یک فعال کارگری مناطق آزاد معتقد است در شرایطی که قانون اشتغال مناطق آزاد یکسویه و جانبدارانه تدوین شده، تلاش دولت برای گسترش این مناطق، تحدید بیش از پیش آزادی‌های شغلی و مدنی کارگران است.
به گزارش ایلنا، تصمیم مشترک دولت و مجلس برای گسترش [1]مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد فعالان صنفی کارگری مواجه شده‌است، از نظر منتقدان این برنامه بخشی از تلاش‌هایی است که به صورت‌های مختلف برای ارزان‌سازی نیروی [2] کار آغاز شده است.
در همین رابطه، «عباس رضایی»، فعال کارگری معتقد است که اصولا مقررات اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم نارسا و ناقص است و هم صد دردصد به نفع کارفرمایان تدوین شده است.
وی به نداشتن حق تشکل و محرومیت کارگران این مناطق ازنهادهای رسمی مصوب قانون کار به عنوان بزرگترین نقص این مقررات اشاره می کند و می‌گوید: موضوعیت نداشتن حق تشکل‌یابی، کارگران مناطق آزاد را از بدیهی ترین حقوق اولیه صنفی محروم کرده‌است.
رضایی که خود در نتیجه انجام فعالیت صنفی کارگری از پتروشیمی فجر در منطقه ماهشهر اخراج شده است، عدم امنیت شغلی کارگران این مناطق و تضاد بسیار در تعریف قراردادهای شغلی را یک ضعف دیگر این مقررات می‌داند و می‌گوید: در این مقررات، اجازه فسخ قرارداد به کارفرما داده شده و برای نمونه می توان به ماده 34 این آیین نامه اشاره کرد که به صراحت می گوید چنانچه هیات های تشخیص، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهند، کارفرما مخیر است که کارگر را برگرداند یا اخراج کند.
وی با بیان این که این مقررات بیشتر “شکلی” است و فاقد آیین نامه دادرسی و اجرایی است، می‌گوید: هیات‌های تشخیص هم مانند هیات‌های حل اختلاف ادارات کار عمل نمی کنند بلکه بیشتر صوری و ظاهری هستند و به نفع کارفرمایان رای صادر می‌کنند.
رضایی معتقد است: تصمیم دولت برای گسترش بیشتر این مناطق، نشانه بی توجهی به وضعیت شغلی و معیشتی کارگران است چرا که شرایط در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گونه‌ای است که کارگر مجبور است تمام شرایط تحمیلی کارفرما را بپذیرد. در این مناطق نه سه جانبه گرایی وجود دارد و نه طبقه بندی مشاغل و شرکت‌های واسطه و پیمانکاران خرد و درشت، هر طور که بخواهند با کارگران رفتار می‌کنند.