انجمن‌ها و شوراهای محلی و ایالتی و ولایتی، چنانکه تشکیل آنها در قانون اساسی هم الزام‌آور شده بود، با تثبیت حضور مؤثر و متشکل فرودستان جامعه در کنار نیروهای روشنفکری، می‌توانستند به عنوان گرانیگاه و بستر تشکیلاتی تلفیق ضرورت و آزادی عمل کنند. به لحاظ ذهنی نیز ادامه مباحثه و گفتگوی انتقادی ضابطه‌مند در تمام سطوح عرصه عمومی و نهادهای مدنی و سیاسی واسط، می‌توانست شکل‌گیری خرد جمعی و وفاق عمومی را در راستای ارزش‌های مشترک و خیر عموم تضمین کند، به شرطی که به شیوه‌ای دموکراتیک، عقلانی و به لحاظ انسانی همدلانه و حمایت‌گرانه جریان پیدا می‌کرد.
متن کامل گفت‌وگوی حبیب‌الله پیمان با نشریه «ایران فردا» درباره «چرایی عدم تحقق جامعه مدنی در عصر مشروطه» که با عنوان «رهایی از انقیاد در برزخ ضرورت و آزادی» در شماره ۲۴- مهر و آبان ۱۳۹۵ منتشر شده است:
اشاره: دکتر پیمان در بدو ورود با تواضع و لبخند و سینی چای به استقبالمان آمد، او بیش از نیم قرن است که دستاوردها و دغدغه‌های فکری و اجتماعی‌اش را با جامعه در میان می‌گذارد و یکی از سرآمدان جریان چپ ملی و مذهبی در ایران معاصر است، اینک با او درباره‌ی زمینه‌های اجتماعی و سیاسی رهایی نسبی از انقیادهای دورانی و ظرفیت‌های جامعه مدنی در عصر مشروطه به گفتگو نشسته‌ایم.
مشروطه نقطه عطف ترجیحات و آمال مدنی ایرانیان در طی قرون اخیر است، بدین معنا که «نظام تبعیت» بر مدار تغلب و زور ـ که بر مبنای مناسباتی ظالمانه به مانند نظام ارباب- رعیتی و … بنا شده بود ـ جای خود را به فصل‌الخطاب قانون اساسی داد، این تحول نشان از زمینه‌های عینی و ذهنی توانمندی اجتماعی و مدنی و وسع دورانی دارد، در حوزه عمومی آن دوران چه تحولی رخ داده بود که مطالبه قانون‌خواهی و مشروطیت بر سلطانیزم تاریخی تفوق یافت؟
انقلاب مشروطه نقطه عطف تاریخی بزرگی برای جامعه ایران محسوب می‌شود. شاید از بعد از آمدن اسلام تغییر بنیادین در این سطح سراغ نتوان گرفت، با این انقلاب، امید می‌رفت که جامعه ایران، به لحاظ گفتمان مسلط و روابط حاکم بر جامعه و مناسبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی وارد عصری به کلی متمایز از دوران پیشامشروطه شود.
در دورانی که به انقلاب مشروطه ختم شد، دیری بود که مردم ایران از سه نوع انقیاد فکری- فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در رنج بودند؛ یکی وابستگی ذهنی و عملی به عادات و سنن دیرپای آباء و اجداد و مراجعی که بازتولید احکام دینی و سیاسی را در انحصار خود داشتند، که آنان را از دستیابی به استقلال فکر، توانائی تفکر و تولید اندیشه و آزادی بیان بازمی‌داشت. دوم، استبدادسیاسی و استیلای خارجی، که آزادی و حق تعیین سرنوشت خود و میهن را از مردم سلب می‌کردند.
در نظام سلطنت مطلقه پادشاه یگانه ارباب بود و بقیه مردم از صدر تا ذیل، فرودست و فرادست، رعایای او محسوب می‌شدند. اقتدار حکام ایالات، شاهزادگان و حتی رؤسای ایلات اعتباری بود و با یک فرمان و اشاره شاه از آنان سلب می‌گردید. سومین، انقیادِ اقتصادی و اجتماعی در قالب نظام ارباب و رعیتی بود. بیش از هشتاد درصد مردم کشاورز و روستانشین از تملک و تسلط بر منابع تأمین معیشت یعنی زمین و آب و برکار و محصول کار خود هر دو محروم بودند.
