Andisheh Nou

حباب‌های مالی و شهر طبقاتی

بخش پولی و مالی در ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق شروع به رشد کرد، اما سرعت رشد آن در سالهای اخیر به ویژه از سال ۱٣۹۲ به بعد به شدت افزایش یافت. کافی است توجه داشته باشیم که میزان نقدینگی که در سال ۱٣٨٨ در ایران بالغ بر ۲٣۶ هزار میلیارد تومان بود در میانه ی سال ۱٣۹۷ به حدود ۱۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی ۹/۶ برابر در فاصله ۵/٨ سال. در این فاصله ، اما، درآمد ملی به قیمت های جاری چیزی در حدود ۵/٣ برابر شده است. بنابراین، این بخش پولی- مالی است که در اقتصاد ایران متورم می شود و نه بخش تولید واقعی. در همین مسیر، هم فساد مالی- اداری (برحسب گزارش رسمی و پرونده های مفتوحه) و هم زیان انباشته و ورشکستگی بانک ها (بر حسب گزارش های بانکی) به صورت نگران کننده ای بالا رفته است (در شش ماهه ی آخر سال ۱٣۹۶ تعداد ۷ بانک کشور مبلغ ۷٣۱۰ میلیارد تومان زیان انباشت شده ) داشته اند. این در واقع یعنی ورشکستگی های در بانک هایی که از سپرده های مردم استفاده کرده و آنها را به صورت وام و حباب های وامی در اختیار مشتریان «خوب» و «خودمانی» قرار داده اند و حال قادر به بازپس گیری وام ها نیستند و نمی توانند سپرده های مردم را (چنان که قبلاً در مورد ثامن الحجج و کاسپین دیدیم) به آنان مسترد دارند.

بحث را از وضعیت «رشد ناعادی بخش پولی- مالی شروع می‌کنم. رشد ناعادی بخش مالی یعنی چه؟ پیش از پاسخ یادآور شوم که: ۱) پاسخ باید اساساً جنبه‌ی کمی داشته باشد. ۲) پاسخ نمی‌تواند به «کمیت» و شاخص مقداری» قاطعی، به عنوان مرز تعیین کننده‌ی ناعادی بودن (یا «غیرعادی» بودن)، اشاره کند. ٣) این کمیت باید شاخصی باشد در زمینه‌ی کل مقدار ارزش معاملات یا جابه‌جایی‌های پولی و مالی در نظام بانکی- مالی- اعتباری در کل اقتصاد (که البته به جز بخش های تولیدی شامل موسسات پولی و مالی بانکی و غیربانکی می‌شود). ۴) این بحث و این کمیت باید بی استثناءِ فعالیت‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و خزانه‌داری کل و ارگانهای پولی و مالی وابسته را در کشور (که شکل و چگونگی کارکرد آن در کشورهای مختلف تفاوت دارد) در بر بگیرد. ۵) پاسخ باید متغیرهایی چون میزان بدهی‌ها (و وام‌ها)، انواع نرخ‌های پولی و مالی دولتی و جز آن را در محور بحث قرار دهد. ۶) بجز کمیت‌ها، باید متغیرهای «کیفی» نیز مانند چگونگی کنش و واکنش بازار، التهاب‌های اجتماعی و سیاسی، موضوع بسیار مهم فساد اداری- مالی. سرعت متغیر در عناصر کلان اقتصاد ملی به طور جدی به حساب بیایند و بالاخره ۷) آثار و شاخص‌ها باید مدت زمان نسبتاً طولانی‌ای ادامه یابند و بقیه‌ی بخش‌های اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند.
با توجه به این مقدمات پاسخ چنین است: فعالیت‌های پولی و مالی وقتی در مسیر رشد ناعادی قرار می‌گیرند که مقدار یا نسبت یا نرخ رشد این فعالیت‌ها در مقایسه با متغیرهای کلان تولید، درآمد، سرمایه‌گذاری، پس انداز، بودجه، وام‌ها و جز آن از «حد» بگذرد. و اما این حد وقتی است که نگرانی از ناتوانی عمومی در بازپرداخت بدهی‌ها فراگیر شود، هراس در بازار و در معاملات چیره شود و ورشکستگی در بانک‌ها و موسسات پولی و مالی پدیدار گردد. این حد معمولاً تا زمانی که نابسامانی و بهم ریختگی در اقتصاد ظاهر نشده است خود را نشان نمی‌دهد و پنهان می‌ماند. اما رونق و ذوق و شوق معاملات و سودآفرینی‌ها است که آن را پنهان نگه می‌دارد. «حد معین»، حدی است که معین نیست! بعد از این حد، فروکش، رکود و سپس «بحران» پدید می‌اید. اما معمولاً تا این عوارض، پدید نیامده‌اند آن حد نیز پدید نمی‌آید!
