دادخواست ضد انحصاری دادستان کل بیل بار علیه گوگل به عنوان یک پرونده “مهم” ستایش می شود ، اما در واقع می تواند مبارزه واقعی ضد انحصاری را تضعیف کند (استفان روسو)[1] [1]
نوشته‌ی سی جی اتکینز[2] [2] – ۲۰ اکتبر۲۰۲۰
برگردان: آوای سپیده – ترجمه برای اندیشه نو
دادستان کل ویلیام بار که مشتاق نشان دادن رئیس جمهور به عنوان پوپولیستی دشمن تجارت های بزرگ است، صبح روز سه شنبه دادخواست ضد انحصار دولت ترامپ علیه شرکت مادر گوگل یعنی آلفابت را رونمایی کرد. پرونده دادستان که به طور مشترک با ۱۱ دادستان کل ایالتی جمهوری خواه ارائه شده ، ادعا می کند که گوگل انحصار “خدمات جستجوی عمومی ، جستجوی تبلیغات و جستجوی متن تبلیغات ” را برای خود حفظ کرده است.
پرونده علیه گوگل اولین اقدام عمده ضد انحصاری است که دولت فدرال ایالات متحده طی سالهای گذشته دنبال کرده است و از لحاظ تئوریک می تواند منجر به تجزیه موتور جستجو و خود این غول تبلیغات شود. با این حال، بسیاری از وکلای دادگستری می گویند که ویلیام بار دارد با دست به دامن دادگاه شدن شتابزده، درست دو هفته قبل از انتخابات و قبل از جمع آوری تمام شواهد، پرونده ای را که برای گوگل ایجاد شده ، تخریب می کند. و در تلاش برای به دست آوردن رأی برای ترامپ ، پرونده ضد انحصاری ناقص دادستانی ممکن است گوگل را از مخمصه خلاص کند.
پرونده قرن
تحقیقات دو جانبه در هر ایالت به جز آلاباما چندین سال است که شیوه های تجاری گوگل را بررسی می کند، اما تلاش دادستانی از ژوئن ۲۰۱۹ صورت گرفته است. بسیاری از وکلایی که روی این دادخواست کار می کنند، آن را “پرونده قرن” توصیف کرده و آن را هم تراز با شکست افسانه ای انحصار استاندارد اویل در سال ۱۹۱۱ توصیف کرده اند.
در میان چهار شرکت بزرگ فناوری که بر زیرساخت های اقتصاد دیجیتال تسلط دارند – گوگل ، آمازون ، فیس بوک و اپل – گوگل (آلفابت) شاید روشن ترین مورد انحصار کلاسیک باشد. این شرکت تقریباً بر تمام جستجوهای اینترنتی در سراسر جهان کنترل کامل دارد – حدود ۹۰٪ از کل جستجوها از طریق موتور آن انجام می شود. با نصب موتورهای جستجوگر گوگل و مرورگرهای وب کروم به عنوان پیش فرض در هر تلفن همراه سیستم اندروید، این قدرت افزایش می یابد. در همین حال ، از هر دلاری که در سطح جهانی برای تبلیغات آنلاین هزینه می شود، یک سوم به گوگل می رسد.
وقتی نوبت به در معرض دید قرار گرفتن یک صفحه می‌رسد، هیچ شرکتی قادر به رقابت با آن نیست. موتور جستجوی گوگل، یوتیوب، گوگل مپ و طیف گسترده‌ای کانال های تبلیغاتی آنلاین این شرکت قادر است مشتریان را در هر نوبت که یک ویدیو را برای تماشا جستجو می کنند ، یا اتومبیل از یک شرکت مانند اوبر یا لیفت (در ایران اسنپ، تپسی و…) درخواست می کنند، یا سفارش غذا می دهند، یا به یک تبلیغ نگاه می کنند، هدف قرار داده و داده های مصرف کنندگان را به طور مداوم جمع آوری کند و به پایگاه داده های گوگل اضافه نماید تا تلاش خود را برای تسلط بیشتر بر بازار تقویت کند.