از میان نیروهای عمده مولد و شاغل در کشاورزی و شبانی و پیشه‌وری، دهقانان با وجود داشتن اکثریت به سبب دوری از مراکز شهری و وابستگی‌شان به اربابان ظرفیت ناچیزی برای تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی اثرگذار در تحولات پیش رو داشتند. با این حال شدت بهره‌کشی و بحران عمومی جامعه به حدی طاقت‌فرسا شده بود که در سال‌های منتهی به انقلاب و بعد از آن شاهد شورش‌ها و جنبش‌های دهقانی در مناطق بیشتر مستعد مثل گیلان هستیم. شبانان و افراد ایلات از دیرباز علاوه بر تولید درآمد برای رؤسای خود به مثابه یک نیروی متشکل نظامی نسبتاً مستقل در تنازعات سیاسی و نظامی بر سر توسعه و حفظ قلمرو و یا چیرگی بر قدرت مرکزی به نحو مؤثری توسط رؤسا و خوانین به کار گرفته می‌شدند. سران ایلات در هر لحظه می‌توانستند اقتدار پادشاهی مطلقه را به چالش کشند و دردسر فراهم کرده به صورت یک نیروی رقیب با وی وارد جنگ شوند. در عوض توده مردم شهرنشین شامل کسبه و بازرگانان خرد و متوسط، پیشه‌وران و کارگران قشر تحصیلکرده نواندیش و دیگر اقشار تهیدست به عنوان نیرو و ستون اصلی مدافع آزادی و مشروطه‌خواهی ایفای نقش کردند.
عنصر پر قدرت دیگری که دست کم از دوران صفویه به بعد به طور روزافزونی حاکمیت مطلقه پادشاه را تهدید و به تدریج محدودتر می‌کرد، روحانیت شیعه بود که از زمان روی کار آمدن پادشاهان شیعی صفوی در مقام مرجعیت دینی مردم به تدریج از نفوذ فرهنگی و اقتدار اجتماعی و به تبع آن سیاسی کم‌نظیری برخوردار شدند. زیرا سلطنت و اقتدار آنان پیوسته از سپهر حیات معنوی مردم فراتر رفته به درون بخش‌های بزرگتری از قلمرو زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه گسترش می‌یافت و با قدرت مطلقه شاهان و متحدین خارجی‌شان یعنی استعمارگران غربی در تعارض قرار می‌گرفت. ضمن آنکه به عنوان رهبران دینی و یک نیروی پرقدرت در جامعه مدنی خود را مکلف به حمایت از پیروان خود در برابر تجاوزات و خودسری‌های کارگزاران استبداد و مداخله‌جوئی‌های استعمارگران می‌دیدند.
تاثیر این نزاع در مشروطه چه بود؟
مشروطه در اصل انقلابی بر ضد عوامل سیاسی و فکری و اجتماعی هر سه نوع انقیاد درهم تندیده بود.
از بعد از جنگ‌های ایران و روسیه و آثار سوء سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن، که شکست و عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای را برجای گذاشت، تضادهای درون حکومت و جامعه شدت یافتند و شکاف میان سلطنت و مردم و گروه‌های پرنفوذی مثل روحانیون عمیق‌تر گردید. نارضایتی از ضعف و سستی حکومت در اداره کشور و پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی در میان مردم رو به فزونی گذاشت. بحران مشروعیت همراه با دیگر آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی در اثر گسترش فساد و بی‌عدالتی و شکست اقدامات اصلاح‌طلبانه تشدید شد، و با اعطای امتیازات ویرانگر و استقراض از دو قدرت استعماری رقیب و بی‌پروائی روزافزون در تجاوز به جان و مال و دیگر حقوق مردم شتاب کم‌سابقه‌ای گرفت. دولت‌های استعمارگر با تکیه بر قدرت برتر سیاسی و نظامی دولت‌ها را وادار به برقراری تعرفه‌هایی به نفع کالای خودشان کردند که در اثر آن تولیدات داخلی توانائی رقابت با کالاهای وارداتی از غرب را از دست دادند و این امر منجر به تعطیل شدن صنایع داخلی و بروز بحران بیکاری، فقر، مهاجرت و توسعه شکاف طبقاتی گردید. چندی بعد با تمهیدات و اعمال نفوذهای مشابهی الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز از تولید نیازهای اساسی داخلی به تولید محصولاتی تجاری و صنعتی مثل تریاک تغییر جهت پیدا کرد و به جای کالاهای اساسی مواد غذایی مثل گندم افزایش دادند. در نتیجه این اقدامات نظام تولید داخلی رو به فروپاشی نهاد و ارزش پول ملی سقوط کرد و هزاران کارگاه تولیدی تعطیل و صدها هزار صنعتگر و کارگر بیکار و روانه کشورهای همسایه شدند. با گسترش دامنه بحران و تضادهای اقتصادی و اجتماعی اقشار فرودست جامعه اعم از دهقانان و پیشه‌وران و کارگران و نیز بازرگانان متوسط دستخوش فقر و ورشکستگی و آوارگی از وطن گشتند. در بستر یک چنین زمینه عینی از تضاد و نارضایتی بود که آگاهی‌های حاصل از تجربه بی‌واسطه واقعیت‌های تلخ و دردناک پیرامون حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه و برآمده از رویاروئی مستقیم با مظاهر سیاسی اقتصادی و نظامی تمدن نوین غربی، با گزارش‌های سفرا و مهاجران از مشاهدات خود در ممالک مزبور همراه گردیدند. و از طریق شبنامه و روزنامه به آگاهی عموم رسانده شدند. در خلال گفتگوهای شفاهی که در عرصه‌های عمومی، به ویژه درون انجمن‌ها جریان می‌یافت، نوعی خودآگاهی جمعی نسبت به موقعیت خود در قالب مفاهیم ملت و مردم (قربانیان استبداد و سلطه و بی عدالتی) در برابر دولتی‌های مستبد و عامل بیگانه پدید آمد. یگانگی کاذب و وابستگی متقابل ولی نابرابر شاه و رعیت (ارباب و بنده) درهم شکست، مردم خود را به عنوان نیروئی مستقل از ارباب، صاحب و مالک حقیقی خویشتن و سرزمین مادری باز شناختند و از رعیت پیشین و اربابان کنونی متمایز گشتند.