نمونه‌ی بسیار مهم و درس آموز از رشد ناعادی، که بزرگترین بحران اقتصادی (مالی) در نوع خود را به وجود آورد در سال ۲۰۰۷ در آمریکا شروع شد، در سال ۲۰۰٨ عوارض خود را نشان داد (و نشان داد که از «حد» گذشته است) و تا ۲۰۱۰ ادامه یافت و به کشورهای پیشرفته‌تر اروپا سرایت کرد، گرچه بحران ورشکستگی‌ها و سقوط‌ها با آرامش سال ۲۰۱۰ به ظاهر پایان یافت اما دوباره به شکلی دیگر و اندازه ای محدودتر در سال ۲۰۱۱ سر برون آورد و البته در قیاس کم‌تر از گذشته تا دو سال بعد نیز ماندگار شد و هنوز هم همه‌ی اقتصاد آمریکا از چنگ و بال آن خلاص نیافته است مگر با مداخله و تغییر مسیر اقتصادِ بازار آزاد توسط دولت مصمم به مداخله‌گری ترامپ. این دولت نشان داد که بازارِ به اصطلاح آزاد و سازو کار عرضه و تقاضا اساساً همه‌ی دانش و همه ی عرصه‌ی واقعیت های اقتصادی نیست و نمی‌تواند راه‌گشا باشد. و اما داستان این رشد ناعادی و تلاطم و بحران پس از آن بدین صورت است:
در آمریکا مدتها بود که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های واقعی تولید صنعتی و ساختمانی از حد گذشته بودند، در همان حال که زیرساخت‌های اقتصادی از عقب ماندگی و فرسودگی رنج می‌برد هر انگیزه‌ای را برای جذب سرمایه نوید نمی‌دادند. قوه‌ی خرید مردم در جامعه قادر نبود انبوه کالاهای مصرفی (و البته از آن طریق، کالاهای سرمایه‌ای) را خریداری کند (جذب کند). بنابراین زان پس سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید واقعی امید بخش نبودند. سرمایه‌ها، با همکاری و مساعدت آشکار و پنهان دولت‌های کاملاً وابسته به نظام سرمایه‌داری بزرگ از مدتها پیش راه خود را به سمت فعالیت‌های پولی و مالی گشودند و در فاصله‌ی یکی دو سال این بخش را نیز با رشدی نا عادی و «بادکنگی» رو به رو ساختند. قیمت‌ها به دلیل کم‌تر شدن و از رونق افتادن فعالیت تولیدی چندان رشدی نداشتند. از دو سه سال پیش از زمان آشکار شدن وضعیت بحرانی، یعنی ماه مارس سال ۲۰۰٨، نرخ رشد قیمت‌ها در آمریکا (و در کشورهای اروپایی پیشرفته) در حدود ۲ درصد و در مقابل، متوسط نرخ بهره در حدود ۴ درصد بود. سرمایه ها به سمت «وام دهی» حرکت می‌کردند. خانوارها برای خرید مسکن و شماری قابل توجهی از سرمایه گذاران برای خرید و احداث مستغلات در عمل از طریق سیاست های دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تشویق می‌شدند. آنها امکان یافته بودند که وام ارزان قیمت (وام با نرخ بهره‌ی نسبتاً پایین) بگیرند و آن را در شهرها، به ویژه شهرهای مستعد رونق‌زا و پررزق و برق، مانند میامی، لس آنجلس، نیویورک، شیکاگو، سانفرانسیسکو، لاس وگاس (و نیز لندن و پاریس و شهرهای ساحلی و توریستی اروپا) به امر خرید و احداث خانه و ساختمان اختصاص دهند. گرچه رونق خانه و خانه سازی با سرعت زیادی بالا گرفت اما از آن بالاتر افزایش بی‌سابقه ی بهای مسکن و مستغلات بود که در ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ پدید آمد. نرخ افزایش بهادر در فاصله‌ی مزبور، بسته به مورد، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بود، و این را مقایسه کنید با سه سال پیش از آن که قیمت‌ها فقط ۶ تا ۷ درصد رشد کردند.
