روزنامه اعتماد، مقاله ای از الیاس حضرتی دارد که با ارایه آماری از وضعیت جناح های حکومتی در مجلس آینده، می نویسد:” … نماي كلي مجلسي كه تشكيل شده چهره‌اي خردگرا و معتدل دارد. در مجموع مجلس دهم سه فراكسيون اميد، اصولگرا و مستقل خواهد داشت. احتمالا يك فراكسيون اصولگرايي به رهبري آقاي علي لاريجاني تشكيل شود كه شامل اصولگرايان سنتي و جبهه پايداري خواهد بود. در كنار آن فراكسيون مستقلين و فراكسيون بزرگي به نام اميد تشكيل خواهد شد. احتمال اينكه اصولگرايان معتدل به فراكسيون اصولگرايي بپيوندند زياد است. البته اصلاح‌طلبان همه را به فراكسيون اميد دعوت مي‌كنند. اراده مردم و سياست كلي نظام جمهوري اسلامي هميشه بر اين بوده دولتي كه در حين مجلسي تشكيل مي‌شود چندان با مجلس سازگار نيست اما مجلس بعدي كه روي كار مي‌آيد همگام با دولت خواهد بود. هم سياست كلي نظام و هم ذائقه و سليقه مردم چنين است. از اين رو نظام و مردم با دولت اتمام حجت كرده و راه را براي دولت باز مي‌كنند”نویسنده در ادامه نظراتش به همکاری نیروها در مجلس می پردازد و ادامه می دهد:” تعامل و همكاري بين نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب، معتدل و اصولگراي معتدل در مجلس دهم نه تنها لازم بلكه امري حياتي است. علاوه بر آن با گروه‌هاي بيرون از مجلس هم مي‌توان تعامل داشت تا از ظرفيت‌ها و توانايي‌ها به‌طور حداكثري بهره برد. در كشور با مشكلات عديده‌اي مواجه هستيم.” نویسنده مقاله در پایان نقطه اشتراک تمامی جناح ها را مسئله اقتصادی می داند و می نویسد:” در حوزه اقتصادي بيش از ديگر حوزه‌ها مي‌توان با نيروهاي سياسي جناح مقابل همكاري كرد. ايجاد اشتغال، افزايش صادرات، جلوگيري از واردات بي‌رويه كالاي تزييناتي، ايجاد فضاي امن براي سرمايه‌گذاري، برداشتن موانع بانكي و رونق اقتصادي از مواردي است كه براي همكاري با گرايش‌ها و جناح‌هاي مختلف سياسي توافق بيشتري وجود دارد. در حوزه اقتصادي مي‌توان كنار هم نشستن و تعامل با يكديگر را تمرين كرد و به حوزه‌هاي ديگر كشور تعميم داد.”
روزنامه مردم سالاری، در رابطه با دور دوم انتخابات مجلس، می نویسد:” انتخابات دور دوم مجلس دهم در حالي به پايان رسيد که 75 درصد از کرسي‌هاي مجلس صاحباني غير از صاحبان قبلي‌اش در مجلس نهم پيدا کرد. انتخابات هفتم اسفند و به تبع آن دهم ارديبهشت را مي‌توان يک خانه تکاني اساسي براي مجلس دهم ناميد. آنقدر اين مجلس تکانده شد که از 169 اصولگراي مجلس نهم تنها نزديک به 73 نفر باقي ماندند. گرچه تعداد اصلاح‌طلبان راه يافته به مجلس هنوز به تعداد مجلس ششم نيست اما بعد از سه دوره قهر اصلاح‌طلبان براي شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، براي خودش رکورد بزرگي محسوب مي‌شود. آنگونه که مردم در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تعيين تکليف کردند، 216 کرسي سبز پارلمان با نمايندگان سابق خداحافظي خواهد کرد تا مجلس دهم نمايندگاني جديد را به خود ببيند، گرچه هستند برخي چهره‌ها که پيشتر نيز رداي نمايندگي را پوشيده بودند و بعد از وقفه‌اي، از خردادماه امسال، دوباره به بهارستان باز خواهند گشت.”مردم سالاری در ادامه به تشریح وضعیت لیست امید اشاره دارد و می نویسد:”اعضاي ليست اميد که در مرحله اول 83 نامزدشان را به مجلس دهم فرستاده بودند، در مرحله دوم نيز 38 نفر ديگر را به اين جمع افزودند. اصولگرايان با 64 کرسي در مرحله اول، 19 کرسي ديگر را نيز با نامزدهاي اختصاصي خود در مرحله دوم کسب کردند. 55 نامزد مستقل در مرحله اول و 10 نامزد مستقل ديگر در مرحله دوم وارد مجلس دهم شدند.”
