لایحه اصلاحیه قانون کار، طرح ادغام منابع درمان تأمین‌اجتماعی در بیمه سلامت، و لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مهمترین موارد مورد اعتراض کارگران بود.
بیست و پنجم آبان ماه، جمعیت زیادی از کارگران مقابل مجلس شورا جمع شدند تا به آنچه این روزها در حیطه روابط کار در آستانه رخ دادن است، اعتراض کنند. به اعتقاد بسیاری از ناظران و فعالان کارگری، بیست و پنجم آبان، تمرینی از اتحاد برای گروه‌های مختلف کارگری محسوب می‌شود. این فراخوان توسط شوراهای اسلامی کار صادر شده بود و تشکل‌های متعدد کارگری نیز از آن حمایت کردند. تعداد زیادی کارگر از گروه‌های مختلف در مقابل مجلس حاضر شدند تا اعتراض خود را به گوش نمایندگان مجلس برسانند. در این تجمع اعضای هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در سخنان خود لایحه اصلاح قانون کار را ضدکارگری خواندند و از تمهیدات جدید دولت و مجلس برای تقلیل حمایت‌های قانونی انتقاد کردند.سه مطالبه کلیدی در این تجمع مطرح بود که به عنوان حلقه‌های رابط انگیزشی، کارگران را از طیف‌های مختلف متحد کرد و آنها را همزمان به مقابل مجلس کشاند. کارگران این مطالبات را در هفته‌ها و روزهای منتهی به تجمع بارها در رسانه‌های جمعی و مستقل مطرح کرده بودند و بارها در همین ارتباط بیانیه صادر کرده و طومارهای طویل به قصد اعتراض امضا کرده بودند. اما زمانی که همه این رایزنی‌ها و نامه‌نگاری‌ها بی‌نتیجه ماند تجمعی شکل گرفت تا خانه ملت، مأمنی شود برای یک اعتراض جمعی. لایحه اصلاحیه قانون کار مهمترین درخواست کارگران، لایحه‌ای است که دولت تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس برده و به‌رغم همه مخالفت‌ها، تاکنون حاضر به بازپس گرفتن آن نشده است. این لایحه که بدون جلب نظر شرکای اجتماعی و بدون رایزنی با ذینفعان، به صورت یکجانبه در دولت قبلی تهیه شده بود، هم‌اکنون بار دیگر در دولت یازدهم به مجلس فرستاده شده است. فعالان و تشکل‌های کارگری معتقدند این لایحه با مشارکت اخیر دولت و کارفرمایان تنظیم شده و رویکردی ضدحمایتی دارد. تغییرات اعمالی در قانون کار، بر مبنای جایگزینی معیار «بهره‌وری» و افزایش سود کارفرمایان تنظیم شده است. نمونه واضح این تغییرات، اصلاح ماده ۴۱ به عنوان کلیدی‌ترین بخش قانون کار است. در تغییرات اعمالی در ماده ۴۱، قید «شرایط اقتصادی کشور» به عنوان معیاری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شده که این تغییر، مسأله معاش بیش از ۴۰ میلیون جمعیت کشور را به اوضاع اقتصادی و میزان سوددهی بنگاه‌های اقتصادی منوط می‌کند. با این حساب، در صورت تصویب این لایحه افزایش حداقلی دستمزد در سال‌های بعد با چالش جدی روبه‌رو می‌شود، چراکه کارفرمایان و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی، سال‌ها است که از گره‌های کور اقتصادی گلایه دارند که «شرایط اقتصادی کشور» مناسب نیست و توان افزایش بیشتر حقوق کارگران را ندارند. نمونه‌های مشابه دیگری در این لایحه وجود دارد که به باور نمایندگان کارگری این نوع تغییرات یکسویه بوده و تقلیل حمایت‌های قانونی از کارگران به نفع کارفرمایان و کسانی است که از رانت‌های ویژه استفاده می‌برند و این روزها به این فکر افتاده‌اند تا قانون کار را به عنوان یکی مهمترین موانع جدی فعالیت‌های سودورزانه خود اصلاح کنند. طرح ادغام منابع درمان تأمین‌اجتماعی در بیمه سلامت طرح تحول سلامت به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق فعالان صنفی حیطه درمان و سلامت، یک طرح شکست خورده، که نه‌تنها مشکلات درمانی آحاد جامعه را برطرف نکرده، بلکه به تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش درآمد کلان گروهی از پزشکان دامن زده است. حال که منابع مالی برای اجرای این طرح پرخرج، کم آمده و تخصیص اعتبارات کلان دولتی و ملی نتوانسته این کمبودها را جبران کند، بحث ادغام منابع درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی در بیمه سلامت مطرح شده است. به گفته کارشناسان، وزارت بهداشت با پیش کشیدن این طرح قصد دارد کمبود نقدینگی مورد نیاز برای پیشبرد تحول سلامت را از جیب کارگران جبران کند و کارگران معتقدند که این دست‌اندازی نه‌تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه نوعی تعرض به اموال سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان حق‌الناس محسوب می‌شود. این طرح توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حالی مطرح می‌شود که دولت سال‌ها است بدهی خود به سازمان تأمین‌اجتماعی را نپرداخته و این انباشت بدهی‌ها، تأمین‌اجتماعی را دچار مشکلات بسیار کرده است. لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سومین مطالبه کلیدی کارگران در تجمع بیست و پنجم آبان، مخالفت با لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از دهه هفتاد ایجاد شده، نه‌تنها کارگران را از شمول قانون کار خارج کرده و چتر حمایت‌های قانونی را از سر آنها برداشته، بلکه عملکرد دو دهه گذشته آنها نشان داده بر خلاف اهداف تعریف شده و اولیه‌شان، تأثیری اندکی در اشتغالزایی داشته‌اند و در عوض بدل به جایگاه‌هایی برای برای واردات بی‌رویه و انعقاد مناقصات صوری شده‌اند.