ترجمه از اندیشه نو – منبع عربی
در سال 1975 ، کویت استقلال سیاسی خود را با استقلال اقتصادی خود زمانی که شرکت های نفتی خارجی را ملی کرد، کامل کرد. دولت در این مقطع مشتاق بود با بخش نفت به عنوان یک بخش استراتژیک حیاتی برخورد کند ، بنابراین شرکت های محلی نفت را نیز ملی کرد و این یک موفقیت بزرگ ملی بود که باعث شد کویت کنترل خود را بر ثروت طبیعی خود اعمال کند و منبع اصلی درآمد ملی خود را در خدمت اقتصاد ملی مدیریت کند.
در سال 2010 ، هنگامی که قانون خصوصی سازی در اولین مشورت تصویب شد ، نیروهای مردمی و ملی با اشاره به نواقص و محدودیت های موجود در آن، خصوصی سازی بخش نفت ، آموزش و بهداشت را در ماده چهار قانون ممنوع کردند.
جای تأسف است که از آن زمان ، تلاش برای معکوس کردن آن دستاورد ملی و دور زدن ممنوعیت قانونی خصوصی سازی نفت ، به اشکال ، عناوین و صحنه سازی های مختلف تکرار شده است و آخرین این تلاش ها ، پیشنهادی است که از طرف سازمان بازارهای سرمایه به وزیر تجارت و صنعت فرستاده شده است که شامل 5 تا 49 درصد سهام شرکت ها می شود. این به معنای آغاز کنارگذ اشتن مالکیت دولت در بخش نفت و تبدیل آن به مالکیت سرمایه خصوصی است ، و این خلاف آنچه در ماده 21 قانون اساسی مقرر شده است که تمام منابع طبیعی و همه منابع آنها ، بر اساس حفظ و بهره برداری مناسب آنها ، با در نظر گرفتن الزامات امنیت کشور و اقتصاد ملی، املاک دولتی محسوب می شوند.
ما در جنبش ترقیخواه کویت این توصیه خطرناک را قویاٌ مردود قلمداد می کنیم. ما از مردم کویت ، نیروهای بالنده آنها و جنبش سندیکایی و اتحادیه های کارگری می خواهیم مواضع روشن خود را در تقابل با این روند سرمایه داری اعلام کنند ، چرا که ثروت ملی ما را تهدید می کند و آن را به مالکیت خصوصی چند سرمایه دار بزرگ با نفوذ تبدیل می کند که به دنبال کنترل آن از طریق فروش شرکت های نفتی هستند. آن ها در صدد هستند که سهام شرکت های نفتی را در بازار بورس به فروش برساند. در مقابل آن مقاومت کنید.
جنبش ترقیخواه کویت
5 اکتبر 2020