Andisheh Nou

10 دليل مهم مخالفت با صندوق بين‌المللي پول – برگردان: مسعود اميدي، دکتراي اقتصاد عمومي

در سال‌هاي اخير به‌کرات نام برخي نهادهاي جهاني و بين‌المللي شنيده مي‌شود که قدرتي فراتر از دولت‌ها داشته و به صورت‌هاي گوناگون و با ابزارهايي که در دست دارند، بر اقتصاد جهان تأثيرگذار هستند. از جمله اين نهادهاي بين‌المللي مي‌توان از صندوق بين‌المللي پول و همزاد آن، بانک جهاني نام برد که در اکثر بحران‌هاي مالي جهاني و ملي مي‌توان رد پاي اين نهاد را یافت. يادداشت زير براي آشنايي با سازوکار اين صندوق نوشته شده است.
صندوق بين‌المللي پول چيست؟ 
صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني در سال 1944 در يک کنفرانس در برتن وودز نيوهمپشاير ايجاد شد و درحال‌حاضر، مقر آن در شهر واشنگتن‌دي‌سي است. صندوق بين‌المللي پول در اصل براي ترويج همکارهاي اقتصادي بين‌المللي و ارائه وام‌هاي کوتاه‌مدت به کشورهاي عضو طراحي شد، به‌گونه‌اي که آنها بتوانند با ساير کشورها (براي رسيدن به توازن تراز پرداخت‌ها) تجارت کنند. از زمان بحران بدهي دهه 1980، صندوق بين‌المللي پول نقش نجات کشورها در بحران مالي را (که عمدتا به‌دليل سفته‌بازي پول در اقتصاد کازينويي جهاني بوده است) با بسته‌هاي وام ضروري مرتبط با شرايط معين که اغلب به سياست‌هاي تعديل ساختاري ارجاع شده‌اند، برعهده گرفت. صندوق بين‌المللي پول، اکنون مانند يک وام جهاني عمل کرده و اهرم عظيمي را بر اقتصاد بيش از 60 کشور اعمال مي‌کند. اين کشورها براي دريافت وام، کمک‌هاي بين‌المللي و حتي کاهش يا لغو بدهي‌هاي خود مجبور به پيروي از سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول مي‌شوند؛ بنابراين صندوق بين‌المللي پول تصميم مي‌گيرد که کشورهاي بدهکار به چه ميزاني بتوانند منابع خود را بر آموزش، بهداشت و درمان و حفاظت از محيط‌زيست صرف کنند. صندوق بين‌المللي پول، يکي از قدرتمندترين مؤسسات روي زمين است، با اين‌همه، هنوز عده زيادي نمي‌دانند که اين مؤسسه چگونه کار مي‌کند.
برنامه‌هاي تعديل ساختاري صندوق بين‌المللي پول، فقرا را تضعيف مي‌کند 
صندوق بين‌المللي پول- به همراه سازمان تجارت جهاني و بانک جهاني- اقتصاد جهاني را در مسير نابرابري بيشتر و نابودي محيط‌زيست قرار داده است. سياست‌هاي تعديل ساختاري صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني از طريق ملزم‌کردن کشورها به قطع هزينه‌هاي آموزش، بهداشت و درمان، حذف يارانه‌هاي غذا و حمل‌ونقل، بي‌ارزش کردن پول ملي براي ارزان‌تر شدن صادرات، خصوصي‌سازي دارايي‌هاي ملي و فريزکردن دستمزدها از بازپرداخت بدهي‌هاي کشورهاي وام‌گيرنده حصول اطمينان مي‌کنند. چنين اقداماتي که به‌عنوان سفت‌کردن کمربندها شناخته شده است، فقر را افزايش و توانايي کشورها را براي توسعه اقتصادهاي داخلي نيرومند کاهش داده و به شرکت‌هاي چندمليتي اجازه مي‌دهد کارگران اين کشورها را استثمار کنند و محيط‌زيست را مورد بهره‌برداري تخريبي قرار دهند؛ براي مثال يک بسته وام اخير صندوق بين‌المللي پول براي آرژانتين به کاهش حقوق پزشکان و معلمان گره خورده و کاهش در پرداخت‌هاي تأمين‌اجتماعي را دنبال مي‌کند. صندوق بين‌المللي پول، نخبگان کشورهاي جنوب را در برابر نخبگان جهان اول پاسخگوتر کرده تا نسبت به مردم خود؛ در نتيجه در حال تحليل بردن روند دموکراتيک است.
