است، کمترین گفت‌وگو و دغدغه در این مورد است. بنابراین بیشترین هزینه و خسارت ناشی از بازتولید نظام‌وار نابرابری‌های ناموجه را نظم اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد. وقتی وارد جزییات شویم، در جایی که نابرابری‌های ناموجه افزایش یابد الگوی مسلط در مناسبات اجتماعی همکاری و اعتلابخشی نخواهد بود بلکه ستیز و حذف است و وقتی الگوی مسلط ستیز و حذف است همه نسبت به هم بدگمان می‌شوند که مبادا اموال‌شان سرقت شود.
وی متذکر شد: یک اشتباه در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند روی نظم اجتماعی و چارچوب فرهنگی ما تأثیرگذار باشد. از همین روی نظام مالیات‌گیری بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است، دولتی که در این نظام با اشکالات اساسی مواجه است در شیوه هزینه‌کرد و رفتارهای مصرفی خود دچار ناهنجاری خواهد شد و زمانی که نوبت به انتخاب برسد هزینه‌های تجملی حیاتی می‌شود و وقتی با کمبود درآمد روبه‌رو می‌شود آن را از بخش سلامت و آموزش مردم جبران می‌کند. بنابراین از این زاویه است که گفته می‌شود پس از قانون اساسی و قانون کار، بیشترین توجه را باید به قوانین مالیاتی داشته باشیم.
مومنی با اشاره به تاثیر تغییر و اصلاح نظام مالیاتی گفت: اگر این سیستم که مشوق رانت، ربا، دلالی و واردات است جای خود را به سیستم مشوق تولید دهد و در الگوهای مالیات‌گیری تشویق‌ها و تنبیه‌ها معکوس شوند در آن صورت شاهد دو اتفاق خواهیم بود، اولا درآمدهای دولت جهش خواهد داشت و دیگر نیازی به سیاست‌های تورم‌زا و تعرض به دارایی‌های فکری و مادی مردم ندارد. دوماً خود رونق اقتصادی برای جامعه‌ای که ادعای فرهنگی دارد یک مسئله حیاتی است چون این جامعه در ساحت معرفت دینی ادعا دارد یک پیوند تمام عیار بین معاش و معاد وجود دارد موضوعی که بسیاری از متفکران بزرگ به بیان های دیگر به آن اشاره کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نتایج مطالعه‌ای که در زمینه مالیات صورت گرفته است، گفت: در این نظم مالیاتی که مثلا سود سپرده‌ها و عایدی سرمایه معاف است حداکثر فشار ممکن روی حقوق بگیران ثابت است و در نهایت نابرابری‌های شدید را ایجاد و کل سیستم مانند مرگ مغزی خواهد شد و واکنش‌های که از سیستم اقتصادی انتظار داریم را مشاهده نخواهیم کرد. مثلا در سال ۹۳ وقتی قیمت نفت برای هر بشکه ۷۰ دلار کاهش داشت، نه رفتارهای هزینه‌ای دولت و نه رفتارهای وارداتی دولت تغییر نکرد.
وی اضافه کرد: همچنین براساس مطالعه‌ای برای دوره ۹۲ تا ۹۵ و مقایسه قانون بودجه آن نشان می‌دهد که در این دوره ۴ ساله افزایش بار بنگاه‌های کوچک و متوسط ۵ برابر عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، ۳۱ برابر مالیات بر ثروت و ۲۵ برابر مالیات بر مستغلات بود.
مومنی متذکر شد: متاسفانه به اعتبار کژکارکردی که در نظام مالیاتی وجود دارد، صاحبان درآمدهای انبوه و بی‌زحمت تشویق و درآمدهای کوچک و متوسط تنبیه می‌شوند و واقعاً هزینه‌های غیرعادی می‌پردازد که به اندازه و اهمیت جوانب آن پرداخته نمی‌شود. در حالیکه کل سود سپرده‌ها در سال ۹۴ معادل دستمزد ۱۱ میلیون کارگر با استاندار حداقل دستمزد بود، صفر بودن مالیات بر سود سپرده‌ها در واقع رها بودن این هیولا است. همچنین این سود پرداخت شده در آن زمان معادل ۱۴ درصد GDP یعنی فراتر از سهم بخش صنعت در تولیدناخالص داخلی بود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته از کل مالیات‌های اخذ شده برای سال ۹۵ بیش از ۶۰ درصد آن را صنایع کارخانه‌ای یعنی تولیدکنندگان پرداخت کرده‌اند که بیش از ۴ برابر سهم صنعت در GDP است در حالیکه سهم املاک و مستغلات کمتر از ۶ درصد و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ۷.۵ درصد بود. بنابراین در این زمینه نیازمند بازآرایی بسیار اساسی هستیم.
مومنی اضافه کرد: کشور با یک انتخاب استراتژیک روبه‌رو است اینکه می‌خواهد رونق، اشتغال و درآمد مالیاتی سالم را داشته باشد یا معافیت‌های غیرمتعارف به بسیار برخورداران و فشار به فرودستان را در دستور کار قرار می‌دهد بنابراین نظام تصمیم‌گیری به ویژه مجلس را باید از نظر دانایی تقویت کرد تا انتخاب بهتر داشته باشند.
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اهداف و مسئولیت‌های سطح توسعه دولت گفت: با استانداردهای متداول تا اواخر سال ۱۹۶۰ درآمد سرانه ایران بیش از ۳ برابر کره جنوبی بود اما در حال حاضر حتی با وجود رونق در درآمدهای نفتی درآمد سرانه کره جنوبی ۳ برابر ایران است. با رمزگشایی این موضوع می‌توان پی‌برد که کره استراتژی تشویق تولید توسعه‌گرا را در دستور کار داشته است. بطوریکه در سال ۱۳۹۵ سهم بخش صنعت کارخانه‌ای در درآمدهای مالیاتی ۱۶ درصد و بخش خدمات ۶۹.۲ درصد است که در بخش خدمات سهم املاک و مستغلات ۸۰ درصد است یعنی آنها انگیزه سوداگری در املاک و مستغلات را قویا نابود کرده‌اند در حالیکه ما آن را تشویق می‌کنیم.
این اقتصاددان یادآور شد: وقتی گروه هاروارد در سال ۱۳۳۸ گزارشی در مورد ایران منتشر کردند اشاره کرده بودند که محال است ایران توسعه پیدا کند چون تا زمانی که از طریق سوداگری زمین و مستغلات و تجارت پول که بیان محترمانه رباخواری است درآمدهای بیشتر با ریسک اندک دارد دیگر کسی دردسرهای تولید را به عهده نخواهد گرفت.