اندیشه نو- به گزارش خروجی خبری «۷روز [1]» دوبی، رئیس نیروهای امنیت ملّی دوبی (یکی از هفت امیرنشین امارات) خواسته است که امارات متحد عربی روابط بازرگانی خود با ایران را قطع کند، چون مقام‌های ایران به اماراتی‌ها اجازه نمی‌دهند که حتّی یک «دکّه [در ایران] باز کنند». او از مقام‌های امارات خواسته است که جواز کسب ایرانیان دوبی را تجدید نکنند و از صاحبان کسب‌وکارهای ایرانی بخواهند که در سه سال آینده ایران را ترک کنند.
ضاحی خلفان این خواست خودش را در نوشته‌اش در توییتر مطرح کرد که واکنش‌هایی را از هر دو طرف- مخالفان و موافقان- به دنبال داشت. او در توییتر نوشت: «ما نباید به ایرانی‌ها اجازه دهیم کسب‌وکاری در خلیج عربی باز کنند. آنها نمی‌گذارند ما یک دکّه [در کشورشان] باز کنیم. اینها به درد نمی‌خورند.» او در جایی دیگر نوشت: «برای بازرگانی، چین، هندوستان، اندونزی، مالزی، و آفریقا هزار بار بهتر از ایران‌اند… در سه سال آینده ما باید از همهٔ مغازه‌داران ایرانی بخواهیم که کشور را ترک کنند و جواز کسب آنها را هم تجدید نکنیم. به‌جای ایرانی‌ها، خود مردم ما باید این مغازه‌ها را باز کنند.»
خلفان در نوشتهٔ دیگری اضافه می‌کند که کشورهای خلیج در تلاش برای مقابله با «رفتار بی‌ملاحظه» ایران، باید فروش کالاهای ایرانی را قدغن کنند. او نوشت: «هر دِرهَم که برای خرید کالاهای ایرانی خرج شود، برای کشتن تعداد بیشتری از سوری‌ها و برای خرید اسلحه و مواد منفجرهٔ بیشتر مصرف خواهد شد. بگذارید جنس‌های ایرانی روی قفسه‌ها باد کند. سرمایه‌گذاری در ایران مثل سرمایه‌گذاری برای علی بابا و چهل دزد بغداد است.»
یادآوری می‌شود که امارات متحد عربی دو ماه پیش و با بیان اینکه مداخلهٔ تهران در امور همسایگانش در خلیج فارس به حدّ «بی‌سابقه»ای رسیده است، حضور دیپلماتیک خود را در ایران کاهش داد، و وزارت امور خارجهٔ امارات اعلام کرد که سفیر امارات را از ایران فراخوانده است و ادارهٔ امور سفارتی را به عهدهٔ کاردار سفارت گذاشته است. در همان هنگام وزارت امور خارجهٔ امارات از ایران خواست که تعداد دیپلمات‌هایش را در امارات کاهش دهد.
این اقدام امارات به دنبال اعلام قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی با ایران صورت گرفت که واکنش فوری عربستان به حملهٔ عده‌ای از معترضان به سفارت عربستان در ایران بود. پس از آنکه عربستان شیخ نمر النمر، روحانی شیعهٔ عربستان را اعدام کرد، ولی فقیه ایران به‌شدّت از آن اعدام انتقاد کرد و عده‌ای اوباش هواداران ولی فقیه ایران نیز به همین بهانه به سفارت عربستان سعودی در تهران هجوم بردند.
امارات متحد عربی در صحنهٔ بین‌المللی و به‌ویژه در ارتباط با ایران معمولاً مواضعی مشابه با مواضع عربستان سعودی گرفته است. اتحادیهٔ عرب نیز سرگرم رسیدگی به «مداخلهٔ ایرانی‌ها در امور کشورهای عربی» است و وزیران خارجهٔ کشورهای عرب امروز (۲۰ اسفند) قرار است دربارهٔ «راه‌های برخورد با مداخلهٔ ایرانی‌ها» بحث کنند. در این میان، کشور عُمان، که چهار سال پیش برای شروع مذاکرات پنهانی میان ایران و آمریکا بر سر مسئلهٔ هسته‌یی و تجدید روابط میان ایران با غرب میانجیگری کرد، از معدود کشورهای عربی است که جا پای عربستان نگذاشته است و روابط گرم و دوستانه‌ای با حکومت ایران دارد، و البته امید زیادی دارد که در پی لغو تحریم‌های اقتصادی ایران، بهرهٔ مناسبی از گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی با ایران ببرد.
