در سال‌های پس از جنگ ایران- عراق، که هشت سال طول کشید و یکی از مخرب ترین عوامل در دفورمه کردن روند رشد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب می شود، شاهد اجرای یک پروژه بسیار گسترده بوده‌ایم، پروژه کالایی‌سازی حیات اجتماعی که به خطا و عامدانه در تمام سال‌های گذشته، نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان، با عناوینی رهزنی مثل آزادسازی اقتصادی یا تعدیل اقتصادی یا اصطلاحات گمراه‌کنندهای از این دست نامگذاری شده‌اند.
محمد مالجو دانش‌آموخته اقتصاد و پژوهشگر مدتی به عنوان پژوهشگر میهمان در موسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام به فعالیت مشغول بود و حوزه علایق و پژوهش‌های او تاریخ اندیشه اقتصادی، اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی ایران در دوره پس از انقلاب را شامل می‌شود. در طول سالیان گذشته، مالجو یکی از مهمترین اندیشمندانی بوده که بحث کالایی‌سازی در آموزش عمومی و آموزش عالی در ایران را مطرح کرده است. این گفتگو از نقد ضمنی عبارت «پول» آغاز شده و در ادامه او استدلال‌هایش در رد اصطلاح «پولی‌سازی» و دفاع ازاصطلاح «کالایی‌سازی» را مطرح کرد.
سئوال: نقطه شروع می‌تواند نسبت پول و آموزش و نگاه کلی شما به این بحث باشد. اگر بخواهید طرحی کلی برای بحث ترسیم کنید، به چه شکل خواهد بود؟
بگذارید از این فرصت استفاده کنم و دغدغه عامتری را در ارتباط با بحث آموزش و پول و مشخصاً انتقاد خودم از اصطلاح پولی‌سازی را مطرح کنم. در چند سال اخیر که نقد به نحوه عملکرد دولت‌ها در حوزه آموزش عمومی و آموزش عالی مطرح شده اصطلاح پولی‌سازی آموزش چه در زمینه آموزش عمومی و چه در زمینه آموزش عالی نیز بسیار رواج پیدا کرده است. البته من شخصاً از چند سال پیش تاکنون که این بحث را در هر دو حوزه مطرح می‌کرده‌ام، از اصطلاح پولی‌سازی استفاده نکرده‌ام بلکه همواره اصطلاح کالایی‌سازی را به کار برده‌ام، چون معتقدم اصطلاح کالایی‌سازی آموزش مفهومی رساتر از اصطلاح پولی‌سازی است. وقتی آموزش عملاً پولی می‌شود ضرورتاً تا حدی کالایی هم شده، اما آموزش پس از این که پولی می‌شود، چه بسا دستخوش تحولات دیگری نیز قرار بگیرد که حالا دیگر اصطلاح پولی‌سازی آموزش نمی‌تواند آنها را پوشش دهد. مثالی بزنم. فرض کنیم آموزش کاملاً پولی شده است، یعنی از حالت خدمت رایگانی که دولت ارائه می‌دهد خارج شده و حالا در قبال ارائه این خدمت شهریه اخذ می‌شود. از اینجا به بعد چه بسا شاهد تغییر جدیدی باشیم، مثلاً تغییر در این که کجا و چه کسی قیمت‌گذاری در حوزه شهریه‌ها را تعیین می‌کند و با چه نوع منطقی.
فرض کنیم تا پیش از این تغییر فقط دولت بود که، بنا بر ملاحظاتی عامتر، از جمله این که تعداد کمتری از آدم‌ها مشمول محرومیت از تحصیل شوند یا مثلاً فشار مالی هزینه‌های آموزش بر دوش خانواده‌ها خیلی سنگین نشود، میزان و سطح شهریه‌ها را تعیین می‌کرد. اما تغییر به این صورت اتفاق افتاده که حالا نه دولت بلکه رؤسای مدارس غیرانتفاعی که وظیفه‌شان کسب سود است میزان و سطح شهریه‌ها را تعیین می‌کنند و روی خدمات آموزشی قیمت‌گذاری می‌کنند. این تغییر مهمی است که قبلاً قیمت‌گذاری در چارچوب منطق دولت، یعنی به‌اصطلاح و طبق تعریف بر اساس منافع عام، صورت می‌گرفت اما حالا بر اساس خواسته بخش خصوصی تعیین می‌شود. اینجا اصطلاح پولی‌سازی آموزش دیگر نمی‌تواند دربرگیرنده و پوشش‌دهنده این تغییر باشد، چون آموزش قبل از این تغییر نیز پولی بود و پس از این تغییر نیز پولی است. اصطلاح پولی‌سازی آموزش نمی‌تواند این تغییر را نشان دهد.
مثال دیگری بزنم. فرض کنید، به ویژه در زمینه آموزش عالی، که آموزش کاملاً پولی شده باشد، یعنی طرف خدمت‌دهنده در ازای ارائه خدمات آموزشی شهریه اخذ می‌کند. آموزش اینجا پولی شده است اما منطقاً ترتیباتی می‌تواند تمهید شود که صدمات ناشی از این آموزش پولی‌شده را از حیث طرد اجتماعیی که پدید می‌آورد کاهش دهد. مثلاً از طریق مداخله‌ای که شبکه بانکی انجام م دهد، یعنی اعطای وام‌های کم‌بهره یا بی‌بهره به دانشجویان. یا مثلاً نه حتی وام، بلکه بخش‌های خیریه‌ای در جامعه فعال شوند و به دانشجویانی که قرار است شهریه پرداخت کنند کمک‌هزینه بدهند. اینجا آموزش کماکان پولی است، چون آموزش‌گیرنده دارد به آموزش‌دهنده پول می‌پردازد، اما مجموعه‌ای از ترتیبات اجتماعی تمهید شده که گرچه رابطه مبادله بازاری برقرار است اما مجموعه‌ای از مناسبات غیربازاری، نه در دانشگاه، بلکه در بیرون از دانشگاه که می‌تواند شبکه بانکی یا جامعه مدنی یا غیره باشد، از این آموزشِ پولی‌شده کالایی‌زدایی کرده است. به عبارت دیگر، این ترتیبات اجتماعی باعث شده این منطق را که فقط کسانی می‌توانند به آموزش دسترسی پیدا کنند که توانایی مالی داشته باشند تا حدی تضعیف کند. در چنین چارچوبی، اصطلاح پولی‌سازی آموزش غلط نیست، اما اولاً رسا نیست، ثانیاً این نوع نقش‌آفرینیِ شبکه بانکی یا نهادهای خیریه‌ای را اگر استتار نکند، دستکم کماکان مستور نگه می‌دارد. بنابراین، پولی‌سازی اصطلاحی است که در حقیقت کفایت لازم برای به تسخیر درآوردن کل اتفاقی را که در حوزه آموزش می‌افتد ندارد.
