«فریبرز رئیس دانا» در نشست جامعه و دستمزد ضمن بیان محاسبات صورت گرفته از روش‌های مختلف برای دستمزد کارگران گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکان دوبرابر کردن دستمزد کارگران وجود دارد و بر خلاف ادعای مسئولان اقتصادی و کارفرمایان در این صورت نرخ تورم فقط ۱/۵درصد زیاد می‌شود.
تأمین ۲۴/ فریبرز رئیس دانا گفت: برآوردهای شخصی من بسیار با آنچه در دستور کار کارفرمایان و دولت است فاصله دارد. این برآورد‌ها دارای چند پیش فرض است از جمله اینکه نرخ بیکاری طبق محاسبه من ۱۸ و نیم درصد است و دیگر اینکه دریافتی‌های واقعی کارگران به طور متوسط ۶۰ درصد بیشتر از حداقل دستمزد تعیین شده است که شامل حق اولاد، ایاب و ذهاب و… است.
به گزارش تامین ۲۴ (tamin24.ir [1]) وی به بیان محاسبات خود پرداخت و گفت: ۷۵ درصد خانواده‌های شهری کمتر از متوسط هزینه‌های خود دریافت می‌کنند و متوسط هزینه خانواده شهری در سال ۱۳۹۵، ۲/۵۹ میلیون تومان است.
به گفته این اقتصاددان تعیین حداقل دستمزد و حرف زدن در مورد حقوق کارگران پدیده‌ای خاص و مختص اقتصاددانان نیست چون مربوط به حقوق مردم است و کارگران ایران که ۱۳/۳۵ میلیون نفر هستند دارای حقوق انسانی هستند که چندان هم به اقتصاددان مربوط نیست.
وی گفت: قانون می‌گوید حداقل دستمزد برابر با نرخ تورم افزایش بیابد اما این قانون توجه نمی‌کند که اگر حداقل دستمزد متناسب با تورم زیاد شود باز هم یک شکاف بین دستمزد و تورم وجود خواهد داشت چون در ابتدای امر هم دستمزد کارگران متناسب با تورم نبوده است و فقر و محرومیت ماندگار خواهد ماند.
رئیس دانا با بیان محاسبات مختلف حداقل دستمزد افزود: اگر بر پایه قانون عمل می‌شد هم اکنون حداقل دستمزد کارگران باید حدود یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان باشد، بر اساس بودجه خانوار نیز این رقم به یک میلیون و ۸۴۰ هزار تومان، و بر اساس محاسبات مربوط به خط فقر نسبی و مطلق این رقم به یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان می‌رسد در حالی که قصد دارند رقم ۸۲۰ هزار تومان را تعیین کنند و بنابراین در سالیان گذشته قانون کار رعایت نشده است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه شود که تورم هر مقدار است برای کارگران که جزو طبقات پایین و دهک‌های پایینی درآمدی هستند بیشتر است و با نرخ تورم بیشتری روبرو هستند.
این اقتصاددان گفت: بر اساس نیازهای غذایی و برای خانوارهای ۳ و نیم نفره که توسط انستیتو تغذیه در نظر گرفته شده است و کمتر از آن افراد در معرض مرگ قرار دارند، حداقل دستمزد باید به یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برسد و این در شرایطی است که توزیع درآمد فعلی حفظ شود و بد‌تر نشود. بهبود توزیع درآمد نه تنها یک اصل انسانی است بلکه در متن قانون اساسی و تأمین اجتماعی هم تصریح شده است و بر طبق همین قوانین بهداشت و آموزش برای همگان باید رایگان باشد.
بر اساس برآوردهای وی ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار در کشور وجود دارد و ۱۵ تا ۲۵ درصد کارگران بیکار هستند و با درآمدهای ناچیز بیمه بیکاری زندگی می‌کنند. ۳۵ تا ۴۰ درصد کارگران درآمدهای حداقلی یا کمتر از حداقل دارند. ۳۰ درصد از کارگران دریافتی‌های متوسط یا پایین‌تر از آن دارند و در حدود ۱۵ درصد کارگران درآمد بالا‌تر از حد متوسط دارند و ۷۰ درصد کارگران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند.
رئیس دانا تأکید کرد: طبق محاسبات مختلف و نیاز خانواده‌های کارگری، نمایندگان کارگری نباید کمتر از یک و میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای حداقل دستمزد بپذیرند.
وی با انتقاد از استدلال نمایندگان کارفرمایی در جلسات سه جانبه گرایی گفت آن‌ها می‌گویند اگر دستمزد بالا برود تورم ایجاد می‌شود و این تورم به ضرر کارگران است اما این مسئله از لحاظ اقتصادی اثبات نشده است و به طور متوسط فقط ۱۴ درصد از هزینه تمام شده کالا مربوط به دستمزد کارگران است و صنایعی که این محاسبات درآن‌ها انجام شده، فقط ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی را دارند و مابقی مربوط به دلال‌ها، واسطه‌ها و مشاغل دیگر است و طبق محاسبات اقتصادسنجی صورت گرفته اگر حداقل دستمزد دو برابر شود، تورم فقط یک و نیم درصد بالا می‌رود.
این اقتصاددان راه حل افزایش دستمزد کارگران را کم کردن سود سرمایه داران و کارفرمایان دانست و گفت: در تمام دوران تحریم و رکود اقتصادی شاهد سودهای کلان و فرار سرمایه در کشورهای دیگر بودیم در حالی که دوران رونق اقتصادی که کشور با تحریم روبرو نبود نیز حداقل دستمزد کارگران باز هم متناسب با تورم و نیاز آن‌ها نبود.