Andisheh Nou

پرویز صداقت: لایحه اصلاح قانون کار محکوم به شکست است

یک کارشناس اقتصادی عقیده دارد که لایحه اصلاح قانون کار برمبنای ایدئولوژی نئولیبرالیستی نوشته شده و به همین دلیل محکوم به شکست است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرویز صداقت در نشست بررسی لایحه اصلاح قانون کار که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اصلاحات انجام شده در لایحه قانون کار بر اساس ایدئولوژی نئو لیبرالی شکست خورده است.

او افزود: جریان های راست افراطی در همه کشورهای جهان شکست خورده اند .این ایدئولوژی با قطبی کردن طبقاتی،جریان افراطی راست را تشدید می کند.این ایدئولوژی شکست خورده البته از نوع ضعیفترش در سال 84 در ایران نمود یافت.ایدئولوژی به ظاهر عدالتخواهانه اما نوع نگاه به نیروی کار نگاه سنتی است.

صداقت اظهار داشت: نگاه یاد شده با نیازهای جامعه امروز تفاوت دارد.این نگاه در صدد است که تشکل را از کارگران بگیرد.

وی تشریح کرد: این ایدئولوژی نوعی ائتلاف نامیمون برای نئولیبرال ها است که تبلور آن را در دولت یازدهم می بینیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وزارت کار که فقط ماشین امضا نیست . هم اکنون مشکل واحدهای اقتصادی هزینه نیروی کار نیست بلکه آنها از شرایط دیگری رنج می برند.موضوع هزینه نیروی کار مشکل دست چندم بنگاههای اقتصادی است.در سال 94 مصوب شد که تمامی نهادهای خیریه، نظامی و مذهبی باید صورت اقتصادی خود را در کدال بورس اعلام کنند.1.5سال گذشته اما دریغ از ارائه یک برگه.

او افزود: دریغ از یک برگ اطلاعات در خصوص موضوع یاد شده.متاسفانه یک اقتصاد زیر زمینی گسترده در کشور وجود دارد که به شکل غیر رسمی فعالیت می کند و دارای شبکه های غیر رسمی آزادانه است .

صداقت با این پرسش که چرا اقتصاد غیر رسمی را هدف نمی گیرند، افزود: چرا به چنین نهادهایی خدشه ای وارد نمی شود و در عوض اعلام می کنند دستمزد کارگران (که قدرت چانه زنی هم ندارند) منجر به افزایش نرخ تورم می شود؟

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در صورتی که تشکل های مستقل کارگری ایجاد شود نهادهای جامعه مدنی در کشور شکل می گیرد.

به گفته صداقت، نرخ بالای بیکاری می تواند به بروز و افزایش آسیبهای اجتماعی منجر شود که در نهایت آن موارد می تواند به شورش های کور منجر شود.

وی میزان وامهایی که از سیستم بانکی کشور خارج شده را 100هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تصور من این است که رقم واقعی بیشتر از این میزان است.

صداقت معتقد است : بخش مالی در کشور قدرت سیاسی دارد .وقتی دولت کسری داشته باشد مجبور می شود از بودجه های جاری و عمرانی بکاهد تا بتواند بخش مالی را جبران کند.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بانک مرکزی نظارتی بر بخش های نهادهای مالی ندارد و در این شرایط است که هر روز شاهد تضییع بیشتر حقوق نیروی کار هستیم.

در حالیکه اقتصاد زیر زمینی در کشور فعالانه کار می کند.

وی گفت: قوانین در مجلس تصویب می شود اما کسی پاسخگوی آنها نیست.هم اکنون به دلیل محدودیت هایی که به دلیل مسائل بین المللی و منطقه ای ایجاد شده منابع دولت کم و لاجرم به طرف مالیات آمده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: آیا به غیر از این است که بیشتر مالیات را از شهروندان معمولی می گیرند و این در حالی است که اسکله های غیر قانونی در کشور دارند کار می کنند.

صداقت اظهار داشت: نهادهای بزرگ کشور از پرداخت مالیات معاف هستند و قانون را زیر پا می گذارند.متاسفانه سیاست یک بام و دو هوا در کشور ایجاد شده است و بخش مهمی از اقتصاد کشور(بازار پول) بدون نظارت است.موسسات بزرگی در کشور هستند که نظارت نمی شوند.

او گفت: در چنین شرایطی است که با اعتراض مالباختگانی مواجه می شویم که از طریق موسسات مالی بزرگ مال آنها از دست رفته است.

صداقت خاطر نشان کرد: به طور مثال سهام شرکت مخابرات در بورس عرضه می شود که باید سود هر سهم را اعلام کنند.مخابرات خصوصی شد و در بورس عرضه شد اما ای پی اس آن اعلام نشد و قیمت سهام آن به سرعت افزایش یافت. هدف چنین موسساتی را کسب سود حداکثر در حداقل زمان است.

او با اشاره به فساد سیستمی گفت: متاسفانه ما فساد سیستمی یا عدم شفافیت بازار اقتصادی را پذیرفته ایم.اگر ما تعریف بیکاری را به یکساعت کار در هفته تقلیل دهیم آیا در تعداد بیکاران و واقعیت درون جامعه هم می توانیم تغییر ایجاد کنیم؟

صداقت معتقد است: فساد سیستمی مثل موریانه کل را از بین می برد.

او با بیان اینکه در مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده اند که فرار سرمایه در ایران از اول انقلاب تاکنون نیمی از درآمدهای نفتی طی این سالها بوده است، گفت: سرمایه های ایران به کشورهای کانادا،امریکا،اروپا، امارات و ترکیه رفته است .

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مدیران دو تابعیتی افزود: خیلی جالب است افراد دو تابعیتی که پست های مدیریتی دارند وقتی از آنها خواسته می شود که تابعیت خارجی خود را لغو کنند حاضر نیستند واستعفا را می پذیرند.عمق فاجعه را نگاه کنید که به کجا رسیده ایم.

وی افزود: در کنار تمام این مصائب،اقتصاد زیر زمینی به فعالیت خود ادامه می دهد .این نگاه به طبقات فرودست جامعه و بی اعتنایی به حقوق آنها هیچ چیز جز بروز آسیب و تنش های اجتماعی را به دنبال ندارد.

صداقت گفت: می گویند بروز برخی از آسیب ها نظیر خودکشی و یا طلاق را اعلام نکیند. آیا اگر اعلام نشوند آسیب ها کاهش می یابند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به واژه لومپن پرولتاریا گفت: زمانی این واژه را در اقتصاد استفاده می کردند .هم اکنون کشور با لومپن روشنفکر تحصیل کرده مواجه است که کار ندارند و یا حداقل کار مرتبط با رشته خود ندارند.

وی در پایان اظهار داشت: تا زمانی که تولید در کشور انجام نشود متاسفانه ما همواره با فساد سیستمی و تضییع حقوق کارگران مواجه هستیم.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.