Andisheh Nou

درس‌های جهانی و تجارب منطقه‌ای بحران انتشار کووید 19 بررسی شد – تهدید امنیت غذایی ناشی از شیوع کرونا

در گزارش سال جاری «امنیت غذایی و تغذیه در جهان» که کمتر از یک هفته از انتشار آن توسط فائو می گذرد، بار دیگر زنگ خطری جدی برای بشریت و رهبران جهانی به صدا درآمده است. این گزارش با اشاره به ده ها میلیون نفر که در پنج سال گذشته به تعداد افراد گرسنه و دچار سوء تغذیه مزمن افزوده شده است، نشان می دهد که شمار گرسنگان و افراد مبتلا به سوءتغذیه و فقر مزمن غذایی در جهان کماکان در حال افزایش است و این روند با شرایط موجود به ویژه با ظهور کووید۱۹ تسریع خواهد یافت. پیش بینی ها نشان می دهد که جهان برای محو گرسنگی تا سال ۲۰۳۰ در مسیر پیش بینی شده و روند مطلوب حرکت نمی کند و با وجود بعضی پیشرفت ها، بیشتر شاخص ها در دستیابی به اهداف تغذیه ای جهانی (SDG۲) ناامیدکننده است. امنیت غذایی و کیفیت تغذیه، در بین آسیب پذیرترین گروه های جمعیتی به دلیل اپیدمی همه گیر کووید۱۹ و تاثیرات منفی آن که در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، تشدید خواهد شد، اثرات بسیار مخربی بر دستاوردهای مبارزه با گرسنگی در سه دهه گذشته خواهد داشت. ارزیابی اولیه مبتنی بر این گزارش حاکی از آن است که بیماری همه گیر کووید۱۹ متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، می تواند بین ۸۳ تا ۱۳۲ میلیون نفر دیگر را تا سال ۲۰۲۰ به دام گرسنگی بکشاند. جهان هر روز با مخاطرات مختلفی روبه رو است که امنیت غذایی مردم جهان را به مخاطره می اندازد و در این میان ضرورت تدوین سیاست های مناسب «تامین غذا برای همه» دوچندان اهمیت می یابد. از تغییرات اقلیمی، شیوع بیماری و آفت های مختلف، هجوم ملخ تا حال حاضر که ویروس کووید ۱۹ حق بشری یعنی «دسترسی به غذای کافی» را به مخاطره انداخته است. برای بررسی ابعاد ناشناخته تاثیر بحران کرونا و راه های مواجهه با آن در روز های ۱، ۲، ۱۵ و ۲۳ جولای نشست مشاوره فنی مجازی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا توسط فائو برگزار شد. این گردهمایی مجازی که با شرکت بیش از ۲۰۰ نفر از مقامات و کارشناسان برجسته منطقه برگزار شد، به دنبال این پرسش بود که «چگونه و چطور» ویروس کووید۱۹، امنیت غذایی را نشانه گرفته و برای مواجهه با آن چه باید کرد؟ مطالب زیر برگرفته از نکات مطرح شده در این نشست چهارروزه است که می تواند مورد استفاده سیاست گذاران و برنامه ریزان کشاورزی و امنیت غذایی در کشور قرار گیرد. مروری بر تجارب جهانی و منطقه ای نشان می دهد که شیوع ویروس کووید ۱۹ بر زنجیره ارزش و عرضه غذا و کشاورزان خرده پا و کوچک مقیاس تاثیرگذار بوده و تامین «غذا» را با اما و اگرهای جدی مواجه کرده است. در ادامه به چالش های مهم و توصیه هایی که بتوان بحران موجود را مدیریت کرد، اشاره شده است. دستیابی به توسعه پایدار نیازمند برنامه ریزی در جهت تحقق شاخص های آن است. یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار، امنیت غذایی برای همگان است. حصول به امنیت غذایی برای همگان، یعنی پایان دادن به گرسنگی و تامین غذا که سازمان های بین المللی، توصیه ها و کشورهای جهان، برنامه های متنوعی برای دستیابی به این هدف دارند. در سال های اخیر امنیت تغذیه ای به عنوان هدفی بالاتر از امنیت غذایی مطرح شده و منظور آن است که افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و تامین سلامت در کنار تامین امنیت غذایی در نظر گرفته می شود. براساس تعریف فائو از امنیت غذایی، مفاهیم اصلی امنیت غذایی عبارت اند از: غذای کافی، دسترسی (فیزیکی و اقتصادی) و زندگی سالم و فعال. در این میان مفهوم دسترسی به غذا یعنی فرد به شبکه توزیع غذا در محل زندگی خود دسترسی آسان داشته باشد (دسترسی فیزیکی) و با درآمد خود بتواند غذای مورد نیاز را خریداری کند (دسترسی اقتصادی). دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است؛ یعنی نیاز به مواد غذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تامین می شود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است. در این میان دسترسی ناکافی به