سرمایه‌داری، نابرابری، و جهانی‌سازی

نگاهی به کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم نوشتهٔ توماس پیکِتی

نوشتهٔ پرابهات پاتناییک، اقتصاددان مارکسیست هندی

نقل از مارکسیست، نشریهٔ تئوریک حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)، آوریل-ژوئن ۲۰۱۴

ترجمهٔ نیما حیدری

بخش اوّل: استدلال پیکِتی

 

کتابِ توماس پیکِتی با عنوان سرمایه در قرن بیست‌ویکم[1] ^[1] حاوی مقدار زیادی پژوهش تجربی در زمینهٔ توزیع ثروت و درآمد در میان جمعیت در شماری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته در دو قرن گذشته است. به‌ویژه، پیکِتی برای نخستین بار از ارقام و داده‌های مالیاتی استفادهٔ گسترده‌ای کرده است تا در این «شاهکار»ش به چندین نتیجهٔ مهم برسد که به‌حق مورد توجه زیادی در جهان قرار گرفت، چه در محافل دانشگاهی و چه در میان عموم مردم.

خودِ نتیجه‌گیری‌ها بسیار جالب توجه‌اند. مهم‌ترین آنها، یافتن یک منحنی U-شکل در ارتباط با چندین متغیّر کلیدی است، از جمله: توزیع ثروت، با معیار سهم ۱۰ درصد بالایی (یا ۱ درصد بالایی) در کل ثروت در هر یک از کشورهای مورد مطالعه؛ توزیع درآمد، با همان معیار قبلی؛ و نسبت ثروت به درآمد. هر یک از این متغیّرها، که تا آغاز جنگ جهانی اوّل کمیّت آنها زیاد (یا رو به افزایش) بوده است، در طول دورهٔ جنگ اُفت شدیدی می‌کند و تا سال ۱۹۴۵ (۱۳۲۴ش) کمابیش در همان حدّ پایین باقی می‌ماند، و پس از آن شروع به افزایش می‌کند، و به‌ویژه در دهه‌های اخیر افزایش شدیدی می‌یابد.

خلاصهٔ مطلب اینکه در دورهٔ زمانی بین سال ۱۹۱۴ [آغاز جنگ جهانی اوّل] و ۱۹۴۵ [پایان جنگ جهانی دوّم] وقفهٔ چشمگیری در افزایش نابرابری توزیع ثروت دیده می‌شود، و تعجّبی ندارد که این وقفه این برداشت و تصوّر را به وجود بیاورد که سرمایه‌داری مُساوات‌طلب‌تر شده است؛ که به ارث بردن ثروت دیگر به اندازهٔ قبل اهمیت ندارد؛ که «توانایی» خودِ فرد، و نه ارث و میراث او، تعیین کنندهٔ موقعیت او در سلسله‌مراتب اجتماعی-اقتصادی است؛ و جز آن. البته واقعیّت این است که ۵۰ درصد پایینی جمعیت در بیشتر کشورهای سرمایه‌داری غالباً به‌ندرت صاحب ثروت زیادی بوده‌اند، و در نتیجه به‌ندرت درآمدی حاصل از ثروت‌شان داشته‌اند؛ امّا دورهٔ زمانی بین ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ یک طبقهٔ میانی (متوسط) به وجود آورد که سهمش از ثروت و درآمد [جامعه] زیادتر شد، و این افزایش از جیبِ ثروتمندان- از جمله دَهَک بالایی جامعه- به دست آمد.

آنچه در دهه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، افزایش دوبارهٔ سهم درآمد و ثروت دَهَک بالایی بوده است. برای مثال، در مورد افزایش درآمد، دیده می‌شود که دَهَک بالایی در آمریکا (جایی که میزان نابرابری خیلی فراتر از میزان مشابه در اروپا بوده است، و جای اروپا را در رتبه‌بندی نابرابری در سال‌های پیش از ۱۹۱۴ گرفته است) تا ۹۰ درصد کلّ درآمد را در اختیار خود گرفته است، که مشابه درصدی است که در شماری از کشورهای اروپایی در آستانهٔ جنگ جهانی اوّل دیده می‌شد.

پیکِتی پیش‌بینی می‌کند که وضعیت نابرابری به همین روال در آینده ادامه خواهد یافت. از دید او، سرمایه‌داری در فاصلهٔ زمانی ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ در معرض چندین شوک قرار گرفت: ویران شدن ثروت مادّی جامعه در زمان جنگ؛ از دست رفتن دارایی‌های خارجی در پی بیرون راندن یا بیرون رفتن صاحبان آنها پس از انقلاب بلشویکی [در روسیه تزاری] و استعمارزدایی (که اثر آن البته در دههٔ ۱۹۵۰ دیده شد)؛ نرخ بالای تورّم در قیمت کالاهای مصرفی که با نرخ تورّم در قیمت دارایی‌ها یکسان نبود؛ و تدوین و اجرای مالیات بر درآمد و ثروت (اگرچه در فرانسه مالیات بر ثروت در انقلاب فرانسه به اجرا گذاشته شد).