مقاومت و مبارزه دوش به دوش در جبهه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی و نظامی این خودآگاهی و تمایز اجتماعی و هویتی را تعمیق نمود، استقلال وجودی از اربابان فرادست را تجربه می‌کردند و هویت انسانی خویش را به عنوان انسان‌هائی آزاد و خودمختار بازمی‌شناختند. انباشتی از نیروهای مادی اجتماعی و ذهنی و معنوی به وجود می‌آمد. کسبه و پیشه‌وران، تجارمتوسط، کارگران و دیگر اقشار تهیدست شهری و نیز روشنفکران و تعداد قابل توجهی از مجتهدین و طلاب علوم دینی در انجمن‌ها یکدیگر را یافتند. اغلب این نیروها، به خصوص روحانیون و بازرگانان و نیز ایلات و کوچ‌نشینان معیشت و زیست مدنی مستقل از حکومت داشتند، و در محدود کردن اقتدار و قدرت عمل شاه نقشی مشابه طبقات اشرافی مستقل در نظامات فئودالیته غربی ایفا می‌کردند. نهایتاً همبستگی و ائتلاف نه چندان استوار این نیروها بود که آخرین مقاومت نیروهای پشتیبان استبداد را درهم شکست. ولی محوری‌ترین نیروی جنبش مشروطه‌خواهی در داخل این ائتلاف، مردم عادی فرودستی بودند که به برکت آگاهی از موقعیت و منافع خود و درک پیوند آنها با آزادی و حاکمیت ملی، تا آخر به حقیقتی که از درون رخداد بزرگ انقلاب بیرون می‌تراوید وفادار ماندند و با درگیرشدن در عمل، هدفمند وآگاهانه به تحقق آن یاری رساندند. نقطه ضعف ائتلاف نیروهای محافظه‌کاری بودند که کم و بیش در بازتولید و یا توجیه مناسبات انقیادآورسهیم بودند. فرماندهان تفنگچی‌هائی که از اصفهان و گیلان عازم تهران شدند، خود بخشی از نظام سیاسی اجتماعی حاکم به شمار می‌رفتند. و تعداد قابل توجهی از نخبگان سیاسی مشروطه‌خواه از فرزندان اشراف و مدیران ارشد نظام و یا شاهزدگانی که با آگاهی نزدیک از عمق پوسیدگی نظام اهمیت حیاتی برخی تغییرات سیاسی ساختاری را در جهت حاکمیت بخشیدن به قانون و برقراری حکومت مشروطه پادشاهی درک می‌کردند. ولی همانند رؤسای ایلات حاضر به پذیرش مشارکت مؤثر و شایسته نیروهای مردمی متشکل در انجمن‌ها در اداره جامعه نبودند. باز تولید انقیاد فرهنگی به طور سنتی بر عهده رهبران مذهبی بود. مجتهدین مشروطه‌خواه در بسیج و برانگیختن مردم بر ضد استبداد سیاسی و خنثی کردن مخالفت‌های روحانیان مشروعه‌خواه تأثیری تعیین‌کننده داشتند. با این حال در فرایندهای بعدی انقلاب و امر واگذاری کامل حق تعیین سرنوشت و خودساماندهی به مردم قادر به عبور از محدودیت‌های نقش سنتی خود نبودند. در این میان تنها نیروهای مردمی ائتلاف بودند که آگاهانه سعی می‌کردند جنبش را در مسیر رهائی جامعه از قیود سه گانه هدایت کنند، بستر تکوین و فعالیت و رشد آنها انجمن‌های خودجوشی بود که به ضرورت پراکندن بذر آگاهی و سپس سازماندهی و رهبری مبارزه برای آزادی در درون روابط محله‌ای، صنفی، قومی، دینی و سیاسی شکل گرفتند و به سرعت تکثیر شدند. نیروهای مردمی تا حدودی مستقل از گروهای نخبه عمل می‌کردند. و هر جا که سکته و انحرافی از مسیر حرکت و اهداف انقلاب تشخیص می‌دادند از انتقاد صریح و پافشاری برای عمل به تعهدات ابا نداشتند.