به جز شرکت‌ها و موسسات و به جز خانواده‌های مرفه، حتی خانواده‌های میان درآمد و کم درآمد نیز از نعمت وام و خرید خانه بهره‌‌مند شدند. آنان خیال می‌کردند برکت از زمین و آسمان به سمتشان باریدن گرفته است. اما در واقع آنچه اتفاق می‌افتاد نه بارش رحمت بلکه منادی نکبت بود. شرکت‌های وام دهنده مدام رشد می‌کردند و سود و سرمایه‌شان بالا می‌رفت. آنان البته خودشان هم از بانک‌ها وام می‌گرفتند و همان‌ها را به متقاضیان وام می‌دادند. برای درک وضع رشد آن زمان توجه کنید که فقط بانک‌های خصوصی کوچک در فاصله‌ی مزبور در حدود ۴ میلیون فقره وام‌های یکصد تا دویست هزار دلاری به خانواده‌های بی بضاعت اعطا کردند. شماری از کارگران صنعتی در واقع به جای مزد وام می‌گرفتند.
همچنین شرکت‌هایی وجود داشتند که محتوای فعالیتشان تشخیص اعتبار مالی متقاضیان وام بود. آنها شرکت‌هایی بودند که تشخیص می‌دادند ارزش هر ملک چقدر است و به چه میزان می‌توان آنها را وثیقه قرار داد و وام در اختیار مالک آن گذاشت. این شرکت‌ها سریعاً به بخش فعال تعیین کننده‌ای از شبکه‌ای رو به رشد مالی تبدیل شدند. اما این فرایندها به همان سرعت هم راه به مسیر شیب دار فساد برد. این شرکت‌ها در مرداب‌های فساد فرو شدند. آنها در یک کلام و به صورتی ساده پول می‌گرفتند و املاک را بیش از حد قیمت‌گذاری می‌کردند تا صاحبان املاک آنها را بیش از یک بار به گرو بگذارند و وام بگیرند و در خرید ملک به کار اندازند. و این داستان همچنان ادامه می‌یافت. بانک‌های رهنی مسکن تا می‌توانستند در این میدان چابک سواری می‌کردند. آنها اوراق قرضه منتشر می‌کردند و به عبارت ساده‌تر قرض می‌گرفتند تا با بهره‌ی بیشتر قرض دهند و سود ببرند. وثیقه ی آنان همان املاکی بود که در شبکه فساد با بهایی بیشتر از حد واقع رو به رو می‌شدند.
اما ناگهان عوارض در هم پاشیدگی بیرون زدند. با وام‌هایی که در اختیار خریداران عادی (خانواده‌ها و سرمایه‌گذاران) قرار می‌گرفت نرخ بهره‌ی ثابتی نداشتند، بلکه برحسب نرخ بهره محاسبه می‌شدند. وقتی قیمت املاک بسیار بالا رفت، و در واقع به بالا کشیده شد، نرخ بهره‌ی وام‌ها نیز افزایش یافت. در عمل نرخ‌های بهره ۴-۵ درصدی به نرخ‌های بهره‌ی ۱۰-۱۵ درصدی تبدیل شدند. فروکش از همین نقطه آثار ایرانی را بروز داد: وام گیرندگان پس از آن قادر نبودند اقساط وام خود را پرداخت کنند. خانوارهای کم درآمد دیگر سهم معین و قابل قبولی از درآمد خود را بابت قسط بدهی نمی‌پرداختند. بلکه مبلغ قسط پرداختی ناگهان چنان بالا رفت که از تمامی درآمد خانوار هم فزون‌تر شد. آن زمان که وام گیرندگان نتوانستند اقساط خود را بپردازند، بانک‌های وام دهنده خانه‌ها و املاک را به حراج گذاشتند. پس از دو سه ماه معلوم شد که خانه‌ای که در رهن وام بود حداکثر می‌تواند معادل ٣۰ تا ٣۵ درصد مبلغ وام به فروش برود. موسسات وام دهنده و بانک‌ها قادر به دریافت مطالبات خود نشدند و ناگهان چند موسسه‌ی بزرگ اصلی اعلام ورشکستگی کردند. در سال ۲۰۰٨ در فاصله‌ی چند ماه پنج موسسه و شرکت رهن مسکن نام آور اعلام ورشکستگی کردند و اعلام داشتند که نمی‌توانند تقریباً ۱۶ هزار میلیارد بدهی خود را بپردازند (برای آن که این ارقام بتوانند بیان‌گر وضع امروز بشوند به عبارت دیگر برای محاسبه ی «معادل» آن در میانه‌ی سال ۲۰۱٨، خودتان ارقام را در عدد ۵/۱ ضرب کنید یعنی این که ۱۶ هزار آن روز به ۲۴ هزار امروز تبدیل می شود.)