غذا، ناامنی غذایی را به دنبال دارد. ناامنی غذایی بیماری های متفاوتی را به همراه خواهد داشت. چرخه ارتباطی بین ناامنی غذایی و بیماری مزمن زمانی شروع می شود که یک فرد یا خانواده نتوانند غذای کافی و مواد مغذی مورد نیاز را تامین کنند. ترکیبی از استرس و تغذیه نامناسب می تواند مدیریت بیماری را با چالش بیشتری روبه روکند. زمان و پول مورد نیاز برای پاسخ گویی به بحران های بهداشتی که در حال افزایش است، بودجه خانوار را کاهش داده و پول کمتری برای تغذیه و مراقبت های پزشکی برای خانوارها باقی می ماند. این امر باعث می شود چرخه ناامنی غذایی و بیماری ادامه یابد. سلامت مبنای بهره وری شغلی، ظرفیت یادگیری در مدرسه و توانایی در رشد جسمی، روانی و هوشی است. به عبارتی اقتصادی، سلامت یک وجه اساسی سرمایه انسانی است. سلامتی را می توان جزء مهمی از سرمایه انسانی محسوب کرد و به طور معمول انتظار می رود افراد سالمی که با مقادیر مشخصی از عوامل تولید مشغول به کار هستند، در واحد زمان بهره وری بیشتری نسبت به نیروی کار بیمار داشته باشند. افراد سالم معمولا با انگیزه بیشتر برای کسب درآمد، سخت کوش تر و کاراتر هستند. از همین رو است که کشورهای جهان تغذیه سالم و کافی را از کودکی مورد توجه قرار داده اند. حفظ سلامت تغذیه ای و تامین امنیت غذایی در سطح خانوار تابع چهار عامل است: درآمد و قیمت ها به عنوان مهم ترین عوامل موثر در انتخاب و خرید مواد غذایی، دسترسی به مواد غذایی در بازار و محل زندگی، آگاهی و دانش خانواده در مورد غذا و تغذیه از نظر خرید، نگهداری، پخت غذا و توزیع آن در خانوار، دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی برای پیشگیری و درمان به موقع بیماری ها و سلامت افراد برای بهره گیری مطلوب بیولوژیک سلولی از مواد مغذی مصرفی. در این میان با شیوع ویروس کووید۱۹ در جهان و ایران که به دنبال خودش ازدست دادن جان عده ای را به دنبال داشته است، از ابعاد اقتصادی نیز با خساراتی همراه بوده و خواهد بود. به طوریقین این ویروس بر فعالیت های مختلف اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و بسیاری از شاخص های توسعه پایدار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. شاخص امنیت غذایی از جمله مواردی است که در معرض خطر و تهدید قرار گرفته است. بر اساس گزارش «وضعیت ناامنی غذا در جهان سال ۲۰۱۹»، بیش از ۸۲۰ میلیون نفر در گروه «ناامنی غذایی» طبقه بندی شده اند. براساس طبقه بندی سیستم امنیت غذایی یکپارچه (IPC) از این تعداد در حدود ۱۳۵ میلیون نفر در شرایط بحرانی و اضطراری قرار دارند. «برنامه جهانی غذا» برآورد می کند که تا پایان امسال حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر به این گروه اضافه خواهند شد. مدل های پیش بینی متکی بر پایش داده های زمان واقعی امنیت غذایی خانوار نشان می دهد که به دلیل بدترشدن شرایط اشتغال و عوامل دیگر ممکن است ۴۵ میلیون نفر دیگر تا فوریه ۲۰۲۰ در ناامنی حاد غذایی قرار گیرند که اکثریت آنها (۳۳ میلیون نفر) در جنوب و جنوب شرقی آسیا و جنوب صحرای آفریقا ساکن هستند. پیش بینی ها حاکی از آن است که با شیوع ویروس کووید۱۹ بخشی از جمعیت جهان در ناامنی غذایی قرار می گیرند. توجه به این نکته اهمیت دارد که در کنار ویروس کووید۱۹ عوامل گذشته که بر ناامنی غذایی جمعیت جهان موثر بوده، هنوز پابرجا هستند. سه عامل مناقشات منطقه ای، اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تاثیرگذار بوده است. در این میان اقلیم و تغییرات آن به عنوان عامل مهمی در امنیت غذایی جهان مدنظر قرار گرفته است. تکرار و شدت حوادث شدید جوی و خشک سالی ها، افزایش سطح آب دریاها و افزایش بی نظمی های الگوهای فصلی بارش، تاثیرات آنی بر تولید غذا، زیرساخت های توزیع غذا، وقوع وضعیت های اضطراری غذا و فرصت های معیشتی و نیز سلامت انسان ها، در مناطق شهری و روستایی خواهد داشت. وجود این عوامل و انتظار کاهش تولید اقتصادی جهانی بیش از ۸.۵ تریلیون دلار در دو سال آینده به دلیل شیوع ویروس کووید۱۹ که فقر شدید را برای ۴۹ میلیون نفر از جمعیت جهان به همراه دارد، امنیت غذایی را به شدت در خطر خواهد انداخت.

