چگونه یک ویروس اعداد مهم اقتصاد جهان را تغییر داد؟

اداره آمار سازمان ملل (UNSD) | ترجمه عاطفه مرادی October 03, 2020

پنجره: بیش از هفت ماه از روزی که کووید-۱۹ زندگی در سراسر جهان را تغییر داد، می‌گذرد. این ویروس که پس از سال‌ها به یک همه‌گیری منجر شد، تمامی بخش‌های زندگی را چه در عرصه خرد و چه در عرصه کلان تحت‌تاثیر قرار داد. اگر ماه‌هاست بدون ماسک و ضرورت از خانه خارج نشده‌اید، اگر شغل‌تان را از دست داده‌اید یا مدت‌هاست کار از خانه شما را کلافه کرده و در معرض فعل و انفعالات روانی قرار گرفته‌اید باید بگوییم که شما هم مانند تمامی دیگر اجزای جهان در حال تجربه تأثیرات کووید-۱۹ هستید. شاید در عرصه خرد همه ما تجربیاتی داشته باشیم که بتوانیم با آن‌ها لیستی از تأثیرات کرونا تهیه کنیم اما در سطح کلان چه طور؟ این ویروس که هنوز معلوم نیست آیا واقعا از کاسه سوپی سربرآورده یا از آزمایشگاهی تحقیقاتی چه طور تمام نمودارها و اعداد صنایع جهان را تغییر داده است؟

احیای کُند صنعت هوانوردی

صنعت جهانی هوانوردی ضربه شدیدی از کرونا و قرنطینه متعاقب آن در سراسر جهان متحمل شد. درخواست برای سفرهای هوایی کاملا فلج شده بود و حالا در حالی که پیش‌بینی می‌شود سایه بحران کرونا قرار است مدت‌های مدیدی بر سر این بخش بماند، اوضاع کم‌کم در حال تغییر است.

کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱

کووید-۱۹ تأثیری آنی بر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی داشته است و احتمالا پیامدهای آن فعلا ادامه خواهد داشت.

همه‌گیری کرونا در این حوزه تأثیراتی منفی و آنی خواهد داشت و اوضاع آن تا سال ۲۰۲۱ حتی وخیم‌تر می‌شود. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) پیش‌بینی کرده است که جریان‌های مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد در حالی که ارزش آن در سال ۲۰۱۹، حدود ۱.۵تریلیون دلار بوده است. چنین سقوطی به این معنی است که برای اولین بار از سال ۲۰۰۵، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کم‌تر از یک تریلیون دلار (۹۰۰میلیارد دلار) کاهش یابد. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۱، ۵ تا ۱۰ درصد بیش‌تر هم کاهش پیدا کند. سقوطی که برای دوران پس از کرونا پیش‌بینی می‌شود از سقوطی که طی دو سال پس از بحران جهانی اقتصاد پیش‌بینی شده بود، به مراتب شدیدتر است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی دو سال بعد از بحران جهانی اقتصاد در پایین‌ترین میزان خود به ۱.۲ تریلیون دلار کاهش یافت.

تازه‌ترین رکود اما چندیت سال رشد منفی و موج کاهش طولانی مدت‌تری را به دنبال خواهد داشت. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که برای سال ۲۰۲۱ انتظار می‌رود، در مقایسه با میزان همین سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۲۰۱۵، ۶۰درصد کاهش را نشان می‌دهد و این یعنی این رقم از ۲تریلیون دلار به کمتر از ۹۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

چشم‌انداز پس از سال ۲۰۲۱ بسیار مبهم است. حتی پیش از شیوع ویروس کرونا، اونکتاد برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ روندی از رکود ( منفی ۳درصد در سال ۲۰۲۰ و مثبت یک‌درصد در سال ۲۰۲۱) را پیش‌بینی کرده بود. ارقام پیش از کرونا در واقع از نظر اونکتاد، نتیجه تنش‌های سیاسی و چشم‌اندازی مبهم در اقتصاد کلان بوده است. اینکه تصور کنیم در چرخشی ۱۸۰درجه‌ای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی دوباره به روند پیشابحران خود بازگردند امکان‌پذیر اما بیش از حد انتظار است.

به نظر می‌رسد بی‌ثباتی اقتصادی و ژئوپلیتیکی در میان‌مدت می‌تواند بر فضای سرمایه‌گذاری مسلط شود. حتی در کم‌ترین حالت پیش‌بینی‌ها، تداوم رکود تا سال ۲۰۲۲، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را پایین‌تر از ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۲۰۱۹ نگه می‌دارد.