این عواملی که اشاره کردید بیشتر نیروهای عرصه‌ی پراتیک مشروطه هستند، نقش عوامل ذهنی یا به نوعی تزریق مطالبات درون جامعه به چه نحو و توسط چه نیروهایی در جامعه انجام می‌شود؟
مشخصاً از بعد از تجربه رنج‌ها و مرارت‌های ناشی از شکست‌های پی‌درپی از قدرت‌های غربی بود که ناگهان پرده جهل و از خودبیگانگی از برابر اذهان برخی شخصیت‌ها و افراد نخبه درگیر در متن حوادث کنار رفت. آنچه این گروه را دچار بحران فکری و روحی می‌نمود آگاهی از برتری و تفاوت کیفی بود که بین قدرت تازه و رقبای دیرین در همه ابعاد مادی و فرهنگی مشاهده می‌شد. آنها از جنس خودشان بودند و این یک به کلی متفاوت و ناشناخته و به گونه‌ای اسرارآمیز جلوه می‌کرد. چگونه آنها می‌توانند در همه عرصه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فنی کشور ما را با آن قدمت و عظمت دیرین و فرهنگ و مذهب تناور از پای درآورند؟ عموم مردم از اوضاع ناراضی و نسبت به عاقبت کار نگران بودند. اما واکنش‌ها متفاوت بود؛ در بسیاری، حس خشم، نفرت، نومیدی و انتقام‌جوئی غلبه داشت و به سوی ستیزه‌جوئی و خشونت کور یا گریز از عرصه مسئولیت و مقاومت و یا وابستگی و قرارگرفتن زیر چتر حمایت قدرتی برتر سوق می‌داد. در طرف دیگر حس دلسوزی و مسئولیت‌پذیری بود که چون با خودآگاهی همراه می‌گشت به کنش خلاق و عمل رهائی‌بخش می‌انجامید. سرانجام این یقین شکل گرفت که آگاهی ما از موقعیت و توانائی‌های خویش کاذب بوده است. این بیداری و آگاهی دردناک به تدریج به اکثریت اقشار جامعه سرایت کرد، جهان بینی و نظام فکری و عقلی بسته و انجمادیافته کهن ترک برمی‌داشت و در توضیح این اتفاقات و تحولات احساس عجز می‌نمود. طی چند قرن زندگی تحت حاکمیت نظامات استبداد طایفه‌ای که با سلب هر نوع آزادی اندیشه و نقد تاریخی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی همراه بود، شرایط برای بازسازی سنت عقلی و نظام تولید اندیشگی ممتنع و راه نوآوری و تجدید حیات فکری و فرهنگی به روی مردم و اهل تفکر مسدود گشته بود. آگاهی ما از این وضعیت حاصل لرزه‌های ناشی از شکست‌هائی خفت‌بار از قدرت‌های بیگانه بود. پدران ما به ماهیت عوامل و شرائط عینی و ذهنی که کشور را به سوی انحطاط سوق می‌دادند، نمی‌شناختند.
لذا بعضاً به عواملی بیرون از نظام فکری و دینی و عملی خویش، مثلاً نحوست ایام، چشم زخم، قضا و قدر و دسیسه‌های این و آن نسبت می‌دادند. و به همین خاطر عمق تحولاتی را هم که در آنسوی مرزها در نیمکره غربی در حال رخ دادن بود درک نکردند. باورهای جزمی ایدئولوژیک اجازه نقد تاریخی سنت و یادآوری و بازسازی منطق پویای عقلی- تجربی دوران نوزائی فرهنگی قرون سوم تا پنجم هجری را نمی‌داد. معدود افرادی هم که در این باورها تردید می‌کردند و سنت و روایت رسمی را به چالش می‌کشیدند بلافاصله از سوی متولیان سیاست و مذهب خاموش و منزوی می‌گشتند. در نتیجه در آن موقعیت باریک و طوفانی نه می‌توانستند به ریشه‌های ناتوانی خود در مقابله با بحران‌ها پی ببرند و نه از مبانی فرهنگ و تمدن مدرن کسب آگاهی کنند، در همان حال که برتری و سرزندگی‌اش جذب‌شان می‌کرد و راه رهائی را در اقتباس و رونوشت‌برداری از آن می‌جستند، خصلت تهاجمی و استیلاطلبی‌اش بلای جان‌شان شده بود. حامیان استبداد و نظام ارباب و رعیتی (عاملین انقیاد سیاسی و اجتماعی) و همدستان‌شان در میان متولیان سنت‌گرائی (عامل انقیاد فرهنگی) با یک ارزیابی مطلقاً منفی از پدیده‌های مدرن و آگاهی از تلازم میان حفظ وضع موجود و علائق و اقتدارسیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌شان، در پشت پرچم مشروعه‌خواهی به ستیز با انقلاب برخاستند. از این سو نیز طرفداران تغییر بر سر تحلیل تضادها و بحران‌های موجود و چگونگی عبور از بحران و رهائی از قید مادی و فرهنگی و گام نهادن در عصر مدرن وحدت نظر نداشتند اما آنقدر فرزانه و خردمند بودند که روی شرایط اصلی توسعه، یعنی حاکمیت مردم در چارچوب قانون اساسی توافق کنند. و متحداً برای تحقق آن ایستادگی نمایند.