آنچه تاکنون گفتم عمدتاً بر سطح زبانی تکیه داشت، یعنی این که اصطلاح پولی‌سازی آموزش را کنار بگذاریم و از اصطلاح رساتر و عامتر کالایی‌سازی آموزش استفاده کنیم. اما سطح دیگری از بحث هم وجود دارد که دیگر سطح زبانی نیست. این سطح، در معنایی که توضیح خواهم داد، سطح سیاسی است. ببینید، دانشجویان در آموزش عالی، آن دسته از اولیای دانش‌آموزان در آموزش عمومی که از طبقات فرودست‌تر اجتماعی هستند و گرچه آموزش را برای فرزندانشان می‌خواهند اما به دلیل کالایی‌سازی آموزش توانایی خریداریش را ندارند و ازاینرو فرزندانشان از آموزش محروم می‌شوند و بنابراین زخم‌خورده این تغییر نهادی در جامعه هستند، همه اینها دقیقاً از همان منطقی لطمه می‌خورند که در سایر حوزه‌های حیات اجتماعی نیز، به‌ویژه در بیست و اندی سال گذشته، فعال بوده است. یعنی همان منطقی که کسانی را در آموزش عمومی یا آموزش عالی دچار محرومیت از تحصیل می‌کند یا چون ناگزیر از پرداخت شهریه هستند باید از جای دیگری از زندگیشان (مثلاً فراغت یا بهداشت یا درمان یا تغذیه) بزنند تا هزینه‌های آموزش را تأمین کنند و به این اعتبار بازنده این تغییر نهادی هستند، دقیقاً همان منطقی است که در حوزه سلامت یا بهداشت یا درمان یا مسکن یا بازار نیروی کار نیز ساری و جاری است. یعنی بنده در حوزه سلامت می‌خواهم گیرنده خدمات پزشکی و درمانی باشم. حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی، دستکم به گونه‌ای که در صد سال گذشته در همه جهان به رسمیت شناخته شده و قانون اساسی ما نیز آن را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد، حکم می‌کند که منِ نوعی (مستقل از این که توانایی خرید دارم یا نه) به این خدمات دسترسی داشته باشم. اما خودگردان‌سازی بیمارستان‌ها و پولی‌سازی سلامت و بهداشت و درمان و دقیق‌تر بگوییم، کالایی‌سازیشان در جامعه ما باعث شده منِ نوعی که توانایی مالی ندارم نتوانم به میزان لازم به مثلاً بیمارستان یا کلینیک یا توانبخشی یا اورژانس رجوع کنم یعنی اینجا در حوزه سلامت من دچار طرد اجتماعی شده‌ام. فقط اینجا نیست، قلمروهای دیگری نیز هست. در حوزه مسکن هم هست. قانون اساسی ما مبه‌ویژه در سال‌های پس از انقلاب و جهان از تقریباً دهه‌های ابتدای قرن بیستم این را به رسمیت شناخته که انسان‌ها مستقل از قدرت خریدشان باید از حداقلی از مکان شایسته برای زیستن برخوردار باشند. با همان منطقی که درباره آموزش و سلامت و بهداشت صحبت کردیم، اینجا درباره کالایی به اسم مسکن، به اعتبار کالایی‌سازی مسکن، شاهد طرد اجتماعی هستیم. چه می‌خواهم بگویم؟ می‌خواهم بگویم ما به ویژه در سال‌های پس از جنگ شاهد اجرای یک پروژه بسیار گسترده بوده‌ایم، پروژه کالایی‌سازی حیات اجتماعی که به خطا و عامدانه در تمام سال‌های گذشته، نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان، با عناوینی رهزنی مثل آزادسازی اقتصادی یا تعدیل اقتصادی یا اصطلاحات گمراه‌کنندهای از این دست نامگذاری شده‌اند. اصطلاح مناسب، به نظر من، پروژه کالایی‌سازی حیات اجتماعی است. حیات اجتماعی نیز قلمروها و سپهرهای گوناگونی دارد. یکی از آن سپهرها آموزش است. ما با ظهور و تکرار منطق کالایی‌سازی در سپهرهای آموزش و بهداشت و درمان و اوقات فراغت و مسکن و هنر و مذهب و طبیعت و کار مواجه بوده‌ایم. برگردم به نکته اصلی‌مان. وقتی از پولی‌سازی آموزش صحبت می‌کنیم نمی‌توانیم نشان دهیم آن الگویی که دارد در آموزش اتفاق می‌افتد در جاهای دیگر هم اتفاق افتاده است. ولی وقتی از اصطلاح کالایی‌سازی حیات اجتماعی به معنای عام و کالایی‌سازی آموزش به معنای خاص در بحثمان استفاده می‌کنیم می‌توانیم حضور این الگو را در ساحت‌های گوناگون زندگیمان درک کنیم. اهمیت این سطح از حیث سیاسی است. کمکمان می‌کند آن جنبش اصلی را شکل دهیم، آن جنبشی که مثل یک چتر انواع خرده‌جنبش‌ها را زیر پوشش خودش بیاورد. یعنی بین دغدغه اولیای دانش‌آموزان، دغدغه جنبش معلمان، دغدغه شهروندان در حوزه آموزش برای کالایی‌زدایی از آموزش، دغدغه بازندگان کالایی‌شدن سپهرهای سلامت و درمان و مسکن و فراغت و نیروی کار و طبیعت ارتباط برقرار می‌کنیم. وقتی در سطح نظریه‌پردازی از اصطلاح کالایی‌سازی بهره می‌گیریم می‌توانیم نخ تسبیحی را فراهم کنیم که این دانه‌های بسیار پرشمار را به هم وصل کند و از این طریق به سمت ساختن جنبشِ جنبش‌ها حرکت کنیم و بین خرده‌مبارزات و خرده‌جنبش‌های گوناگون مفصل‌بندی کنیم. اصطلاح پولی‌سازی توانایی برساختن این ایده در سطح نظری را ندارد. بنابراین، پیشنهاد اکید من حرکت از اصطلاح پولی‌سازی آموزش به کالایی‌سازی آموزش است. نه فقط در سطح زبانی که کالایی‌سازی می‌تواند واقعیت‌هایی را ببیند که لنز پولی‌سازی آنها را از ما پنهان می‌کند، بلکه به خاطر اهمیت سیاسی اصطلاح کالایی‌سازی که محوری است که می‌تواند مبارزات گوناگون را در ضدیت با پروژه کالایی‌سازی حیات اجتماعی به یکدیگر پیوند دهد.
سئوال: دو نکته مهم به نظر می‌رسد. نخست این که مناقشه‌ای بر سر نقطه اتکای این دو واژه، یعنی کالایی‌سازی و پولی‌سازی، وجود دارد. در مثالی هم که زدید، به نظر می‌رسد که وقتی از کالایی‌سازی صحبت می‌کنیم شکل خاصی از پولی‌سازی را مشروع می‌دانیم، مثل همان الگویی که به آن اشاره کردید و در کشورهای اسکاندیناوی مرسوم است. یعنی آموزش پولی است اما برای آن خدمات و وام‌هایی به شهروندان ارائه می‌شود که بتوانند از آن استفاده کنند. در مورد آموزش، شاید بگوییم سنگری که مطابق قانون از آن دفاع می‌شود این است که آموزش باید رایگان باشد، یعنی این که حتی اگر پولی باشد اما کالا نشده باشد، باز هم تبعاتی دارد. موضع شما درباره این بحث چیست؟ نکته دوم که به نظرم در این بحث مبهم آمد این است که اشاره کردید پولی‌سازی نمی‌تواند آن حلقه واسطی باشد که شباهت این الگوها را به ما نشان دهد. در جزئیات چرا نمی‌تواند؟ مثلاً نمی‌توانیم از پولی‌سازی درمان، محیطزیست، یا چیزهایی از این دست صحبت کنیم؟
از اولین نکته‌اتان شروع کنم. من هم موافق اصل سیام قانون اساسی هستم، یعنی رایگانسازی آموزش عمومی. منتهی اینجا در سطح نظری داریم صحبت می‌کنیم. مثالی بزنم. کسانی که از کالایی‌سازی آموزش عمومی در ایران دفاع می‌کنند، یکی از پایه‌های بی‌پایه استدلال‌های نداشته‌شان از قضا این است که مثلاً امریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان نیز همین مسیر را در پیش گرفته‌اند. صرفنظر از این که آیا مثلاً در فرانسه چنین شده است یا نه، ما اینجا این نکته مهم را می‌توانیم استخراج کنیم که تفاوت‌های مهمی در بین هست بین مثلاً ایران و امریکا. مثلاً در امریکا دانشگاه‌های خصوصی بسیار پرشماری وجود دارد که برای آموزشی که می‌دهند شهریه می‌ستانند. اما سیاستگذاران می‌خواهند همین کار را در ایران به اجرا برسانند، آنهم بدون این که حفاظ‌هایی نهادی را که مثلاً در امریکا وجود دارد ما اینجا در ایران داشته باشیم. یک نمونه بگویم. بخش قابل‌توجهی (رقم مطلقش را می‌گویم نه نسبی‌اش) از مالیات بر شرکت‌ها در اقتصاد امریکا به سمت بورس‌ها و کمک‌هزینه‌ها به ویژه در حوزه آموزش عالی هدایت می‌شود. یعنی درست است که رابطه واقعاً پولی است اما بخش خصوصی و نیز جامعه مدنی منابعی مالی فراهم می‌کنند تا دانشجویان برای ادامه تحصیل کمک‌هزینه دریافت کنند. به همین قیاس، فعالیت‌های به‌اصطلاح نوعدوستانه (نه به خاطر نوعدوستیشان بلکه به خاطر نوع سیاست دولت که می‌گوید اگر فلان بخش از درآمدتان را به دانشگاه ارائه دهید شامل مالیات نمی‌شود) منابع مالی گسترده‌ای را به سمت اعطای وام به دانشجویان می‌برد. ما در ایران شاهد چنین ترتیبات نهادیِ مکملی نیستیم. البته در ایران چنین چیز مکملی داریم اما در حوزه آموزشیِ کاملاً متفاوتی که از فرهنگ کاملاً متفاوتی می‌آید. یعنی بخش‌های مذهبی در جامعه ما زکات و خمس به مراجع دینی می‌پردازند که در خدمت آموزش مذهبی طلاب و حوزه‌های علمیه قرار می‌گیرد. به همین دلیل هم است که طلاب شهریه نمی‌دهند بلکه شهریه می‌گیرند. اما در حوزه آموزش مدرن، چه آموزش عمومی و چه آموزش عالی، ما این وجه مکمل را نداریم. نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که اتفاقاً باید درک کنیم قضیه اصلاً صفر و یک نیست. مسئله