از دید پیکِتی، نسبت ثروت به درآمد، نابرابری در ثروت، و نابرابری درآمدها همه در یک جهت حرکت می‌کنند، و سوای این دورهٔ شوک‌ها، آنچه تعیین کنندهٔ این روندهاست، بیشتر بودنِ نرخ بازگشت سرمایه در مقایسه با نرخ رشد اقتصاد (نسبت r به g) است. وقتی r از g بیشتر شود، ثروت سریع‌تر از درآمد ملّی افزایش می‌یابد، نابرابری در ثروت افزایش می‌یابد، و به همین ترتیب نابرابری در درآمدِ حاصل از ثروت هم بیشتر می‌شود، که در نتیجه، نابرابری کلّی در درآمدها را بیشتر می‌کند. پیش‌بینی پیکِتی این است که آهنگ رشد در کشورهای پیشرفته در قرن بیست‌ویکم، به علّت‌های گوناگون و از جمله به علّت کُند شدن آّهنگ رشد جمعیت، کنُد خواهد شد، در حالی که کاهش نرخ بازگشت سرمایه بسیار کمتر خواهد بود. این بدان علّت است که در وضعیتی که سرمایه به‌راحتی می‌تواند جانشین نیروی کار شود (آنچه اقتصاددانان کشش[2] ^[2] زیاد در جانشینی[3] ^[3] میان سرمایه و کار می‌نامند)، میزان بالای انباشت سرمایه کاملاً منطبق با رشد آهستهٔ جمعیتی (دِموگرافی) و اقتصادی است: بدون اینکه نرخ بازگشت سرمایه خیلی پایین بیاید، به ازای هر واحد نیروی کار، سرمایهٔ بیشتری مصرف می‌شود. بنابراین، تفاوت r منهای g در دهه‌های آتی بیشتر خواهد شد که در نتیجه نابرابری ثروت و درآمد را از این هم که است بدتر خواهد کرد؛ و گرایش به کم کردن بار مالیاتی ثروتمندان که هم‌اکنون نیز دیده می‌شود، وخامت اوضاع را شدیدتر خواهد کرد، که شاخص و ویژگی جهانی‌سازی معاصر است.

پیکِتی نگران پیامدهای این افزایش در نابرابری است که به نظر او اساساً ناهمساز با دموکراسی است. پیشنهاد او برقراری مالیات‌های سنگین‌تر بر ثروت است؛ ولی از آنجا که اگر هر کشوری چنین کاری کند سرمایه‌ها را از خود فراری می‌دهد، مالیات بستن بر ثروت باید دست‌کم با هماهنگی میان کشورهای ثروتمند اجرا شود.

پیکِتی در بیان نتیجه‌گیری‌هایش همواره محتاط است. با وجود این، آنچه از تحلیل او حاصل می‌شود این است که در نبود شوک‌هایی از آن گونه که در سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ دیده شد، یا برعکس، در نبود مداخله‌های مالی عمدی، سرمایه‌داری معاصر گرایش به افزایش نابرابری در ثروت دارد.

این امر ناشی از دو علّت است: نخست، حفظ حدّی از نسبت r به g است که درجهٔ نابرابری ثروت در آن بیشتر از حدّ اوّلیه است. به عبارت دیگر، اگرچه در ازای هر نسبتی از r به g، درجهٔ نابرابری در ثروت در نهایت ممکن است به حالت پایدار و ثابتی درآید، این حدّ نابرابری احتمالاً بیشتر از حالت اوّلیه خواهد بود، به طوری که در گذار و رسیدن به این حدّ، نابرابری در ثروت افزایش می‌یابد. به‌علاوه، این حدّ از نابرابری که می‌تواند حدّ نهایی تثبیت شدهٔ نابرابری در ثروت باشد، خودش به‌خودی‌خود ممکن است غیرقابل قبول باشد. برای مثال، اگر r=۵درصد و g=۱درصد باشد، مطابق الگوی شبیه‌سازی پیکِتی، مرز تثبیت ممکن است در حدّی حاصل شود که دَهَک بالای جامعه ۹۰درصد همهٔ ثروت را در اختیار دارد، که کاملاً روشن است که در یک دموکراسی، فوق‌العاده زیاد و غیرقابل قبول است.

دلیل دوّم اینکه، افزایش در نسبت r به g موجب تشدید نابرابری خواهد شد، و این آن چیزی است که او پیش‌بینی می‌کند در دهه‌های آتی رخ خواهد داد. این تفاوت میانr و gکه در سرمایه‌داری پیش از ۱۹۱۴ خیلی زیاد بوده و بعد از آن تا حدّی پایین آمده بود، بار دیگر در قرن بیست‌ویکم زیاد خواهد شد، هم در کشورهای پیشرفته و حتّیٰ در سطح جهان (چون آهنگ رشد جمعیت کُند خواهد شد) که معنای آن چیزی نیست جز وخیم‌تر شدن نابرابری در ثروت، و در نتیجه در درآمد.

مارکسیست‌ها نیز- البته به دلیل‌های جداگانه و مستقل دیگر- همین نتیجه را می‌گیرند که در سرمایه‌داری، نابرابری در ثروت گرایش به افزایش دارد، و این به گرایش تمرکز سرمایه مربوط است که ذاتی سرمایه‌داری است. بنابراین، مارکسیست‌ها قاعدتاً نباید در موافقت با پیش‌بینی‌های پیکِتی دربارهٔ قرن بیست‌ویکم، و حتّیٰ پیشنهاد او در مورد برقراری مالیات بر ثروت در سطح جهان به مثابه یک خواست مرحله‌یی (که البته در نظام سرمایه‌داری هرگز تحقق نخواهند یافت)، مشکل زیادی داشته باشند. امّا مشکلی که هر مارکسیستی با کتاب پیکِتی خواهد داشت این است که گرچه کار پژوهشی و تجربی او بسیار قابل توجّه و چشمگیر است، ولی نظریّه‌ای که او برای بحث و بُرهان خود مطرح می‌کند، از آزمون کنکاش و بررسی دقیق و موشکافانه موفق بیرون نمی‌آید.