روزنامه جهان صنعت، با ذکر این نکته که ترکیب مجلس آینده نشان می دهد که اکثریت در دست جناح های اصلی نیست و اصلاح طلبان و محافظه کاران نمی توانند قوانین مورد نظر خود را به تصویب برسانند، نوع رویکرد با محافظه کاران در مجلس آینده را مورد بررسی قرار داده و می نویسد:”از قدیم‌الایام هم چنین بوده که محافظه‌کاران هر کسی را که همراه‌شان نمی‌شده، آماج حملات و توهین‌های مکرر قرار می‌داده و به خود اجازه می‌دادند انواع تهمت‌ها و اتهام‌ها را بدون ارائه سند، مدرک یا حتی قرینه و شاهد به دیگران وارد سازند.” مطلب در اشاره به چند مورد در گذشته به مواضع مستقل ها می پردازد و می نویسد:”… با توجه به در اختیار داشتن دولت علاوه بر آن اقبالی که از برنامه‌ها و اهداف دولت تدبیر و امید در میان افکار عمومی به چشم می‌خورد، این احتمال وجود دارد که منتخبانی که خود را مستقل معرفی کرده‌اند، به سوی اردوگاه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت گرایش پیدا کنند و در مجموع زمینه برای آنکه هواداران روحانی بتوانند هیات رییسه مجلس را در اختیار بگیرند، فراهم شده است.” مقاله جهان صنعت با اشاره به توانایی اصلاح طلبان برای ائتلاف با مستقل ها به انتقاد از کسانی که خواستار نوعی تعامل با محافظه کاران هستند، می نویسد:” گاهی چنین به نظر می‌رسد که در جبهه اصلاح‌طلبان برخی راهبردنویسان به دوستان خود و نیز راهبران جبهه اعتدال و اصلاح توصیه می‌کنند که به انزوا کشاندن محافظه‌کاران و دلواپسان می‌تواند لبه تهاجم آنان را تیزتر و حملات‌شان را خطرناک‌تر کند. از این بابت این راهبردنویسان به منتخبان اصلاح‌طلب پیشنهاد می‌کنند که در بازی قدرت، جای کوچکی هم به محافظه‌کاران بدهند تا هم از کارایی ایشان استفاده و هم از خطر آنان کاسته شود.این توصیه البته ممکن است برمبنای برخی حقایق بیان شود اما اصلاح‌طلبان همواره باید توجه داشته باشند که محافظه‌کاران نشان داده‌اند که نه قدردان توجه دیگران هستند و نه همکاران خوبی به شمار می‌آیند.”
روزنامه جوان، نیز به موضوع ترکیب نمایندگان مجلس آتی پرداخته و می نویسد:”
مسئله مهم اين است که هر کدام از رسانه‌ها و وابستگان به برخي از جريان‌هاي سياسي تلاش مي‌کنند همانند دور اول انتخابات مجلس در اسفندماه 94 با آمار و ارقام بدلي نمايندگان جديدالورود را به طيف متبوع خود منسوب كنند و به اين وسيله موفقيت جناح خود را جشن بگيرند.”جوان در ادامه با آوردن آمار نمایندگان انتخاب شده می نویسد:” طبق آمارهاي منتشر شده از 68 کرسي مرحله دوم انتخابات، تاکنون 38 کرسي آن به ليست اميد، 19 کرسي نصيب اصولگرايان و 10 کرسي نيز به دست افراد مستقل افتاده است. با احتساب نتايج دور اول مي‌توان گفت که در مجموع 122 نفر از ليست اميد وارد مجلس دهم شده‌اند. سهم اصولگرايان در مجلس آينده نيز 84 کرسي است و 82 نفر هم به صورت مستقل وارد شده‌اند. در اين انتخابات دو نفر در مجموع به‌صورت نامزد مشترک اصلاح‌طلبان و اصولگرايان وارد مجلس شده‌اند.”
