دولت روحانی اختیارات و اراده لازم برای مقاومت در برابر شورای نگهبان و باز کردن عرصه رقابت‌های انتخاباتی را ندارد. نظام نشان داد با توجه به حساسیت‌های مجلس خبرگان پنجم، اجازه نقش آفرینی به جناح فرودست حکومت ونیرو های منتقد را نمی‌دهد و بر حفظ ترکیب کنونی مجلس خبرگان اصرار دارد.
شورای نگهبان در موعد تعیین شده در ششم بهمن نتایج ارزیابی اولیه صلاحیت داوطلبان نامزدی در مجلس خبرگان را ارائه کرد. از تعداد ۸۰۱ داوطلب، ۱۶۶ نفر تایید صلاحیت شده و مجوز شرکت در رقابت های انتخاباتی را پیدا کردند. هفت نفر به دلیل نقص مدارک و ۱۵۲ نفر به دلیل عدم شرکت در آزمون کتبی رد صلاحیت شدند. همچنین ۱۵۸ نفر از رقابت در انتخابات خبرگان انصراف دادند و نام‌نویسی ۱۱۱نفر نیز غیر مجاز شناخته شد.
شورای نگهبان پیش‌تر تقریبا از ۵۵۰ نفر از ثبت‌نام کنندگان خواسته بود تا در آزمون اجتهادی شرکت کنند. تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده در این دوره ۱۳ درصد بیش از دوره قبل و کمی بیشتر از دوره سوم انتخابات مجلس خبرگان است ولی بیشترین فاصله بین تعداد کاندیداهای ثبت نام کرده و حاضر در صحنه رقابت‌های انتخاباتی را دارد. در دوره پنجم فقط ۲۱ درصد داوطلبان ثبت نام کرده از غربال شورای نگهبان گذشتند. البته هنوز نتایج قطعی شورای نگهبان برای مجلس خبرگان مشخص نشده است و کاندیداهای مردود و یا احراز صلاحیت نشده، سه روز فقط دارند تا شکایت کنند. ممکن است تعداد کمی از آنها برگردند اما بعید به نظر می‌رسد تغییر بزرگی در آرایش نهایی افراد تایید صلاحیت‌شده پدید آید.
نمودار زیر عملکرد شورای نگهبان در ادوار مختلف مجلس خبرگان را نشان می‌دهد.
[1]مجلس خبرگان ۸۸ کرسی دارد و تعداد کاندیداهایی که مجاز به شرکت در رقابت‌های انتخاباتی هستند ۱/۹ برابر این تعداد است. به طور متوسط تقریبا دو کاندیدا برای هر کرسی رقابت می‌کنند.
پراکنش جغرافیایی کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده
شورای نگهبان همانطور که انتظار می‌رفت محدوده رقابتی انتخابات را تقریبا به صفر رساند. انتخابات به شکل بسته برگزار می‌شود و همانند دوره‌های گذشته رقابت معنی‌دار در آن وجود ندارد. به سختی می‌توان نام چنین فرایندی را انتخابات گذاشت بلکه این بیشتر شبیه بیعت با منتخبان شورای نگهبان است.
جدول زیر توزیع استانی کاندیداهای تایید صلاحیت شده و ثبت‌نام کرده را نشان می‌دهد:
| شاخص رقابت | تعداد کرسی در خبرگان | تایید صلاحیت‌ها | کل ثبت‌نام‌ها | نام استان |
| ۲/۱ | ۵ | ۶ | ۴۶ | آذربایجان شرقی |
| ۱ | ۳ | ۳ | ۳۱ | آذربایجان غربی |
| ۱ | ۲ | ۲ | ۸ | اردبیل |
| ۲/۳ | ۵ | ۱۶ | ۶۱ | اصفهان |
| ۳ | ۲ | ۶ | ۲۴ | البرز |
| ۲ | ۱ | ۲ | ۱۴ | ایلام |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | بوشهر |
| ۲/۲ | ۱۶ | ۳۶ | ۱۶۹ | تهران |
| ۲ | ۱ | ۲ | ۱۶ | چهار محال بختیاری |
| ۲ | ۱ | ۲ | ۷ | خراسان جنوبی |
| ۲ | ۶ | ۱۲ | ۴۷ | خراسان رضوی |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱۰ | خراسان شمالی |
| ۲/۱ | ۶ | ۷ | ۲۴ | خوزستان |
| ۳ | ۱ | ۳ | ۱۸ | زنجان |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | سمنان |
| ۵/۱ | ۲ | ۳ | ۲۳ | سیستان و بلوچستان |
| ۶/۱ | ۵ | ۸ | ۲۹ | فارس |
| ۵/۱ | ۲ | ۳ | ۱۳ | قزوین |