در دوران مشروطه انجمن‌ها و نهادهایی مستقل مثل مطبوعات و انجمن‌های سیاسی و اجتماعی و دینی و آموزش جدید و خیریه‌ای و صنفی در تهران (به روایت ملک‌زاده ۲۰۰ انجمن در تهران) و تبریز و گیلان و حتی در بسیاری از روستا‌ها شکل گرفت، فی‌الواقع جامعه تحرک و خلاقیتی برای سازماندهی خود و مشارکت مدنی بروز داد. آیا شما آن را آغاز تکوین جامعه مدنی در دوران معاصر ایران می‌دانید؟
در ایران آن روز تمایز اجتماعی وجود نداشت و طبقات اشرافی مستقل آن‌گونه که در جوامع صنعتی اروپا دیده می‌شد پدید نیامده بودند. این وضعیت در کنار ایده برابری اسلامی، موجبات تحرک اجتماعی و جابجایی طبقاتی را فراهم ساخته و شکاف‌ها، فرصت‌ها و انتظاراتی پدید می‌آورد که اغلب دستمایه جنبش‌های اجتماعی در بطن جامعه قرارمی‌گرفتند.
در دهه منتهی به انقلاب مشروطه، عرصه عمومی پویائی و سرزندگی کم‌سابقه‌ای پیدا کرد. نیروهای مردمی در معیت گروه‌هائی از تجار، روشنفکران و روحانیون، در قالب انجمن‌ها گرد می‌آمدند و به گفتگوها درباره امور عمومی و ایده‌های جدید و انتشار شبنامه و روزنامه در داخل و خارج کشور می‌پرداختند.
ادوارد براون ۳۷۱ نشریه را نام می‌برد، روزنامه‌هایی همچون حبل‌المتین، قانون، صوراسرافیل و … هم چنین در اسناد موجود از بیش از ۱۵۰ نهاد مدنی اسم برده شده است. در این رسانه‌ها و نهادها گفتگوی انتقادی جریان داشت و نظام‌های انقیادآور سیاسی و دینی فرهنگی به عنوان عوامل انحطاط و موانع رهائی و پیشرفت به طور روزافزونی مورد نقد قرار می‌گرفتند، از درون این گفتگوها و توافق‌ها بود که نیروی مردم به صورت واقعیتی متمایز از سایرگروه‌ها و به ویژه فرادستان تبلور یافت و کسب هویت کرد مردم بیش از پیش به منافع خاص خود و آنچه به خیر و صلاح ملت و سرزمین بود آگاه می‌شدند و بر این اصل اجماع کردند که باید به جای اراده و امیال شاه و گروهی فرادست، قانون و میثاق برآمده از اراده عمومی (ملت) حاکم گردد.