اصلاً پولی‌بودن یا پولی‌نبودن آموزش نیست (هرچند من و شما از رایگان‌بودن آموزش عمومی و آموزش عالی دفاع می‌کنیم)، اما اگر با توازن قوایی در عرصه جامعه و سیاست روبه‌رو هستیم که امروز شاهدیم، دستکم تمهیدات دیگری را می‌توانیم مطالبه کنیم و در نظر داشته باشیم که کالایی‌شدن آموزش اصلاً مقوله‌ای صفر و یکی نیست. اگر چنان کمک‌های مکمل و نهادی وسط بیاید، همین آموزش پولی‌شده می‌تواند صدمات کمتری را بر جامعه وارد کند. من البته مدافع پولی‌شدن آموزش نیستم. از لحاظ سیاسی اصلی که به آن معتقد هستم رایگان‌بودن آموزش عمومی و آموزش عالی است. اما در مبارزه اجتماعی مهم نیست که من و شما به‌تنهایی به چه اصلی معتقدیم بلکه باید ببینیم توازن قوای سیاسی عملاً ما را دارد به چه سمتی می‌برد. در چنین چارچوبی، ما انواع راه‌حل‌ها را می‌توانیم ارائه دهیم که یک سر طیفش بازگشت به اصل سیام قانون اساسی و رایگان‌کردن آموزش عمومی است، اما شکل‌های مختلف دیگری هم بر حسب قوه تخیل ما امکانپذیر است. بنابراین، می‌خواهم این را بگویم که اتفاقاً استفاده از اصطلاح کالایی‌سازی کمک‌حال ما است چون ما را از حالت دوگانه صفر و یکی درمی‌آورد و بسیاری از حقوقی را که دولت‌ها به‌طرزی غیرقانونی از مردم ستانده‌اند برای ما مرئی می‌کند، درحالیکه اصطلاح پولی‌سازی نمی‌تواند این کار را بکند. مثلاً فرض کنید مدرسه‌ها کاملاً به بخش خصوصی سپرده شوند و آموزش رایگان کاملاً از بین برود. همه مدارس در اینجا مدارس خصوصیی هستند که انگیزه‌شان از عرضه خدمات آموزشی عبارت است از کسب سود هر چه بیشتر. اما فرض کنید دولت در چنین چارچوبی به همین بخش‌های خصوصی سرانه آموزشی می‌پردازد. همین سرانه‌ای که دولت می‌پردازد فرض کنید کمک‌حال همین بخش خصوصیی است که من و شما با آن موافق نیستیم. همین سرانه پرداختی دولت سبب می‌شود که بخش خصوصی رقم‌های کمتری را برای شهریه‌های آموزشی تعیین کند. در هر دو حالت آموزش کاملاً پولی شده است، اما این سرانه‌ای که دولت می‌پردازد، اگر از اصطلاح کالایی‌سازی آموزش استفاده بکنیم، قابلیت ورود به مدل تحلیلی ما را دارد اما اگر از اصطلاح پولی‌سازی استفاده کنیم نمی‌توانیم نقش این سرانه پرداختی دولت به بخش خصوصی در کاهش شهریه‌ها را نشان دهیم. چرا؟ چون وقتی دولت به مدارس خصوصی سرانه می‌پردازد آموزش پولی است اما درجه کالایی‌شدگی آن کمتر است. وقتی دولت در این مثال فرضی ما این سیاست را به اجرا می‌گذارد که کلاً سرانه‌ها را قطع کند آموزش کماکان پولی است اما کالایی‌تر شده است. بنابراین، اصطلاح کالایی‌سازی آموزش می‌تواند اتفاقاتی را که شرح دادم مرئی کند. مرئی‌کردن این اتفاقات در واقع روی نوع آگاهی ما تأثیر دارد. ما بازیگران این صحنه‌ایم. آگاهی ما است که اگر سایر شروط لازم برقرار باشند می‌تواند عملی را پدید بیاورد که نیروی مادی ایجاد می‌کند و نیروی مادی است که می‌تواند واقعیت را تغییر دهد. این آگاهی بسیار اهمیت دارد. بنابراین، اینجاست که می‌گویم بحث فقط زبانی نیست. این از نکته اولتان.
به بحث دومتان بپردازم، یعنی به این که چرا اصطلاح پولی‌سازی نمی‌تواند شباهت الگوها را در حوزه‌های مختلف به ما نشان دهد. بگذارید مثالی بزنم. نیروی کار در ایران الان دهه‌های پرشماری است که تدریجاً پولی شده است، به یک اعتبار از صدر تاریخ معاصر ایران به این سو و به‌ویژه پس از اصلاحات ارضی در اوایل دهه چهل خورشیدی. مبادله پایاپای بین آن نیروهای کار که در ایران پیشاسرمایه‌داری نیروی کارشان را به ازای دریافت بخشی از محصول تولیدیشان به مثلاً «خان» می‌دادند به پایان رسیده است. پرداخت اجرت نیروهای کار امروز کاملاً پولی شده است. نیروهای کار امروز در بازار کار با روابط پولی مواجه‌اند. به عبارتی، اگر قرار بود این شماره فصلنامه‌تان را در رابطه با کار منتشر کنید لابد باید عنوانش را می‌گذاشتید اما این اتفاقی که دهه‌هاست در ایران رخ داده است. بعد از این که اجرت‌ها پولی شد، رابطه قدرت بین کارگر و کارفرما به طور مستمر دارد تغییر پیدا می‌کند. مثلاً اگر به سال‌های پس از جنگ هشت ساله نگاه کنیم، دائماً اراده نیروهای کار در برابر اراده کارفرما تضعیف شده است، چون یکسری داشته‌های نیروهای کار در اثر اجرای برخی سیاست‌های دولتی از آنان ستانده شده است. نیروهای کار قبلاً درجه بالایی از امنیت شغلی داشتند، امروز نیروهای کار به اعتبار موقتی‌سازی‌های قراردادهای کار از امنیت شغلی تا حد زیادی محروم شده‌اند. نیروهای کار قبلترها تا حدی از حمایت یک نهاد غیربازاری برخوردار بودند. اشاره‌ام به قانون کار است. امروز بیش از پنجاه درصد نیروهای کار از حمایت آن نهاد غیربازاری برخوردار نیستند و ازاینرو اراده‌شان در برابر کارفرماها ضعیفتر شده است. نیروهای کار قبلترها با کارفرمای مستقیمشان از رابطه مستقیم حقوقی برخوردار بودند. امروز بیش از سه یا چهار میلیون از نیروهای کار هیچ‌نوع رابطه مستقیم حقوقی با کارفرمایان مستقیم خودشان ندارند. این قطع رابطه، به زیان کارگر و به نفع کارفرما، اراده کارگر را تضعیف و اراده کارفرما را تقویت کرده است. وقتی از تضعیف اراده این و تقویت اراده آن صحبت می‌کنیم، داریم از رابطه قدرت صحبت می‌کنیم. رابطه قدرت به زیان کارگران تغییر پیدا کرده است. وقتی از کالایی‌سازی صحبت می‌کنیم دقیقاً می‌خواهد همین رابطه قدرت را نشان دهیم. کالا چیست؟ این فنجان که الان در دست من قرار دارد یک کالاست، به این معنا که به آن نیاز داشتم و قدرت خرید آن را نیز داشت‌هام و رفته‌ام این را در بازار از عرضه‌کننده‌اش خریده‌ام. این فنجان اکنون مال من است. یک کالاست. از خودش اراده‌ای ندارد. اراده‌اش به من تفویض شده است. می‌توانم با این چای یا آب بخورم. می‌توانم در اختیار شما که مهمان من هستید قرارش دهم. می‌توانم هر کاری که می‌خواهم با این انجام دهم. کالا اراده ندارد. اراده‌اش در دست من است. منم که به آن جهت می‌دهم.
وقتی از کالایی‌شدن نیروی کار صحبت می‌کنیم، از تفویض اراده صاحبان نیروی کار به کارفرماها سخن می‌گوییم، البته نه تمام و کمال مثل این فنجان، چون نیروی کار هرگز نمی‌تواند تماماً کالایی شود. نیروی کار از چندین دهه پیش در ایران پولی شده است، اما همان نیروی کار پولی‌شده تحولاتی را پشت سر گذاشته که در سال‌های پس از جنگ هشت ساله بی‌اراده‌تر و کالایی‌تر شده است. ما تغییر در این رابطه قدرت را نه با اصطلاح پولی‌شدن بلکه با اصطلاح کالایی‌شدن می‌توانیم توضیح دهیم. به همین قیاس است در حوزه آموزش و حوزه‌های گوناگون سپهرهای اجتماعی که اشاره کردم. وقتی ما از کالایی‌شدن چیزی صحبت می‌کنیم درواقع داریم از رابطه قدرت بین گیرنده آن خدمت و دهنده آن خدمت در آن حوزه صحبت می‌کنیم. در چنین چارچوبی، اصطلاح کالایی‌سازی واقعاً مفهومی عام و توضیح دهنده و عمیقاً سیاسی است. اصطلاح پولی‌سازی اما اصطلاحی فنی و غیرسیاسی است که برای توضیح و تبیین رابطه قدرت بین بازیگران گوناگون چندان توانی ندارد. موضوعی که باید نخ تسبیح مطالعات گوناگون ما در حوزه‌های مختلف باشد عبارت است از رابطه قدرت میان فرادستان و فرودستان در قلمروهای متنوع. کالایی‌سازی همان نخ تسبیحی است که دانه های گوناگون تسبیح را در قلمروهایی مختلف، نظیر بهداشت و درمان و سلامت و مسکن و تربیت بدنی و آموزش عمومی و آموزش عالی و بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ها و بازار کار و محیطزیست و هنر و مذهب و غیره به هم وصل می‌کند و بازنده‌های هر یک از این قلمروها در طبقات فرودست را با هم در پیوند قرار می‌دهد و خواسته‌ها و تظلماتشان را زیر چتر جنبش جنبش‌ها به یکدیگر متصل می‌کند، آنهم در تقابل یا پروژه کالایی‌سازی حیات اجتماعی که برساخته طبقات فرادست است. اصطلاح عقیم و غیرسیاسی پولی‌سازی، در سطح بحث نظری، ناتوان از ایفای چنین نقشی است. اصطلاح پولی‌سازی درواقع بسیاری از واقعیت‌ها در مناسبات قدرت را استتار می‌کند و در فرایند تکوین آگاهی در اذهان ما خلل می‌افکند. بنابراین پیشنهاد می‌کنم نگوییم پولی‌سازی، بگوییم کالایی‌سازی. پولی‌سازی فقط مرحله آغازین کالایی‌سازی است. ما با تهاجم کالایی‌سازی حیات اجتماعی مواجه‌ایم. پروژه مقاومت ما نیز باید کالازدایی از حیات اجتماعی باشد، از جمله در زمینه آموزش عمومی.