در گزارش ۴۵۰ صفحه ای ضد انحصار از طرف کمیته فرعی قضایی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شده در ۶ اکتبر، گفته می شود که كنترل شركت بر جستجوي عمومی و تبليغات آنلاين به آن موقعیت “نگهبانی” داده و امكان می دهد برندگان و بازندگان اقتصادي را تعیین کند. این گزارش، از گوگل به خاطر سوء استفاده، هم از تبلیغ کنندگان و هم از مردم انتقاد کرده و می گوید این شرکت اغلب از”محتوای شخص ثالث”[3] [3] برای تقویت تجارت خود سوء استفاده می کند و نتایج جستجوی کاربران را با تبلیغاتی که برای شرکت سودآوری دارند پر می کند، در حالی که نتایج مرتبط تر را به پایین صفحه می فرستد و از دسترس دور می کند و با این کار “از کاربران برای دسترسی به این امکان حیاتی اخاذی می کند”.
اگر کسی بخواهد از طریق جستجو به نتایج پژوهش دیگران دسترسی پیدا کند ، ضرورتا باید هزینه کند و حتی در آن صورت نیز ممکن است به سمت پایین تر صفحه جستجو، به نفع مشتریان با هزینه کرد بالاتر، یا محتوا و خدمات خود گوگل رانده شوند. تسلط بر جستجو، تبلیغ دهندگان را مجبور می‌کند تا با گوگل همکاری کنند ، و گوگل به نوبه خود تصمیم می گیرد چه نوع تبلیغاتی در نتایج جستجوی افراد نشان داده شود.
این یک حلقه انحصاری است که به شرکت قدرت بی نظیری می دهد تا تعیین کند مردم هنگام جستجو چه چیزی ببینند و به همان اندازه نیز، داده های تبلیغ کنندگان که برای بازاریابی محصولات خود به اجبار به آن وابسته‌اند، کنترل می شود.
خفه کردن پرونده
وکلای دادستانی که روی دادخواست ضد انحصار کار می کنند، در اوایل پاییز به نیویورک تایمز گفتند که مقدار زیادی شواهد علیه گوگل جمع آوری شده است. آنها هنوز در تلاش بودند تا پرونده را قبل از رسیدگی با دلایل قطعی کامل کنند. و این در حالی ست که توسط ویلیام بار دادستان کل، تحت فشار یک برنامه پر شتاب قرار گرفتند و در نهایت ضرب الاجل ۳۰ سپتامبر برای پایان دادن به تحقیقات صادر شد. به گفته تایمز، تقریباً همه ۴۰ وكیل درگیر با دستور ویلیام بار مخالفت كردند، اما نادیده گرفته شدند. آنها یادداشتی نوشتند و برای نوشتن صدها صفحه وقت بیشتری درخواست کردند تا هم شواهد اثبات وضعیت انحصاری گوگل و هم آنچه باید از این شرکت درخواست شود را جمع آوری کنند. آنها همچنین بطور آشکار تبدیل شدن به ابزاری سیاسی به سود تلاش انتخاباتی مجدد ترامپ را رد کردند.
وکلا ابراز نگرانی کردند که آقای بار خواسته این پرونده را در ماه سپتامبر اعلام کند تا اعتباری برای اقدام علیه یک شرکت قدرتمند فناوری در دولت ترامپ داشته باشد. هدف از اعلام دادخواست در ۲۰ اکتبر دقیقا به نفع مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور برای تغییر موضوع سوء مدیریت فاجعه بار او در مورد بیماری ویروس کرونا است. ویلیام بار در تلاش است تا برای ترامپ بعنوان فاتح غول های بدنام فن آوری، یک پوشش جدید برای انتخاب مجدد به دست آورد. ترامپ بارها ادعا کرده است که گوگل علیه او اخبار را “دستکاری ” کرده و فقط اخبار “ضد ترامپ” را در نتایج جستجوها نشان می دهد. قانون‌گذاران جناح راست مانند سناتور تد کروز از تگزاس و نماینده جمهوری خواه جیم جوردن از اوهایو ادعا کرده اند که یوتیوب و سایر پلتفرم ها محافظه کاران را سانسور می کنند. داده های حاصل از نتایج جستجو و استفاده از پلتفرم رسانه های اجتماعی در حقیقت خلاف این را نشان می دهند. صدای محافظه کاران غالباً از پرتیراژترین صداها هستند.
بسیاری از وکلا که در این پرونده کار می کنند از ترس واکنش به صورت ناشناس گفته اند که اعمال یک مهلت انتخاباتی توسط دادستان ممکن است پرونده را تضعیف کرده و “در نهایت گوگل را برای دفاع تقویت کند”. این کار کل تحقیقات ضد انحصار را به اتهام اینکه صرفاً یک تلاش سیاسی از طرف رئیس جمهور است، زیر سوال می برد- ادعایی که گوگل احتمالاً در دادگاه مطرح خواهد کرد.