پس از مدتی ورشکستگی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و موسسات بیمه و پس‌انداز رسوخ کردند زیرا آنها نیز خودشان سرمایه‌گذاران در آن موسسات و بانک‌های ورشکسته بودند. با گسترش آتش ورشکستگی، خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی آمریکا و بانک های مرکزی کشورهای ثروتمند اروپایی از خواب خرگوشی بیدار شدند. آنها متوجه شدند که میزان این ورشکستگی‌ها به ۶۰ برابر برآورد اولیه‌ی آنها بالغ شده است. آنها بیدار شدند و دانستند (یا دانسته ی خود را بروز دادند) که فساد گسترده‌ای در رگ های پولی و مالی اقتصاد ریشه دوانده است. آنها همچنان متوجه شدند که تبعیض و نابرابری حیرت آوری، خیلی بیش تر از آنچه بیان می شد، بر شبکه‌ی مالی و سودها خیمه زده است، مثلاً مدیرانی در موسسات مالی خود را از حقوق و مزایای ویژه‌ای برخوردار کرده‌ بودند که هزار برابر حقوق و دستمزد کارکنان رده پائین همان موسساتی بود که در آن کار می کردند. دستگاه‌های نظارت و کنترل دولتی نیز دانستند که ابتکارهای و خلاقیت‌های مالی ای که با مشارکت مدیران و اقتصاددانان لاف زن، تحت عنوان «ابزارهای نوین مالی»، ساخته و پرداخته می‌شدند و در موسسات به کار می‌افتادند تا توان وام دهی و حباب سازی را بالا ببرند نه تنها به هیچ روی آن مزایا و سود تضمین شده و رونق امید بخش و ماندگار وعده داده شده را ندارند بلکه طرح‌هایی صرفاً شیادانه‌اند. تو خالی بودن نظریه‌های پر هیاهوی تجارت آزاد، سودآفرینی مالی، سیاست‌های بازارگرای خالص، سیاست‌های تعدیل ساختاری و دلبستگی های نظری و عملی به خیال پروری های لیبراایسم، هم زمان با آشکار شدن ماهیت «ثروت‌های کاغذی» و «سرمایه‌های کازینویی» (عنوانی که به این فعالیت‌ها داده بودند) آشکار شدند. در واقع چیزی که به آن «قرضه‌های ثانوی و مشتقه» و «تعویض قرضه‌ها» می‌گفتند (و به معنای افزایش ارزش وثیقه های ملکی برای وثیقه گذاری های مجدد بود)، همانا حباب‌هایی بودند که ترکیدند. بحران تا سه سال اقتصاد آمریکا و اروپا را زیر فشار گرفت و فقر و ورشکستگی را نصیب مردم عادی کرد و در مدت فقط چند ماه حاصل سالها کار و تلاش و محرومیت و صرفه جویی و پس انداز این مردم را بلعید.

***

اما آنچه که بیشتر به بحث ما مربوط می شود نه این است که بنگاه های مالی در رقابت با یکدیگر و برای غلبه بر ریسک فعالیت هایشان رقم کل این بازار مشتقه ی مالی را از ۱۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۵۰۰۰ میلیارد در سال ۲۰۰۴ و به ۲۶۰۰۰ میلیارد در سال ۲۰۰۵ و ٣٨۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰٨ (و ۵۷۰۰۰ میلیارد به قیمت امروز) رساندند، بلکه آثار آن بر بخشی از زندگی و فضای شهری است. هم زمان با سرمستی ناشی از ابتکارهای مالی برای وام گیری و وام دهی و ذوق بی پایانِ پخش شده در فضای مهمانی های شبانه ی سروران پولی و اربابان مالی، شهر در زیر پوست خود به گونه ای ناسالم ورم می کرد. بدین صورت:
• انباشت سرمایه در بخش ساختمان لزوماً به صورت سربرآوردن ساختمان های یا نوسازی ساختمان های موجود و قدیمی تجربه نمی شد بلکه ابتدا این بهای ساختمان ها بود (و هست) که متورم می شوند.
