Andisheh Nou

آزادی بیان برای چپ یک ارزش است – نویسنده:چیپ گیبون[1] – برگردان: آوای سپیده

 اولین سوسیالیست های آمریکایی مانند “یوجین دبز” برای حق آزادی بیان به عنوان سنگری علیه استبداد دولتی و کارفرمایان مبارزه کردند. ما باید امروز مبارزه رادیکال آن ها را برای آزادی های مدنی پی بگیریم.

در ۱۶ ژوئن۱۹۱۸  یوجین دبز در برابر شنوندگانش در کانتون اوهایو حاضر شد . دبز، در سال قبل، حامی مشهور سوسیالیسم، به دلیل ناتوانی جسمی از دور سخنرانی ها غایب بود در دوران نقاهت او، بسیاری از رفقایش در حزب سوسیالیست به علت مخالفت با جنگ جهانی اول در زندان بودند. در مورد نحوه حرکت او در جوّ سرکوبگرانه جدید، گمانه زنی بسیار زیاد بود. 

هنگامی که دبز به جایگاه سخنرانی رفت ، “عالیجنابان وال استریت” را محکوم کرد ، انقلاب بلشویکی را ستایش کرد، قدرت جنبش سوسیالیستی را ستود، و ارادت خود را به ” جنبش کارگران ابراز کرد.” اظهارات وی در مورد جنگ جهانی اول بیشترین توجه را به خود جلب کرد.

نامزد چندین ساله ریاست حزب سوسیالیست به مخاطبانش در آن گردهمایی گفت که: “طبقه حاکم همیشه جنگ ها را اعلام کرده است؛ طبقه فرودست همیشه جنگ کرده است.” او در برابر یک جنگ طبقهٔ حاکم دیگر ادامه داد: “اگر جنگ درست است، بگذارید توسط مردم اعلام شود. شما که جان خود را از دست می دهید، مطمئناً بیش از سایرین حق دارید “درباره مسئله مهم جنگ یا صلح تصمیم بگیرید.”

کلاید میلر ، یک روزنامه نگار از نشریه پلین دیلر[1] درباره مضمون سخنان دبز به مقامات فدرال هشدارداد و رهبر سوسیالیست ها طبق قانون به جاسوسی متهم شد ، قانونی که برای جلوگیری از مخالفت با جنگ و ساکت کردن صدای رادیکال مورد استفاده قرار می گرفت.

دولت با این استدلال که سخنرانی ضد جنگ دبز برای تحریک نافرمانی در ارتش و مانع تراشی در طرح ارائه شده ، دبز را محاکمه و او را به ده سال زندان محکوم کرد.

امروز از محاکمه ی دبز به عنوان نقطه عطفی مهم در زمینه آزادی بیان یاد می شود. سال گذشته، دانشمندان، روزنامه نگاران و کنشگران در کلیولند اوهایو گرد آمدند تا بزرگداشت صدمین سالگرد محاکمه او را برگزار کنند.

باید بگویم: (من هم در این گردهمایی سخنرانی کردم.) دبز تنها مخالف جنگ جهانی اول نبود که تحت پیگرد قانون جاسوسی قرار گرفت – اینگونه محاکمه ها بسیاری از جنبش های رادیکال فعال را از بین برد- اما او به سرعت وارد مبارزه شد و مبارز باقی ماند و در تمام دوران سرکوب و برای آزادی های مدنی که از آن الهام گرفته بود، جنگید. 

باید گفت داستان حماسه ی مبارزات دبز تمایز مهمی با دیگر مبارزات برای آزادی بیان  دارد. نبردهای مربوط به آزادی های مدنی مشهور مانند حق دانشجویان برای پوشیدن بازوبندهای سیاه و حق اتحادیه برای اجتماعات در پارک های عمومی اولین مبارزات قانونی بود که طی آن ها، در نهایت دیوان عالی کشور حق آزادی بیان را تاییدکرد.  در مورد دبز دیوان عالی کشور در سوی دیگر قرارگرفت و محکومیت دبز را به اتفاق آرا تایید کرد.

روایت سنتی از آزادی بیان معمولا فرض می کند که قوه ی قضائیه که مستقیما مخالف با احساسات برانگیخته ی مردم و به شکلی بیطرفانه موضع می گیرد، به عنوان محافظ آزادی عمل می کند. گاه زیادی دموکراتیک بودن آزادی را به خطر می اندازند، و در چنین حالتی نخبگانی که بیطرف می مانند از آن نگهداری می کنند.