سئوال: بگذارید مفهوم کالایی‌سازی را معیاری بگیریم برای ادامه بحثی که شاید بخشی از آن تاریخی و بخشی از آن معطوف به آینده باشد. کالایی‌سازی آموزش در یک شرایط اجتماعی در ایران آغاز می‌شود و به‌واسطه دولت‌ها و برنامه‌های توسعه پیگیری می‌شود و شاید بشود دورنمایی برای آن متصور شد. در این زمینه نگاهتان به مسئله چیست، یعنی کالایی‌سازی از دل چه نیازی در جامعه ما درمی‌آید، در چه وضعیتی است، و چه دورنمایی دارد؟
چند نیروی محرکه در کالایی‌سازی آموزش مؤثر بوده‌اند. هر کدام از این نیروهای محرکه را اگر نابه‌جا به زیان سایر نیروهای محرکه برجسته کنیم دچار اشتباه در فهم این پروژه کالایی‌سازی آموزش می‌شویم. در ایران در اولین سال‌های پس از جنگ با شتاب کم و در سال‌های اخیر با شتاب بسیار زیاد و چنانکه دولت یازدهم وعده داده است در سال‌های آتی احتمالاً با شتابی بی‌سابقه، دولت‌ها از اصل سیام قانون اساسی تخطی کرده‌اند و آموزش عمومی را مشمول کالایی‌سازی قرار داده‌اند و از قطب آموزش غیرکالایی فاصله گرفته‌اند و به قطب آموزش کالایی نزدیکتر شده‌اند. چرا چنین شده است و به قول شما بر اساس چه نیازی این پروژه به اجرا گذاشته شده است؟ از اولین نیروی محرکه شروع می‌کنم. ما در ایران با نظامی سیاسی مواجه‌ایم که خواهان تحمیل هر چه بیشتر سلایق اقلیت حکومتکنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در حوزه‌های بسیار متنوع اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بوده است. برای این منظور، نظام سیاسی نیازمند گسترش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت است، چه برای اجبار شهروندان و چه برای اقناع شهروندان در اطاعت از سلیقه‌های اقلیت. این سازوبرگ‌های ایدئولوژیک از وزارت ارشاد و صدا و سیما برای اقناع تا پلیس و سپاه و بسیج و زندان برای اجبار دامنه دارد. بنا بر ارزیابی من، نه به تحقیق بلکه به تخمین، در یکی از سال‌های دولت دهم ۶۰ درصد هزینه‌های دولت صرف این نوع فعالیت‌ها می‌شد، یعنی نه صرف انباشت سرمایه می‌شد و نه صرف پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی شهروندان، بلکه برای تحمیل سلیقه اقلیت به اکثریت صرف می‌شد. نظام سیاسی در چنین چارچوبی مثل یک اژدهای پراشتها منابع مالی می‌طلبد. نظام سیاسی با این سؤال مواجه است که منابع مالی برای گسترش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک را چطور فراهم بیاورد تا بتواند سلسله مراتب انواع درهم‌تنیده سلطه طبقاتی و جنسیتی و قومیتی و ایدئولوژیک و غیره را تحکیم ببخشد. پاسخ این نیاز را در تمام سال‌های پس از جنگ هشت ساله نولیبرالها برای محافظه‌کاران فراهم آورده‌اند. پاسخ خیلی ساده بوده است: کوچکسازی دولت. وقتی خطمشی کوچکسازی دولت در بافت سیاسی ما به اجرا گذاشته می‌شود فقط قسمت‌هایی از دولت مشمول کوچکسازی قرار می‌گیرند که خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند، یعنی آن دسته از خدمات اجتماعی دولت که در زمینه بهداشت و درمان و سلامت و مسکن و تربیت بدنی و بهزیستی و توانبخشی و آموزش عمومی و آموزش عالی است. این بخش‌های دولت حقیقتاً کوچک شده است تا بازوی ایدئولوژیک دولت بتواند هر چه بزرگتر شود. بنابراین، اولین نیروی محرکه عقب‌نشینی دولت در زمینه آموزش عمومی و کالایی‌سازی آموزش عمومی عبارت بوده است از نیاز حکومتی عمیقاً ایدئولوژیک به منابع مالی تا بتواند شهروندان را اقناع و اجبار کند که آنگونه زندگی کنند که اقلیت حکومتکنندگان می‌پسندند.
دومین نیروی محرکه برای کالایی‌سازی آموزش عمومی، همانطور که لحظاتی پیش اشاره کردم، ایدئولوژی نولیبرالیسم است که پاسخ این نیاز ایدئولوژی محافظه‌کاران را فراهم می‌کند. نولیبرالیسم یک ایدئولوژی است برای تحکیم قدرت طبقات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فرادست. این ایدئولوژی، مثل هر ایدئولوژی دیگری، چه‌بسا در الیاف نرم مغزها نوشته می‌شود. نولیبرالها ذاتاً آدمهایی به‌اصطلاح « بدجنس و اهریمن‌صفت» نیستند. در الیاف نرم مغزشان چنین نوشته شده است که راه رشد و توسعه و کاهش تورم و کاهش بی‌کاری و خلاصه بهبود شاخص‌هایی که سلامت یک اقتصاد کلان را شکل می‌دهند از مسیر انقباض نهادهای غیربازاری و انبساط نهاد بازار می‌گذرد. سامانه‌های عظیمی در ایران طی سال‌های به‌ویژه پس از جنگ مشغول تزریق این ایدئولوژی به اذهان بوده‌اند. دانشکده‌های اقتصاد، در ابعاد گسترده کارخانه‌های تولید یا به عبارت بهتر، مونتاژ این ایدئولوژیند. دانشجو با ذهنی چون لوح سفید وارد دانشکده‌های اقتصاد می‌شود. اکثریت را می‌گویم نه همگان را. آهستهآهسته آموزش‌های جریان غالب علم اقتصاد را دریافت می‌کند. نوعی نظام دانایی وجود دارد که افراد را هُل می‌دهد و می‌گوید درباره این مسئله کار بکن و درباره این مسئله کار نکن، از این روش‌شناسی بهره بگیر و از آن روش‌شناسی بهره نگیر، از این مکتب استفاده کن و از آن مکتب استفاده نکن. نظام پاداش و جزایی در فرایندهای آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های اقتصاد وجود دارد که به نوع پژوهش دانشجو شکل می‌دهد. دانشجوی اقتصاد پایان‌نامه فوق‌لیسانس خودش را مینویسد. بهترین دانشجوها حالا می‌خواهند در دوره دکتری ادامه تحصیل بدهند، باز به همین ترتیب کنکور دارند و باید هسته اصلی علم اقتصاد جریان غالب را پس بدهند. دانشجو وارد دوره دکتری می‌شود، همین درس‌ها را در سطح بالاتر می‌خواند و تز دکتریاش را مینویسد در زمینه‌ای همسو با جریان غالب علم اقتصاد که هسته اصلیش همان ایدئولوژی نولیبرال است. حالا می‌خواهد وارد فضای کاری شود، چه در دانشگاه، چه در بخش خصوصی و چه در دولت. هنگامی شایستگیش بیشتر جلوه می‌کند که همین ایدئولوژی را بهتر بتواند بازتاب دهد. ببینید، از یک دوره تقریباً بین ده تا پانزده ساله صحبت می‌کنم که دانشجو برای این که در زندگی فردیش ارتقا یابد باید مجموعه‌ای از آموزش‌ها را در خودش درونی کند که می‌کند. آهستهآهسته مضامین این ایدئولوژی می‌شود مزیت نسبی‌اش. در یک جایی با این مسئله مواجه می‌شود که اگر این مزیت نسبی را کنار بگذارد، هویت خودش را زیر پا گذاشته است. آهستهآهسته مدافع مزیت نسبی خودش می‌شود. امروز، خطرناکترین بخش‌های فکری جامعه ما برای حیات اجتماعی درواقع فارغ‌التحصیلان رشته اقتصادند. یکی از عقب‌مانده‌ترین و ارتجاعی‌ترین بخش‌های تحصیلکردگان ما از دانشکده‌های اقتصاد بیرون می‌آیند. این یک ایدئولوژی است با یک نظام دانایی که حول آن شکل گرفته است. این تربیت شده‌های دانشکده‌های اقتصاد معتقدند که راه مناسب برای رشد و توسعه از مسیر کوچکسازی دولت می‌گذرد، از مسیر تحکیم مناسبات بازار. این کوچکسازی دولت در بافت سیاسی ما عمدتاً به کاهش خدمات اجتماعی دولت، از جمله آموزش عمومی، معطوف می‌شود.