پیش از بحث دربارهٔ نظریّهٔ او می‌خواهم به یک نکتهٔ احتیاطی اشاره کنم. اگرچه کار پژوهشی و تجربی پیکِتی بسیار قابل‌توجه و چشمگیر، و در واقع فوق‌العاده چشمگیر است، ولی ما نمی‌دانیم ارقام ارائه شده توسط او را تا چقدر می‌توانیم جدّی بگیریم؛ حتّیٰ بیان عقیده و نظر دربارهٔ آن، مستلزم تحقیق مفصّلی است. بد نیست مثالی بزنم. در مدّت کوتاهی در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۰، کاهش عظیمی در نسبت سرمایه-به-درآمد، به‌ویژه در اروپا دیده می‌شود که- به نظر من- عوامل گوناگونی که پیکِتی در کتابش به آنها اشاره کرده است، این کاهش را به طور کافی توضیح نمی‌دهند. به‌علاوه، این نسبتِ کوچک سرمایه-به-درآمد در سال‌های رکود اقتصادی بزرگ [اواخر دههٔ ۱۹۲۰ و اوایل دههٔ ۱۹۳۰] نیز ادامه می‌یابد، یعنی زمانی که انتظار داریم این نسبت افزایش یابد (چون در دورهٔ رکود، میزان بهره‌برداری از ظرفیتِ موجود[4] ^[4] کاهش می‌یابد). امّا اینها موضوع‌هایی است که به مرور و در جای خود حل و فصل خواهد شد و اینجا نباید ما را معطّل کند.

بخش دوّم: الگوی (پارادایم) نوکلاسیک[5] ^[5]

نظریّهٔ پیکِتی در واقع دو ایراد کاملاً مشخّص و متمایز دارد: نخست اینکه الگوی (پارادایم) نظری بنیادیی که بحث او بر آن استوار است (الگوی «نوکلاسیک») الگویی است که امروزه تا حدّ زیادی از اعتبار افتاده است؛ و دوّم اینکه حتّی در چارچوب این الگو، موضع مشخّص او بر پایهٔ فرض‌هایی است که تا حدّ زیادی غیرقابل دفاع و اثبات‌اند. اجازه بدهید این ایرادها را به ترتیب بررسی کنم.

الگوی نظری بنیادیی که او به کار می‌برد الگویی است که در آن در همهٔ «عوامل تولید» همیشه «به‌کارگیری» کامل وجود دارد؛ الگویی است که در آن نرخ دستمزد هر «عامل» [تولید] توسط «بهره‌وری نهایی[6] ^[6]» در نقطهٔ به‌کارگیری کامل تعیین می‌شود، یعنی اینکه اگر یک حالت فرضی را در نظر بگیریم که مقدار همهٔ «عواملِ» دیگر تولید ثابت می‌مانند، افزایشِ یک واحد در درونداد[7] ^[7] چه تغییری در کلّ برونداد[8] ^[8] خواهد داشت؛ الگویی است که در هر دورهٔ زمانی، همهٔ پس‌اندازها سرمایه‌گذاری می‌شوند (برای اینکه نظریّهٔ «بهره‌وری نهایی» درست دربیاید، چنین فرضی لازم است)؛ و الگویی است که در آن اقتصاد، در صورت اشتغال و به‌کارگیری کامل در همهٔ دوره‌ها، با گذشتِ زمان به سوی نرخِ رشد یکنواخت «حالت پایا[9] ^[9]» خواهد رفت، که برابر است با مجموع نرخ رشد نیروی کار و نرخ بهره‌وری کار (هر دو «برون‌زاد»[10] ^[10]، یعنی محصولِ عوامل بیرونی) که ناشی از عاملی است که اقتصاددانان آن را پیشرفت فناوری منجر به «تقویت نیروی کار»[11] ^[11] می‌نامند. (این نرخ رشد درازمدّت کاملاً ناشی از عوامل بیرونی است و به نرخ انباشت سرمایه بستگی ندارد؛ برعکس، نرخ انباشت سرمایه خود را با این نرخ رشد درازمدّت بیرونی تنظیم می‌کند.)

این الگو (پارادیم) امروزه حتّیٰ در میان اقتصاددان‌های جریان غالب- چه برسد به همهٔ اقتصاددانان به طور کلّی- طرفدار زیادی ندارد. این الگو همهٔ مسائل مربوط به کمبود کل تقاضا[12] ^[12]، و در نتیجه کلّ «انقلاب» کِینزی-کالتسکی در نظریّهٔ اقتصادی را نادیده می‌گیرد (گرچه خیلی پیش از کِینز[13] ^[13] و کالتسکی[14] ^[14]، مارکس بر احتمال وقوع بحران‌های تولید اضافی در نظام سرمایه‌داری تأکید کرده بود). این الگو وجود ارتش ذخیرهٔ نیروی کار [بیکاران] را، که همان‌طور که مارکس نشان داده بود سرمایه‌داری بدون آن نمی‌تواند عمل کند، نادیده می‌گیرد. این الگو فرض می‌کند که انباشت سرمایه به‌جای اینکه نیروی کار لازم برای خود را کسب و تأمین کند- همان‌طور که سرمایه‌داری در طول تاریخش میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان جابه‌جا کرده است تا نیازهای خود را برآورده کند- خود را به‌ملایمت با نرخ رشد نیروی کار در هر کشور تنظیم می‌کند.