اما برای دبز و رفقای رادیکالش ، دیوان عالی مجموعه دیگری از نخبگان بود که توطئه کردند تا آنها را له کنند. قوه مجریه ابزارهایی برای سرکوب مخالفان در خواست کرد، کنگره موظف شد  ابزارهای خواسته شده را به آن ها بدهد، و دیوان عالی کشور خوشحال بود که کل این روند را قانونی می کند.

دادگاهی ضد دموکراتیک

در این مورد اشتباه نکنید: دیوان عالی در دوره دبز مطمئناً یک نهاد ضد دموکراتیک بود. بیش از یک دهه قبل از محکوم کردن دبز به زندان ، دیوان عالی کشور یکی از بدنام ترین حکم های خود به نام لاکنر وی نیویورک را صادر [2] کرد و طی آن قانونی تنظیم شرایط کار برای نانوایان را به دلیل نقض تضمین آزادی برای قراردادها لغوکرد. در طول این دوره – که غالباً به نام دوره لاکنر خوانده می شود – دیوان عالی کشور بارها و بارها قوانینی را که برای محافظت از کارگران و محدود کردن قدرت شرکت ها وضع شده بود، نقض کرد.

وقتی آزادی های مدنی در معرض خطر بود، دادگاه ها به ندرت می توانستند چیزی در قانون اساسی برای محافظت از آن پیدا کنند. در اواخر قرن نوزدهم ، یک دادگاه عالی مدافع سوداگری تا آنجا پیش رفت که قانون حقوق مدنی دوران بازسازی را لغو کرد و متمم  چهاردهم قانون اساسی را زیر و رو کرد.

به همین دلیل، کم کردن اختیارات دیوان عالی کشور یک درخواست بارز مترقی و رادیکال بود. در سخنرانی ای که دبز ضمن آن به زندان افتاد، یک نقل قول طولانی ست که ارزش بازگویی دارد. او گفت:

“چه کسی قضات فدرال ما را تعیین می کند؟ مردم؟ در تمام تاریخ این کشور، طبقه کارگر هیچگاه به عنوان قاضی فدرال انتخاب نشده است. ۱۲۱ نفر قاضی در دادگاه هستند وهر فرد جایگاه، مقام، و  تصدی خود را از طریق تأثیر و قدرت سرمایهٔ شرکت ها حفظ می کند.

شرکت ها و تراست ها انتصاب خود را اعلام می کنند. و هنگامی که آنها کرسی قضاوت را به دست می آورند، نه برای خدمت به مردم، که برای خدمت به منافع آنهایی که منصوبشان کرده اند و در این جایگاه نگهشان می دارند، به کار می گیرند. برای نمونه، آنها روز دیگری با رأی پنج به چهار – با نوعی بازی کثیف – قانون کار کودکان را خلاف قانون اساسی اعلام کردند؛ قانونی که پس از بیست سال آموزش و تهییج  گروه های مختلف مردم به دست آمده بود. و با این حال ، با اکثریت حاصل از یک رای بیشتر، دیوان عالی کشور همدست وکلای شرکت ها ، تنها با یک استثناء ، آن قانون را از کتاب های قانون پاک کرد تا همچنان به له کردن گوشت و خون و استخوان كودكان كوچك به سود سوداگران وال استريت ادامه دهیم. و این به اصطلاح دموکراسی ما است و این در کشوری است که به مبارزه برای حفظ دموکراسی در جهان به خود می بالد!  تاریخ این کشور با خون کودکانی که توسط اربابان صنعتی به قتل رسیده اند نوشته می شود.”

هیچ کس نباید تعجب کند یکی از سنگرهای طبقه ی حاکم که علت وجودی خود را محافظت از طبقه ی کارگر بیان می کرد، در حالی که همزمان امتیازات خاص برای ثروتمندان می تراشید، برخورد خصمانه ای با یک کارگر رادیکال مبلغ سوسیالیسم بکند.

اما مورد دبز برای حق آزادی بیان را به سختی می توان یک شکست دانست. او از بسیاری جهات راهنمای موثری برای هنجار های آزادی بیان در دوران مدرن بود. مدافعان دبز با حمله به یك قوه ی قضایی ارتجاعی به خیابانها رفتند ، دادخواست ها را جمع كردند و مسیر انتخاب شده را طی كردند. و بدین ترتیب، همانطور که مورخ ارنست فریبرگ[3] مستند کرده است، جنبشی برای “عفوعمومی” برای مخالفان جنگ در سراسر ایالات متحده گسترش یافت.