 پیامد ویروس کووید ۱۹ بر رشد اقتصادی کشورهای جهان و  اقتصادهای پیشرفته توزیع منطقه ای فقرای ناشی از ویروس کووید۱۹

بسیاری از افراد آسیب پذیر از منظر امنیت غذایی خود درگیر تولید مواد غذایی یا سیستم های غذایی بوده که هم تولید غذا و هم معیشت آنان را در معرض خطر قرار داده است که این افراد شامل موارد زیر هستند:

• بیش از دو میلیارد تولیدکننده کوچک، کارگر مزرعه، کارگران روستایی و خانواده های آنها که نماینده بخش بزرگی از جمعیت درگیر با ناامنی غذایی هستند، تحت تاثیر شوک اقتصادی قرار گرفته و درآمد آنان در معرض خطر است.

• به طور متوسط، زنان ۴۳ درصد نیروی کار کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند که تخمین زده می شود که دوسوم از ۶۰۰ میلیون فقرای جهان را دامداران تشکیل می دهند. در کشورهای کمتر توسعه یافته، زنان حدود ۷۹ درصد فعالیت و معیشت شان از بخش کشاورزی تامین می شود. در جهان ۴۸ درصد فعالیت زنان مربوط به بخش کشاورزی است. ازاین رو، فعالیت های بخش کشاورزی که تحت تاثیر شیوع ویروس کووید۱۹ با وقفه یا کاهش ظرفیت تولید به دلیل کاهش تقاضا و اختلال در زنجیره ارزش به دلایل مختلف مانند قرنطینه، منع حرکت، تردد و جابه جایی، ترس و واهمه از ابتلا به بیماری، افزایش قیمت نهاده ها و دستمزد و… حاصل می شود، معیشت و تامین غذای زنان را با مشکل مواجه می کند.

• جوانان روستایی که اکثر آنها در فعالیت های اقتصاد غیررسمی مشغول به کار بوده و نیروی کار خانوادگی را فراهم می آورند یا کارآفرینان خرد و خانگی هستند، با شیوع ویروس و کاهش فعالیت های اقتصادی در معرض تهدید امنیت غذایی به دلیل کاهش درآمدها و برخی مواقع توقف فعالیت و تولید می شوند.

• کارگر فصلی که محصولات کشاورزی را برداشت می کنند با قرنطینه و محدودیت حرکت و تردد و نگرانی در خصوص خطرات سرایت بیماری با مشکل درآمد و معیشت زندگی روبه رو خواهند شد.

• کارگرانی که جمع آوری، فرآوری، بازاریابی و توزیع مواد غذایی از جمله عمده فروشی و خرده فروشی فعالیت دارند، در معرض اختلال در امرار معاش خود خواهند بود.

