توني نورفيلد* . مترجم: هما كريمي راد
تفاوت دستمزد كارگران در كشورهاي مختلف جهان، براي همگان امري آشكار است و ميزان اين تفاوت بر كسي پوشيده نيست، ولي صحبت بر سر ١٠ يا ٢٠ درصد اختلاف نيست، بلكه تفاوت دستمزد ٢، ٥، ١٠ يا ٢٠ برابري بين كشورهاي غني و فقير را شاهد هستيم.
برمبناي تئوري‌هاي اقتصادي غالب، چون كارگران در كشورهاي غني از بهره‌وري بالاتر، تحصيلات و مهارت بيشتری برخوردارند و اين كشورها تكنولوژي پيشرفته‌تري نسبت به كشورهاي فقير دارند، چنين تفاوتي حاصل شده است؛ درحاليكه چنين تحليلي همواره با واقعيت در كشورهاي فقير منطبق نيست. حداقل درباره كاركناني كه در اين كشورها، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در زيرمجموعه شركت‌هاي عظيم يا چندمليتي و با تكنولوژي برابر با آنها مشغول به كارند، صدق نمي‌كند.
بر اساس داده‌هاي آماري رسمي، يك كارگر آمريكايي حدود ٣٤ دلار در ساعت دستمزد مي‌گيرد كه شامل مزاياي جنبي هم مي‌شود. اگرچه وي احساس ثروتمندي نمي‌كند و قطعا دستمزد وي نسبت به حقوق مديران و اعضاي هيئت‌مديره بسيار اندك است، با‌اين‌حال دستمزد او دو برابر بيشتر از دستمزد در كارخانه توليدي در كره جنوبي، پنج برابر بيش از لهستان، حدود ٢٠ برابر همان كارگر در چين و بسيار بيش از اين در مقابل یک كارگر هندي است. چطور چنين چيزي ممكن است؟ تفاوت دستمزدها ارتباط ناچيزي با ارزش پول ملي كشورها دارد. بانك جهاني و ساير سازمان‌ها بر «قدرت خريد» پول تأكيد دارند به شكلي كه مثلا با دستمزد اندك ١٠دلاري در يك كشور فقير شايد بتوان يك كالاي مشابه را كه در آمريكا برابر ١٥ يا ٢٠ دلار است، خريداري کرد. اما اين امر به‌تنهايي نمي‌تواند گوياي شكاف عظيم درآمدي فعلي باشد. مسئله تفاوت در بهره‌وري نيز توضيح مناسبي به دست نمي‌دهد. تكنولوژي مورد استفاده در كشورهاي فقير براي مونتاژ كامپيوتر و ارائه ساير محصولات مشابه در سوله‌هايي كه حتي برق ندارند، تفاوت فاحشي با سايرين ندارد. مثلا در شركت تايواني «فاكس كان» با مجموعه‌هاي عظيم توليدي، تنها در يك مجموعه آن در چين، حدود ٤٠٠ هزار پرسنل مشغول به كارند.در دنياي كنوني، نوعا شركت‌هاي بزرگ با اين‌گونه فعاليت‌ها، چرخه عرضه عظيم زنجيره‌اي كالاها در سطح جهان را در دست دارند و نه كشورهاي فقير با تكنولوژي و بهره‌وري پايين. درست است كه داده‌هاي اقتصادي در يك كشور فقير نشان از بهره‌وري پايين دارد، اما اين نرخ بازتاب كل وضعيت اقتصادي آن كشور است كه عمدتا به دليل كشاورزي در مقياس زمين‌هاي كوچك و فعاليت‌هاي با ارزش افزوده پايين ايجاد مي‌شود. اين گزاره براي بخش‌هايي كه در آنها شركت‌هاي سرمايه‌داري جهاني، سرمايه‌گذاري كرده و به كالاي ارزانقيمت در آن كشور دست مي‌يابند، صدق نمي‌كند.همگان مي‌دانند كه شركت آمريكايي «اپل» و ديگراني مانند «مايكروسافت»، «دل»، «نوكيا» و بقيه حتي در خارج از اين بخش تكنولوژيك، تا چه حد به دستمزد پايين در كشورهاي آسيايي توليدكننده محصولات وابسته هستند. درباره «آيفون» گفته مي‌شود مجموعه اجزا در واحد كالا، شامل فلش مموري و چيپ‌هاي پروسسور جمعا حدود ١٨٨ دلار قيمت دارد؛ درحاليكه دستمزد مونتاژ در چين، در شركت «فاكس كان» كمتر از هفت دلار در هر گوشي است. در همين حال اين شركت هر گوشي آيفون را در آمريكا ٦٠٠ دلار مي‌فروشد. آيا واقعا ٤٠٠ دلار ارزش افزوده هر گوشي براي «اپل» است؟ يا جنبه اصلي آن به توان انحصاري «اپل» و وضعيت مافوق استثمارگونه شركت «فاكس كان» برمي‌گردد؟ من هيچ‌گاه با تحليلي بهتر از مقاله‌اي درخشان كه روزي در «دي زايت» آلمان خواندم (البته در موردي ديگر و كمتر حيرت‌انگيز نسبت به مورد مطرح‌شده فوق) كه درباره تي‌شرت نوشته شده بود، برخورد نكرده‌ام. داستان تي‌شرت مربوط به نمونه كالايي است كه با توليد كارگران در كشورهاي فقير، هر روز به كشورهاي ثروتمند وارد مي‌شود. نمونه‌اي جالب نيز هست؛ چرا‌كه در اينجا نمي‌توان مسئله تفاوت تكنولوژي، بهره‌وري يا متخصصان ماهر در كشورهاي ثروتمند را درباره دليل قيمت بسيار‌بسيار نازل سهم توليد كننده در كشورهاي فقير مطرح كرد. اين فقط يك مثال است، به زبان ديگر، به اين مسئله مي‌پردازد كه چگونه كشورهاي ثروتمند، ارزشي را كه در كشور فقير ايجاد مي‌شود، تماما به خود تخصيص مي‌دهند. در اينجا نيز اقتصادهاي تعيين‌كننده سعي بر تبيين اين مطلب دارند كه بهاي دريافتي عوامل مختلف توليد، نشان مي‌دهد كالاي آنها چقدر «ارزش» دارد. يك تي‌شرت توليدشده در بنگلادش را در نظر بگيريد كه در آلمان به قيمت ٩٥,٤ يورو به فروش مي‌رسد، كمي كمتر از پنج يورويي كه شركت سوئدي H&M در بازار عرضه مي‌كند. در زير، قيمت تمام‌شده و روش تعيين قيمت فروش از نقطه تأمين ماده خام پنبه تا عرضه روي غرفه فروش را نشان مي‌دهيم:
– ٠/٤ يورو: بهاي ٤٠٠ گرم پنبه خام خريداري از آمريكا توسط شركت بنگلادشي؛
– ١/٣٥ يورو: كل بهايي كه شركت H&M به شركت بنگلادشي مي‌پردازد؛
– ١/٤١ يورو: پس از افزايش٠/٠٦ يورو براي حمل هر تي‌شرت شركت به بندر هامبورگ در آلمان؛
– ٣/٥٦ يورو: پس از افزايش حدود ٢/١٥ يورو براي حمل و توزيع داخلي آلمان، اجاره فروشگاه‌ها، دستمزد فروشنده‌ها، بازاريابي و هزينه‌هاي اداري و دولتي در آلمان؛
– ٤/١٦ يورو: پس از افزايش ٠/٦ يورو سود خالص براي شركت H&M ،
– ٤/٩٥ يورو: پس از افزايش ١٩ درصدی ماليات بر ارزش افزوده پرداختي به سازمان امور مالياتي آلمان.
مبلغ ٤/٩٥ يورو براي هر تي‌شرت و ٦٠ سنت سود هر يك – وقتي به تعداد ميليون‌ها تي‌شرت ضرب شود- بازار تجاري عظيمي را دربر مي‌گيرد. كارخانه بنگلادشي روزانه ١٢٥هزار تي‌شرت توليد مي‌كند كه نيمي از آن به شركت H&M و بقيه به ساير خرده‌فروش‌هاي غربي فروخته مي‌شود. يك كارگر اين كارخانه، حتي با پرداخت ١٧درصد افزايش بابت اضافه‌كاري، دستمزدي حدود ١/٣٦ يورو در قبال ١٢-١٠ ساعت كار، دريافت مي‌كند. دستگاهي كه اين زن روي آن كار مي‌كند، در هر ساعت ٢٥٠ تي‌شرت توليد مي‌كند. در مقاله، چيزي درباره قيمت تمام‌شده دستمزد براي توليد هر تي‌شرت و سهم سربار توليد كارخانه بنگلادشي گفته نشده، اما با اين حال كاملا مشخص است كه حاشيه سود شركت بنگلادشي پس از پرداخت قيمت پنبه، قسمتي از همين ٩٥ سنت (٠/٩٥=٠/٤ – ١/٣٥ يورو) است. يعني اين ٩٥ سنت، هزينه دستمزد كارگران، انرژي و ساير مواد و تجهيزات موردنياز توليد را پوشش داده و حاشيه سودي هم براي شركت توليدكننده بومي دارد. برآوردي قابل قبول نشان مي‌دهد كه دستمزد ميانگين براي توليد هر تي‌شرت بين ١٠-١٥سنت است. در مورد شركت H&M مي‌بينيم كه حاشيه سود هر تي‌شرت، شش برابر سود شركت بنگلادشي و شش برابر مبلغي است كه به كارگر بنگلادشي پرداخت مي‌شود. با تمام اين اوصاف، آنچه در جزئيات فوق ديده مي‌شود، اين واقعيت است كه حصه بسيار بزرگ‌تري از درآمد فروش به جيب دولت كشور ثروتمند و سپس به شاغلان، عوامل و پيمانكاران، صاحبان فروشگاه‌ها و شركت‌هاي بازرگاني آلماني مي‌رود. تي‌شرت و بسياري از كالاهاي وارداتي ارزان، اين‌گونه براي مردم كشورهاي ثروتمند قابل خريد مي‌شود. دستمزد روزانه كارگر بنگلادشي حتي كمتر از مبلغي است كه مردم كشورهاي ثروتمند براي يك فنجان قهوه صبح خود در استارباكس مي‌پردازند. به زبان ديگر اگر دستمزد كارگر بنگلادشي برابر ميانگين دستمزد كارگر آمريكايي – ٣٠ دلار در ساعت و نه ١/٣٦ يورو در روز مي‌بود، قطعا تي‌شرت با قيمت كمتر از پنج يورو گير نمي‌آمد.دستمزد پايين اين كارگران است كه باعث مي‌شود كشورهاي ثروتمند هزاران فروشنده در مغازه‌ها، پرسنل تحويل و ارسال كالا، انواع كارمند و مدير و مسئول، حسابدار و رئيس بخش‌هاي بازاريابي داشته باشند و همه‌گونه پرداخت مزاياي جنبي نيز صورت گيرد.
البته نرخ دستمزد در بنگلادش بسيار پايين است اما اصل اين است كه اين نتيجه‌گيري در مورد ساير كشورهاي فقير هم صحيح مي‌نمايد. تحت فشار قراردادن كارگران در كشورهاي فقيرتر به معناي منافع متعدد سرشار براي كشورهاي غني است.
منبع: Global Labor Column – شماره ١٠٤
شرق