از این گذشته، الگوی پیکِتی «سرمایه» را که یک «مجموع-ارزش[15] ^[15]» است طوری در نظر می‌گیرد که انگار مثل هر «عامل تولید» دیگر، با واحدهای فیزیکی [طبیعی] قابل اندازه‌گیری است. نگاه کردن به سرمایه به‌درستی به مثابه یک «مجموع-ارزش»، دشواری‌های منطقی غیرقابل حلّی برای این الگو به وجود می‌آورد که پی‌یِرو سرافا[16] ^[16] به آن اشاره کرده است (و کشف او را گاهی «انقلاب سرافا» می‌خوانند). این دشواری‌های منطقی از این واقعیّت ناشی می‌شوند که برای اندازه‌گیری سرمایه به مثابه یک «مجموع-ارزش»، و در نتیجه یافتن «محصول نهایی سرمایه» که قرار است نرخ سود را تعیین کند، ما قبلاً باید قیمت‌های تعادلی[17] ^[17] تولید را بدانیم؛ امّا میزان این قیمت‌ها معلوم نخواهد بود، مگر آنکه ما از قبل نرخ معیّنی را برای سود فرض بکنیم. بنابراین، برای تعیین نرخ سود، لازم است که از قبل نرخ سود را بدانیم. (و حتّیٰ این طور نیست که با نرخ‌های هرچه کمتر سود، «مجموع-ارزش» سرمایه به ازای واحد نیروی کار هرچه بیشتر خواهد شد، آن‌طور که لازمهٔ نظریّهٔ «بهره‌وری نهایی» با این فرض است که «بهره‌وری نهایی» یک عامل [تولید] متناسب با به‌کارگیری هرچه بیشتر آن عامل، کاهش می‌یابد.)

و بالاخره اینکه الگوی پیکِتی از لحاظ روش‌شناسی پی‌یرو سرافا نیز مورد نقد تند و تیزی قرار دارد، به این صورت که نظریّهٔ «بهره‌وری نهایی» واقعیّت موجود را از راه پیامدهای یک تغییر فرضی توضیح می‌دهد که اصولاً غیرقابل مشاهده، غیرقابل اثبات، و غیرقابل بررسی‌اند. خلاصه اینکه آنچه در واقعیّت وجود دارد با بیان گزاره‌ای توضیح داده می‌شود که گواه و سند مستقلی برای درستی آن وجود ندارد، و اینکه اگر آن چیز در واقعیّت وجود نداشت، آنگاه نیروهایی عمل خواهند کرد که آن را به وجود خواهند آورد.

به این ترتیب پیکِتی الگوی (پارادایم) نظری مُرده و بی‌اعتبار شده‌ای را احیا می‌کند و به کار می‌گیرد که حتّیٰ نظریّهٔ امروزی رشد نیز که اقتصاددانان جریان غالب مطرح می‌کنند (موسوم به «نظریّهٔ رشد درون‌زاد[18] ^[18]») و می‌گوید که انباشت سرمایه سبب می‌شود که نرخ رشد اقتصاد از قید وابستگی به محدودیّت تحمیل شده توسط رشد جمعیّت رها می‌شود، آن الگو را مردود می‌شمارد. (به نظر می‌آید که پیکِتی با این بحث‌های نظری آشنا نباشد، چون به اشتباه تصوّر می‌کند که بحث و جدل‌های پس از انتشار نظریّات سرافا دربارهٔ مشکلی که «مجموع-ارزش» بودن سرمایه پیش می‌آورد، در واقع بحث و جدل دربارهٔ موضوعیّت داشتن «کلّ تقاضا» بوده است. [صص ۲۳۰-۲۳۱ کتاب انگلیسی][19] ^[19].)

او با بیان این ادّعا که معضل‌ها و مسائل مربوط به تقاضا، آن‌طور که شواهد تجربی نشان می‌دهد، فقط در کوتاه‌مدّت بروز می‌کنند و در طول زمان از میان می‌روند و هر تحلیل درازمدّتی از سرمایه‌داری باید از این مسائل و دشواری‌ها چشم‌پوشی کند، پذیرش این الگوی (پارادایم) رشد (نوکلاسیک) و برخورد نکردنش با سرمایه‌داری به مثابه یک نظام «محدود به تقاضا» را توجیه می‌کند.

این دید یک نکتهٔ روش‌شاختی بنیادی را پیش می‌کشد: «درازمدّت» چیزی نیست جز رشته‌ای از «کوتاه‌مدّت‌ها» که به هم پیوسته‌اند؛ از این رو، ما نمی‌توانیم بر اساس شواهد تجربی تنها (به طوری که معضل‌ها و مسائل مربوط به تقاضا در درازمدّت همیشه آشکارا شدید نیستند) از آنها در تحلیل پویا (دینامیک) چشم‌پوشی کنیم، مگر آنکه بتوانیم نشان دهیم که مشکل کمبود کلّ تقاضا که سرمایه‌داری به آن مبتلاست، «در کوتاه‌مدّت» و بر اثر کارکرد سیستم، به‌خودی‌خود معکوس می‌شود.

برای مثال، روزا لوگزامبورگ که خیلی خوب به معضل تقاضا واقف بود، این طور توضیح می‌داد که این معضل بر اثر تعرّض و دست‌اندازی سرمایه‌داری به بخش ماقبل سرمایه‌داری [اقتصادها] از میان می‌رود، و نه به این دلیل که یا قانون «سِی[20] ^[20]» (مبنی بر اینکه «عرضه تقاضای خودش را به وجود می‌آورد») درست است، یا سازوکارهای درونی نظام سرمایه‌داری باعث از میان رفتن آن می‌شود. بنابراین، از رویِ اهمیت نداشتن معضلِ تقاضا نمی‌توانیم مثل پیکِتی چنین نتیجه بگیریم که سازوکارهای درونی نظام سرمایه‌داری به مرور زمان باعث از میان رفتن این معضل می‌شوند. برعکس، امپریالیسم، یا به طور کلّی آنچه کالِتسکی «محرّک‌های بیرون‌زاد[21] ^[21]» نامید (که شامل هزینه‌ها و «نوآوری‌ها»ی دولت، سوای تعرّض و دست‌اندازی سرمایه‌داری به بازارهای پیش از سرمایه‌داری است)، با عیان نبودن و به چشم نیامدنِ خودش نقشی بازی می‌کند، و در این صورت، پویش «درازمدّت» نظام را نباید این طور تحلیل کرد که انگار مطابق قانون «سِی» رفتار کرده است، بلکه باید آن را به صورت مجموعه‌ای از حالت‌های کوتاه‌مدّت بررسی و تحلیل کرد که در هر کدام از آنها، واقعیّت محدود بودن به تقاضا با کارکرد محرّک‌های برون‌زاد، مانند بازارهای ماقبل سرمایه‌داری، جبران و خنثیٰ شده است.