دوبی نیز در دهه‌های اخیر بهرهٔ زیادی از معاملات تجاری با ایران برده است و همچنان مایل است که از این رابطهٔ تجاری بهره ببرد و آن را تقویت کند. امارات متحد عربی از عمده‌ترین بازارهای طلای ایران است. خطوط هواپیمایی «اتّحاد» امارات نیز اخیراً اعلام کرد که پروازهای میان تهران و ابوظبی (پایتخت امارات) را از ۷ پرواز به ۱۰ پرواز در هفته افزایش خواهد داد، که سوّمین افزایش در سال جاری است. شرکت نفتی امارات در حدود ۵۰درصد از بدهی ۵٫۳ میلیارد یورویی خود به ایران را بازپرداخت کرده است و به گفتهٔ مقام‌های ایرانی، قرار است که تا اوایل فروردین بقیهٔ بدهی‌اش را نیز بپردازد. مؤسسه‌های مالی بزرگ امارات و بانک‌های دوبی نیز امیدوارند که در سال ۹۵ بتوانند با برخی از بانک‌های بزرگ ایران وارد مذاکره و همکاری شوند. به گزارش رویترز، شرکت هوافضای دوبی هم که یکی از چند شرکت لیزینگ (اجارهٔ مدّت‌دار) هواپیما در خلیج فارس است، امیدوار است که ۳۰ تا ۳۵ فروند هواپیما به ناوگان ۹۷ فروندی‌اش اضافه کند تا بتواند پاسخ‌گوی تقاضای ایران نیز باشد.
امّا اخیراً ابوظبی بیش از پیش نسبت به ایران موضع انتقادی گرفته است. شیخ عبدالله بن‌زاید، وزیر امور خارجهٔ امارات، ماه پیش که در مسکو بود گفت که گروه‌های تروریستی داعش و النصره با گروه‌هایی که ایران از آنها حمایت می‌کند و در خاورمیانه فعالیت می‌کنند تفاوتی ندارند، و اضافه کرده بود که «لازم است که به مداخلهٔ ایران در منطقه پایان داده شود» و تأکید کرده بود که «ایران تنها کشوری است که بر اساس قانون اساسی آن، انقلاب و فرقه‌گرایی را باید صادر کرد.»
صحبت‌های اخیر ضاحی خلفان، رئیس امنیت ملّی امیرنشین دوبی، نگرانی‌هایی را در کشورهای پیرامون خلیج فارس دامن زده است. اگرچه آنچه او بیان کرده است سیاست دولت نیست، امّا گفته‌های او نمایانگر نگاه تازه‌ای است که در امارات پدیدار شده است و منشأ آن در ریاض است. ضاحی خلفان دستِ راست حاکم دوبی است و با اختیاراتی که دارد دربارهٔ موضوع‌های امنیتی صحبت می‌کند، ولی روشن است که سیاستی که او در پیش گرفته است از محمد بن زاید آل نهیان، نایب‌السلطنهٔ ابوظبی (پایتخت امارات)، و از آمریکا و عربستان سعودی مایه گرفته است. صاحبان کسب‌وکارهای ایران در دوبی نیز نگران سیاست‌های ماجراجویانهٔ دوبی و ابوظبی هستند. از سوی دیگر، اعضای بسیاری از خانواده‌های حاکم نیز پیوندهای محکمی با کسب‌وکارهای بزرگ در امارات دارند و به احتمال قوی مخالفت و مقاومتی از سوی آنها ابراز خواهد شد.
باید منتظر بود و دید که واکنش طرف‌های ایرانی- چه دولتی و چه غیردولتی و در میان صاحبان کسب‌وکار- چه خواهد بود. امید است که این صحبت‌های تشنج‌آفرین و ماجراجویانه کار را به جاهای باریکی نکشاند.
20 اسفند ۹۴