جوان در ادامه با توجه اشاره به نمایندگان، “مستقل”، ادعا می کند که جریان اصلاح طلب لابی گسترده برای جلب حمایت آنها را شروع کرده و ممعتقد است:” نخستين عاملي که باعث شده جريان اصلاح‌طلب به سمت لابي‌گري با مستقلين حرکت کند اين است که با توجه به رقابت‌هاي چندضلعي و فشرده در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي تمايل مستقلين به نفع هر کدام از جريانات مي‌تواند تأثير اساسي روي تحولات مجلس داشته و نقشي بي‌بديل را در اين زمينه بازي کند آن هم در شرايطي که آراي هر کدام از منتخبان مستقل مي‌تواند سرنوشت انتخاب رئيس مجلس دهم و اعضاي هيئت رئيسه را تغيير داده و پيروزي در اين عرصه را به نفع هر کدام از دو طرف به ارمغان بياورد.”
روزنامه جوان با ارائه آماری دیگر تعداد منتخبین اصلولگرا را بیشتر از اصلاح طلبان ارزیابی کرده و می نویسد:” يکي از حربه‌هاي اصلاح‌طلبان در مرحله دوم انتخابات اين بود که نامزدهاي اصولگرا را که شانس قطعي برای پيروزي در مرحله دوم انتخابات داشتند، در ليست موسوم به اميد گنجانده و در نهايت به نفع خود مصادره کنند.” جوان در رابطه به چند مورد از انتخاب شده ها اشاره می کند و حتی عارف را از این طیف جدا می سازد و می افزاید:”
در شرايطي امروز غربگرايان داخلي خود را پيروز انتخابات معرفي کرده و عارف را مرد بي‌بديل و اصلاح‌طلب حقيقي معرفي مي‌کنند که واقعيت صحنه سياسي امروز آن چيزي نيست كه آنها وانمود مي‌كنند چراكه تا همين چند ماه قبل بود که شخصيت‌هايي نظير محمدرضا عارف توسط منسوبان به اين طيف اصلاح‌طلب بدلي معرفي شده و رويکرد و مواضع وي را در جهت خلاف اهداف خود عنوان مي‌کردند. اين در شرايطي است که امروز رسانه‌هاي اين جريان به لطف رأي‌آوري عارف و پزشكيان و كواكبيان و ديگر چهره‌هاي بدلي، پيروزي در انتخابات را جشن گرفته‌اند.”
روزنامه خراسان، نیز ترکیب سیاسی مجلس آینده را مورد بررسی قرار داده و می نویسد:”…آمارها متفاوت است. هر کس چیزی می گوید؛ دایره اختلاف برداشت ها از نتیجه انتخابات هم کم نیست و به نظر می رسد چهره های شاخص فراکسیون های اصلی بهارستان که در آینده تشکیل می شوند به دنبال یارگیری از میان نمایندگانی هستند که هنوز به نام مستقل شناخته می شوند. “خراسان در مورد نتایج دور دوم انتخابات ، می نویسد:”دراین میان نتایج دور دوم انتخابات تا حد زیادی نشان دهنده پیروزی نسبی لیست امید در این دوره می باشد مسئله ای که می تواند به شفاف تر شدن ترکیب سیاسی مجلس آینده کمک کند.” خراسان در ادامه سخنان عارف را آورده که می گوید:”بحمدا… شاهد موفقیت لیست امید در دور دوم بودیم. وی همچنین به رسالت مجلس آینده در حل مشکلات معیشتی و آسیب های اجتماعی اشاره کرد و در عین حال از پاسخ به پرسشی درباره ریاست مجلس آینده امتناع کرد.” خراسان در رابطه با بحث تعیین ریاست مجلس آینده اظهارات چند شخصیت سیاسی را آورده که در حمایت از عارف و لاریجانی برای ریاست مجلس اظهار نظر کرده اند و می نویسد:” عارف در خصوص امکان اجماع با لاریجانی در مورد سیاست مجلس به این گفته بسنده کرد که «اولویت ما برای مجلس آینده تعامل با فراکسیون های مختلف در جهت رسیدن به اهداف کلان و ترسیمی است و قصد نداریم در مجلس آینده تقابل فراکسیون‌ها را ایجاد کنیم، بلکه با تعامل و همفکری در مسیر اهداف کلان کشور گام بر می داریم.» همزمان محسن هاشمی پسر ارشد آیت ا… هاشمی رفسنجانی درباره برخی شایعات پیرامون حمایت پدرش از علی لاریجانی برای ریاست مجلس دهم گفت: موضوع مجلس مربوط به نمایندگان است و نباید از بیرون دخالتی در موضوع مدیریت مجلس شود.
