Andisheh Nou

آناهیتا کیهان: رئیس جمهور جدید آرزانتین «صندوق های سرمایه گذاری» لاشخور را به جان مردم آرژانتین می اندازد!

مجلس سنای آرژانتین، به در خواست رئیس جمهور این کشور، روز پنجشنبه  دوازدهم فروردین ماه  برنامه پرداخت بدهی ها به «صندوق های سرمایه گذاری لاشخور» (1) را تصویب کرد. این کرکس ها مبلغ 4.65 میلیارد دلار از جیب مردم خواهند ربود.  

صندوق های سرمایه گذاری ازشرایط بحرانی به نفع خود استفاده می کنند. در زمان ریاست جمهوری «کریستینا کیریشنر»، رئیس جمهور ترقیخواه آرژانتین، برگه های قرضه ارزشی معادل 10 تا 25درصد ارزش اسمی خود را داشتند و در آن زمان صندوق های سرمایه گذاری به خرید این بر گه هابا قیمت پائین پرداختند وامروز میلیارها دلار به جیب می زنند.

برای مثال «صندوق سرمایه گذاری ان. ام. ال.» در سال 2008 میلادی اوراق قرضه که ارزش اسمی آن ها مجموعاٌ  400 میلیون دلار بود را به مبلغ 80 میلیون دلار خریداری می کند وامروز به مرحمت توافق نامه جناب موریسیو مکری، رئس جمهور آرژانتین، حدود 2 میلیارد دلار از پول مردم خواهد ربود، یعنی 25 برابر مبلغی که در سال 2008 برای آن پرداخته بود.

اکثر وام های دولتی آرژانتین در دوره دیکتاتوری نظامی به رهبری «خورخه رافائل ویدلا» اخذ شده بود. در سال 2012، شرکت های گرداننده صندوق های سرمایه گذاری یک کشتی آرژانتینی را در غنا به زور توقیف کرده و شکایتی به دادگاه های آمریکا ارائه نمودند. قاضی توماس گریزا، آرژانتین را به “پرداخت تمام مبلع وام” به صندوق سرمایه گذاری ان ام ال محکوم کرد وسپرده های آرژانتین در بانک نیویورک توقیف شد که این مسئله مشکلاتی برای آرژانتین در بازار های مالی ایجاد کرد.

این مصوبه مجلس سنا می تواند حتی در خارج از مرزهای آرژانتین تاثیر گذار باشد. در سال 2014 شورای عمومی سازمان ملل متحد به پیشنهاد کریستینا کریشنر، رئیس جمهور وقت آرژانتین، متنی را در قراردادهای وام وارد کرد که بر اساس آن محدودیت هائی برای وام دهندگان ایجاد می کرد. مصوبه مجلس سنای آرزانتین می تواند این پیشرفت کوچک در سازمان ملل را نیز زیر علامت سوال ببرد.

(1) – «صندوق های سرمایه گذاری لاشخور» یا شرکت های شرخر به موسسه های مالی ای اطلاق می شود که  قرض های مربوط به دولت ها و نهاد های رسمی را در شرایطی که آن ها با مشکلات مالی روبرو هستند، با بهای نازل و بسیار پائینتر از ارزش اسمی آن ها می خرند و سپس با توسل به شبکه مشاوران مالی و وکلای حرفه ای فاسد به وصول قیمت اسمی آن در بازارهای سرمایه داری اقدام می کنند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.