سومین نیروی محرکه نیز منافع خاص است. مسئله این است که ما امروز شاهدیم که حوزه آموزش، به‌ویژه حوزه آموزش عمومی، بازار بسیار گسترده‌ای دارد. والدین در بخش اعظم اقشار و طبقات اجتماعی حاضرند از ضروری‌ترین هزینه‌های خودشان بزنند تا فرزندشان حداقل‌هایی از آموزش را داشته باشد. آموزش را طبقات گوناگون بسیار ضروری می‌دانند. به این اعتبار، از هر هزینه‌ای حاضرند بزنند تا از مصرف این آموزش مبادا کم شود، چون جایگاه طبقاتی نسل بعدیشان از جمله به این بستگی دارد که چقدر آموزش گرفته باشند. پس بازار گسترده‌ای دارد. از سوی دیگر، در تمام سال‌های پس از انقلاب با سازوکارهایی مواجه بوده‌ایم برای ایجاد طبقه جدیدی که به دنبال فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری است. مبالغ کلانی در دست اقلیت به زیان اکثریت تراکم پیدا کرده است که به دنبال مفرهای سرمایه‌گذاری می‌گردند. آموزش جایی است که اگر به بخش خصوصی سپرده شود، یا روی دیگر سکه، اگر دولت از این حوزه از لحاظ اقتصادی عقب بنشیند، آن صاحبان منابع اقتصادی از بهترین و سودآورترین بازارها برای سرمایه‌گذاری برخوردار می‌شوند. بنابراین، منافع طبقه صاحبان کسب و کار نیز نیروی محرکه مهمی برای کالایی‌سازی آموزش عمومی است. اتفاقاً این مجموعه از نیروها، نظر به پیوند وثیقی که میان ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی در جامعه ما وجود دارد، اصلی‌ترین تصمیم‌گیرندگان در این زمینه‌اند. از جمله در این زمینه که دولت چقدر در زمینه آموزش عمومی به اصل سیام قانون اساسی وفادار بماند یا نماند. کسانی که صبح‌ها در اداره‌های دولتی و تالارهای قدرت تصمیم به عقب‌نشینی اقتصادی دولت می‌گیرند، از جمله در زمینه آموزش عمومی، ظهرها برای تأمین مالی کسب و کار خصوصی جدیدی که باید بر جای دولت بنشیند در مقام به‌اصطلاح کارآفرین برای دریافت وام و تسهیلات به بانک‌ها رجوع می‌کنند و بعد ازظهر نیز در شرکت‌ها و مدارس خصوصیشان به کسب و کار خصوصی جدیدشان مشغول می‌شوند، یعنی مثلاً عرضه خدمات آموزش عمومی. بنابراین تا اینجا از سه نیروی محرکه یاد کردم: ایدئولوژی محافظه‌کاری، ایدئولوژی نئولیبرالیسم، و منافع طبقه سرمایه‌دار. حالا بگذارید چهارمین نیروی محرکه را شرح دهم. دولت در ایران درآمدها و هزینه‌هایی دارد. شاهدیم که این هزینه‌ها همواره از درآمدها بیشتر بوده است. دولت برای گذراندن امور روزمره‌اش از جمله پرداخت حقوق و دستمزدها و سایر هزینه‌های خودش به منابع درآمدی تازهای نیاز دارد. درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی، به‌طور اعم، و از جمله چیزی که تاکنون اتفاق نیفتاده اما وعده‌اش را داده‌اند که در مقیاس وسیعی به وقوع بپیوندد، خصوصی‌سازی مدارس به‌طور اخص می‌تواند یکی از منابع درآمدی دولت باشد تا کسری بودجه کنونیش را حل بکند. دولت به این فکر نمی‌کند که بالاخره چه و فردای روزی که همه دارایی‌های خودم را به تاراج گذاشتم چگونه باید تأمین مالی بشوم؟ خصوصی‌سازی، از جمله خصوصی‌سازی مدارس که گویا دولت یازدهم درصدد تحقق آن است، امروز برای دولت راه‌حل کوتاه‌مدتی است. بنابراین، در بدنه تکنوکراسی دولت می‌بینیم که مسئله کالایی‌ترسازی آموزش عمومی از نیروی محرکه جدیدی نیز انرژی می‌گیرد. نیروی محرکه پنجمی هم در میان هست که معلول عملکرد چهار نیروی محرکه‌ای است که برشمردم ولی می‌توان عامل مستقلی به حسابش آورد. دولت معمولاً بودجه‌ای را که برای وزارت آموزش و پرورش تخصیص می‌دهد متناسب با نیازهای مالی مدارس نیست. ازاینرو مدیران در سطح مدرسه‌ها و در سطح منطقه‌ها ناگزیرند که خودگردان بشوند. یعنی حالا که با کمبود بودجه مواجه‌اند ناگزیرند به نحوی این کسری را جبران کنند و بنابراین نیروی محرکه پنجم عبارت است از ابتکارات فردی و ناگزیر مدیرانی که چه‌بسا خودشان با این روند مخالف باشند اما در جایگاهی اداری قرار گرفته‌اند که ناگزیرشان می‌کند همین مسیر کالایی‌سازی آموزش عمومی را در واحد زیرنظر خودشان در پیش بگیرند.
سئوال: مسئله‌ای که درباره آموزش ایدئولوژیک وجود دارد این است که مدارس دولتی به این علت که از نظر مالی کاملاً توسط دولت تأمین می‌شوند بیشتر هم توسط دولت مورد کنترل و نظارت قرار می‌گیرند و بنابراین ناگزیر از نظر محتوای آموزشی فضای ایدئولوژیک‌تری نسبت به مدارس خصوصی دارند. حتی عده‌ای معتقدند خصوصی‌سازی مدارس به‌واسطه سطحی از خودمختاری که در انتخاب کادر آموزشی در اختیار مدیران این مدارس قرار می‌دهد، می‌تواند مقاومتی در برابر دستگاه ایدئولوژیکی باشد که در مدارس دولتی به‌طرز سیستماتیک‌تری تبلیغ و نظارت می‌شود. و در سطح دیگری این تناقضی است که عامل ایدئولوژی محافظه‌کارانه با آن روبه‌رو است. این که آموزش اگر بزرگترین دستگاه ایدئولوژی حاکمیت نباشد، یکی از بزرگترین‌ها است و حالا اگر بخواهد از اینجا پول دربیاورد باید قدری از اهداف ایدئولوژیکش کم بکند و ناگزیر از این کار است. به نظر شما چه چیز باعث می‌شود دولت حاضر شود چنین هزینه‌ای را بپردازد که از نظر ایدئولوژیک پایش را کمی عقب بکشد تا از نظر اقتصادی بتواند پیشرفت کند؟
شما به درستی به موضوعی اشاره کردید که من تا اینجای بحث عامدانه از آن صحبت نکرده بودم. ما تا اینجا از عقب‌نشینی اقتصادی دولت داشتیم حرف می‌زدیم. اما به موازاتِ این عقب‌نشینی اقتصادی شاهد پدیده دیگری هم هستیم و آن این است که اگر دولت برخلاف قانون اساسی از اجرای وظیفه‌اش در زمینه آموزش عمومی عقب‌نشینی اقتصادی کرده است اما اتفاقاً در تمام سال‌های پس از انقلاب در تمام حوزه‌های جامعه از جمله آموزش عمومی پیشروی سیاسی داشته است. مثلاً در این زمینه که معلمان چه کسانی باشند که همان موضوع گزینش‌های ایدئولوژیک است، یا در این زمینه که سلسله‌مراتب قدرت در مدرسه چگونه تعریف بشود یعنی این که مدیر و معاون و غیره چه کسانی باشند یا اموری از این دست، هیچکدام از پایین به بالا تعیین نمی‌شود بلکه از بالا به پایین معین می‌شوند. همانطور که وزیر آموزش و پرورش را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند، وزیر هم مدیران استان‌ها را مشخص می‌کند و آنها نیز مدیران مناطق را و همینطور قدرت از بالا به پایین حرکت می‌کند. به همین قیاس تاکنون (صرفنظر از بحث مدارس خصوصی که لحظه‌ای دیگر به آن می‌پردازم) درباره محتوای آموزشی حرکت خودجوش و دموکراتیک از پایین به بالا چندان وجود نداشته است که تعیین کند محتوای آموزشی چه باشد و از بالا به پایین تعیین می‌شده است. این که فضای فرهنگی در مدرسه به چه ترتیب باشد، یا فعالیت‌های فوق‌برنامه چه باشند، یا دیالوگ و پوشش معلم و دانش‌آموز و مناسباتشان با هم چگونه باشد و خلاصه، این که تمام ساحت‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در سپهر آموزش عمومی چگونه باشند، همه و همه را دولت با کنترل از بالا به پایین به زیان نظارت از پایین به بالای بازیگران داخل این صحنه، یعنی معلمان و مدیران و دانش‌آموزان، تعیین می‌کند. همانطور که شما به درستی اشاره می‌کنید، ما امروز شاهدیم در مدارس خصوصی گرچه کماکان این کنترل‌ها برقرار است اما فرجه‌هایی یا درجاتی از (نگوییم آزادی) کاهش ناآزادی را شاهدیم و گویی مقداری اختیار عمل گسترده شده است. من این را به عنوان یک پیش‌بینی عرض می‌کنم. مدارس خصوصی امروزه به لحاظ کمیت و وزن در حاشیه سپهر آموزش عمومی کشور جای دارند. اگر این حاشیه به متن تبدیل بشود این حداقل از آزادی‌هایی که ما در ارتباط با مدارس خصوصی شاهدیم، با فرض ثبات سایر شرایط، یعنی همین توازن قوای سیاسی و همین توان مبارزاتی و همین وضعیتی که فعلاً برقرار است، به دست دولت و از طریق اعمال فشار دولت از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر، با توجه به شرایط کنونی، درجه اختیار عملی که دولت به هر مجموعه از مدارس می‌دهد بستگی به این دارد که این نوع مدارس خصوصی در حاشیه جای دارند یا قاعده و متن هستند. بنابراین استثنا یک چیز است اما قاعده‌شدن، با فرض ثبات سایر شرایط، چیزی کاملاً متفاوت. من از عقب‌نشینی اقتصادی دولت انتقاد می‌کنم و قائل به پیشروی اقتصادی دولت در زمینه آموزش عمومی و درعین حال عقب‌نشینی سیاسی دولت از این حوزه‌ام. یعنی در تمام این حوزه‌هایی که گفتم دولت باید به لحاظ سیاسی پا پس بکشد و کنترل از بالا به پایین را واگذار کند به نظارت از پایین به بالا و دموکراتیک بازیگران همان حوزه. این اتفاق بستگی دارد به نوع توازن قوای سیاسی هم بین خود طبقات گوناگون اجتماعی و هم بین کلیت مردم و نظام حکومتی. اگر امروزه دولت در حوزه آموزش دست به دخالتهای سیاسی و فرهنگی گسترده می‌زند به خاطر نقشی نیست که قانون اساسی از نظر اقتصادی روی دوش دولت گذاشته است بلکه به خاطر نوع توازن قوا در حوزه سیاسی است. ما اگر جامعه مدنی قوی داشتیم، اگر جنبش معلمان و جنبش اولیا و مربیان و خیلی چیزهای دیگر را به‌طرزی گسترده داشتیم، این دولت ناگزیر بود حوزه آموزش عمومی را از لحاظ اقتصادی تأمین مالی بکند اما قدرت خودش را از لحاظ سیاسی واگذار کند و درواقع فقط دبیرخانه و حسابداری و بایگانی مدارس باشد.