دنیای اقتصاد، در سرمقاله خود به مشکلاتی که پس از برجام به وجود می آید اشاره می کند و با این توضیح که،” روابط اقتصادی و مالی پس از برجام هم از آن دسته مسائل پیچیده‌ای است که عده‌ای قصد ساده‌سازی آن را دارند “، معتقد است که،” …برای هر کسب‌و‌کاری، تداوم و آینده مطمئن نیز مهم است که نمی‌توان انتظار داشت در این مدت کوتاه پس از اجرای برجام، این اعتماد و اطمینان ایجاد شود..” دنیای اقتصاد دو انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و ایران را مهم دانسته و معتقد است بر برجام تاثیر دارد. دنیای اقتصاد، می نویسد:”… در بهترین حالت اگر شرکای تجاری و سرمایه‌گذاران خارجی تمامی خاطرات بد گذشته را یک‌شبه با برجام فراموش کرده باشند، منتظر انتخابات آمریکا هستند. بدترین سناریو، سر کار آمدن یک تندرو در آمریکاست که به برجام اعتقادی نداشته باشد. چنین فردی نیاز نیست که برجام را- به قول یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری آمریکا- «پاره کند» اعمال تحریم‌های غیرمرتبط هسته‌ای و نیز ترساندن و تهدید پشت پرده شرکای تجاری ایران، عملا بخش اقتصادی برجام را فلج می‌کند.” سپس در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران می نویسد:”… در ایران صداهای آشنایی از گروه‌هایی شنیده می‌شود که قصد دارند با تحریک احساسات مردم، گره زدن آن با برجام و به پشتوانه چاپ پول به قدرت برسند. …به هر حال موفقیت احتمالی آنها در انتخابات ایران، به‌خصوص اگر تندروها هم در آمریکا به قدرت رسیده باشند، چشم‌انداز مناسبی را پیش روی برجام و شرکای تجاری ایران در پسابرجام قرار نمی‌دهد.” نویسنده با این فرض که این دو احتمال تحقق نیابد، آورده است:”با این تفاسیر و در صورتی که دو انتخابات مزبور به نفع برجام و اقتصاد ایران تمام شود، آن موقع مشکلات داخلی برجسته می‌شوند. بحث سوءمدیریت کشور، ناهماهنگی‌های سیاسی و اقتصادی کلان، فضای نامناسب کسب‌و‌کار، قوانین دست و پاگیر، فساد اداری و کلی مسائل دیگر مطرح می‌شوند که به‌طور روزمره، دهه‌هاست از آنها صحبت می‌شود و تاکنون اقدام عملی و چشمگیری در جهت رفع یا کاهش این مشکلات داخلی نیز برداشته نشده است.” و در نتیجه گیری ادامه می دهد:”بنابراین مساله گشایش اقتصادی در پسابرجام، پیچیده‌تر از آن چیزی است که بتوان انتظار داشت نتایج آن به سرعت آشکار شود و شاید برای باز شدن قطعی درهای اقتصاد ایران باید تا چند ماه آینده و حتی سال بعد نیز صبر کرد.”
روزنامه ابتکار، در رابطه با وضعیت معلمان می نویسد:” شاید اولین دغدغه معلمین دغدغه معیشت باشد. حرفی که آن را محمد رضا نیکنژاد، کارشناس آموزشی در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» تایید می‌کند. او در این رابطه گفت: عموما آن چیزی که زندگی افراد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، نیازهای فیزیولوژیکی افراد است و وقتی که این نیازها تامین نشود تاثیر خود را در بخش های بالاتر زندگی فرد می‌گذارد. او معتقد است: حس تبعیض چند دهه ای در آموزش و پرورش وجود دارد. شاید این حس آنقدر گفته شده که کارایی خود را از دست داده است اما مسئولین نتوانسته اند برای از بین رفتن این حس کاری کنند. این حس تبعیض که معلمان را جزو کارمندان دولت به حساب نمی آورند در بین اکثر معلمان وجود دارد.