پروژه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ماه‌های اول سال ۲۰۲۰ کاهش چشمگیری داشته‌اند. تعداد پروژه‌های نیمه‎‌کاره اعلام شده در مارس ۲۰۲۰ در مقایسه با متوسط ماهانه سال ۲۰۱۹ بیش از ۵۰درصد کاهش داشته است (تصویر شماره ۳). پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پروژه‌های نیمه‌کاره برای کل سال در مقایسه با سال ۲۰۱۹ در مجموع بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته باشد.

همه مناطق و گروه‌های اقتصادی طی سال ۲۰۲۰ شاهد نرخ رشد منفی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهند بود (تصویر شماره۲). اقتصادهای توسعه‌یافته مجموعا پیش‌بینی می‌شود که بین ۲۵ تا ۴۰ درصد رشد منفی داشته باشند. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا بیشترین کاهش را خواهد داشت ( منفی ۳۰تا منفی ۴۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹) چرا که شیوع کرونا شکنندگی چنین اقتصاد بزرگی را چندین برابر می‌کند.

انتظار می‌رود اقتصادهای در حال توسعه به عنوان یک گروه اقتصادی، بیش از این ارقام شاهد کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهند بود. برخلاف وضعیت پس از بحران مالی جهانی، اقتصادهای در حال توسعه در برابر بحران اقتصادی ناشی از کرونا آسیب‌پذیرتر هستند چرا که تولید و سرمایه‌گذاری این اقتصادها از تنوع کم‌تر برخوردار است و بنابراین بیش‌تر در معرض خطرات سیستمی قرار می‌گیرند.

وابستگی به کالا برای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب و هم‌چنین وابستگی به صنایع وابسته به زنجیره ارزش غذایی برای آسیا این مناطق را از منظر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خط مقدم بحران قرار می‌دهد. اقتصادهای در حال توسعه مدت طولانی‌تری تحت‌تأثیر روند کاهش و یا منطقه‌ای شدن تولیداتی که پیش‌تر بین‌المللی بودند، خواهند بود.

روند کند احیای تولید پس از سقوط در آوریل ۲۰۲۰

تولید جهانی که پیش از شیوع کرونا هم روندی کاهش داشت با بروز بحران شیوع کووید-۱۹ بیشتر کاهش بافت. تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید در چین به سطح پیش از همه‌گیری رسیده است در حالی که این روند در سایر کشورها به کُندی پیش می‌رود.

تولید کل جهانی طی ماه‌های گذشته به شدت کاهش یافته است هر چند نمی‌توان بر روند آهسته بهبودی آن چشم پوشید. در ژانویه ۲۰۲۰، میزان تولید در چین به دلیل اقداماتی که برای مهار کرونا انجام شده بود به شدت کاهش یافت (تصویر شماره۵ نمودار سمت راست)، اگر چه اقتصاد آن سریع بهبود یافت و به سطح پیشین خود بازگشت.

تأثیر اقتصادی کووید-۱۹ در آمریکای لاتین و کشور‌های صنعتی (آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا) از مارس ۲۰۲۰ به بعد قابل مشاهده است و در آوریل ۲۰۲۰ به اوج می‌رسد. بسیاری از کشورها، اقتصادشان را در ماه مِی نه با ظرفیت کامل اما بازگشودند. داده‌های جهانی از مِی ۲۰۲۰ به بعد حاکی از بهبود اوضاع است در حالی که ماه‌های آینده نشان می‌دهد که آیا رکود اقتصادی در بیش‌تر کشورها ادامه خواهد داشت یا اینکه اقتصاد ممکن است دوباره احیا شود.

بیش‌تر کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه یا اقتصادهای نوظهور، همگی شاهد کاهشی چشمگیر در تولید بوده‌اند (نمودارهای تصویر شماره ۶). با این وجود، اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور کاهش تولید شدیدتری را در مقایسه با کشورهای صنعتی متحمل شده‌اند. فقط تعداد کمی از کشورها مانند کره‌جنوبی توانسته‌اند سطح ثابتی از تولید را حفظ کنند.

