تحولات سیاسی در آمریکا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور که منجر به پیروزی «دونالد ترامپ»، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه، شد تا به امروز دچار یک تناقضات بزرگ و هرج‌ومرج در ساختار سیاسی واشنگتن شده است. معمولا و بنا بر سنت سیاسی آمریکا در دوره بین پیروزی در انتخابات تا زمان تحلیف ریاست‌جمهوری که موسوم به مهلت «انتقال مسالمت‌آمیز قدرت» است تا قبل از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به صورت کاملا روتین و براساس سنت‌های سیاسی این کشور انجام مي‌شد. این در حالی است که در این دوره به دلیل بروز تضادهای شدید و صف‌آرایی‌های سیاسی و دوقطبی‌های جامعه آمریکایی، این‌بار روند امور در مسیر متفاوتی قرار گرفته و تنش در فضای سیاسی واشنگتن امروز بیش از هر زمان دیگری است. از یک طرف سخنان جنجال‌برانگیز و فرمان‌های فله‌اي ریاست‌جمهوری جدید که هر کدام بخشی از زیست جامعه و طبقات اجتماعی را نشانه رفته و در حوزه دیگر هم دامنه اختلافات را از جمله فرمان ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان به بهانه تروریسم به سطح جامعه بین‌المللی کشانده است. تشدید تضادها در عرصه سیاسی و اجتماعی آمریکا بعد از مراسم تحلیف دونالد ترامپ به نقطه‌اي رسیده است که از یک طرف خیابان را در مقابل وی قرار داده است و از طرف دیگر، بخش بزرگی از ساختار سیاسی از جمله جناح مخالف در حزب دموكرات را رویاروی رئیس‌جمهوری جدید آرایش داده است. چنانچه هم‌اینک برخلاف نرم معمول انتقال قدرت، بعضی از گزینه‌های ترامپ برای تصدی‌گری وزارتخانه‌های امور خارجه، دادگستری، بهداشت و دارایی به دلیل عدم شفافیت در سوابق خود در حوزه سیاسی، قضائي و مالی با دست‌انداز مجلس سنا روبه‌رو شده‌اند.
دقیقا در همین شرایط، دونالد ترامپ دست به یک انتخاب چالش‌برانگیز دیگر هم زد و «نیل گورساج»، قاضی دادگاه استیناف فدرال شهر دنور از ایالت کلرادو، را به عنوان نهمین عضو دیوان عالی کشور معرفی کرد. اهمیت بیشتر این انتخاب آنجا خود را نمایان می‌کند که با مرگ قاضی ارشد «آنتوین اسکالیا»، عضو این دیوان در سال گذشته، کنگره جمهوری‌خواه اجازه نداد تا «مریک گارلند» گزینه مورد تأیید «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری وقت به این سمت برگزیده شود چون هم‌اکنون از میان هشت عضو فعلی دیوان عالی آمریکا توازن قدرت «چهار به چهار» است و عضو نهم تمام معادلات را به هم خواهد ریخت. از آنجا که نیل گورساج یک گزینه به‌شدت محافظه‌کار و مخالف جدی حقوق هم‌جنس‌گرایان و قانون آزادی سقط جنین است که حامیان آن بخشی از پایگاه رأی سنتی دموكرات‌ها محسوب می‌شوند، میزان حساسیت‌ها دراین‌باره دوچندان شده است. وقتی این انتخاب را در کنار انتخاب «جف سشنز» به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری تحلیل مي‌كنيم، با توجه به تمایلات بسیار محافظه‌کارانه این دو مقام ارشد قضائي در دولت آینده می‌تواند تعریف جامعه آزاد و متکثر آمریکا را در حوزه قضائي دستخوش تغییرات اساسی کند. به‌همین‌دلیل چالش انتخاب گورساج در روزها و هفته‌های آینده دامنه تضادهای موجود در ساختار و سیستم حاکم آمریکا را افزایش داده و این‌بار پای بسیاری از جنبش‌های حقوق مدنی و زنان را هم به میدان خواهد کشید. اهمیت گزینش قاضی نهم دیوان عالی از آن جهت اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند که این نهاد بالاترین مرجع حقوقی و در صورت بروز اختلاف در بالاترین سطوح قضائي داوری و رأی نهایی را صادر خواهد کرد.