در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت، آدمیت در جایی اشاره می‌کند که بیانیه‌هایی در عصر ناصری در سطح شهر پخش می‌شود که مردم از ظلم خسته شده‌اند و خطاب به پادشاه می‌گویند که اگر در سوراخ موش هم باشی بیرونت می‌آوریم و تو را می‌کشیم. یا در بیانیه‌ی دیگری که بیانگر شکست خطاب به علما گفته شده است که اگر صدای دفی از خانه‌ای بلند شود تا ریختن خون صاحبخانه از پای نمی‌نشینید ولی اکنون که ظلم همه جا را فرا گرفته است صدای‌تان در نمی‌آید، آیا این‌ها محصول روشنفکران است؟
روشنفکران به ندرت از این نوع ادبیات استفاده می‌کردند. اغلب آنان کم و بیش با آثار متفکرین مدرن اروپائی آشنا بودند و در پرتو این آگاهی‌ها به علل رکود و انحطاط و تشریح مفاهیم اغلب نو به مانند آزادی و برابری و دموکراسی و نظام نمایندگی و قانون اساسی و تفکیک قوا می‌پرداختند. هم‌زمان روشنفکران مذهبی در اثبات سازگاری این مفاهیم با مبانی معتقدات دینی سخن می‌گفتند و قلم می‌زدند. کوشش‌های روشنگرانه این گروه زمینه را برای پذیرش افکار عمومی آماده می‌ساخت. با این روشنگری‌ها تأثیر مجادلات و استنادات فقهی و شرعی علمای مخالف آزادی و مشروطیت بر ضد آرمان‌های جنبش مشروطه‌خواهی خنثی می‌گردید. دست آخر اکثریت به این باور رسیدند که حاکمیت مطلقه فردی نه فقط چاره‌ساز نیست. بلکه اساساً این حق مردم است که سرنوشت خود را به دست گیرند و مستقیماً برای سامان دادن به امور عمومی به شور نشینند و همکاری نمایند. این تحول بزرگی به حساب می‌آمد. به خصوص که گروهی از برجسته‌ترین علمای دینی با جنبش همراه شدند زیرا با مقتضیات عصرجدید و گستردگی فساد و بی عدالتی و شدت ضعف و فتور در دولت‌ها و جوامع مسلمان کم و بیش آشنا بودند. علمای مخالف با توسل به یک رشته استدلال‌های به ظاهر منطقی نظیر این ما خود قانون آسمانی شریعت داریم و لذا نیازی به تدوین و تشریع قوانین جدید زمینی نیست، به مخالفت با اساس مشروطیت و اصول حاکمیت ملت و آزادی و مساوات برخاستند. در مقابل علمای مشروطه‌خواه برای هم‌ساز کردن اصول و احکام فقهی با گفتمان جدید آزادی و حاکمیت مردم دو راه در پیش داشتند؛ یکی تجدیدنظر در مبانی نظام فقهی و تجدید بنای آن بر پایه اصول و ارزش‌های اساسی دین اذعان به حق حاکمیت بی قید و شرط مردم بر سرنوشت خود، اگرنه، سعی کنند با استفاده بهینه از روش‌های عقلی امکانات بالفعل فقه را در تأیید اهداف مشروطه به کار گیرند و حق مردم را در حکومت بر خویش به طورمشروط به رسمیت بشناسند، آنان راه دوم را برگزیدند.
برای علمای طرفدار مشروطه نظیر نائینی و آخوند خراسانی ممکن نبود که با تجدیدنظر اساسی در نظریات فقهای سلف، حق مسلم مردم در حکومت بر خویش را در عصر غیبت به رسمیت بشناسند. در ضمن آن‌گونه که از ظاهر امر برمی‌آید، حاضر نشدند نظریه‌ای متفاوت با نظر رایج میان عموم علمای شیعه دائر بر عدم شمول نیابت فقها در حق زعامت سیاسی معصوم، برگزینند و برای تأسیس حکومت شرعی به زعامت فقها به جای حکومت استبداد عرفی تلاش نمایند. آنان چنین اقدامی را ملازم مفاسد بسیار و لطمات جبران‌ناپذیر به اسلام و جامعه مسلمانان تشخیص دادند. بنابر این با برخورد مسئولانه و هشیارانه با الزامات ادامه زندگی دین‌دارانه در عصر جدید، به جای مخالفت با گفتمان آزادی و مشروطیت، به رویه علمای سلف عمل کردند و با استناد به اصول و ارزش‌های دینی و به حکم عقل و مصلحت و خواست عمومی مسلمانان با عزم و جدیت تمام از خواست مردم حمایت کردند. مستند قرآنی این گروه در تأیید حق مردم در حکومت بر خویش اصل بنیادین شورا بود که بر طبق این، به حق خدشه‌ناپذیر مردم (و مؤمنان) در اداره امور عمومی جامعه به گفتگو و شورا میان خودشان اذعان شده است، «و امرهم شورا بینهم» و به لحاظ فقهی از این نظریه مقبول اکثر علمای شیعی پیروی نمودند که هر چند در دوران غیبت امام معصوم تشکیل حکومت شرعی ممتنع است اما چون وجود حکومت برای حفظ نظم و برقراری عدالت در جامعه ضروری است، پس وظیفه فقها و مردم این است که حداکثر توان و سعی خود را در برقراری و حمایت از آن نوع نظام سیاسی به عمل آورند که به بهترین وجه ممکن در برقراری نظمی عادلانه و هم‌سو با اصول و ارزش‌های عام الهی عمل می‌کند. علمای مشروطه‌خواه تحت آن شرائط تاریخی نظام مشروطه و اصول نمایندگی و قانون اساسی را اصلح در تأمین این خواسته‌ها و نزدیک‌تر به عدالت و ارزش‌های دینی تشخیص دادند.