• به طور کلی کلان شهرها نسبت به شهرهای بزرگ، و این شهرها نیز نسبت به شهرهای متوسط و آنها هم نسبت به شهرهای کوچک، از رشد بیشتری برخوردار می شدند. علت آن است که سودها هم ماهیتاً از این سلسله مراتب تبعیت می کنند.
• واضح است که هم زندگی شهری، به طور کلی، و هم فضاهای زیست در هر شهر تمایل زیادی دارند که از حیث فیزیکی بر حسب طبقات اجتماعی شکل بگیرند. در یک کلام چهره ی شهرها و محله ها، پس از دو سه دوره تجربه ی نوسان های مالی، ناموزون تر و ناعادلانه تر می شوند.
• در حالی که محله های فقیرنشین و خانه های کوچک و محروم از خدمات رفاهی شهری گسترش می یابند، محله ها و ناحیه های اعیان نشین محدودتر می مانند و در همان حال به گونه ای متمرکزتر از امکانات رفاهی بهره مند می شوند.
• شمار خانه های خالی افزایش می یابد. البته ممکن است نسبت این خانه ها به کل خانه های مسکونی کاهش یابد، ثابت بماند و یا بالاتر برود. این رشدهای نسبی متفاوت بستگی به سرعت سرایت و رواج بخش های مالی دارد. وقتی رشد بی پشتوانه ی بخش مسکن به لایه های پائینی جامعه سرایت می کند و این لایه ها را بدهکارتر می کند و قیمت واحدهای مسکونی را نیز، چنان که اشاره کردیم، به گونه ای ناعادلانه و بادکنکی بالاتر می برد تا بالاخیره نوبت به ترکیدن آنها برسد.
در این فرآیند دو حالت پیش می آید: ۱) نوبت به سرمایه گذاری در بخش مستغلات (شامل انوع و اقسام ساخمان های مسکونی، اداری و تجاری) می رسد . ۲) قبل از آن که این سرمایه گذاری ها آغاز شوند، حباب های مالی شروع به ترکیدن می کنند. در حالت نخست، بسته به بهای نسبی زمین، شاهد رشد افقی یا عمودی شهر، به میزانی بیشتر از حالت عادی مورد انتظار خواهیم بود، اما در این صورت نیز معمولاً گریزی از انفجار مالی نیست.
• «ساختمان سازی های نالازم» یا «زیاده سازی»، یعنی احداث ساختمان هایی که اساساً مبتنی بر ضرورت های واقعی (هم برنامه ریزی شده و هم اعلام شده در بازار) نیستند، در جریان رونق به شدت افزایش می یابد.

***

چند تفاوت مهم بین یک کشور سرمایه دارای ضعیف یا وابسته با یک کشور صنعتی پیشرفته در مواجهه با عوارض رشد نا عادی معاملات مالی وجود دارد که با توجه به مورد خاص ایران به شرح زیر به آنها اشاره می کنیم:
• در همه ی کشورهای دو گروه سودهای حاصل از فعالیت های مالی به قدر کافی راه به سمت فعالیت های تولیدی و واقعی نمی برند (یا به میزانی بسیار ناچیز می برند) بلکه مجدداً بیشتر در همان بخش مالی سرمایه گذاری می شوند. بدین ترتیب هم تشکیل حباب های مالی و هم شکاف بین بخش پولی- مالی و بخش واقعی قزونی می گیرد. حباب ها در کشورهای پیشرفته- صنعتی بزرگتر و به هنگام ترکیدن پر اثرتر از کشورهای کم توسعه اند. اما در مورد شکاف تفاوت بین این دو گروه از کشورها چندان بارز و قاطع نیست.