این جنبش” توسط فعالان اجتماعی و نه وکلا و دانشمندان حقوق رهبری شد، و استفاده آنها از استدلال هایی برای آزادی بیان، بیشتر واقع‌بینانه بود تا جامع.” با این وجود ، این فعالان با شور و شوق درباره معنای آزادی بیان بحث کردند و در نهایت ، به تعریف معنای آن کمک کردند. از نظر فریبرگ ، جنبش عفو عمومی به تولد آزادی های مدنی کمک کرد.

فریبرگ به درستی تنها مورخی است که منشأ رادیکال آزادی های مدنی را مورد توجه قرار داده است. اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (او سی ال یو)[4] که ​​اصطلاح “آزادی های مدنی” را در واژگان آمریکایی وارد کرد، به عنوان دفتر آزادی های مدنی در اتحادیه آمریکایی علیه نظامیگری[5] آغاز به کار کرد. مخالفان جنگ و نظامی گری می دانستند که با سیاست سرکوبی که دولت در پیش گرفته، آنها برای بقای نیاز به دفاع جدی از آزادی بیان دارند.

اما همانطور که مورخ لورا وینریب[6] استدلال می کند ، آزادی خواهان مدنی اولیه انگیزه دیگری هم داشتند: حقوق كارگران. آن ها خود را به عنوان پارتیزان های جنگ طبقاتی می دیدند،  آن ها برای آزادی بیان مبارزه کردند، زیرا از سرکوب نیروی کار سازمان یافته می ترسیدند.

نبرد دبز در مبارزه با نظامی گری که از آن به عنوان نقطه عطفی برای آزادی بیان  یاد می شود ، این اولین مبارزه قانونی دبز نبود. دبز قبل از آن سوسیالیست و رهبر اتحادیه راه آهن آمریکا بود. در سال ۱۹۸۴ ، اتحادیه دبز ، اتحادیه راه آهن آمریکا، اعتصاب خود را علیه شرکت پولمن آغاز کرد. در حالی که صاحب شرکت با تصمیم اعتصاب مخالفت کرده بود ، دبز به عنوان رئیس اتحادیه با تمام توان از اعتصاب حمایت کرد. این اعتصاب توسط نیروهای فدرال در هم شکسته شد.

شرکت پولمن در پی گرفتن حکم بازداشت رهبر اتحادیه بود که به طور غیر قانونی اتومبیل های پالمن را تحریم کرده بود. هنگامی که دبز از اجرای دستور خودداری کرد، وی به علت اهانت به دادگاه محاکمه شد. دیوان عالی کشور به اتفاق آراء محکومیت دبز را تاییدكرد و او به زندان رفت.

اعتصاب پالمن به عنوان یک لحظه مهم در تاریخ نیروی کار شناخته می شود، اما برخلاف پیگرد دبز طبق قانون جاسوسی ، کمتر به عنوان تاریخ آزادی بیان از آن یاد می شود. اما همانطور که وینریب خاطرنشان می کند، برای آزادی خواهان مدنی اولیه حق شرکت در اشکال “تهییجی” مثل اعتصاب یا تحریم نه تنها به عنوان موضوع های مربوط به آزادی بیان دیده می شد ، بلکه آنها در وحله ی اول اغلب انگیزه ای موثر برای پذیرش علت آزادی های مدنی بودند.

چشم انداز رادیکالی از آزادی های مدنی

در طول قرن نمای عمومی دیوان عالی تغییر کرده است. این غالباً با تصمیمات برجسته برای پایان دادن به تبعیض نژادی، تاکید بر برابری در ازدواج و برخورد به آتش زدن پرچم همراه بوده است. اما در هر حال زیادی خوشبینانه بوده است. با اکثریت محافظه‌کار در دادگاه عالی، از جمله دو قاضی که توسط ترامپ منصوب شده اند، ما شاهد قوه قضاییه ای هستیم که به روشنی با اهداف مترقی دشمن است.