سئوال: یک تناقضی که در اینجا با همین شرایطی که فرض کردید به وجود می‌آید این است که وقتی می‌بینیم دولت میدان آموزش را از نظر اقتصادی خالی می‌کند، دیر یا زود از نظر سیاسی هم این میدان را خالی می‌کند؛ چراکه وقتی آموزش تبدیل به کالا می‌شود تا حد زیادی جزئیات و کیفیتش طبق نظر مصرف‌کننده تعیین می‌شود. به طور مثال در خیلی از مدارس می‌بینیم که اولیاء پول می‌دهند و دوست دارند در مقابل، آموزشی که مایلند به فرزندشان داده شود. این مواجهه به نظرتان چه پیامدهایی خواهد داشت؟ این را قبول دارم که اگر این مدارس بخواهند تبدیل به جریان اصلی بشوند بالاخره دولت می‌خواهد که خودش را هژمونیک کند، ولی از یک طرف هم باید بتواند مصرفکنندگان این کالا را راضی نگه دارد.
درباره کیفیت آموزش، همانطور که خودتان هم می‌دانید، ما با یک بردار خطی مواجه نیستیم و کیفیت آموزش معلول تعداد زیادی از متغیرهاست. واقعیت این است که همین دولتی که در حال حاصر مشغول به کار است از خیلی از جهات خواهان بهبود کیفیت آموزش است. وجه ایدئولوژیکش فقط شامل برخی از آن ویژگی‌هایی می‌شود که زیرمجموعه کیفیت آموزشی هستند. به این ترتیب، دولت در همه زمینه‌ها با بهبود کیفیت آموزش آنطور که محققان علوم تربیتی و غیره در تلاش برای ترسیم آن هستند مخالفتی ندارد. نه این دولت بلکه هر دولتی که به آموزش مدرن اعتقاد دارد با این مسئله مخالفتی ندارد. اما نکته این است که در رابطه با آن وجوه از آزادی‌ها و آن وجوه از نظارت از پایین به بالا یا تزریق دموکراسی به سپهر آموزش عمومی که محل بحث ما بود، چنانچه دولت عقب‌نشینی اقتصادی کند و جای دولت را بخش خصوصی یا تعاونی‌ها بگیرند و ازاینرو فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های آموزش عمومی از روی دوش دولت برداشته شود، امکان تحکیم کنترل سیاسی دولت بر مدارس خصوصی و تعاونی افزایش می‌یابد. به عبارتی، شمای اولیا اگر از این خصلت خاص در فضای مدارس ناراضی هستید، امکان خروج از این وضع را ندارید و فقط زمانی این خواسته‌تان محقق می‌شود که دست به مهاجرت بزنید و از این جغرافیا بیرون بروید چون در چنین چارچوبی اولیا امکان انتخاب ندارند. به سخن دیگر، یکسری از شرایط فرهنگی و سیاسی هست که با فرض ثبات شرایط کنونی، در همه مدارس به یکسان وجود دارند و اولیای دانش‌آموزان هر قدر هم که از این دسته از شرایط ناراضی باشند امکان خروج از این وضعیت را ندارند. در زمینه‌های محل بحث ما، یعنی آموزش ایدئولوژیک دولت، انتخاب محدود است. مثلاً فرض کنید پدر و مادری دوست نداشته باشند کتاب تاریخ فرزندشان روایت خاصی از فلان دوره مشخص از تاریخ را به شکلی که امروز شاهدیم ارائه دهد. این روایت خاص در کتاب‌های تاریخ درواقع تزریقی است که دولت از بالا به پایین به همه مدرسه‌ها و کتاب‌های درسی انجام داده است. والدین اگر فرزندشان را از این مدرسه درآورند و به مدرسه‌ای دیگر نیز ببرند باز با همین روایت در کتاب تاریخ فرزندشان مواجه می‌شوند. قدرت انتخابی ندارند، چون هر مدرسه‌ای بروند همین کتاب تدریس می‌شود. بنابراین، با فرض ثبات سایر شرایط، قدرت انتخاب برای اولیا در مورد اجتناب از خصائل به‌اصطلاح ایدئولوژیکِ آموزش وجود ندارد. من دائم دارم تأکید می‌کنم که با فرض ثبات سایر شرایط، زیرا این حرف به این معناست که داریم یک مدل تحلیلی را با هم جلو میبریم. من نمی‌گویم که دولت بعدها نیز ضرورتاً همین میزان از توانایی در اعمال سلطه خودش در زمینه‌های ایدئولوژیک در مدارس را خواهد داشت. این بستگی به توازن قوای سیاسی و خیلی عوامل دیگر در جامعه دارد که الان درباره‌شان بحث نمی‌کنیم. چه‌بسا بعدها مدارس دولتی مشمول خصوصی‌سازی شوند و آزادی‌هایی که شما گفتید هم محقق بشود اما ظهور این آزادی‌ها به این علت نخواهد بود که دولت از زیر بار تأمین مالی مدارس فرار می‌کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد مثلاً به این خاطر است که ما جامعه مدنی قویتری را شکل داده‌ایم و توازن قوای دیگری را رقم زده‌ایم.