قابل‌توجه و معنی‌دار است که در تحلیل پیکِتی امپریالیسم هیچ نقشی ندارد؛ نه در توضیح رشد ثروت و نابرابری‌ها در ثروت، و نه حتّیٰ در تحلیل رشد گذشته یا در پیش‌بینی‌های مربوط به رشد آینده. برعکس، کتاب او سرشار از این برداشت است که رشد سرمایه‌داری در یک منطقه به طور کلی برای همهٔ اقتصادهای آن منطقه مفید است؛ این رشد هرگز از جیب و به هزینهٔ مردم منطقهٔ دیگری نیست؛ و از یک منطقه به منطقهٔ دیگر سرایت می‌کند، و بهبودی کلّی در وضعیت بشر به وجود می‌آورد. آنچه این برداشت به آن توجه ندارد این است که رشد سرمایه‌داری در کلان‌شهرها نه‌فقط به وجود و ادامهٔ شرایط از پیش موجود در کشورهای حاشیه‌یی، بلکه به نوع بسیار ویژه‌ای از توسعه که ما آن را «توسعه‌نیافتگی[22] ^[22]» می‌نامیم ارتباط داشت که مردم را به شیوه‌ای کاملاً متفاوت و نوین تحت فشار قرار می‌داد. برای نمونه، در بازهٔ زمانی میان آخرین سه‌ماههٔ قرن نوزدهم و شش ماههٔ اوّل قرن بیستم (تا استقلال هندوستان) نه‌فقط درآمد واقعی سرانه در «هند بریتانیا» [حکومت بریتانیا بر هندوستان]، بلکه جمعیّت هندوستان نیز بر اثر قحطی و مرگ میلیون‌ها نفر کاهش یافت[23] ^[23].

بگذارید بازگردم به الگوی (پارادایم) نظری پیکِتی (الگوی «نوکلاسیک»). طبق این الگوی نظری، بیکاری دیرپا و همیشگی را باید نتیجهٔ این دانست که دستمزدها «خیلی بالا» است؛ یعنی اینکه به خاطر فعالیّت اتّحادیه‌های صنفی است. تصادفی نیست که رابرت سولو[24] ^[24] که پیکِتی به الگوی رشد «نوکلاسیک» او متوسّل شده است، طرفدار پروپاقرص و سوگند خوردهٔ «انعطاف‌پذیری بازار کار»، یا به عبارت دیگر، در هم کوبیدن اتّحادیه‌های صنفی از راه «استخدام و اخراج آزادنه» است، که امروزه نیز دولتِ حزبِ مردم هندوستان در ایالت راجِستان سعی دارد آن را به کار بندد، و دولت مرکزی کنونی هندوستان نیز با تمام وجود خواستار اجرای آن است. مقابله با اتّحادیه‌های صنفی و در هم کوبیدن آنها با این بهانه که اشتغال افزایش خواهد یافت، در حال حاضر در همه‌جای دنیا، و از جمله در هندوستان، در دستور کار شرکت‌ها و سرمایه‌های بزرگ است. افسوس که پیکِتی به‌رغم آنکه نابرابری در ثروت برایش مسئله بوده است، نظریّه‌ای را می‌پذیرد که خوراکِ این دستورکار شرکت‌ها و سرمایه‌های بزرگ است.

در واقع او از محدودیّت‌های «نظریّهٔ بهره‌وری نهایی» آگاه نیست. توضیحی که او دربارهٔ نابرابری درآمد حاصل از کار در آمریکا در دورهٔ اخیر می‌دهد این است که مدیران شرکت‌ها خودشان حقوق خود را تعیین می‌کنند و برای خودشان رقم بالایی در نظر می‌گیرند؛ به عبارت دیگر، حقوق آنها به «بهره‌وری نهایی»شان وابسته نیست. به نظر می‌آید که او فکر می‌کند که توضیح «بهره‌وری نهایی» را می‌توان در این بخش کنار گذاشت، امّا همان توضیح در بخشی که تودهٔ کارگران عادی را در بر می‌گیرد، صادق است!

چنین برداشتی گمراه‌کننده و غلط است. «نظریّهٔ بهره‌وری نهایی» حتّیٰ در چارچوب الگوی خودش هم اگر برای یک بخش نادیده گرفته شود، اساساً فرومی‌ریزد و دیگر اصلاً صادق نخواهد بود. مدیران شرکت‌های بزرگ که برای خودشان حقوق‌های بالا تعیین می‌کنند، یا از دستمزدها می‌زنند یا از سودها. امّا وقتی که بپذیریم که در تعیین هر سهم درآمدی، چنین عاملی وجود دارد، پس باید بپذیریم که کارگران نیز از طریق فعالیّت اتّحادیهٔ صنفی می‌توانند خواستار دستمزدهای بیشتر از جیبِ مدیران یا به هزینهٔ سودهای شرکت باشند، بدون اینکه این عامل را باعث بیکاری بدانیم. به این ترتیب، گزاره‌ای که نظریّهٔ «بهره‌وری نهایی» پیش می‌کشد که نمی‌توان دستمزدها را تا بیشتر از بهره‌وری نهایی بالا برد بدون اینکه موجب بیکاری شود، فرو می‌ریزد و بنیان کلّ آن نظریّه سست می‌شود.