این روزها مرتجعین قضایی دارند برای تبدیل کردن متمم اول قانون اساسی[7]  به یک برنامه ی نظارتی نظیر لاکنر همکاری می کنند. خاتمه دادن به همه چیز، از قوانین مربوط به قوانین مالی مبارزات انتخاباتی گرفته تا حق چانه زنی نیروی کار در بخش دولتی. متمم اول قانون اساسی به سرعت به سلاحی در برابر حق تبدیل می شود. این یک پدیده کاملاً جدید نیست. وینریب استدلال کرده است که اگرچه نخبگان در ابتدا ممکن است با آزادی های مدنی چندان موافق نباشند، اما وقتی می بینند که چگونه آزادی های مدنی می‌تواند تا حدی اصلاح شوند که بتوانند در خدمت اهداف آن ها باشند، آن را می پذیرند.

 امروزه ادغام متمم اول قانون اساسی در مورد ساختار قضایی با لیبرالیسم اقتصادی در حالی صورت می گیرد که عده ای از چپ ها نسبت  به حمایت های سفت و سخت از آزادی بیان، به ویژه در مورد موضوعاتی مانند گفتار نفرت انگیزانه سختگیری می‌کنند.

با تضعیف حق آزادی بیان، تعقیب دوباره چپ ها شروع خواهد شد؛ یعنی قوانین ضد ما را آماده خواهند کرد تا ما را وادار به سکوت کنند. چپ به آزادی بیان نیاز دارد. در کنار هم گذاشتن لاکنریسم[8] و متمم اول قانون اساسی و اهداف بنیادی آزادی مدنی اولیه نشان می دهد که آزادی بیان نیز به چپ احتیاج دارد.

مروجین کارگری ضد سرمایه داری و ضد میلیتاریستی که صفوف جنبش اولیه آزادی های مدنی را تشکیل می دادند ، این کار را کردند ، زیرا بقای آن ها به آن بستگی داشت. آنها می فهمیدند که نبردهای مربوط به حقوق آزادی بیان به جنبش وسیع تری متصل است که برای دنیایی عادلانه تر تلاش می کند. امروز به نظر می رسد طرفداران آزادی های مدنی اغلب از مبارزه برای تغییرات اساسی فاصله گرفته اند ، آزادی بیان گاهی اوقات سرد وبی روح به نظر می رسد.

چشم انداز رادیکال آزادی های مدنی نشان می دهد پادزهر برای لاکنریسم مدرن امروزین را دارد. رادیکال های اولیه حملات کارفرمایان و دولت علیه حق کارگران برای مبارزه برای شرایط بهتر مانند حقوق شهروندی را به عنوان محرومیت از آزادی های مدنی مشاهده می کردند. در حالی که مرتجعین قضایی اقدامات خود را با زبان متمم اول قانون اساسی می پوشانند.

تضعیف اتحادیه های بخش عمومی یا اجازه به پیروزی شرکت ها در انتخابات با پول، شکست هایی برای آزادی بیان است. و با وجود بسیاری از فضاهای عمومی معاصر که در رسانه های اجتماعی آزاد وجود دارد، ما به حمایت از آزادی بیان نیاز داریم که استبداد بازار را به عنوان یک تهدید معادل سرکوب دولتی در آزادی بیان به رسمیت بشناسد.

چنین دیدگاه رادیکالی در مورد آزادی بیان در این زمینه سابقه ی زیادی ندارد. مطمئناً ما یاران زیادی را در دادگاه عالی که دوست صاحبان کسب و کار اند پیدا نمی کنیم. وقتی آزادی خواهان مدنی اولیه برای تعریف مجدد از آزادی بیان تصمیم گرفتند، با همین موانع روبرو شدند. همانطور که مبارزه برای آزادسازی دبز در صد سال پیش نشان می دهد ، جنبش‌های قدرتمند اجتماعی برای دنیایی دموکراتیک تر می توانند تاریخ را تغییر دهند.


[1] Plain Dealer

[2] Lochner v. New York، 198 U.S. 45 (1905) ، یکی از پرونده های برجسته ی قانون کار ایالات متحده در دادگاه عالی ایالات متحده بود حاکی از این که محدودیت زمان کار متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا را نقض می کند.

[3] Ernest Freeberg

[4] The American Civil Liberties Union (ACLU)

[5] American Union Against Militarism

[6] Laura Weinrib

[7] متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا First Amendment حکومت را از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت بازمی‌دارد. این متمم که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب شد یکی از ده متممی بود که منشور حقوق ایالات متحده آمریکا را شکل دادند.

[8] Lochnerism

[1] Chip Gibbons

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.