داده‌های کل برای گروه اقتصادهای صنعتی در ماه ژوئن نشان می‌دهد، تولید تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی آسیب کم‌تری متحمل شده‌ است در حالی که در ماه‌های پیشین بخش‌هایی که آسیب کم‌تری دیده بودند بخش‌هایی بودند که نیازهای اساسی مصرف‌کنندگان مانند غذا و نوشیدنی را برطرف می‌کردند (تصویر شماره ۷).

اختلال در زنجیره تأمین جهانی پست به دلیل کووید-۱۹

·       در زمان اوج بحران کرونا، از هر دو نامه‌های بین‌المللی یک مورد از آن‌ها به مقصد نمی‌رسید.

·       پس از آن پشتیبانی پست، بازیابی را آغاز کرده است.

·       حجم ارسال‌های بین‌المللی که به دلیل بحران کرونا ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده بود هم‌چنان پایین است. 

اپراتورهای پست سراسر جهان به دلیل شیوع کووید-۱۹ در ارائه خدماتشان با مشکلات مواجه شده‌اند. به طور خاص اقداامات بهداشتی انجام شده توسط دولت‌ها هم‌زمان هم دسترسی به نیروی کار (مثلا به دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی) و هم خدمات حمل‌ونقل (مانند تعطیلی فرودگاه‌ها) را محدود کرده است. در همین حال در کشورهایی که اقتصاد به دنبال شیوع کرونا تعطیل شده است، خدمات پستی حیاتی قلمداد می‌شود و برخلاف بسیاری از مشاغل له فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اتحادیه جهانی پست که به عنوان آژانس سازمان ملل مسئول هماهنگی فعالیت‌های پستی فرامرزی است، از طریق پلت‌فرم بزرگ‌داده‌هایش، نامه‌های بین‌المللی را رصد می‌کند. این نهاد هم‌چنین از طریق سیستم اطلاعات اضطراری‌اش، اطلاعات اساسی در مورد ظرفیت ارائه خدمات پستی اپراتورها را جمع‌آوری می‌کند. از ۱۶ جولای ۲۰۲۰، ۱۳۷ کشور از سیستم اطلاعات اضطراری برای اعلام خرابی در عملکرد خود استفاده کرده‌اند. ظرفین حمل‌ونقل بین‌المللی با توه به تحلیل پیام‌های اضطراری بزرگترین آسیب را در این دوران دیده است (تصویر شماره ۸، نمودارسمت چپ).

اختلال در پروازها بر تحویل بسیاری از کالاهای پستی تأثیرگذار بوده است. تصویر شماره ۸، نمودارسمت راست، «میزان بسته‌های مانده» را بر اساس اطلاعات بارکدهای هر بسته نشان می‌دهد. با محاسبه نسبت بین اقلام آماده صادرات و بسته‌های دریافتی در هر کشور می‌توان میزان اختلال در زنجیره تأمین بین‌المللی را اندازه‌گیری کرد. در شرایط عادی این نسبت کمی بالاتر از یک است چرا که در یک هفته معین، تقریبا هر کالای خروجی توسط کشور واردکننده دریافت می‌شود. از فوریه ۲۰۲۰ این نسبت صعود کرده و در ۲۷ آوریل به بیشترین میزان خود در تاریخ رسیده است. در اوج بحران، به ازای صادرات ۲.۳ مورد در هفته، فقط یک مورد وارد کشور دریافت‌کننده می‌شود. از آن زمان این نسبت رفته رفته کاهش پیدا کرده و در نهایت در هفته دوم ژوئن به سطح پیشابحران خود رسیده است.

مشکلات مربوط به دسترسی به نیروی کار هم باعث طولانی شدن ترخیص کالا در گمرک شده است. بارکد روی بسته‌ها نشان می‌دهد ترخیص بسته‌ها از گمرک که پیش از این ۲ ساعت طول می‌کشید در روزهای اوج بحران به ۶۴ ساعت افزایش پیدا کرده بود.

در مجموع حتی اگر زنجیره پشتیبانی پست جهانی در مقابل این بحران مقاومت نشان داده باشد، حجم ارسال‌های بین‌المللی کاهش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد که استفاده از پست جهانی به دنبال شیوع کرونا ۲۰درصد کاهش داشته است (تصویر شماره ۹، نمودارسمت راست). این فقط یکی از علائم میزان تأثیر کووید-۱۹ بر جریان اقتصاد جهان است.