چنانچه یک تحلیلگر شناخت درستی از ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا داشته باشد و جایگاه نهادهای قدرت در این کشور را به‌خوبی بشناسد، با توجه به شکاف‌های موجود، چرایی دوقطبی‌های شکل‌گرفته در عرصه سیاسی و اجتماعی، پایگاه طبقاتی و سیاسی رئیس‌جمهوری جدید و جناح حامی وی، تغییرات رئال‌پليتیک در مورد جایگزینی اولویت ژئواکونومیک بر ژئوپليتیک، بحران بازسازی قدرت هژمونیک و به‌طورکلی ضرورت بازنگری در سیاست‌های این کشور را می‌تواند به‌درستی درک کند. در چارچوب اصلاحات سیستمی و با بهره‌گیری از نیروهای درون سیستم به‌لحاظ منطق سیاسی، «رفرم» به دوگونه می‌تواند انجام بگیرد. رفرم از منظر یک رویکرد ترقی‌خواهانه به‌نفع طبقات اجتماعی نابرخوردار و لایه‌های زیرین در کنار یک سیاست خارجی تعاملی که در همه عرصه‌ها سعی در کاهش تنش‌های بین‌المللی داشته باشد که این امید در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا تنها در اردوی «برنی سندرز»، رقیب دور مقدماتی «هیلاری کلینتون» در حزب دموكرات، تجلی داشت که الیگارشی فاسد حزبی و منافع وال‌استریت و سرمایه‌داران، با تقلب مانع از پیروزي وی شدند و تقریبا این امید در نطفه به نومیدی تبدیل شد. رفرم از زاویه یک رویکرد واپس‌گرایانه و راست افراطی که امروز دقیقا با زایش آن و عروج از درون لایه‌های مخرب سیاسی و اجتماعی با عرضه پدیده «ترامپیسم» خود را به نمایش گذاشته است و می‌توان تا حدود زیادی آن را برای جامعه مدنی آمریکا و ثبات بین‌المللی خطرناک دانست.
این تغییر و دگردیسی در ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا که خود محصول بیماری نظام سرمایه‌داری این کشور در مرحله امپریالیستی تلقی می‌شود، هم‌اکنون با کسب قدرت فائقه سعی می‌کند با توسل به نوعی از ناسیونالیسم در ذات نظم نئولیبرال، بیماری و نقصان در سیستم را با نسخه‌های راست افراطی با سویه‌های فاشیستی درمان کند. در طول تاریخ بارها این روند مخرب آزموده شده است؛ از جمله پس از بحران بزرگ اقتصادی جهان در مقطع سال‌های ١٩٣٤ – ١٩٢٩ در اروپا، شاهد زایش فاشیسم در جهان بوده‌ایم و حتی در همین ایران نیز بعد از شکست سیاست «تعدیل اقتصادی» در سال ٨٤، یک دوره هشت‌ساله حکمرانی دولت اولتراراست جناح افراطی زیر پوشش شعارهای عوام‌گرایانه و مبارزه با فساد را شاهد هستیم که کارنامه دولت پاکدست آن بعدا به بزرگ‌ترین پرونده تاریخ فساد گسترده و سقوط اقتصادی تبدیل شد. دونالد ترامپ در آمریکا هم امروز محصول چنین شرایطی است و جدا از تغییرات موردی که می‌تواند درخصوص سیاست‌های اتخاذشده ازسوي وی برای بخش‌هایی از طبقات و لایه‌های اجتماعی آمریکا و در عرصه خارجی برای مناطق و کشورهای متفاوت حامل دوگانه «تهدید یا فرصت» باشد، اما در کلان مسئله در چارچوب ترمیم هژمونی و تأمین قدرت آمریکایی موجب بروز آنارشی و خطرات بزرگی خواهد بود. توفانی در راه است که هر لحظه که به مناطق هدف می‌رسد، بر شدت ویرانگری آن افزوده می‌شود. دراین‌میان بازندگان بزرگ و برندگانی وجود دارند که بدون‌شک طبقات زیرین اجتماعی و کشورهای اطراف، تهدیدات آن را در آینده بیشتر احساس خواهند کرد.