آخوند خراسانی به شیخ فضل‌الله پیغام داد که تو که از پادشاهی در برابر مشروطه دفاع می‌کنی مگر پادشاهی شرعی بود؟ طرفداران حکومت شرعی متوجه تناقضی نبودند که در آن دست و پا می‌زدند.
یک نکته‌ی بسیار مهم در سرنوشت انقلاب‌ها بحث عدم تناسب مطالبات با ظرفیت دوران است این مسئله چگونه قابل توضیح است؟
رهایی از انقیادهای سه گانه به سهولتی که عامه و حتی بسیاری کنشگران تحصیلکرده تصور می‌کردند، نبود. لوازمی داشت و دارد که کمتر به آنها توجه می‌شود. اولاً رهائی دو وجه دارد، یکی درونی، از جنس عادات و عقاید جزمی، وابستگی و تعلق به مراجع بیرون از خرد و شعور خویش، از جنس سنت‌ها و مذاهب موروثی یا فرامین و خواست رؤسا و اربابان و دیگری بیرونی، یعنی رهائی از وابستگی به نهادها و ساختارهای بازدارنده و اجبارگونه در جامعه. رهائی فرد را در وضعیتی قرار می‌دهد که اگر بخواهد می‌تواند به استقلال فکر و آزادی اراده دست یابد و خود خویشتن را تحقق بخشد. به شرطی که نیروی تفکر در آنان فعال شود، یعنی بتوانند رها از هر تقید پیشینی به محتویات درون ذهن خود بنگرند و در بستر یک گفتگوی مستدل و شور و تبادل نظر میان خود، اهداف و مسائل پیش روی را در پرتو تجربیات جمعی پیشین با خود و غیر خود، بسنجند و روی جمع‌بندی و تصمیماتی برای عمل مشترک به توافق برسند، بی آنکه هیچ عاملی جز موازین پذیرفته شده عقلی و اخلاقی و ضرورت‌های ناظر بر زیست و تداوم وجود جمعی، آزادی عمل آنها را محدود نماید.
معمولاً آن بخش از توده‌های فرودست که دچار فقر و تنگدستی درازمدت بوده زیر بار رنج ناشی از تحقیر، بی‌عدالتی، زورگوئی کمرخم کرده‌اند، ابتدا زیر فشار ضرورت‌های زیست و صیانت نفس یعنی غلبه بر فقر و گرسنگی، جبران محرومیت‌ها و تلافی تحقیرها به خیابان می‌ریزند و تنور انقلاب را شعله‌ور می‌کنند. در صورتی که انقلاب آزادی همگانی و تأمین استقلال و عدالت و دموکراسی را هدف گرفته است. گاه می‌شودکه رهبران جنبش زیر تأثیر طغیان توده‌ها و برای بسیج و بهره‌برداری هر چه بیشتر از این نیروی مقاومت‌ناپذیر در غلبه بر دشمنان انقلاب، چه در جریان مبارزه و چه بعد از کسب پیروزی، بر ضرورت‌ها تأکید و اصرار می‌ورزند و پیشاپیش توده خشمگین بر ضد تمامی مظاهر مادی، انسانی و فرهنگی نظام کهن وارد عمل می‌شوند. از همین جاست که افراط‌گری و نوعی رادیکالیسم صوری به اصطلاح چپ روی بر جنبش انقلابی سیطره پیدا می‌کند. تجربه نشان داده است که فرجام تبعیت صرف از ضرورت، به قیمت قربانی شدن آرمان آزادی و خیر همگانی و دموکراسی تمام می‌شود و با استمرار بخشیدن به خشونت و حذف، به بازتولید استبداد و اقتدارگرائی یاری می‌رساند.