• بخش پولی و مالی در ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق شروع به رشد کرد، اما سرعت رشد آن در سالهای اخیر به ویژه از سال ۱٣۹۲ به بعد به شدت افزایش یافت. کافی است توجه داشته باشیم که میزان نقدینگی که در سال ۱٣٨٨ در ایران بالغ بر ۲٣۶ هزار میلیارد تومان بود در میانه ی سال ۱٣۹۷ به حدود ۱۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی ۹/۶ برابر در فاصله ۵/٨ سال. در این فاصله ، اما، درآمد ملی به قیمت های جاری چیزی در حدود ۵/٣ برابر شده است. بنابراین، این بخش پولی- مالی است که در اقتصاد ایران متورم می شود و نه بخش تولید واقعی. در همین مسیر، هم فساد مالی- اداری (برحسب گزارش رسمی و پرونده های مفتوحه) و هم زیان انباشته و ورشکستگی بانک ها (بر حسب گزارش های بانکی) به صورت نگران کننده ای بالا رفته است (در شش ماهه ی آخر سال ۱٣۹۶ تعداد ۷ بانک کشور مبلغ ۷٣۱۰ میلیارد تومان زیان انباشت شده ) داشته اند. این در واقع یعنی ورشکستگی های در بانک هایی که از سپرده های مردم استفاده کرده و آنها را به صورت وام و حباب های وامی در اختیار مشتریان «خوب» و «خودمانی» قرار داده اند و حال قادر به بازپس گیری وام ها نیستند و نمی توانند سپرده های مردم را (چنان که قبلاً در مورد ثامن الحجج و کاسپین دیدیم) به آنان مسترد دارند.
• ترکیدن حباب ها و کاهش شدید ارزش پول ملی (از متوسط دلار ٣٨۰۰ تومان به متوسط دلار ۱۰۰۰۰ تومانی در فاصله میانه فروردین ۱٣۹۷ تا میانه ی مرداد ۱٣۹۷) البته که به دلیل بروز تهدید تحریم ها و چشم انداز محدودیت شدید دلار در اقتصاد داخلی و مراجعه و تقاضای کلان مایه داران برای خرید و ذخیره سازی دلار اتفاق افتاداما قطعاً اگر شرایط اقتصاد داخلی این چنین نابسامان و تورم گرا و حبابی نبود آغاز تهدید تحریم ها، بنابه نظر من، نمی توانست حتی بیشتر از ۲۰ درصد از عدم تعادل ها و افت ارزش پول ملیِ ایجاد شده را موجب شود.
• تجربه های اخیر نشان داد که تمایل سودهای ایجاد شده در بخش مالی به رفتن به درون بخش مستغلات و ادغام اقتصادی مالی- ساختمانی در ایرن بیشتر از کشورهای صنعتی پیشرفته بود. هر سال تعداد و کل مساحت مجموعه های تجاری و برج های مسکونی بسیار بزرگ در ایران، در مقایسه با تولید مستغلات شهری (یعنی پروانه های صادره، ساختمان های تکمیل شده به خصوص ساختمان های شروع شده) و با کل تشکیل سرمایه در کشور رقمی نسبی بزرگ تری را تشکیل می دهد. این بزرگ شدگی نشان از تمایل ذاتی اقتصاد به بخش ادغام شده ی مالی- ساختمان دارد. در ایران مجموعه های تجاری بزرگ، بسیار مجلل و پرهزینه ای ساخته می شوند که به هیچ روی چشم اندازی برای فروش و کارکرد و رونق آنها در این اقتصاد آسیب دیده و آسیب پذیر گشوده نیست.
• فساد و ورشکستگی های به تقصیر در ایران به سطح باور نکردنی ای رسیده است که پشتوانه ای عملیاتی آنها عمدتاً بانک ها و مستغلات بوده است.
• حرکت سود و سرمایه به سمت موسسات مالی و بانک های خارجی در کشور بسیار بالا و به طور کلی و اساسی یک طرفه است، در حالی که در کشورهای صنعتی پیشرفته این تمایل بستگی به نرخ سود انتظاری و نرخ بهره در داخل و در دیگر نقاط جهان دارد و بنابراین حرکت سرمایه ها بر خلاف ایران و کشورهای مشابه جنبه ی فرار سرمایه را پیدا نمی کند.
• شکل گیری شهری، محله ای و بناها، با جنبه ی بارز ناموزون و طبقاتی در کشورهای کم توسعه – و از جمله در ایران- به طور نسبی بسیار سریع تر و برجسته تر از کشورهای گروه ثروتمند است. سطح فقر سکونتی در گروه اول بیشتر از گروه دوم و ساختمان سازی های مجلل (با معیار نسبی داخلی) نیز در گروه اول فزون تر از گروه دوم است.
• در کشورهایی مانند ایران جذب سرمایه توسط بخش مالی به گسترش فقر، تبعیض و بیکاری به مقیاسی بسیار بیشتر از کشورهای ثروتمند انجامیده است، به نحوی که اکنون بیکاری به اضافه ی تورم به یک شکل اساسی و ساختاری، و سر سخت تر از آنچه در اقتصاد های صنعتی غرب به «رکود تورمی» اشتهار دارد، تبدیل شده است.