بخش سوّم: توزیع درآمد و نسبتِ پس‌اندازها

اکنون اجازه بدهید به فرض‌های غیرقابل توجیه پیکِتی در درون این الگوی (پارادایم) نظری بپردازم. نخستین فرض این است که نسبتِ پس‌اندازها در اقتصاد مستقل از توزیع درآمد است. آشکار است که پیکِتی این را قبول ندارد، امّا به محض آنکه این فرض را نادیده بگیریم، بحث و بُرهان او از لحاظ منطقی غیرقابل توجیه و دفاع می‌شود. روشن است که پولدارها بیشتر از ندارها پس‌انداز می‌کنند؛ در واقع، ندارها به‌ندرت پس‌انداز می‌کنند چون همان‌طور که ارقام پیکِتی نشان می‌دهد، سهم آنها از ثروت جامعه اندک و ناچیز است.

در اقتصاد این سنّت دیرپا وجود دارد که فرض می‌شود همهٔ دستمزدها مصرف می‌شود و همهٔ سودها پس‌انداز می‌شود. (دیوید ریکادرو[25] ^[25] فرض می‌کرد که همهٔ دستمزدها مصرف می‌شود، و همهٔ سودهای سرمایه‌داران نیز پس از مقداری مصرف عمومی پس‌انداز می‌شود.) اجازه بدهید که برای بحث کلّی‌مان فرض کنیم که هم کارگران و هم سرمایه‌داران نسبت معیّنی از کلّ درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند، و نسبتِ پس‌انداز کارگران به درآمدشان کمتر از نسبتِ مشابه در مورد سرمایه‌داران است. کارگران اگر پس‌اندازی هم داشته باشند بدان معناست که از ثروت نیز مقداری درآمد دارند، به‌طوری که نسبتِ پس‌اندازهای آنها، که کمتر از نسبتِ پس‌اندازهای سرمایه‌داران است، با در نظر گرفتن کلّ درآمد آنها محاسبه می‌شود: هم آنچه از کار به دست می‌آورند، و هم آنچه از ثروت به دست می‌آورند (در حالی که نسبت مشابه در مورد سرمایه‌داران، فقط با منظور کردن آنچه از ثروت به دست می‌آورند محاسبه می‌شود، چون آنها هیچ درآمدی از کار ندارند). در نظریّه‌های اقتصادی خیلی دنبالِ چنین دنیایی بوده‌اند و نتیجهٔ آن هم بر همگان معلوم است.

نخستین چیزی که باید به آن توجه داشت این است که اگر ما چنین روندی را در پس‌اندازها فرض بگیریم، آنگاه نظریّهٔ پیکِتی از لحاظ منطقی متناقض و ناهمگون خواهد بود: وقتی که کشش در جانشینی میان سرمایه و کار از یک بیشتر می‌شود، آن طور که پیکِتی (در بالا) فرض می‌کند، منحنی «حالت پایا»ی با ثباتی که او فرض می‌کند- که در آن نرخ رشد برابر است با مجموع نرخ رشد نیروی کار و نرخ رشد بهره‌وری کار، هر دو برون‌زاد، (یا آنچه گاهی آن را به عبارتی «نرخ رشد نیروی کار، برحسبِ واحد کارآیی»، می‌نامند)- وجود ندارد.

به طور خلاصه، اگر فرض کنیم که نسبتِ پس‌اندازهای کلّ به توزیعِ درآمد بستگی دارد، که فرضی کاملاً منطقی است، آنگاه می‌بینیم که نتیجه‌گیری پیکِتی دیگر صادق و معتبر نخواهد بود: نمی‌توان یک نرخ رشدِ برون‌زاد (متأثر از عوامل بیرونی) و باثبات داشت و در عین حال کششِ جانشینی میان سرمایه و کار از یک بیشتر باشد[26] ^[26].

فرض کنیم که یک روندِ رشد پایا و باثبات وجود داشته باشد، یعنی یک نرخ رشد باثباتِ برون‌زاد وجود دارد که اقتصاد به سوی آن میل می‌کند (همگرا می‌شود)، و فرضِ دیگرِ پیکِتی- یعنی اینکه کشش جانشینی از یک بیشتر است- را کنار بگذاریم. در مسیر چنین روند پایایی، فقط دو توزیع ثروتِ منطقی امکان‌پذیر است: یکی اینکه کارگران مالِکِ همهٔ ثروت باشند و سرمایه‌داران هیچ ثروتی نداشته باشند[27] ^[27]. یا اینکه توزیع ثروتِ باثباتی میان کارگران و سرمایه‌داران وجود داشته باشد. روشن است که مورد اوّل غیرواقعی است و می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. در مورد دوّم، که اقتصاددان ایتالیایی لوییجی پاسینه‌تی[28] ^[28] آن را بررسی کرده است، نرخ سود سرمایه r باید برابر با g/s_c باشد که در آن s_c نسبتِ پس‌انداز سرمایه‌داران است[29] ^[29].

در اینجا پیکِتی r و gرا کاملاً مستقل از یکدیگر می‌گیرد. امّا در روندِ رشدِ حالت پایا که خودِ پیکِتی روی آن تأکید دارد، چنین چیزی غیرممکن است. به ازای هر s_c، اگر g کاهش یابد (که او گمان می‌کند در قرن بیست‌ویکم چنین خواهد شد) در آن صورت r نیز باید کاهش یابد. کلّ بحث و استدلال او دربارهٔ زیادتر شدن نابرابری ثروت در قرن بیست‌ویکم بر اساس همین پیش‌فرض است که وقتی g کم می‌شود، r کاهش نمی‌یابد، به طوری که r-g افزایش خواهد یافت، که طبق استدلال او، علّت افزایش نابرابری است. امّا g بدون اینکه r هم پایین بیاید کاهش نخواهد یافت، و بنابراین استدلال نظری پایه‌یی او غیرقابل دفاع و سُست می‌شود. به‌علاوه، همان‌طور که این مورد به‌روشنی نشان می‌دهد، وقتی که s_c کمتر از یک باشد، در مسیرِ رشد «حالت پایا» r بزرگ‌تر از gخواهد بود و با وجود این، نابرابری در ثروت در طول زمان افزایش نخواهد یافت. سهم کارگران و سرمایه‌داران از ثروت بدون تغییر باقی خواهد ماند.