کووید-۱۹، ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر را دچار فقر شدید می‌کند

کرونا به درو کردن قربانی در جهان چه با مرگ، چه با بیماری و چه با ناامیدی اقتصادی ادامه می‌دهد. سهمی که این بیماری در همه ابعاد زندگی داشته نشان می‌دهد، کووید-۱۹ بین ۷۱ تا ۱۰۰ میلیون نفر را به فقر شدید می‌کشاند و مردم مناطق جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا بزرگ‌ترین گرووه فقرای جدید را تشکیل می‌دهند. 

پیش‌بینی فقر جهانی کار ساده‌ای نیست. تعیین سطح فقر جهانی مستلزم داشتن فرضیاتی در مورد چگونگی پیش‌بینی رشد، میزان تأثیرگذاری رشد بر فقرا و دیگر مفروضات است. تخمین اینکه فقر جهانی به دنبال شیوع کووید-۱۹ چه قدر افزایش می‌یابد چالش‌برانگیز بوده و با عدم‌اطمینان زیادی همراه است.

پیش‌بینی موجود براساس تازه‌ترین داده‌های نظرسنجی خانوارها از ۱۶۶ کشور در  PovcalNet به عنوان ابزاری آن‌لاین برای تخمین فقر جهانی و ترکیب و تحلیل آن با چشم‌انداز اقتصاد جهانی بانک جهانی، نسخه ژوئن ۲۰۲۰ تهیه شده است. مقایسه پیش‌بینی‌های موجود با پیش‌بینی‌های قبلی (ژانویه ۲۰۲۰) امکان ارزیابی تأثیر شیوع کرونا بر فقر جهانی را فراهم می‌کند.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که شیوع کرونا برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ و بحران اقتصادی آسیا باعث تشدید فقر جهانی می‌شود. براساس برآوردهای اخیر، فقر جهانی –بخشی از جمعیت جهان که با کم‌تر از ۱.۹۰ دلار آمریکا در روز زندگی می‌کنند- احتمالا از ۸.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۸.۸ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش می‌یابد یا به بیان دیگر از ۶۳۲ میلیون به ۶۸۴ میلیون نفر افزایش می‌یابد. این چنین تخمین زده می‌شود که کووید-۱۹، ۷۱میلیون نفر را دچار فقر شدید می‌کند. در سناریویی که در آن شیوع کرونا بیش از حد انتظار ادامه پیدا کند این رقم تا ۱۱۰۰میلیون نفر افزایش می‌یابد.

کووید-۱۹ و محدودیت‌های مربوط به صادرات

شیوع ویروس کرونا شوک عظیمی به تقاضای جهانی محصولات پزشکی وارد کرد. این محصولات تا حد زیادی به تجارت بین‌المللی و زنجیره تأمین جهانی وابسته هستند؛ حوزه‌هایی که در معرض اختلال شبکه‌های تولیدی و حمل‌ونقل بین‌المللی قرار دارند. این وضعیت با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی که برخی از کشورهای برای جلوگیری از بروز کمبود داخلی وضع کرده بودند، تشدید شده است. از اواسط ماه می، ۸۵ کشور محدودیت و ممنوعیت‌هایی را در ارتباط با صادرات کالاهای مرتبط با کرونا اعمال کرده‌ بودند.

از ۱۸ می ۲۰۲۰، ۸۵ کشور و گمرک‌هایشان، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی را برای مبارزه با کرونا در نظر گرفته‌اند. ۷۶ عضو سازمان تجارت جهانی و ۹ کشور غیرعضو از تمام مناطق جهان (کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت جداگانه شمارش می‌شوند) از جمله این کشورها بوده‌اند. در حالی که این اقدامات در اشکال مختلفی اجرا شده‌اند، فصل مشترکشان تلاش برای جلوگیری از صادرات بوده است.

صادرات کدام محصولات محدود شده است؟

نتوع قابل ملاحظه‌ای در انواع محصولاتی وجود دارد که صادرات آن‌ها با حدودیت مواجه شده است اما بیش‌تر این محدودیت‌ها برای کالاهای محافظتی از صورت و چشم، لباس‌های محافظ و دستکش در نظر گرفته شده‌اند. مواد ضدعفونی‌کننده، دارویی و مواد غذایی هم هرچند کم‌تر اما مورد محدودیت‌های صادراتی قرار گرفته‌اند (تصویر شماره ۱۲).