سئوال: اگر بخواهیم کمی معطوف به آینده و چشم‌اندازها و امکان‌ها صحبت کنیم، ما با توازن نیروهایی مواجه‌ایم که در مورد کالایی‌شدن چه در آموزش عالی و چه در آموزش عمومی لااقل علی‌الظاهر دارند هماهنگ باهم عمل می‌کنند، که همین امر بسیاری از بالقوه‌گی‌های مقاومت را هم از بین برده است. حالا تأثیرش در زیست دانشجویی در آموزش عالی که خیلی برایش مثال می‌توانیم بیاوریم. در آموزش عمومی هم در جنبش‌های معلمی مثال‌هایی می‌توانیم بیاوریم از معلمانی که خودشان فعال صنفی‌اند ولی برای اینکه بتوانند مخارج زندگیشان را دربیاورند مجبورند در مدارس غیرانتفاعی تدریس کنند یا معلمانی که مجبورند سؤال امتحان را بفروشند. حالا با توجه به این نکات به نظر شما این خصوصی‌سازی چه بلایی بر سر امکان‌های ما می‌آورد و با توجه به این اتفاقات از آن بخش سوم و آن جامعه مدنی چه کاری برمی‌آید؟
ببینید، خصوصی‌سازی فقط جزئی از یک پروژه وسیع‌تری است که همان کالایی‌سازی باشد. این پروژه سرجمع سرشت بازیگران را در دو طرف رابطه آموزش و نیز به همین اعتبار صحنه آموزش را به‌تمامی دگرگون می‌کند. اگر کالایی‌سازی به حد اعلا به اجرا گذاشته شود، در سمت عرضه‌کننده آموزش با مجموعه‌هایی مواجه‌ایم که ملاک اصلیشان مثل فروشنده هر کالای دیگری کسب سود است با توجه به قیودی که دارند. مدارس خصوصی ما هم درصدد کسب سودند با در نظر گرفتن قیودی که نظام سیاسی به آنها تحمیل می‌کند. این یک دگرگونی بسیار بزرگ، اما نه مثبتی، است که در بخش عرضه آموزش به وقوع می‌پیوندد و سرشت عرضه‌کنندگان خدمات آموزشی را تغییر می‌دهد. در جانب تقاضای آموزش نیز اتفاقی که می‌افتد این است که آموزش عمومی، مثل هر کالای دیگری، به چیزی تبدیل می‌شود که ضرورتاً در دسترس همگان قرار نخواهد داشت بلکه فقط کسانی به این خدمت دسترسی خواهند یافت که توانایی مالی خریداریش را داشته باشند. افراد فقط به میزانی و به کیفیتی از خدمات آموزش عمومی دسترسی خواهند داشت که متناسباً توانایی خریداریش را دارند. بنابراین در سمت تقاضاکنندگان نیز دگرگونی بسیار گسترده‌ای هم در ترکیب بازیگران و هم در سرشت بازیگران ایجاد می‌شود. فرضی که تا اینجا داشتم (این فرض که مدارس کاملاً خصوصی شوند و آموزش کاملاً کالایی باشد) فرض غیرواقعبینانه‌ای است و واقعیت این است که حتی اگر دولت همین پروژه کنونیش را هم پیش ببرد ما کماکان مدارس دولتی خواهیم داشت، گیرم به تعدادی بسیار کمتر. از تعداد مدارس دولتی کم خواهد شد اما مدارس دولتی به‌تمامی خصوصی نخواهند شد. نکته کلیدی اتفاقاً همینجاست. اگر خصوصیسازیها در مقیاس گسترده اتفاق بیفتند، ما شاهد افزایش شدید رقابت در حوزه آموزش عمومی بین انواع مدارس در درون بخش خصوصی و نیز بین بخش خصوصی و بخش دولتی خواهیم بود. تصور عمومی از رقابت یک تصور مثبت است. تصور بر این است که اگر رقابت تزریق بشود، کیفیت و بهره‌وری و بارآوری و بازدهی و کارآمدی و همه اینها رو به رشد خواهند گذاشت. نکته کلیدی درباره آموزش عمومی این است که اصلاً چنین اتفاقی نمی‌افتد. به محض این که قدرت رقابت مدارس خصوصی با مدارس دولتی افزایش پیدا کند، بسیار محتمل است کیفیت خدمات آموزشی در مدارس خصوصی به‌مراتب بالاتر باشد و ازاینرو آن دسته از والدینی که حساسیت بیشتری به کیفیت آموزش فرزندانشان دارند و درعین حال توانایی مالی پرداخت شهریه‌ها در مدارس خصوصی را نیز دارند فرزندانشان را از مدارس دولتی بیرون بیاورند و به مدارس خصوصی بسپارند. کمااینکه امروزه ما در مدارس دولتی یا بیمارستان‌های دولتی خیلی کمتر شاهدیم که وزیر و وکیل و صاحبان سرمایه و خلاصه، کسانی که صاحب صدا و صاحب ثروت و صاحب قدرت هستند حضور داشته باشند. یعنی اتفاقی که در عمل افتاده این است که دولت با خصوصی‌سازی بخش‌هایی چون آموزش و بهداشت و درمان و غیره از شر اعتراض صاحبان صدا در آن بخش‌هایی که دارد خدمات ارائه می‌کند راحت می‌شود. به عبارتی، جامعه به ساختمانی دو اشکوبه تبدیل می‌شود. در یک اشکوب کسانی جای می‌گیرند که عملاً صاحب صدا و قدرت و ثروت نیستند. اگر صاحب صدا و ثروت و قدرت بودند چه‌بسا در زندگی فردیشان به تمولی دست می‌یافتند که فرزندشان را از مدرسه دولتی بیرون می‌بردند. این قبیل از شهروندان از قدرت نهادینه بی‌بهره‌اند و در لابی‌های قدرت نمایندگی نمی‌شوند و در تالارهای قدرت هیچ صدایی ندارند. خدمات آموزشی کم‌کیفیتی را که از مدرسه دولتی دریافت می‌کنند می‌پذیرند. یا فاقد آن حد از آگاهی هستند که دچار نارضایی شوند یا اگر هم نارضایی دارند می‌سوزند و می‌سازند. اینها در اشکوب اول جای گرفته‌اند. یک اشکوب نیز که اوکازیون است به کسانی تعلق دارد که فرزندانشان را به مدارس خصوصی می‌فرستند، آنهم با منطق هر قدر پول بدهی همان قدر آش می‌خوری. بنابراین دگرگونی بزرگی که خصوصی‌سازی مدارس دولتی و ایجاد رقابت در حوزه آموزش عمومی بین مدارس خصوصی و دولتی به معنای خاص و کالایی‌سازی آموزش عمومی به معنای عام پدید می‌آورد، این است که به بخش‌های دولتی به لحاظ سیاسی امکان می‌دهد که کیفیت خدمات آموزشیشان را از لحاظ کیفی و فنی هر چه بیشتر کاهش دهند و به قهقرا بروند. چرا؟ چون صاحبان صدا و صاحبان قدرت و صاحبان ثروت اکنون دیگر در این مدارس دولتی حضور ندارند تا اعتراضشان به کیفیت پایین خدمات آموزشی به عامل فشاری بر روی دستدرکاران تبدیل شود و مجبورشان سازد از افت کیفیت ممانعت کنند. دست دولت کاملاً باز گذاشته می‌شود تا مثلاً هزینه مدارس دولتی را از نظر ایمنی و بهداشت و خیلی ملاحظات دیگری که اگر رعایت نشوند آموزش نمی‌تواند به خوبی ارائه شود دائم هر چه کمتر بکند. اگر ما بخواهیم افت شدید کیفیت در حوزه مدارس دولتی و بیمارستان‌های دولتی و این قبیل نهادهای دولتی را تبیین کنیم، یکی از مهمترین علت‌های آن عبارت است از رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی.
سئوال: در این وضعیتی که چشم‌انداز کلیش شاید ناامیدکننده به نظر برسد، اگر بخواهیم از امیدها و بالقوه‌گی‌ها صحبت بکنیم، چطور؟ مثلاً در مصاحبه‌ای اشاره کرده بودید که جنبش معلمان می‌تواند پتانسیل داشته باشد، با توجه به همین توضیحاتی که دادید، آیا به نظرتان معلمها هم درگیر همین مسائل خواهند شد؟ با توجه به اینکه اگر آنها هم اعتراضی داشته باشند می‌توانند به مدارس خصوصی بروند و هم پول بیشتری بگیرند و هم وضعیت بهتری را تجربه کنند. با این اوصاف چه امکان‌هایی برای برون‌رفت یا حدأقل مقاومت در برابر این شرایط پیشاروی جامعه مدنی است؟
بگذارید من آن روی سکه پرسشی را که شما مطرح کردید بازگو بکنم. یعنی وارد این بحث که چه امکان‌هایی وجود دارد و بحث مهم‌تری نیز هست نشوم و به بحثی بپردازم که کم اهمیت‌تر ولی در جای خودش مهم است. ببینید ما الان در وضعیتی قرار گرفتیم که دولت یازدهم با حدی از بی‌شرمی که هیچ دولت دیگری تا قبل از آن جرات ابرازش را نداشت صدای خصوصی‌سازی مدارس دولتی را طنین داده است. درعین‌حال نیز حداقلی از مقاومت‌های نامتشکل در برابر این پروژه خصوصی‌سازی مدارس دولتی وجود دارد و بیشتر هم از جنس حقوقی و اخلاقی است. یعنی من و شمای نوعی ولو این که به اقدامی دست نزنیم به لحاظ حقوقی در سنگر اصل سیام قانون اساسی نشسته‌ایم و می‌گوییم وظیفه دولت ارائه خدمات آموزش عمومی رایگان است. ما اگر به اصل سیام هم فکر نکنیم به لحاظ آن اقتصاد اخلاقی و آن نُرمهای اخلاقی و آن عقل سلیمی که به این یا آن شکل در بخش‌های مختلف جامعه وجود دارد از دولت انتظار و مطالبه داریم که این خدمات آموزش عمومی رایگان را ارائه بدهد. پس حداقلی از مقاومت‌های نامتشکل به این شکلی که عرض کردم در برابر خصوصی‌سازی مدارس دولتی وجود دارد. مثلاً خود همین نشریه‌ای که شما دارید منتشر می‌کنید یکی از رگه‌های این مقاومت نامتشکل است. خب، دولت