حمایت دولت از بورس به این شکل در نوع خود بی‌نظیر است. تاکنون دیده نشده دولت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها را برای جلوگیری از افت شاخص ترغیب کنند و حتی نمی‌توان خبری از اعتراض سهام‌داران با پلاکاردهای اعتراضی یافت که دولت را به حمایت از خود فراخوانند؛ چراکه اگر درست بود، اقتصادهای پیشرفته، زودتر از اینها دست به دامن دولت شده بودند….
شرق:این دومین‌بار در دولت یازدهم است که وزیر اقتصاد شخصا به حمایت از بازار سرمایه برمی‌خیزد. دیروز به دستور علی طیب‌نیا پنج بانک بزرگ و شناخته‌شده کشور بسیج شدند تا مانع از افت شاخص کل شوند. آخر فروردین سال گذشته هم شاخص نزولی شد و وزیر اقتصاد جلسه اضطراری با مدیران عامل بانکی و مسئولان بورس برگزار کرد. در آن جلسه مقرر شد، چهار هزار میلیارد تومان از طریق چهار بانک به بازار سرمایه تزریق شود. حتی آن هنگام از بیمه مرکزی و بیمه ایران، تنها شرکت‌های بیمه‌ای دولتی خواسته شد که به حمایت از بازار سرمایه وارد عمل شوند. حمایت دولت از بورس به این شکل در نوع خود بی‌نظیر است. تاکنون دیده نشده دولت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها را برای جلوگیری از افت شاخص ترغیب کنند و حتی نمی‌توان خبری از اعتراض سهام‌داران با پلاکاردهای اعتراضی یافت که دولت را به حمایت از خود فراخوانند؛ چراکه اگر درست بود، اقتصادهای پیشرفته، زودتر از اینها دست به دامن دولت شده بودند. در نقد این اتفاق ذکر چند نکته ضروری است. در صورت ورود بانک‌ها به بازار سرمایه بار دیگر معضل بانک‌محوربودن این بازار مطرح می‌شود که امکان رقابت بانک‌ها و بازار سرمایه را پررنگ‌تر از قبل می‌کند؛ رقابتی که درنهایت خطر حرکت منابع بورس را به شبکه بانکی به همراه دارد. بانک‌ها خود با معضل بی‌راه‌حل (حداقل تا این لحظه) مطالبات معوق به میزان ١٠٠ هزار میلیارد تومان مواجهند حالا چگونه ممکن است با ورود به بازار سرمایه و خرید سهام، بازار دیگری را نجات دهند درحالی‌که خود زیان‌ده هستند و با دستکاری اسناد حسابداری زیان خود را به‌طور صوری به سود تبدیل می‌کنند؟ فراموش نکنیم که دولت در سال‌های ٧٢ تا ٧٤ نیز برای به‌اصطلاح حمایت از بازار سرمایه، بانک‌ها (آن موقع همه بانک‌ها دولتی بودند) را وادار کرد که سهام بادکرده را خریداری کنند و همین موضوع باعث شد بانک‌ها بنگاه‌دار شوند؛ معضلی که هم‌اکنون وزیر اقتصاد و دولت در پی اصلاح آن هستند. ضمن اینکه بانک‌ها در سال‌های گذشته نشان داده‌اند، از هر بازاری به نفع خود و سوددهی بیشتر استفاده می‌کنند، حالا چگونه است که از آنها خواسته می‌شود وارد بازاری شوند که حداقل در کوتاه‌مدت آینده روشنی ندارد. ویژگی بورس ریسک‌پذیری آن است و نام این بازار با ریسک گره خورده، به همین دلیل کمتر پس‌اندازی با وجود این همه تبلیغ سر از بورس درمی‌آورد، حتی آن‌روزها که شاخص در اوج بود و دولت‌های نهم و دهم لحظه‌به‌لحظه بر حباب آن می‌افزودند. حالا این ریسک‌پذیری می‌تواند خریداران سهام را یک‌شبه از فرش به عرش برساند یا محکم‌تر از قبل بر زمین بکوبد. در مقابل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری فاقد ریسک هستند و سودی ثابت را در مدت مقرر به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. نبود ورشکستگی در سرنوشت بانک‌های ایرانی هم می‌تواند سپرده‌گذار را با خاطرجمعی بیشتری ترغیب به پس‌انداز پول‌هایش در بانک‌ها‌کند.