دادستان های عمومی ایالتهای مدافع دموکرات ها در رابطه با این دادخواست ترجیح داده اند تلاش های خود را جداگانه ادامه دهند، تلاشی که یکجانبه به نظر می رسد. فقدان هرگونه اقدام روشن مانند شکستن صریح انحصارهای جستجوی گوگل و همین طور انحصار تبلیغات در این دادخواست، بسیاری از مردم را متعجب می کند که دولت ترامپ در پیگیری این پرونده چقدر جدی است. شارلوت إسلی من ، مدیر گروه سیاست رقابت برای حمایت از اینترنتِ باز به نام دانش عمومی[4] [4] ، صبح روز سه شنبه گفت: “شما متوجه خواهید شد که شکایت ویلیام بار اینکه چه نوع راه حلی لازم است را کاملاً باز می گذارد و جبران آن بسیار دشوار خواهد بود”.
به نظر می رسد وال استریت در حال حاضر نسبت به تهدید این طرح ضد انحصار بی توجه است. سهام آلفابت در ترکیب سهام نسدق[5] [5] به سختی تقلیل یافت و ممکن نیست برای شرکتی که مورد تهدید عمده دولت قرار می گیرد این انتظار را داشته باشید. مفسران مطبوعات تجاری دعوی ویلیام بار را صرفاً یک تلاش انتخاباتی یا در بدترین حالت ، یک فرصت پول ساز برای سرمایه گذاران می دانند. جیم کرامر ، مجری برنامه تلویزیونی “دیوانه پول” CNBC ، این دادخواست را “یک پرونده بازنده دیگر توسط دولت” خواند. او گفت که اگر دولت واقعاً برای تجزیه گوگل اقدام کند ، ارزش بیشتری را ایجاد می کند و سهام شرکت را از رتبه “خرید” به “خرید قوی” می برد. او استدلال کرد که “مجموع قطعات بسیار بیشتر از ۱۵۰۰ دلار ارزش دارد” -اشاره به قیمت سهام فعلی آلفابت.
جلوگیری از مبارزه واقعی ضد انحصار
اقدام دادستان به عنوان کارمند سیاسی مطیع ترامپ تلاش حقوقی ضد انحصار واقعی علیه گوگل را در معرض خطر قرار داده است. اعلام عجولانه وی در مورد یک دادخواست قبل از تشکیل کامل پرونده به این معنی است که آلفابت برای دفاع از خود کار ساده تری خواهد داشت ، و حتی در صورت از دست دادن شرکت، ممکن است اقدامی که علیه آن انجام شده ضعیف تر باشد. اصلاحاتی که اوایل این ماه توسط کمیته فرعی ضد انحصارى دادگستری مجلس پیشنهاد شد، شامل تفکیک یا چند تکه شدن از نظر ساختاری شرکت آلفابت ، همراه با آمازون ، اپل و فیس بوک بود. در صورت اجرایی شدن، به این معناست که آلفابت ممکن است مجبور به بیرون آمدن از بستر ویدئویی خود یوتیوب، موتور جستجوی گوگل ، و بخشهای تبلیغاتی فوق العاده سودآور آن و تقسیم بین شرکتها جداگانه باشد. در حالی که دادخواست دادستان هنوز می تواند چنین نتیجه ای را به همراه داشته باشد، اما با تسلیم دادخواست قبل از آماده شدن، شانس آن را كاهش داده است.
ویلیام بار در واقع مبارزه ضد انحصاری علیه غول های فناوری را در محراب انتخاب مجدد ترامپ قربانی می کند.
شک نباید کرد که انحصار تبلیغات جستجوی گوگل باید از بین برود، اما دادخواست ویلیام بار و دونالد ترامپ مانعی در این تلاش است. شکست دادن ترامپ و جمهوری خواه در سوم نوامبر یک گام اصلی در جهت تقویت یک مبارزه واقعی ضد انحصاری خواهد بود.
[1] [6] Stefan Rousseau
[2] [7] C.J. ATKINS
[3] [8] محتوای شخص ثالث third party content : محتوایی است که در کانال های رسانه ی اجتماعی شما منتشر می شود و از وب سایت یا وبلاگ خود شما نیست.
[4] [9] Public Knowledge
[5] [10] NASDAQ