Andisheh Nou

نخست وزیر لبنان به هنگام استعفاء: فساد مزمن موجب انفجار بیروت شد

نخست وزیر لبنان در پی کناره گیری شماری از وزیران و تداوم ناخرسندی شهروندان دوشنبه شب در یک گفتار تلویزیونی استعفای هیئت دولت این کشور را اعلام کرد.  اندکی پیش از آن، در نشست شورای وزیران، بگفتۀ دو تن از حاضران، «بیشتر وزراء خواستار استعفای دولت شده بودند. انفجارعظیم روز چهارم اوت در بندر بیروت که به مرگ دستکم ١٦٠ نفر و زخمی شدن بیش از ٦٠٠٠ نفر منجر شد، سرانجام بر بستر بحران گستردۀ اقتصادی و سیاسی ماه‌های اخیر در لبنان، به سقوط دولت در این کشور انجامید. همزمان با سخنان نخست وزیر، زد و خورد میان تظاهرکنندگان و ماموران امنیتی در کنار ساختمان پارلمان در مرکز شهر آغاز شد.

نخست وزیر لبنان، دوشنبه شب ١٠ اوت، با اعلام کناره گیری دولت، انفجار در یکی از انبارهای بندر بیروت را «نتیجۀ یک فساد ریشه دار» در کشور دانست و گفت وی خود نیز در کنار کسانی ایستاده است که خواستار مجازات مسئولان این «جنایت» هستند. وی شکست دولت خود را نیز نتیجۀ «فساد» طبقۀ سیاسی حاکم بر لبنان دانست که بگفتۀ او چنین «زلزله‌ای بر جان کشور انداخته است».

حسان دیاب که شنبه شب در پی تظاهرات گسترده برگزاری انتخابات پیش رس پارلمانی را «تنها راه برون رفت از بحران» دانسته و اعلام آمادگی کرده بود تا آن هنگام در قدرت بماند، این چنین در برابر ادامۀ تظاهرات و شدت گرفتن مطالبات ناگزیر به کناره گیری شد. مخالفانِ «نظام در درگیری‌های خود با نیروهای امنیتی در دو روز گذشته، شهروندان را به «انتقام» گرفتن از «رهبران سیاسی کشور» که بگفتۀ آنان از مدت‌ها پیش «اعتباری نزد مردم ندارند»، فراخوانده و شورش خود را «آغاز یک انقلاب» نامیدند.

استعفای نخست وزیر و هیئت دولت در چنین شرایطی اجتناب ناپذیر می‌نمود. پیش از اعلام آن، «وارتینه اوهانیان» وزیر جوانان و ورزش، فاش ساخت که در جلسۀ هیئت دولت، بیشتر وزرا خواستار کناره گیری جمعی شده بودند. «حمد حسن»، وزیر بهداشت، نیز در پایان این نشست خبر داد که نخست وزیر خود را برای اعلام استعفای دولت آماده می‌کند.

پیش از این کناره گیری، چهار تن از وزرا، روز یکشنبه استعفای خود را اعلام کرده بودند. «قاضی وزنی»، وزیر دارائی، «ماری کلود نجم»، وزیر دادگستری، «منال عبدالصمد»، وزیر اطلاع رسانی، و «دامیانوس کاتر»، وزیر محیط زیست، با ترک دولت، تداوم آن را ناممکن ساخته بودند.  

همزمان با آغاز گفتار نخست وزیر در تلویزیون، مخالفان برای سومین شب پیاپی در حاشیه پارلمان گردآمده و خواست اساسی خود مبنی بر «کناره گیری کلِ طبقۀ حاکم» را فریاد کردند. این تظاهرات نیز همانند شب‌های گذشته به درگیری با ماموران انتظامی و پرتاب سنگ و ترقه از سوی مخالفان و گاز اشک آور از طرف ماموران انجامید. «لئال»، یکی از تظاهرکنندگان به خبرنگاران گفت حتی پس از این استعفا «هنوز ١٢٨ سارق دیگر بر کرسی‌های پارلمان نشسته‌اند. آنها هم باید کناره گیری کنند، در غیر این صورت در همان چرخه خواهیم ماند».

مقامات لبنان تا کنون به این پرسش اساسی که چگونه نزدیک به ٣٠٠٠ تُن مواد خطرناک به مدت شش سال در شرایطی غیر ایمن در دل بندر بیروت انبار شده و هیچیک از مقامات مسئول در جهت انتقال و یا ایمن سازی آن اقدامی نکرده است، پاسخ نداده‌اند.

میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، که تظاهرکنندگان در روز یکشنبه تصاویر وی را آتش زده و در زیر پا لگدمال کردند، با انجام یک تحقیق بین‌المللی در بارۀ انفجار بیروت مخالفت است. وی هر چند فرضیه‌های گوناگون در این باره را نفی نکرده است، اما با نفی برپائی یک گروه تحقیقاتی «مستقل و بین‌المللی» ناخرسندی بیشتر شهروندان را برانگیخته است.

شهروندانی که از ماه‌ها پیش در اعتراض به «ناکارآمدی دولت» و «فساد گسترده» بسیج شده‌اند، نسبت به کناره‌

گیری جمعی وزیران بی‌اعتنائی نشان می‌دهند. جوانانی که خبر کناره گیری دولت را پیش از اعلام رسمی آن شنیده بودند در گفتگو با رسانه‌ها خواستار «تغییر کل نظام» شدند. از نظر آنان «آمدن یک دولت تازه، چیزی را تغییر نمی‌دهد». آنچه آنان می‌خواهند «کنار کشیدن کلی تمام کسانی است که در سه دهۀ اخیر بر این کشور حکومت کرده‌اند».

آنان در تظاهرات دو روز اخیر تاکید کردند که «همه، یعنی همه» و تصاویر میشل عون و حسن نصرالله، رهبر حزب الله، را به صورت نمادین بر طناب دار آویختند. میشل عون که از هنگام آغاز ریاست جمهوری متحد حزب‌الله محسوب می‌شود، بیش از پیش مورد انتقاد و حتی «نفرت» بخش فزاینده‌ای از مخالفان قرار گرفته است.

ندیم جمایل، یکی از نمایندگان مجلس که از مقام خود استعفا کرده است تاکید می‌کند که لبنان «در کنترل تنها یک نفر قرار دارد و آن حسن نصرالله [رهبر حزب‌الله] است». بگفتۀ وی «برای انتخاب رئیس جمهوری [و یا] گزینش نخست وزیر باید موافقت او کسب شود».

جامعه بین‌المللی نیز که روز گذشته تحت ریاست سازمان ملل متحد و فرانسه کنفرانسی مجازی برای حمایت مالی فوری و اضطراری از مردم لبنان تشکیل داده بود، اعلام کرد که ٢۵٢٬٧ میلیون یورو کمک جمع آوری شده به شکل «شفاف و بدون واسطه» در اختیار مردم و قربانیان قرار گیرد. اتخاذ این موضع بروشنی از عدم اعتماد جامعۀ بین‌المللی به دولت لبنان حکایت می‌کند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.