«رشد اقتصادی بر عدالت اجتماعی و توزیع ثروت در جامعه مقدم است»، «سندیکاهای کارگری موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و سود می‌شوند»، «تعیین حداقل دستمزد بر خلاف رشد بهره وری است و بازار خودتنظیم‌گر باید دستمزد کارگران را تعیین کند»، «دستمزد باید بر اساس میزان بهره وری کارگر باشد و نه بر اساس نیاز او و نرخ تورم»، «دولت حق ندارد قیمت کالا و خدماتی را تعیین کند و بازار بهترین مکانیزم برای این کار است»، «به تعبیر فون هایک، عدالت اجتماعی سراب است و هر گونه باور به عدالت اجتماعی و پرداختن به آن در سیاست‌گذاری‌ها موجب کاهش بهره وری و سرکوب رقابت آزاد اقتصادی بین بنگاه‌ها می‌شود»، «نولیبرالیسم موجب رشد اقتصادی می‌شود و مزایایِ رشد اقتصادی به کل جامعه سرایت می‌کند»، «جریانات مارکسیستی و چپ با طرفداری از عدالت اجتماعی در طول تاریخ بیشترین ضربه را به اندیشه رشد اقتصادی زده‌اند و ثروت جامعه را صرف رسیدگی به اقشاری کرده‌اند که بهره وری ندارند»، «هر چیزِ دولتی بد است، خصوصی سازی تنها راه رشد اقتصادی جامعه است» ….
این‌ها بخشی از باورهایی است که همواره در نشریاتی که محمد قوچانی سردبیر آن‌ها بود تبلیغ شده است. قوچانی را همه می‌شناسیم. روزنامه‌نگاری اصلاح طلب که در مقاطعی بازداشت شد. بعد از بازداشت نشریات جدیدی را تاسیس کرد و اهدافی را پیش برد که رئوس آن عبارت اند از: «ضدیت با جریان روشنفکری»؛ «ضدیت با کانون نویسندگان ایران»، «دفاع تمام قد از اندیشه نولیبرالیسم اقتصادی»، «ضدیت با اندیشه چپ و عدالت اجتماعی در کلیت آن چه چپ اسلامی و چه مارکسیستی»، «دادنِ گرای امنیتی در سرمقاله‌های مهرنامه برای برخورد با دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب» و … و سیاهه‌ای که پایان ندارد.
از «تروریست» خواندن ِ شریف‌ترین و آگاه‌ترین مبارزان جنبش‌های اجتماعی گرفته تا پناه بردن به فقه سنتی و انتشار مطالبی در دفاع از آن. و از این رو است که در محافل روشنفکری عنوان «فرهنگی کار امنیتی» به او داده شد.
اما انتخاب او به عنوان مشاور حسن روحانی حامل پیام‌های کاملاً روشنی است که با خوانشِ دوباره نقل قول‌های فوق می‌توان به این اهداف پی برد. اهدافی که بسیاری از از آن‌ها در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی» ایران نوشته مشاوران اقتصادی حسن روحانی نیز درج شده است. کتابی که چند سال پیش از ریاست جمهوری روحانی در اتاق فکر نظام نگاشته شد و خیلی زود از بازار جمع آوری شد!.
اهدافی که از مخالفت با تعیین حداقل دستمزد و دفاع از بهره‌وری (بهره کشی) بیشتر نیروی کار در قالب «انعطاف پذیری بازار کار» تا سرکوب بیشتر تشکل‌های کارگری و حمایت کامل از دست راست‌ترین اندیشه‌های اقتصادی را شامل می‌شود. انتخاب قوچانی بیش از همه نشان داد دولت دوازدهم نه دولت «اعتدال» بلکه یک دولت کاملاً دست راستیِ نولیبرال با اهداف از پیش برنامه‌ریزی شده است. دولتی که گرچه از مشورت مشاوران نهادگرا و معتدل نیز سود می‌برود اما آن‌ها صرفاً «ویترین»ی هستند تا ژست اعتدال گرایی فراموش نشود.
با این وجود، انتخاب قوچانی را باید به فال نیک گرفت. انتخاب وی، به معنای رفع هر گونه هاله توهم از اطراف دولت و رویارویی واقعی و توهم‌زدایی شده ما با دولتی است که اگر منافع اقتضا کند سپاه را دوست و بسیج را از خودِ مردم می شمارد، اما در فرصتی دیگر با ایجاد رعب و وحشت (تروریسم) از آن‌ها لولویی می‌سازد و همگان را دعوت می‌کند تا از ترس آن‌ها به وی رأی دهند