سهام‌داران معترض و البته نگران بهتر است سرمایه‌های خود را به بانک‌ها ببرند. همگان روزهای اوج شاخص را به یاد دارند، آن زمان که شاخص به پشتوانه حباب، بی‌محابا به بالا می‌جهید. شاخص کل در نخستین روز کاری بورس در سال ٩١ به کانال ٢٦ هزار واحد وارد و با شتابی کم‌سابقه به ٤٠ هزار واحد در پایان سال ٩١ نزدیک شد. پایان سال ٩٢ شاخص به ٧٨ هزار واحد رسید. با این جهش‌ها شعفی کم‌سابقه سهام‌داران بورسی را فراگرفته بود و کوچک‌ترین اعتراضی هم به دستکاری قیمت‌ها و حبابی‌شدن بورس نداشتند. آن احوالات، امروز اندکی تغییر کرده است. بخشی از حباب بورس تخلیه شده و شاخص اندکی بالاتر از ٦٣ هزار واحد ایستاده است. این افت در مقایسه با جهش‌های مثبت شاخص در سال‌های ٩١ و ٩٢ ریزش بسیارکمی را تجربه کرده است. سؤال این است: چرا در روزهای سرمستی، هیچ‌کدام از سهام‌داران و حتی مسئولان بورس، دولت را به دلیل سیاسی‌کاری برای حمایت از بورس فرانخواندند و حالا که سهام وارد زیان‌دهی شده، دست استمداد به سوی دولت دراز کرده‌اند؟ درواقع روزهای حبابی بازار زمانی بود که به‌درستی دولت باید وارد می‌شد و جلوی بزرگ‌شدن حباب را می‌گرفت؛ نه امروز که شاخص به تبعیت از اقتصاد در مسیر ریزش قرار گرفته است. همواره گفته می‌شود بورس باید خصوصی باشد و دولت از ورود لحظه‌به‌لحظه به آن اجتناب کند؛ فراخوان حضور و حمایت دولت از بورس، در زمان افت شاخص، خصوصی‌بودن این بازار را خدشه‌دار می‌کند. ضمن اینکه فراخواندن دولت برای حمایت‌های مقطعی از بازار سرمایه، دست دولت را برای ورود گاه‌وبی‌گاه به این بازار باز می‌کند که امکان دارد به مذاق بسیاری خوش نیاید. و نکته مهم‌تر آنکه، دولت به‌تازگی نرخ سود را به‌صورت دستوری کاهش داد و مهر تأیید بر زیان سپرده‌گذاران برای یک‌سال دیگر زد، با این هدف که تولید را با رونق مواجه کند؛ درحالی‌که مشکل فقط تولید نقدینگی نیست. (بگذریم از اینکه آیا تسهیلات بانکی به دست تولید می‌رسد یا نه) با همه اینها سپرده‌گذاران خرد که ٩٠ درصد منابع بانکی را تأمین می‌کنند، هرگز از زیانی که دولت در سال‌های متمادی به آنها تحمیل کرده سخن نگفته‌اند و حتی به آن اعتراضی هم نکرده‌اند. چرا دولت برای تأمین منافع این گروه از سرمایه‌گذاران هرگز وارد عمل نشده و حتی خود راسا برای زیان بیشتر آنها گام برداشته است؟ دستمزد کارگران و عدم تناسب قدرت خرید آنها با تورم هم دیگر مثالی است که با وجود اعتراض کارگران و تشکل‌های کارگری منجر به بهبود اوضاع آنها نشد زیرا دولت بیش از این را صلاح ندانست. ازاین‌رو بهتر است دولت بازار سرمایه را نیز مانند سایر بازارها نظارت کند و از دخالت بیشتر در آن بپرهیزد.