| ۱ | ۱۵ | قم | ||
| ۲ | ۲ | ۴ | ۲۳ | کردستان |
| ۷/۱ | ۳ | ۵ | ۲۲ | کرمان |
| ۲ | ۱ | ۴ | ۱۷ | کرمانشاه |
| ۲ | ۱ | ۲ | ۹ | کهکیلویه و بویر احمد |
| ۲ | ۲ | ۴ | ۱۶ | گلستان |
| ۵/۱ | ۴ | ۶ | ۳۰ | گیلان |
| ۵/۱ | ۲ | ۳ | ۱۹ | لرستان |
| ۲ | ۴ | ۸ | ۲۹ | مازندران |
| ۵/۲ | ۲ | ۵ | ۱۷ | مرکزی |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱۱ | هرمزگان |
| ۵/۱ | ۲ | ۳ | ۱۴ | همدان |
| ۳ | ۱ | ۳ | ۱۱ | یزد |
همان‌گونه که مشاهده می‌شود بیشترین رد صلاحیت‌ها به ترتیب در استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان و گیلان صورت گرفته است. محدوده رقابتی محدود بوده و بیشترین رقابت‌ها به طور نسبی به ترتیب در استان‌های اصفهان ، البرز،یزد،مرکزی و تهران است که نسبت‌های رقایتی بالاتری دارند. در استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر،خراسان شمالی،سمنان و هرمزگان هیچ رقابتی وجود ندارد و کاندیداهای تایید صلاحیت شده بدون رقیب و به شکل اتوماتیک و به لطف نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد مجلس پنجم خبرگان می‌شوند.
ارزیابی عملکرد شورای نگهبان
شورای نگهبان در این دوره رد صلاحیت‌های گسترده‌ای انجام داد. اکثر تاییدشدگان نیرو های اصول‌گرای نزدیک و هم‌سو با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند و چیدمان کاندیداها به‌گونه‌ای است که موقعیت مسلط این نهاد و اصول‌گرایان سنتی و میانه در خبرگان با تغییری مواجه نمی‌شود. بلوک اعتدالی- اصلاح‌طلب و حلقه یاران رفسنجانی و اصول‌گرایان منتقد، بیشترین رد صلاحیت شده‌ها را دارند. کاندیداهای تایید صلاحیت شده این جریان حداکثر ۱۰ نفر است که بالقوه امکان تشکیل یک فراکسیون اقلیت ضعیف را دارند.
به احتمال زیاد آنها بخشی از اصول‌گرایان میانه و کسانی را که در فهرست اصلی جامعتین نمی‌گنجند در فهرست انتخاباتی خود قرار خواهند داد. ولی نیرو های اختصاصی آنها مشابه خبرگان چهارم موقعیت ضعیفی در خبرگان پنجم خواهند داشت و نمی‌توانند نقش‌آفرینی تعیین کننده‌ای برای افزایش ویژگی نظارتی مجلس خبرگان و اثر گذاری بر فرایند انتخاب جانشین خامنه‌ای داشته باشند.
البته شورای نگهبان برخی از کاندیداهای اصول‌گرایان افراطی و نزدیکان مصباح یزدی را نیز رد صلاحیت کرده است. کاندیداهای منفرد (مدرسین مستقل حوزه‌های علمیه) نیز که سابقه سیاسی نداشتند و عضو دو جناح اصلی حکومت نبودند، عمدتا رد صلاحیت شده‌اند. همچنین شورای نگهبان صلاحیت تمامی ۱۶ داوطلب زن را نیز تایید نکرد. برای بار دیگر در عرصه عمل معلوم شد که شورای نگهبان اجتهاد زنان را در حد حضور در مجلس خبرگان به رسمیت نمی‌شناسد. البته این شورا در عرصه نظر این موضع را ندارد و ثبت نام “زنان مجتهده” را بلا اشکال دانسته ولی در کل پنج دوره گذشته زنان کاندیدا را رد صلاحیت کرده است. برخی از کاندیداهای زن رد صلاحیت شده گرایش اصولگرا داشتند.
همچنین در این دوره ۲۰ نفر مکلا در انتخابات ثبت نام کرده بودند که به نظر می‌رسد فقط محسن اسماعیلی از اعضاء حقوقدان شورای نگهبان از جمع آنها تایید صلاحیت شده است. محمد غرضی از رد صلاحیت شده‌های مشهور غیر روحانی است.
اهل سنت نیز ۳۰ نفر از داوطلبان ثبت نام کرده را تشکیل می‌دادند که به نظر می‌رسد صلاحیت ۵ نفر از آنها تایید شده است.