با یک مانع مواجه است. البته مانع نه چندان بلندی که اگر اراده کند می‌تواند از روی آن بپرد. وضع توازن قوای سیاسی هم به همین شکلی است که می‌بینیم. در چنین شرایطی بحث من این است که معلمان باید آگاهی سیاسی و طبقاتی داشته باشند. در این برهه با این تصویری که عرض کردم معلمان باید حساب خودشان را از حساب کلیت جامعه جدا نکنند. اخیراً من در سمیناری شرکت کردم و با ایده اصلی این سمینار که مبتنی بر تعاونی‌سازی مدارس دولتی بود مخالفت کردم. دولتی‌هایی که از وزارت آموزش و پرورش در آن سمینار شرکت کرده بودند گویا از این ایده تعاونی‌سازی مدارس دولتی به شدت استقبال کرده بودند و گفته بودند که شما این را طرح کنید و ما اجرا می‌کنیم. ایده مطرح‌شده در این سمینار این بود که به‌جای سپردن مدارس به بخش خصوصی بیاییم آنها را به تعاونی‌ها بسپاریم. تحلیل من این است که اگر این اتفاق بیفتد، تا آنجایی که به معلمان مربوط است وضعیت صنفیشان می‌تواند بهبود پیدا کند، آنهم به دلایل عدیده‌ای که اینجا واردشان نمی‌شوم. اما بهبود وضعیت صنفی معلمان تا جایی که به بحث آموزش عمومی بازمی‌گردد در تضاد مستقیم با منافع بخش‌های به‌مراتب گسترده‌تری از جمعیتی است که این معلمان به‌لحاظ طبقاتی تفاوت چندانی با آنها ندارند. من معتقدم در شرایط کنونی، معلمها از آخرین نیروهای بالقوه‌ای هستند که حداقل‌هایی از توانایی برای مقاومت در برابر پروژه کالایی‌سازی حیات اجتماعی را دارند و از حداقل‌هایی از توان چانه‌زنی برخوردارند. بیایید بین معلمان و کارگران مقایسه کنیم. در مقایسه با کارگران که بالای ۹۳ درصدشان قراردادهای موقت دارند و فاقد امنیت شغلی هستند، قراردادهای کاری معلمان عمدتاً دائمی است و معلمان حق‌التدریس که دارای قراردادهای موقت هستند بخش کوچکی از مجموعه عظیم معلمان را دربرمی‌گیرند. بیش از پنجاه درصد کارگران از حمایت قانون کار بی‌بهره‌اند اما معلمان رسمی که اکثریت هستند از حمایت قانون استخدام کشوری برخوردارند. سه تا چهار میلیون یا حدود سی تا چهل درصد کارگران رابطه مستقیم با کارفرمای خودشان ندارند و شرکت‌های پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی باعث قطع رابطه این تعداد از کارگران با کارفرمای مستقیم خودشان شده‌اند، ولی در میان معلمان هنوز این پدیده اشتغال مثلثی چندان رواج نیافته است. حضور کارگران رسمی در بدنه دولت از اوایل دهه هفتاد خورشیدی تاکنون، در اثر کوچکسازی نیروی انسانی بدنه دولت در اشل‌های پایین شغلی، بسیار کاهش یافته است و چتر حمایت اشتغال دولتی از بخش عظیمی از کارگران ستانده شده است و اکثراً به بازار کار آزاد پرتاب شده‌اند، این اتفاق هنوز برای معلمها نیفتاده است. به اینها اضافه کنید این واقعیت را که کارگران از حق تشکلیابی ناچیزی برخوردارند و فقط می‌توانند در قالب شورای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری و نماینده‌های کارگری متشکل شوند که این هر سه نوع تشکل قانونی نیز منافع کارگران را نمایندگی نمی‌کنند، ولی این مشکلات در مجموعه معلمها کمتر است یعنی هویت جمعی همگن‌تری را می‌توانند داشته باشند با ممانعت‌های کمتری. اگر همه اینها را کنار هم قرار دهیم متوجه می‌شویم قدرت چانه‌زنی معلمان در قیاس با کارگران بسیار بیشتر است. در مجموعه طبقه کارگر در معنای وسیع کلمه هیچ گروه شغلی در ایران وجود ندارد که از پتانسیل معلمان برخوردار باشد. معلمان یکی از آخرین استحکامات جامعه‌ای هستند که در سال‌های بعد از جنگ آماج تهاجم وسیع پروژه کالایی‌سازی حیات اجتماعی قرار گرفته است. جداکردن حساب معلمان از این جامعه بزرگتر به کلیت این جامعه لطمه می‌زند. یعنی به‌لحاظ صنفی چه مدارس دولتی به بخش خصوصی سپرده شود و چه به بخش تعاونی، شاید منافع صنفی معلمان در حوزه شغلیشان ارتقا یابد، اما همین معلمان به محض خروج از مدرسه که نقش معلم را بازی می‌کنند در سایر حوزه‌هایی از قبیل فرهنگ و بهداشت و درمان و سیاست و غیره مثل سایر شهروندان یقیناً دچار لطمه خواهند شد. بنابراین نکته این است که معلمان یکی از آخرین استحکامات جامعه ما هستند. اگر پروژه کالایی‌سازی آموزش عمومی و خصوصی‌سازی‌های مدارس دولتی به اجرا گذاشته شود، احتمالاً آغازی برای همسرنوشت‌ترشدن معلمان و کارگران رقم خواهد خورد و پروژه بعدیای که روی معلمان به اجرا گذاشته خواهد شد عبارت خواهد بود از موقتی‌سازی قراردادهای کاریشان و قطع ارتباط استخدامی‌شان با وزارت آموزش و پروش و افتادنشان در چنگ نهادهایی شبیه به شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و غیره. خود آموزش عمومی هم به‌رغم این که در تمام سال‌های پس از جنگ به‌ویژه در سال‌های اخیر، مشمول کالایی‌سازی قرار گرفته، در قیاس با تصویری که اکنون می‌توانیم از سال‌های آینده ترسیم کنیم جزو آخرین حفاظ‌های توده‌های مردم است. توده‌های مردم بسیار از دست داده‌اند، در خصوصیسازیها از دست داده‌اند، در نحوه خلق پول و اعتبار در شبکه‌های بانکی مستمر دارند متضرر شده‌اند، در توزیع پول و اعتبار در شبکه بانکی و در فساد اقتصادی در بدنه دولت و در نوع الگوی مالیات‌ستانی و در زمینه الگوی توزیع مخارج دولت و در زمینه تضعیف توان چانه‌زنی صاحبان نیروی کار و در زمینه گسترش حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیطزیست، در همه این قلمروها مستمراً دارد از جیب توده‌ها برداشت می‌شود. آموزش عمومی دولتی در همین سطحی که اکنون برقرار است از آخرین حفاظ‌های اجتماعی توده‌هاست. الان ما در موقعیتی خطرناکی قرار گرفته‌ایم چندان که امحای این حفاظ، یعنی کالایی‌ترشدن آموزش عمومی، چه‌بسا با منافع صنفی محدود و کوتاه‌مدت معلمان از جهاتی همسویی داشته باشد. به عبارت دیگر، یک نیروی اجتماعی مهم، یعنی معلمان، که جزو آخرین نیروهای مقاومت هستند تقویت منافع کوتاه‌مدتشان چه‌بسا در گرو کالایی‌ترسازی آموزش عمومی و امحای این آخرین حفاظ اجتماعی باشد. شما در میان معلمان به‌وفور شاهد اعتراض هستید، ولی نه آنقدرها اعتراض به خصوصی‌سازی مدارس دولتی، نه اعتراض به ورود عنصر شهریه به ساختار آموزش عمومی، نه اعتراض به تخطی از اصل سیام قانون اساسی، بلکه اعتراض به وضع استخدام‌هایشان، اعتراض به عدم اجرای قانون هماهنگ پرداخت‌ها و اعتراض به سطح دریافتی‌هایشان. حرف من درباره خطراتی است که سهیم‌شدن موقتی و کوتاه‌مدت معلمان در پروژه قدرت‌ساخته کالایی‌سازی آموزش عمومی می‌تواند پدید بیاورد، ابتدا برای کلیت جامعه و سپس برای خود معلمان در درازمدت. خصوصی‌سازی و حتی تعاونی‌سازی مدارس دولتی این خطر را دارد که ممکن است برای معلمان جذاب باشد و دولت از این راه بتواند مقاومت جامعه را که به خصوصی‌سازی حساس است دور بزند. دولت مثلاً ممکن است بگوید ما مدارس دولتی را به بخش خصوصی نمی‌سپاریم بلکه به تعاونی‌ها می‌دهیم. اما این خطمشی فقط در کوتاه‌مدت ممکن است به اجرا گذاشته شود. یعنی دولت بیاید و مدارس دولتی را به تعاونی‌ها بسپارد و در بهترین حالت فقط در سال اول کمکشان کند اما به‌تدریج از کمک‌های خودش به تعاونی‌ها بکاهد و مثلاً مالیات‌هایشان را افزایش دهد و به ورشکستگی بکشاندشان تا مالکیت مدرسه تعاونی ورشکسته را که مثلاً در چارچوب تعاونی‌ها مال صد معلم بود به بخش خصوصی بسپارد. یعنی چه؟ یعنی ابتدا مدرسه دولتی به تعاونی سپرده شود و سپس مالکیت تعاونی صدنفره ورشکسته به دست یک نفر در بخش خصوصی انتقال یابد. یعنی همان فرآیند انباشت سرمایه و سلب مالکیت حالا در این حوزه خاص. به عبارت دیگر، این بحث تعاونی‌سازی فقط محملی است تا دولت بتواند مقاومت‌های حداقلی و غیرمتشکلی را که در برابر خصوصی‌سازی مدارس دولتی وجود دارد دور بزند. اینجا بسیار محتمل است که معلمان ابزار دست بشوند. باید با صدای بلند از این مخاطره سخن گفت.