شورای عالی کار، متشکل از (دولت، کارفرمایان و نمایندگان به اصطلاح کارگری ) با تصویب 811 هزار تومان دستمزد ماهیانه برای گذران زندگی خانواده های کارگری، حقارت شخصیتی و مرامی خود را در مقابل خانواده های زحمتکشان به نمایش گذاشتند. نمایندگان شوراهای اسلامی کار با همدستی عضو شورای مرکزی خانه کارگر، آقای علی ربیعی وزیر کار، نشان دادند که بهتر از هر کارفرمایی می توانند حقوق کارگران را ضایع کنند.
مرکز پژوهش های مجلس خط فقر را 2 میلیون 300 هزار تومان و خانه کارگر در محاسبات سبد معیشتی خود در سال 92 با اعلام 57000 تومان دستمزد روزانه یک کارگر برای گذران زندگی، خط فقر را یک میلیون 700 هزار تومان برآورد کرده بودند. حال چگونه 811 هزار تومان را برای گذران یک خانواده 4 نفره کارگری برای سال 95 شورای عالی دستمزد مصوب نموده است؟
از مدتها پیش اعلام کردیم که دولت و بخصوص وزارت کار با رویکردی سرمایه سالارانه و با شعار حمایت از سرمایه گذاری با اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، سیاست آماده نمودن کارگر ارزان و حذف قوانین حمایتی از کارگران را در دستور روز خود قرار داده است. در برنامه ششم توسعه سن بازنشستگی به 65 افزایش یافت و در ماده دیگری دستمزد کارگران زیر 29 سال را 75 درصد حداقل حقوق در نظر گرفته بود که با امواج اعتراضات کارگری مجبور به حذف این مواد از برنامه توسعه ششم شد. به همین دلیل می بینیم که دستمزد 811 هزار تومانی را برای کارگران در نظر می گیرند تا به دستورات صندوق بین المللی پول و سازمات تجارت جهانی آری گفته باشند.
در مذاکراتی که بین صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی از یک طرف و وزرای صنعت و اقتصاد از طرف دیگر در این سالها صورت گرفته و کارگران از آن بی خبرند ، این دو نهاد سرمایه داری ، خشنودی خود را از عملکرد ایران در راستای دستورات داده شده، اعلام نموده اند. به همین خاطر است که در شورای عالی دستمزد این چنین خانواده های کارگری محکوم به گرسنگی بیشتر می شوند. چگونه ممکن است حقوق زحمتکشان 14 درصد افزایش یابد اما حقوق وزرا، وکلای مجلس، مدیران عالی رتبه در سال آینده چند برابر افزایش یابد؟ چه فرقی بین خانواده آقای وزیرکار رفاه و تامین اجتماعی ، با خانواده های کارگران شاغل در پارس جنوبی، هفت تپه، اتوبوسرانی، ایران خودرو است؟ اگر با 811 هزار تومان می توان زندگی کرد ، لطف کنید حقوق ماهیانه وزیرکار، اقتصاد ، صنعت و معاونین شان را در سال 95 اعلام کنید تا زحمتکشان بدانند چند صد برابر با خانواده های این آقایان فاصله دارند و چه مزیتی، حقوق این آقایان و خانواده هایشان را چند صد برابر از خانواده های کارگری متمایز کرده است؟
می گویند اقتصاد صنعتی توان پرداخت بیش از این دستمزد را به کارگران ندارد. ما می پرسیم سود سالیانه کارخانه های خوردرو سازی، صنعت نفت، پتروشیمی ها، و سود تجار لانه کرده در دولت در دهسال اخیر چقدر بوده است؟ که توان پرداخت ندارند؟ نفت دوسالی است که به زیر 50 دلار رسیده و در مابقی سالها بیش از 100 دلار فروخته شده است ، سودش به جیب چه کسانی رفته است؟ سود محصولات پتروشیمی به جیب کدام پدرخوانده ای ریخته شده که امروز در صنایع نفت و پتروشیمی ها کارگران بیش از سه ماه حقوق طلبکارند؟ گرانی و تورم حاصل کدام سیاست گذاری های غلط بوده است؟ چه کسانی مقصر روند کنونی بحران در کشورند؟ که باید بار این اشتباه را کارگران با گرانی و تورم از جیب خود پرداخت کنند؟
بی تردید سیاست های اشتباه و ویران کننده اقتصادی بخصوص طرح ضد ملی هدفمندی یارانه ها در بوجود آوردن گرانی و تورم نقش اصلی را بازی کرده اند.
ما پیشنهاد می کنیم اگر با 811 هزار تومان یک خانواده چهار نفری زحمتکش می تواند زندگی کند ، از سال آینده وزیرکار، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، و معاونین آنها به عنوان کسانی که این مصوبه را امضاکرده و این حقوق را برای گذران زندگی زحمتکشان کافی دانسته اند، کل دریافتی شان در ماه به 811 هزار تومان کاهش پیدا کند تا شاید آنها به اشتباه فاحش خود معترف شوند.
سندیکاهای کارگری ، انجمن های صنفی مستقل کارگری،
خواهران و برادران زحمتکش
وزارت کار و نمایندگان به اصطلاح کارگری نشان دادند که نه از مشکلات ما خبر دارند و نه برایشان زندگی خانواده های کارگری مهم است. دست به سوی هم دراز کنیم و با متحد شدن و خرد جمعی برای حل مشکلات کارگری خود چاره ای بیندیشیم. چاره کار ما اتحاد ماست.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
انجمن صنفی صنعتگران عسلویه
23 اسفند 1394