حسن خمینی
غلط نیست اگر گفته شود حسن خمینی مشهور ترین کاندیدایی است که از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرد. کاندیداتوری او از مهم‌ترین رویداد‌های این دوره از انتخابات بود و جنجالی شد. در نگاه اول به نظر می‌رسد عدم شرکت او در امتحان فقه دلیل عدم احراز صلاحیتش باشد. اما تایید کاندیداهایی که طبق اعلامیه شورای نگهبان باید در آزمون اجتهادی شرکت می‌کردند این فرضیه را رد می‌کند. محمد غروی، ابراهیم امینی، علیرضا اعرافی، نصرالله شاه‌آبادی و محمد سعیدی از کاندیداهای تایید صلاحیت شده‌ای هستند که شورای نگهبان اجتهاد آنها را از طریق دیگری غیر از امتحان احراز کرده است.
به نظر می‌رسد تبعات سیاسی حضور او در خبرگان و تقویت احتمال بازگشت ردای ولایت به خاندان خمینی در آینده دلیل اصلی رد صلاحیت او باشد.
تلاش حسن خمینی برای تایید اجتهاد از سوی مراجع و فقهایی چون عبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جوادی آملی، موسی شبیری زنجانی، راستی کاشانی، سید جعفر کریمی، سید علی و سید مصطفی محقق داماد، محفوظی و … پاسخ نداد. شورای نگهبان در عمل ثابت کرد که بر نظر خودش مصر است و احراز اجتهاد را بر اساس شیوه مرسوم حوزه‌ها مبنی بر تایید مراجع تقلید قبول ندارد، بلکه بر احراز توسط فقهای شورای نگهبان اصرار داد. البته تکذیب تایید اجتهاد حسن خمینی از سوی آیت‌الله سیستانی به او ضربه زد. بر خلاف تبلیغات حامیان حسن خمینی، آیت‌الله وحید نیز اجتهاد او را تایید نکرد بلکه صرفا رعایت حرمت آیت‌الله خمینی را به تکریم فرزندان و نوادگان او پیوند زد.
حسن خمینی گفته است که در روزهای آینده موضعش را اعلام می‌کند. اما بر اساس شعری که در ذیل پست پسرش در حساب تلگرام ذکر کرده است،بعید به نظر می رسد اعتراض خاصی در این زمینه نشان دهد.
چشم‌انداز آینده
اگر تغییری در تصمیم نهایی شورای نگهبان در فهرست کاندیداهای مجاز به شرکت در انتخابات خبرگان پیش نیاید، می‌توان گفت پروژه تغییر ترکیب مجلس خبرگان و خروج این نهاد از مشی تشریفاتی و خنثی و فعال کردن نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای زیر مجموعه‌اش به بن‌بست برخورده است و اکثریت کنونی مجلس خبرگان موقعیتش را در مجلس آینده حفظ می‌کند. تنها کاری که معترضان به وضع موحود می‌توانند بالقوه انجام دهند، جلوگیری از حضور ژنرال‌های اصول‌گرایان است.
رای دادن گسترده به کاندیداهای اصلاح‌طلب- اعتدالی باقی مانده، منفردها و اصول‌گرایان میانه و درجه دو می تواند مانع ورود کسانی چون احمد جنتی، محمد یزدی، سید احمد خاتمی، صادق لاریجانی، محمد تقی مصباح یزدی، علی فلاحیان و … شود. تحقق چنین امکانی نیاز به سازماندهی موثر و اقناع جنبش اعتراضی دارد. عدم تایید صلاحیت حسن خمینی نیز بر شکاف بین نظام و حوزه های علمیه و مراجع تقلید می‌افزاید.
صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی نیز علی‌رغم تحرکات بخش تند‌روی نظام تایید شد و مصلحت‌سنجی رهبری و رویکرد حفظ ضعیف او در بلوک قدرت در دستور کار قرار گرفت. این اتفاق باعث می‌شود رفسنجانی در موقعیت اخراج از حاکمیت قرار نگیرد و دامنه محدودی برای فعالیت داشته باشد.
در این دوره بار دیگر مشکل ساختاری سپردن فرایند بررسی و تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان به شورای نگهبان و سیکل معیوب انتخابات مجلس خبرگان مشخص شد. نظارت منصوبان بلا فصل رهبری بر کسانی که وظیفه‌شان نظارت، سوال، استیضاح و یا نصب و یا عزل اوست، کاری بیهوده بوده و کارکرد نظارتی مجلس خبرگان را به صورت نهادی فلج می‌سازد.
بخش مسلط حکومت می‌کوشد رد صلاحیت‌های گسترده را در چارچوب رعایت “حق‌الناس” به معنای ممانعت از ورود افرادی که به زعم آن نااهل هستند، توجیه کند.
دولت روحانی اختیارات و اراده لازم برای مقاومت در برابر شورای نگهبان و باز کردن عرصه رقابت‌های انتخاباتی را ندارد. نظام نشان داد با توجه به حساسیت‌های مجلس خبرگان پنجم، اجازه نقش آفرینی به جناح فرودست حکومت ونیرو های منتقد را نمی‌دهد و بر حفظ ترکیب کنونی مجلس خبرگان اصرار دارد.
“زمانه” radiozamaneh.com