دغدغه معیشت سخنی است که بارها و بارها گفته شده اما همچنان به قوت خود باقی است.”ابتکار در ادامه در رابطه با وضعیت مدارس کشور، ادامه می دهد:” براساس آماری که آموزش و پرورش اعلام کرده است، یک سوم مدارس کشور فرسوده اند و طبق آخرین آماری که از تعداد مدارس در کشور ارائه شده است، 112 هزار مدرسه در کشور وجود دارد که با یک حساب سرانگشتی می توان گفت که یک سوم این مدارس رقمی در حدود 44 هزار مدرسه خواهد بود. 44 هزار مدرسه ای که نه ضامن جان معلم است و نه ضامن جان دانش آموز. محمد رضا نیکنژاد، کارشناس آموزش معتقد است: مدرسه ای که عمری طولانی دارد با اهداف آموزشی هم راستا نیست. به این معنی که معلمی که در چنین مدرسه ای تدریس می کند نمی تواند از امکانات بهینه ای برای آموزش بهره مند شود. معلمان به دنبال این هستند که حرکت دولت به سمت خصوصی سازی کاهش پیدا کند. خصوصی سازی آموزش تبعات بسیاری را به همراه دارد. یکی از پیامدهای آن بهره کشی از معلم است و معلم دیگر آزادی عمل نخواهد داشت و مجبور است که زیر مجموعه خصوصی قرار گیرد تا بخشی از خواسته های معلم از جمله حقوق بیشتر تامین شود. در صورتی که آموزش باید آموزشی باشد که تمامی آحاد دانش آموزان را در بر بگیرد و آموزش را طبقاتی نکند. وقتی که آموزش و دانش آموز طبقاتی شود، معلم هم طبقاتی خواهد شد. ”
روزنامه آرمان، به مناسبت هفته معلم به نقل از بهمن بهلولی، می نویسد:”یکی از مهم‌ترین بحث‌های آموزشی این روزهای ایران، آموزش و پرورش کیفی است. سخن این است که با هر سنجی که بسنجیم آموزش کنونی ما، کیفی نیست. در آزمون‌های جهانی تیمز و پرلز و پیزا، که به هیچ رو جایگاه آبرومندانه‌ای نداریم. یعنی با ملاک آزمون‌های جهانی( که البته نباید یگانه ملاک بررسی قرار گیرند) نمی‌توانیم از وضعیت آموزش، دفاع کنیم. در پرورش شهروند آشنا به حقوق و وظایف شهروندی نیز، آن‌چنان توفیقی به دست نیاورده‌ایم. کافی است سری به یکی از مدرسه‌ها بزنید و پای سخنان آموزگاران و دیگر دست اندرکاران آن بنشینید تا دریابید که نوجوانان و جوانان ما، تا چه اندازه از چنین آموزش‌هایی برخوردارند و آنها را درونی کرده‌اند. وضعیت انگیزه شغلی آموزگاران نیز، چندان تعریفی ندارد. حقوق و دستمزد پایین و زیر خط فقر از یک سو و پرداخت نشدن چندین ماهه معوقات از سوی دیگر،انگیزه آموزگاران را تحت تاثیر قرار داده است. البته این موضوع، تنها به این یکی دو سال برنمی‌گردد و سال هاست که متاسفانه وضعیت حقوقی و دستمزدی آموزگاران همین گونه است. ” مقاله در ادامه با توجه به برنامه هایی که برای بهسازی آموزش و پرورش صورت گرفته آنها را ناکارآمد تلقی کرده و می نویسد:” اما بهبود آموزش و پرورش،بی گمان،تنها از درون آن نمی‌گذرد. وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و به ویژه نرخ بالای بیکاری در میان جوانان دانش آموخته دانشگاهی، سخت بر انگیزه درس خواندن دانش آموزان اثر منفی گذاشته است و چنین می‌نماید که تا این وضعیت دگرگونی چشمگیر نیابد چندان نمی‌توان و نباید امید به بهسازی آموزش و پرورش داشت. هم اکنون بسیاری از بچه‌ها در خانواده خود و در میان بستگان دور و نزدیک، دانش‌آموختگان بیکاری می‌بینند که با مدرک‌های بالا دانشگاهی در کنج خانه نشسته‌اند و پدر و مادر آنها هزینه زندگی شان را می‌پردازند. در چنین شرایطی، سخن گفتن از تحصیل و ارزش‌های آن، روز به روز سخت و سخت‌تر می‌شود. امیدواریم که همه کارگزاران کشور، به این وضعیت نابسامان آموزش و پرورش توجه بیشتر کنند و بیش از پیش به بهبود آن بیندیشند و اهمیت دهند.”