عکس آن یعنی کم بهادادن به خواست‌های ضروری و حیاتی فرودستان و قربانیان تحقیر و بی‌عدالتی و طردشدگی، امنیت اجتماعی، عدالت و مشارکت گسترده مردمی، به بهانه اعتدال و میانه‌روی، به غلبه محافظه‌کاری و سیاست‌های لیبرالی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد و تداوم سلطه طبقاتی و نابرابری و بی‌عدالتی را استمرار می‌بخشد. جدا از تأثیرات به شدت مخرب مداخلات سیاسی و نظامی دو قدرت استعماری به ویژه روسیه در آن لحظات سرنوشت‌ساز، عاملی که بیش از هر چیز انقلاب را از دستیابی به آزادی و عدالت و خیر همگانی در سایه حاکمیت دموکراتیک اراده عمومی و قانون اساسی باز می‌داشت ستیزه‌جوئی و جدال فرساینده نمایندگان این دو گرایش متضاد برای سیطره بر رهبری جنبش و کنترل دولت ملی، حذف رقبای سیاسی و ایدئولوژیک و استفاده ابزاری از توده (پوپولیسم) و یا منزوی و خانه‌نشین کردن آنها بود. در این میان، انجمن‌ها تنها نیروی مؤثری بودند که به دلیل بهره‌مندی از یک قدرت مردمی آگاه و هدفمند می‌توانستند کشتی طوفان‌زده انقلاب را به ساحل نجات هدایت کنند. درباره نقش تاریخی انجمن‌ها و نیروهای مردمی فرودست، آگاه و انقلابی در انقلاب مشروطه مطالعه کافی صورت نگرفته است. کارکرد تعدادی از انجمن‌ها به ویژه انجمن تبریز به مبارزه با حکومت استبدای و دفاع از دستاوردهای انقلاب در برابر دسیسه‌های سیاسی و یورش‌های مسلحانه نیروهای ضدانقلاب داخلی و قدرت‌های متجاوز استعماری محدود نمی‌شد، آنها با خودانگیختگی و بلوغ فکری و اجتماعی قابل تحسینی، با محور قرار دادن آرمان آزادی همگانی و تحکیم مبانی نظام قانون اساسی و حاکمیت ملی بستری برای اتحاد و همکاری دموکراتیک و همبستگی نیروهای متکثر قومی و فرهنگی و مذهبی فراهم کرده بودند. با تأسیس مدارس، انتشار روزنامه و نشریات سیاسی روشنگرانه به ارتقاء فرهنگ سیاسی جامعه کمک می‌کردند. و بالاخره در حوزه فعالیت و نفوذ اجتماعی خود امور اداری و سیاسی و اجتماعی و خدماتی شهر را با نوعی دموکراسی مشارکتی یا شورائی سامان می‌داند.
آیا شما دلیل تداوم و نضج پیدا نکردن انجمن‌ها را در عدم پاسخگویی به ضرورت‌ها می‌دانید؟
نه، توقف فعالیت انجمن‌ها بیش از آنکه مربوط به ضعف‌ها و نقائص کارشان باشد در درجه اول مربوط به ناتوانی دولت مرکزی در حل کشمکش‌های بین گرایش‌های افراطی چپ و راست در مجلس و قوه مجریه، حفظ و تحکیم وحدت ملی برای مقابله مؤثر با تهدیدهای سیاسی نظامی روسیه و انگلیس و نهایتاً تسلط سیاسی نظامی نمایندگان جریان محافظه‌کار وابسته به سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری بر دولت مرکزی می‌باشد.
محافظه‌کاران که وابستگی‌های اجتماعی و اقتصادی به نظام پیشین داشتند و بعضاً از پیش به حمایت از یکی از دو قدرت رقیب استعماری شناخته می‌شدند، بلافاصله بعد از قبضه کردن قدرت سیاسی از انجمن‌ها خلع ید و نیروهای مردمی را از صحنه عمل سیاسی و نظارت و مشارکت مستقیم و مؤثر در رهبری و مدیریت امور محروم نمودند. احزاب سیاسی جدید می‌توانستند تا حدوی خلاء وجودی انجمن‌ها و شکاف در حال ظهور میان دولت و ملت را پر کنند، به شرطی که پایگاه اجتماعی خود را در میان نیروهای مردمی فعال در پیرامون انجمن‌ها برگزیده عرصه سیاست‌ورزی را محدود به حوزه قدرت نمی‌کردند. بلکه در تعامل نزدیک با نیروهای جامعه مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی به تمشیت امور می‌پرداختند و مانند دوران انقلاب پاسخگوی مردم و نهادها مدنی و مردمی باقی می‌ماندند.
یعنی شما تداوم مشروطیت را در تلفیقی از ضرورت و آزادی می‌دانید؟
بله، انجمن‌ها و شوراهای محلی و ایالتی و ولایتی، چنانکه تشکیل آنها در قانون اساسی هم الزام‌آور شده بود، با تثبیت حضور مؤثر و متشکل فرودستان جامعه در کنار نیروهای روشنفکری، می‌توانستند به عنوان گرانیگاه و بستر تشکیلاتی تلفیق ضرورت و آزادی عمل کنند. به لحاظ ذهنی نیز ادامه مباحثه و گفتگوی انتقادی ضابطه‌مند در تمام سطوح عرصه عمومی و نهادهای مدنی و سیاسی واسط، می‌توانست شکل‌گیری خرد جمعی و وفاق عمومی را در راستای ارزش‌های مشترک و خیر عموم تضمین کند، به شرطی که به شیوه‌ای دموکراتیک، عقلانی و به لحاظ انسانی همدلانه و حمایت‌گرانه جریان پیدا می‌کرد.