بگذارید مثالی عددی بزنم تا این حالت پایا را نشان دهم. فرض کنیم سهم دستمزد ۶۰درصد است؛ سهم سود ۴۰درصد است؛ نرخ رشد برونداد ۳درصد است که شامل یک درصد افزایش در نیروی کار است؛ و در مسیر رشد، افزایش بهره‌وری کار یک درصد است. توزیع سهام سرمایه[30] ^[30] میان سرمایه‌داران و کارگران به نسبت ۵۰:۵۰ است. نسبتِ پس‌انداز کارگران به کلّ درآمدشان- شامل دستمزد و سود- ۵درصد است، و نسبت پس‌انداز سرمایه‌داران به کلّ درآمدشان- فقط شامل سود- ۲۰درصد است. نسبت سرمایه-به-بروندادِ [سرمایه] ۴ است.

در این مورد، اگر سهام سرمایه در هر دورهٔ زمانی ۴۰۰ باشد، در آن صورت بروندادِ [سرمایه] ۱۰۰ است، که ۴۰ واحدِ آن سود، و ۶۰ واحدِ آن دستمزد است. از آنجا که کارگران نصف سهام سرمایه را در اختیار دارند، کلّ درآمد آنها ۸۰ واحد است (=۶۰ به‌علاوهٔ نصف ۴۰) و کل درآمد سرمایه‌داران ۲۰ است (=نصف ۴۰). پس‌انداز کارگران ۵درصدِ ۸۰ واحد است، یعنی ۴ واحد، و پس‌انداز سرمایه‌داران ۲۰درصدِ ۲۰ واحد، یعنی ۴ واحد است. از آنجا که پس‌اندازهایشان برابر است، سهام سرمایه‌شان نیز که ۵۰:۵۰ است با نرخ یکسان رشد می‌کند تا همان نسبت ۵۰:۵۰ حفظ شود. نرخ رشد اقتصاد هم ۲درصد است (=۸درصد تقسیم بر ۴).

حالا، با وجود اینکه سهام سرمایهٔ کارگران و سرمایه‌داران ۵۰:۵۰ است، ممکن است ۹۰ کارگر، ولی فقط ۱۰ سرمایه‌دار خالص داشته باشیم، که در آن صورت نسبت سرانهٔ سهام سرمایهٔ کارگران و سرمایه‌داران ۱ به ۹ خواهد بود؛ خانوادهٔ کارگر به اندازهٔ یک‌نُهُم خانوادهٔ سرمایه‌دار ثروت خواهد داشت.

پیکِتی بر وزن نسبی ارث و پس‌انداز تأکید زیادی می‌کند. امّا واقعیّتِ وجودِ پس‌انداز، اهمیتِ ارث را از بین نمی‌برد. فرض کنیم که همهٔ ثروت به فرزندان منتقل شود، چه توسط کارگران و چه توسط سرمایه‌داران، و آنها هر سال نسبت معیّن و ثابتی از درآمدشان را پس‌انداز کنند. حالا با فرض آنکه تعداد آنها با آهنگ یکسانی زیاد می‌شود، همان نابرابری ثروت اوّلیه در آینده نیز ادامه خواهد یافت. پس‌انداز به ارث افزوده می‌شود، و آنچه آنها به ثروت‌شان اضافه می‌کنند نیز برای فرزندان به ارث گذاشته می‌شود. بنابراین، جداگانه در نظر گرفتن این دو عامل به نظر قابل توجیه نیست. در واقع فرزندان حتّیٰ پیش از آنکه به طور رسمی ارثی ببرند، از ثروت پدر و مادران‌شان استفاده می‌کنند، که در آن صورت اصلاً لزومی ندارد که دربارهٔ میراث رسمی صحبت و بحث کنیم. حتّیٰ می‌توانیم تصوّر کنیم که هر خانواده، کارگر یا سرمایه‌دار، برای ابد زندگی می‌کند، و اندازهٔ آن هر سال یک درصد بزرگ‌تر می‌شود، و کلّ درآمد آن نیز، فرقی نمی‌کند از چه منبعی، به همان نسبت بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌شود.

اگر طور دیگری به قضیه نگاه کنیم، این نظر که اگر پس‌اندازها به‌نسبت بیشتر از میزان ارث باشد آنگاه نابرابری ثروت کم می‌شود، درست در نخواهد آمد. در مثال پیش‌گفته، فرض کنید که برای همه، نسبت پس‌انداز ۲۵درصد افزایش یابد، یعنی سرمایه‌داران به‌جای ۲۰درصدی که قبلاً پس‌انداز می‌کردند، حالا ۲۵درصد درآمدشان را پس‌انداز کنند، و کارگران هم به‌جای ۵درصد قبلی، حالا ۶٫۲۵درصد پس‌انداز کنند. فرض کنیم که سهم سود و دستمزدها هم تغییری نمی‌کند، یا به این دلیل که ضریب تولید ثابت است و سهم سود و دستمزد در روند چانه‌زنی و بسته به توان هر یک از دو طرف (کارگران و سرمایه‌داران) تعیین می‌شود و ثابت است؛ یا به این دلیل که «کارکرد تولید» خودش طوری است که حتّیٰ با درآمد معیار تعیین شده توسط «بهره‌وری نهایی»، سهم نسبی دستمزد و سود تغییر نمی‌کند (این کارکرد تولید را به نام طرح‌کنندگان اوّلیه‌اش «Cobb-Douglas» می‌نامند که در الگوهای نظری نوکلاسیک زیاد از آن استفاده شده است).