روزنامه شرق، نشست «چالش‌های پیش روی تشکل‌های کارگری در ایران» را در دانشگاه علامه طباطبایی آورده که در آن حسام نیکوپور، معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به تاثیر پایداری تأمین اجتماعی در گروی کاهش نرخ رشد دستمزد می پردازد و می گوید:” اگر سیر تحول آزادیهای اقتصادی را بنگریم، لیبرالیسم کلاسیک که فردگرایی را ترویج می‌کند و خوشبختی فرد را مصادف با خوشبختی جمعی می‌داند و بر اموری مانند رقابت و آزادسازی تأکید دارد، سرمایه‌گذاری را روی کار آوردند که در مقابل خود جنبش‌های کارگری بزرگی را به همراه داشت. درواقع جنبش‌های کارگری، ایجادکننده سیستم‌های تأمین اجتماعی بودند که از آن به تعبیری به عنوان سرعقل‌آمدن نظام سرمایه‌داری یاد می‌شود. پس از آن بود که نظام سرمایه‌داری پذیرفت می‌توان جامعه را به دو بخش کارگر و کارفرما تقسیم کرد اما هردو از مواهب توسعه بهره‌مند شوند.” سخنران در ادامه دلیل فرار سرمایه را آورده و می گوید:” در فرایند توسعه، مدام جنبش‌های کارگری برای خدمات جدید، بیمه بیکاری، آموزش رایگان و… به دولت رفاه فشار می‌آوردند. این امر موجب فرار سرمایه از کشورهای ارائه‌دهنده این خدمات شد. در نهایت تاچریسم آمد و محدودکردن دولت رفاه را مد نظر قرار داد؛ زیرا توان پرداخت این خدمات را نداشتند؛ بنابراین بازگشت به نئولیبرالیسمی را تجربه کردیم که آزادیهای اقتصادی را دنبال می‌کرد اما با این تفاوت که دیگر اقتصاد را در یک چرخه ملی نمی‌دید و آن را در یک چرخه بین‌المللی می‌دید. اینجا مقوله فرهنگ و سیاست از اقتصاد جدا شد. زیرا اقتصاد، جهان‌شمول شده بود. سازمان تجارت جهانی نمادی در این مسئله است. در نتیجه خاستگاه خیلی از مطالبات کارگران که ایجادکننده دولت‌های رفاهی و تأمین اجتماعی بودند، مدام در حال تحول است و اکنون در حال فرهنگ‌زدایی و سیاست‌زدایی از این مسئله هستیم. ما به عنوان سازمان تأمین اجتماعی اکنون نیاز به اصلاحات در صندوق‌های بیمه‌ای داریم.” حسام نیکوپور در ادامه به موضوع دستمزدها می پردازد و می گوید:” مطالعات نشان می‌دهد نرخ رشد دستمزد، هرچه بیشتر باشد، اشتغال کمتری به وجود می‌آورد. بهانه کسانی که مدافع اقتصاد آزاد هستند، همیشه این است که دولت‌های رفاهی جلوی اشتغال را می‌گیرند و در نهایت ممکن است رفاه را کاهش دهند اما مطالعات نشان می‌دهد آنجایی‌که نرخ رشد دستمزد پایین باشد، می‌تواند به حل این مسئله کمک کند.” سخنران در اشاره به سطح دستمزدها در ایران همچنین اظهار داشت:” درباره سطح دستمزد سخن نمی‌گویم. سطح دستمزد در ایران پایین است اما نرخ رشد دستمزد در برخی سال‌ها بالاتر بوده است. یک صندوق بیمه‌ای زمانی می‌تواند پایدار باشد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری بیشتر از نرخ رشد دستمزد باشد و آن هم بیشتر از نرخ رشد مستمری‌ها باشد. ما هیچ‌گاه برای تعیین حداقل دستمزد، تعادل این سه نرخ را، مد‌نظر قرار نداده‌ایم. همیشه شاخص نرخ تورم را به عنوان شاخص مد نظر قرار داده‌ایم. در برخی سال‌ها گفته شده ٣٥درصد کمتر از نرخ تورم مزد داده‌ایم اما با نگاهی به ٥٠ سال اخیر، درمی‌یابیم که در بلندمدت همیشه نرخ رشد دستمزد بیشتر از نرخ تورم بوده است.”