محدودیت‌های صادراتی تا چه زمانی ادامه خواهند داشت؟

تعیین مدت زمان دقیق برای همه اقدامات محدودیتی امکان‌پذیر نیست اما برخی از این سیاست‌ها دارای تاریخ هستند که اگر تمدید نشوند می‌توان درباره پایان آن‌ها نوشت. اطلاعات موجود در اختیار دبیرخانه سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است که تقریبا نیمی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده در واکنش به کووید-۱۹ شامل تاریخ پایان مشخص هستند (۴۷ درصد). برای آن دسته از اقدامات با تاریخ پایان مشخص، میانگین مدت زمان ۹۸.۴ روز با میانه ۷۷ روز است. در حالی که تقریبا ۷۰ درصد اجرا شده در پاسخ به کووید-۱۹ برای کم‌‌تر از سه ماه در نظر گرفته شده است، سه معیار نشان می‌دهد که آن‌ها ممکن است تا یک سال باقی بمانند (تصویر شماره ۱۳، نمودار سمت چپ).

تجارت چه قدر از این محدودیت‌ها تأثیر می‌گیرد؟

اندازه‌گیری دقیق ارزش صادرات کالاهایی که تحت‌تأثیر این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند بسیار چالش‌برنگیز است چرا که بیش‌تر این محصولات تعرفه ثابتی ندارند. درنتیجه فقط می‌توان به صورت تقریبی برآورد کرد که چه میزانی از صادرات جهان تحت‌تأثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند. اگر همه چیز را کنار هم بگذاریم (یکسان‌سازی تعرفه‌ها با نرخ بین‌المللی و…) می‌توان چنین نتیجه گرفت که بین ۱۷ تا ۲۱.۵ درصد از تجارت جهانی تحت‌تأثیر این اقدامات قرار گرفته است.

با شروع شیوع کووید-۱۹، هم ظرفیت ارائه شده و هم تقاضا برای سفر هوایی کاهش یافته است. اوضاع با تداوم شیوع کرونا، بدتر هم شد. پس از اعلام وضعیت همه‌گیری، سفرهای هوایی لابه‌لای قرنطینه طولانی‌مدت و شدید و هم‌چنین محدودیت‌های سفری که هر کشور برای خود اعلام کرد، تقریبا به سفر رسید.

تحلیل تأثیرات اقتصادی سازمان هواپیمایی بین‌المللی نشان می‌دهد که در ماه آوریل ۲۰۲۰ (فروردین ۱۳۹۹) که قرنطینه تقریبا در تمامی کشورها در حال اجرا بود، ترافیک هوایی با ۹۰درصد کاهش تقریبا به صفر رسید.

در نیمه اول سال ۲۰۲۰، تعداد مسافران در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹، با ۵۶ درصد کاهش از ۲.۲ میلیار به یک میلیارد نفر رسید. منطقه آسیااقیانوسیه، بیشترین کاهش تعداد مسافران را با ۴۶۶ میلیون نفر و پس از آن اروپا و آمریکای شمالی به ترتیب ۳۴۲ و ۲۶۴ میلیون نفر تجربه کردند. تقاضا برای جابه‌جایی هوایی کالا هم به همین شکل در پایین‌ترین میزان خود در تاریخ رسید و ۲۸ درصد کاهش پیدا کرد. اینجا باید گفت که تقاضا برای تجهیزات و کالاهای اساسی مانع از لغو کامل ترددهای هوایی شد.

با این حال جریان درآمد در این صنعت کاملا متوقف شد. طبق برآوردهای سازمان هواپیمایی بین‌المللی (ایکائو)، شرکت‌های هواپیمایی در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۰ تقریبا ‍۱۶۰ میلیارد دلار درآمد از محل مسافران را از دست داده‌اند و فرودگاه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات ناوبری به ترتیب۵۲ و ۶ میلیارد دلار ضرر کرده‌اند.

با این حال فعالان این صنعت به تلاششان برای پیدا کردن راهی به دنبال همه‌گیری کرونا ادامه دادند و این تلاش در ماه مه (اردیبهشت) به نتیجه رسید و کم‌کم ترافیک هوایی افزایش یافت. بیش‌تر این ترافیک به بازار داخلی کشورها اختصاص داشت مخصوصا در چین که ترافیک داخلی هوایی به ۷۶درصد ژوئن (خرداد) سال ۲۰۱۹ رسید. با این حال ترافیک جهانی با وجود اندکی بهبود، هم‌چنان کساد باقی مانده و این نشان‌دهنده روند بسیار کند بازگشت به شرایط عادی است.