به این ترتیب، در «حالت پایا»ی جدید، با همان نرخ رشد، نسبت سرمایه-به-برونداد ۲۵درصد بیشتر می‌شود، میزان سود ۲۵درصد کمتر می‌شود، در حالی که نابرابری ثروت میان خانوادهٔ کارگر و خانوادهٔ سرمایه‌دار دقیقاً همان ۹:۱ باقی مانده است. به عبارت دیگر، حتّیٰ در حالتی که نسبت پس‌انداز بالا رفته است، نابرابری در ثروت کاملاً دست‌نخورده و بدون تغییر مانده است.

ادامه دارد…

بخش چهارم – تحرّک سرمایه

بخش پنجم – جهانی‌سازی و نابرابری ثروت

بخش ششم – مشاهدات و نتیجه‌گیری‌ها

[1] ^[31] Capital in the Twenty-first Century, by Thomas Piketty

[2] ^[32] Elasticity (در اقتصاد: میزان تغییر یک متغیّر اقتصادی بر اثر تغییر یک متغیّر دیگر؛ مثلاً کار و سرمایه)

[3] ^[33] Elasticity of substitution (به طور ساده: جانشین کردن یک درونداد با درونداد دیگر در تولید چقدر آسان است)

[4] ^[34] Capacity utilization

[5] ^[35] Neo-classic paradigm

[6] ^[36] Marginal productivity

[7] ^[37] Input

[8] ^[38] Output

[9] ^[39] Steady state

[10] ^[40] Exogenous

[11] ^[41] “Labour augmenting” technological progress

[12] ^[42] Aggregate demand

[13] ^[43] Keynes, John Maynard (اقتصاددان انگلیسی، ۱۸۸۳- ۱۹۴۶)

[14] ^[44] Kalecki, Michal (اقتصاددان لهستانی، ۱۸۹۹- ۱۹۷۰)

[15] ^[45] Value-sum

[16] ^[46] Sraffa, Piero (اقتصاددان ایتالیایی، ۱۸۹۸- ۱۹۸۳)

[17] ^[47] Equilibrium

[18] ^[48] Endogenous growth theory

[19] ^[49] همین‌طور، تفسیر پیکِتی از نظر مارکس دربارهٔ گرایش نزولی رشد سود نیز ناآشنایی پیکِتی با آثار خود مارکس و انبوه عظیم کتاب‌ها و نوشته‌های موجود در این زمینه را نشان می‌دهد.

[20] ^[50] Say

[21] ^[51] Exogenous stimuli

[22] ^[52] Under-development

[23] ^[53] کاهش درآمد واقعی سرانه از مطالعهٔ برآوردهای F.J. Atkinson و S. Sivasubramaniam به دست می‌آید. مرجع:

Irfan Habib, A People’s History of India, Volume 28, Tulika Books, Delhi, 2006; and S.Sivasubramaniam, The National Income of India in the Twentieth Century, Oxford University Press, Delhi, 2000.

[24] ^[54] Solow, Robert (اقتصاددان آمریکایی، ۱۹۲۴- )

[25] ^[55] Ricardo, David (اقتصاددان انگلیسی، ۱۷۷۲ – ۱۸۲۳)

[26] ^[56] حتّیٰ در صورتی که نسبت پس‌اندازها به توزیع درآمد وابسته نباشد، باز هم اگر کششِ جانشینی در کارکردِ تولید از یک بیشتر باشد، ممکن است روند رشد پایایی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، بر اساس فرض‌های خود پیکِتی، روند رشد پایا از نوعی که او تصوّر می‌کند، نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ امّا اگر نسبت پس‌اندازها به توزیع درآمد بستگی داشته باشد، در آن صورت روند حالت پایا- حتّیٰ اگر اتفاقاً هم وجود داشته باشد- بی‌ثبات خواهد بود، به این صورت که انحراف از آن حالتِ پایا منجر به انحراف بیشتر و بیشتر می‌شود، و در نتیجه برای بررسی تحلیلی کاملاً بی‌معنا خواهد بود.

[27] ^[57] من در مورد این منطق که در اصل توسط پاول ساموئلسون و فرانکو مودیگلیانی، دو اقتصاددان دانشگاه MIT آمریکا مطرح شده بود، در مقاله‌ام با عنوان “On Wealth and Income Inequalities” در نشریهٔ People’s Democracy ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴ بحث کرده‌ام. آن مقاله در سایت www.networkideas.org ^[58] نیز منتشر شد.

[28] ^[59] Luigi L. Pasinetti, “Rate of Profit and Income Distribution in Relation to the Rate of Economic Growth”, Review of Economic Studies, October 1962.

[29] ^[60] صرفاً برای اینکه مطلب کامل باشد، باید اشاره کنم که لَنس تِیلور (Lance Taylor) در بررسی نوشتهٔ پیکِتی یک حالت تعادل سوّم متفاوت با پاسینه‌تی را نیز در نظر می‌گیرد که در آن سهم ثروت میان کارگران و سرمایه‌داران در طول زمان ثابت می‌ماند. امّا او نه‌فقط فرض می‌کند که در حالت اشتغال و به‌کارگیری کامل ظرفیت، نرخ انباشت مستقلی وجود دارد (که من هم در ادامهٔ مطلب چنین فرضی کرده‌ام)، بلکه فرض می‌کند که با افزایش به‌کارگیری ظرفیت در اقتصاد، سهم دستمزدها نیز افزایش می‌یابد. من این فرض دوّم را که اعتبارش مورد سؤال است نمی‌کنم، و بنابراین در این نوشته، خودم را فقط به دو حالتِ تعادلِ پیش‌گفته محدود می‌کنم.

[30] ^[61] Capital stock