• در همه ی کشورهایی که این چنین بخش مالی با بخش ساختمان و اساساً بورژوازی املاک شهری ارتباط می یابد گروه اجتماعی ای نیز پدید می آید که مرکبند از مهندسان ساختمان ، مشاوران امور مسکن و شهرسازی، اقتصاددانان، جامعه شناسان، مدیران و برنامه ریزان شهری و ساختمانی، اعم از خصوصی و دولتی که، همان گونه که در الگوی «لوفور» به خوبی تشریح شده است، کارشان کارگزاری «خلق فضا» است تا در آن سرمایه گذاری های ذیربط شکل بگیرند . این گروه در بینابین انبوه مردم (متقاضیان، مصرف کنندگان و افکار عمومی آنها) از یک سو و مالکان اصلی زمین و ساختمان- که صاحب قدرت اند و بر سیاست های دولتی و شهرداری های بسیار موثرند- از سوی دیگر قرار دارند. گرایش عملی و کارکرد این گروه بینابینی می تواند یا تحت تاثیر مناسبات قدرت در خدمت تبدیل شهر به محل انباشت سرمایه و ایجاد فضای طبقاتی ناموزن باشد یا آن که که آنان را آماده ی تلاش برای مقابله با ناموزنی ها و آماده برای گسترش خدمات رفاهی شهر و کاهش تبعیض و بی عدالتی (یا در عمل، ترکیبی از آن دو) کند. ما کجا ایستاده ایم؟ کارشناسان واقعاً باید پیش از هر چیز جایگاه خود را بشناسیم.

***

راه حل ما برای خلاصی از دست گرداب مالی- مستغلاتی و سلطه ی سود در این بخش و برای ایجاد اوضاعی متعادل، رو به رشد و پایدار چیست؟
بخش پولی و مالی باید از استقلال و قدرت عمل مخرب و جدا ماندگی از کل برنامه ی پویای رشد واقعی محروم بماند. باید نظارت دموکراتیک از طریق بانک مرکزی، که خود می بارید با محتوای کارشناسی و دموکراتیک و در چارچوب شورای منتخب و شایسته سالار پول و اعتبار و در پیوند با برنامه ی جامع توسعه اقتصادی ایجاد و اداره شود، نهادینه گردد.
بخش ساختمان و مستغلات و برخورداری این بخش از منابع مالی می بایست در متن برنامه ریزی سیستمی و مردم سالار فعالیت کند. هدایت منابع مالی باید بر عهده ی دستگاه های اجرایی مالی و پولی، بانک مرکزی و نظام برنامه ریزی پاسخ گو باشد و نه این که ابزاری باشد برای کسب سود وقدرتِ لایه ای محدود و انحصاری.
گروه مشاوران و مدیران بخش های مالی و ساختمان و احداث باید در کل جامعه در جهت رشد و رفاه ایفای نقش کنندو نه این که ابزاری باشند برای اعمالِ قدرت سیاسی و سلطه ی پولی. این گروه می باید از توان تخصصی برخوردار باشند و در کل نظام اجتماعی- اقتصادیِ پاسخگو به تصمیم های برنامه ای دموکراتیک فعالیت کند. لازم است نقش این گروه اجتماعی برای به حرکت در آوردن موتور، توسعه ی پایدار و همگانی و نظارت بر آن کاملاً جدی گرفته شود.
ایجاد تشکل های مستقل و مسئولیت پذیر در طیف کامل نیروی کار ساختمانی (از کارگری تا مهندسی و مدیریت و مشاوره) و نظارت دموکراتیک بر آن، گرچه یک ضرورت است، اما فقط یک سوی قضیه را تشکیل می دهد. سوی دیگر برقراری نظم و نظارت برنامه ای و دموکراتیک در حیطه ی پولی و مالی و رهایی آن از انواع سلطه گری و انحصار، است. این دو از راهبردهای شناخته شده و عملی برای تصمیم سازی، تصمیم گیری و هدایت ملی شهر و ساختمان سازی به شمار می آیند. در این زمینه نباید منابع پولی و مالی جامعه بی پروا در اختیار اعضای سودجود و ضد رفاهی قرار گیرند. گفتنی ها حول این راهبردها زیادند اما آیا امکان و عزم سیاسی آن نیز وجود دارد؟

اخبار روز

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.