صندوق بين‌المللي پول در خدمت کشورهاي ثروتمند و وال‌استريت است 
برخلاف يک سيستم دموکراتيک که در آن همه کشورهاي عضو، رأي برابر دارند، کشورهاي ثروتمند تصميم‌گيري‌هاي صندوق بين‌المللي پول را به‌واسطه قدرت رأيي که با ميزان سهم پول پرداخته‌شده از هر کشور به صندوق بين‌المللي پول تعيين مي‌شود، تحت تسلط خود دارند. اين سيستمي بر‌اساس «يک دلار، يک رأي» بوده و ايالات‌متحده با يک سهم 18 درصدي، بزرگ‌ترين سهامدار اين صندوق است. قرارداشتن ميزان نامتناسبي از قدرت در دست کشورهاي ثروتمند، به معني آن بوده که منافع بانکداران، سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي کشورهاي صنعتي در صندوق، مقدم بر نيازهاي اکثريت فقير جهان است.
صندوق بين‌المللي پول، يک مدل توسعه اساسا ورشکسته را تحميل مي‌کند 
برخلاف روند تاريخي طي‌شده ازسوی کشورهاي صنعتي، صندوق بين‌المللي پول کشورهاي جنوب را مجبور به اولويت‌دادن به توليد صادراتي بر توسعه اقتصادهاي داخلي متنوع اين کشورها می‌کند. نزديک به 80 درصد از کودکان دچار سوءتغذيه در کشورهاي درحال‌توسعه، در کشورهايي زندگي مي‌کنند که کشاورزان آنها مجبور به تغيير توليد از غذا براي مصرف محلي به توليد محصولات صادراتي مقررشده به مقصد کشورهاي ثروتمند شده‌اند. همچنين صندوق بين‌المللي پول درحالي‌ مزايايي مانند کاهش اجباري هزينه نيروي کار براي شرکت‌هاي چندمليتي ارائه کرده که کشورها را ملزم به حذف کمک به صنايع داخلي مي‌کند. کسب‌وکارهاي کوچک و کشاورزان در چنين شرايطي قادر به رقابت نيستند. کارگران کارگاه‌هاي بهره‌کشي راه‌اندازي‌شده در مناطق آزاد تجاري ازسوی صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، دستمزدهاي گرسنگي دريافت کرده و در شرايط رقت‌انگيز، زندگي مي‌کنند و قادر به تأمين خانواده‌هايشان نيستند. چرخه فقر نه‌تنها حذف نشده بلکه مانند بدهي دولت به صندوق بين‌المللي پول، رشد و تداوم يافته است.
صندوق بين‌المللي پول، يک نهاد پنهانکار و بدون هيچ‌گونه پاسخگويي است 
منابع مالي صندوق بين‌المللي پول از پول ماليات‌دهندگان تأمين مي‌شود؛ بااين‌حال، در پشت پرده‌اي از محرمانگي و نهانکاري عمل مي‌کند. اعضاي جوامعي که تحت‌تأثير اين صندوق قرار دارند، در طراحي بسته‌هاي وام مشارکت ندارند. صندوق بين‌المللي پول براي طراحي سياست‌ها فقط با گروه برگزيده‌اي از مقامات بانک‌هاي مرکزي و وزراي دارايي بدون حضور ساير نمايندگان دولت‌ها مانند بخش‌هاي بهداشت و درمان، آموزش و محيط‌زيست عمل مي‌کند. اين نهاد تاکنون در برابر فراخوان‌ها براي بازرسي عمومي و ارزيابي مستقل مقاومت کرده است.
سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول، منافع شرکت‌ها را افزايش مي‌دهد 
کشورها براي افزايش صادرات، تشويق به دادن معافيت‌هاي مالياتي و يارانه به صنايع صادراتي مي‌شوند. دارايي‌هاي عمومي، از قبيل جنگل‌ها و صنايع خدمات همگاني دولتي مانند شرکت‌هاي تلفن، آب و برق به ارزان‌ترين قيمت به سرمايه‌گذاران خارجي فروخته مي‌شوند. در گويان يک شرکت چوب آسيايي به نام «باراما»، يک امتياز انحصاري ورود دريافت کرد که يک‌ونيم برابر کل همه زمين‌هايي بوده که در اختيار جوامع بومي قرار داده شده بود. باراما همچنين يک معافيت پنج‌ساله مالياتي نيز دريافت کرد. صندوق بين‌المللي پول، هائيتي را مجبور به گشايش بازارش به ‌روی واردات برنج شديدا يارانه‌اي از ايالات‌متحده کرده و همزمان هائيتي را از پرداخت يارانه به کشاورزان خود منع کرد. درحال‌حاضر، نزديک به 50 درصد از برنج مصرفي هائيتي ازسوی يک شرکت ايالات‌متحده به نام برنج اصلي در اين کشور فروخته مي‌شود.
صندوق بين‌المللي پول به کارگران صدمه مي‌زند
صندوق بين‌المللي پول و  بانک جهاني مرتبا به کشورها توصيه مي‌کنند براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي از طريق تضعيف قوانين کارشان براي مثال، حذف قوانين مذاکرات دسته‌جمعي و سرکوب دستمزدها اقدام کنند. این صندوق با «انعطاف‌پذيري نيروي کار» همچون يک سرود، هوي و هوس شرکت‌ها را برانگيخته و آنها را مجاز به انتقال به مکان‌هايی با ارزان‌ترين دستمزدها مي‌کند. طبق گزارش توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، کارفرمايان از اين «انعطاف‌پذيري» در قوانين کار به‌جاي ايجاد شغل، براي بيرون‌انداختن کارگران استفاده مي‌کنند. در هائيتي به دولت گفته شد تا يک ماده قانوني در قانون کار خود را که در زمان تورم بالاي 10 درصد، افزايش در حداقل دستمزد را اجباري کرده بود، حذف کند. در پايان سال 1997، حداقل دستمزد در هائيتي فقط 40/2 دلار در روز بود. کارگران در ايالات‌متحده نيز از سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول صدمه مي‌بينند زيرا مجبور به رقابت با نيروي کار ارزان و استثمارشده ساير مناطق مي‌شوند. سوءمديريت صندوق بين‌المللي پول در بحران مالي آسيا، کره‌جنوبي، اندونزي، تايلند و کشورهاي ديگر را در رکود عميقي غوطه‌ور کرد که منجر به ايجاد 200 ميليون «فقير جديد» شد. صندوق بين‌المللي پول به کشورها توصيه کرد «راه خروج از بحران خود را در صادرات جست‌وجو کنند.» در نتيجه، هنگامي که فولاد آسيا در ايالات‌متحده ريخته شد، بيش از 12هزار نفر از کارگران فولاد اخراج شدند.
سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول بيش از همه به زنان صدمه مي‌رساند
سياست‌هاي تعديل ساختاري، براي زنان، تأمين نيازهاي اساسي خانواده‌هايشان را بسيار دشوارتر مي‌کند. در شرايطي که هزينه‌هاي آموزش به‌دليل شهريه تحميل‌شده ازسوي صندوق بين‌المللي پول برای استفاده از خدمات عمومي افزايش مي‌يابد، (به‌اصطلاح هزينه‌هاي استفاده از خدمات)، دختران اولين کساني هستند که از مدارس بازمي‌مانند. هزينه‌هاي استفاده‌کنندگان از خدمات در درمانگاه‌هاي عمومي و بيمارستان‌ها، مراقبت‌هاي بهداشتي را براي کساني که بيشتر به آن نيازمند هستند، غيرقابل دسترس کرده است. تغيير جهت کشاورزي به محصولات صادراتي نيز تغذيه اعضاي خانواده‌هاي زنان را دشوارتر می‌کند. هر قدر که مقررات دولت در ارتباط با محل‌هاي کار به عقب برگشته و سوءاستفاده‌هاي کارگاه‌هاي بهره‌کشي افزايش يافته است، زنان مورد استثمار بيشتري قرار گرفته‌اند.
سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول به محيط‌زيست آسيب مي‌رساند
وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بسته‌هاي نجات آن، راه را براي بهره‌برداري از منابع طبيعي در کشورهاي وام‌گيرنده در مقياسي عميقا شوک‌آور هموار مي‌کند. صندوق بين‌المللي پول، تأثيرات زيست‌محيطي سياست‌هاي وام‌دهي را در نظر نمي‌گيرد و وزارتخانه‌ها و گروه‌هاي زيست‌محيطي نيز در اين سياست‌گذاري‌ها نقشي ندارند. تمرکز بر رشد صادرات درراستای به‌دست‌آوردن ارز برای بازپرداخت وام‌ها، منجر به ازبين‌رفتن منابع طبيعي و ناپايدارکردن اين منابع شده؛ براي مثال، افزايش اتکای ساحل‌عاج بر صادرات کاکائو، منجر به ازبين‌رفتن دوسوم جنگل‌هاي اين کشور شده است.
صندوق بين‌المللي پول، بانکداران ثروتمند را در ايجاد يک مخاطره اخلاقي و بي‌ثباتي بيشتر در اقتصاد آزاد گذاشته است
این صندوق به‌صورت معمول، کشورها را براي مقررات‌زدايي از سيستم‌هاي مالي تحت فشار قرار مي‌دهد. حذف مقرراتي که مي‌توانند سفته‌بازي را محدود کنند، سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي کشورهاي درحال‌توسعه را به ميزان زيادي افزايش داده است. هر روز بيش از 5,1 ميليارد دلار از مرزها عبور مي‌کند. بيشتر اين سرمايه به‌صورت کوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري شده و کشورها را در هواي سفته‌بازي مالي قرار داده است. بخشي از بحران پزوي سال 1995 مکزيک، نتيجه اين سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول بود. هنگامي که حباب ترکيد، صندوق بين‌المللي پول و دولت ايالات‌متحده با استفاده از پول ماليات‌دهندگان براي پشتيباني و سرپا‌نگه‌داشتن نرخ‌هاي بهره و ارز، به نجات بانکداران وال‌استريت اقدام کردند. اين قبيل کمک‌هاي مالي، سرمايه‌گذاران را تشويق به تداوم شرط‌بندي‌هاي سفته‌بازانه و مخاطره‌آميز کرده که در نتيجه، موجب افزايش بي‌ثباتي اقتصادهاي ملي می‌شود. صندوق بين‌المللي پول در دوره کمک مالي به کشورهاي آسيايي، اين دولت‌ها را ملزم به تقبل بدهي‌هاي لاوصول بانک‌هاي خصوصي و بنابراين پرداخت عمومي هزينه‌ها و تخليه و دورکردن باز هم بيشتر منابع از برنامه‌هاي اجتماعي کرد.
طرح‌هاي نجات صندوق بين‌المللي پول به‌جاي حل بحران اقتصادي، آن را عميق‌تر مي‌کند 
در بحران‌هاي مالي مانند بحران مکزيک در سال 1995 و همين‌طور کره‌جنوبي، اندونزي، تايلند، برزيل و روسيه در سال 1997، صندوق بين‌المللي پول به‌عنوان قرض‌دهنده در آخرين راه چاره وارد شد. بااين‌حال، طرح‌هاي نجات صندوق بين‌المللي پول در بحران مالي آسيا، هراس مالي را متوقف نکرد. در عوض، بحران عميق‌تر شد و به کشورهاي بيشتري توسعه يافت. سياست‌هاي اعمال‌شده بر شرايط اين وام‌ها همچون داروهايي فاسد بودند. اجراي آنها در کوتاه‌مدت سبب اخراج‌ها شده و در بلندمدت توسعه را تحليل مي‌برد. صندوق بين‌المللي پول در کره‌جنوبي با افزايش نرخ بهره، رکودي را سبب شده که منجر به ورشکستگي‌ها و بيکاري بيشتر شد. تحت اصلاحات اقتصادي تحميلي صندوق بين‌المللي پول، بعد از به‌اصطلاح نجات پزو در سال 1995، شمار مکزيکي‌هايي که در فقر شديد زندگي مي‌کردند، بيش از 50 درصد افزايش و ميانگين ملي حداقل دستمزد، 20 درصد کاهش يافت.
منبع: www.globalexchange.org

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.