• فقرای روستایی که درآمد آنها به اقتصاد کشاورزی و مواد غذایی وابسته است، با محدودیت های دسترسی به مواد غذایی و خدمات بهداشتی اساسی روبه رو هستند.

• در پایان ماه می ۳۶۸ میلیون کودک، وعده های غذایی مدرسه را از دست داده اند که این وعده های غذایی سهم عمده ای از نیازهای غذایی روزانه آنها را تامین می کرده است و بسیاری از گروه های شغلی و درآمدی که با شیوع ویروس کووید۱۹ با مشکلات معیشت و تامین غذا مواجه شده اند.درصد مشاغل در  معرض خطر ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹

به نظر می رسد به دلایل مختلف امنیت غذایی توسط ویروس عالم گیر تهدیدی جدی می شود که به برخی از آن دلایل در ذیل اشاره می شود:

۱- با شیوع ویروس کووید۱۹ و محدودیت های جابه جایی، قرنطینه و تعطیلی یا رکود کسب وکارهای مرتبط با غذا که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید محصولات کشاورزی و غذا تاثیر دارند، کاهش تقاضا برای برخی مواد غذایی اتفاق افتاده است. رستوران ها و کسب وکارهای تامین غذا و اغذیه، هتل ها و از این قبیل کسب وکارها با کاهش سطح فعالیت خود، تقاضایشان برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی کم می شود که در کوتاه مدت و میان مدت اثر منفی بر تولید محصولات کشاورزی و غذا خواهد داشت و دسترسی فیزیکی به غذا را با مشکل روبه رو خواهد کرد.

۲-ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی یکی دیگر از چالش هایی است که امنیت غذایی با آن روبه روست. الزام به رعایت استانداردها و پروتکل های بهداشتی درخصوص اطمینان بخشی به سلامت غذا از جمله موضوعاتی است که از طرف کشورهای واردکننده مواد غذایی درخواست می شود که در صورت عدم رعایت موارد مورد نظر، ممنوعیت ورود محصول کشاورزی و مواد غذایی به کشور واردکننده وضع می شود. هرچه تعداد کشورهای ممنوع کننده و زمان ممنوعیت طولانی می شود، هزینه ناشی از ازدست دادن بازارهای صادراتی و سهم از بازار جهانی و بازار فروش بیشتر می شود. ازدست دادن بازارهای فروش خارجی، انگیزه تولید داخلی را کاهش داده و احتمال کاهش تولید را به همراه داشته و دسترسی به غذا را دچار مشکل می کند.

۳- قیمت مواد غذایی می تواند تهدیدی برای امنیت غذایی باشد. تورم و گرانی برخی مواد غذایی ممکن است منجر به کاهش تقاضای خانوار شده و میزان مصرف آن را کاهش دهد. به عبارتی دسترسی اقتصادی خانوارها به غذا را با مشکل مواجه می کند.

۴- این احتمال وجود دارد که کشورها برای تامین غذای مردم خود، عرضه خود را در بازارهای جهانی کاهش داده و از این رو کشورهایی که برای تامین تقاضای داخلی به واردات غذا وابسته بوده هم با کاهش دسترسی فیزیکی غذا روبه رو بوده و هم به دلیل کاهش عرضه جهانی با افزایش قیمت مواد غذایی روبه رو می شوند که هر دو دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا را با چالش روبه رو خواهد کرد.چه تدابیری باید اندیشید و چه سیاست هایی باید اعمال کرد؟

۱- در بخش تولید و فراوری سیاست های حمایتی مناسب با مشارکت بازیگران زنجیره ارزش درخصوص چگونگی تامین سرمایه در گردش (منبع تامین مالی و میزان، نرخ بهره و زمان بازپرداخت و کاهش هزینه های تامین مالی)، تخفیف مالیاتی و عوارض، تامین نهاده ها با حداقل هزینه و در زمان مناسب (مکانیسم انتقال و توزیع اینترنتی، استارت آپ ها، یارانه به حمل ونقل و…) و عرضه محصولات جدید متناسب با تقاضای موجود تدوین شود.                        ۲-در بخش تقاضا راهکارهایی برای حفظ و افزایش تقاضا از طریق تبلیغ و فروش فیس بوک، فضای مجازی و فروش الکترونیک و دیگر روش های بازاریابی مجازی مهیا شود. در این باره پرداخت یارانه غذایی یا سبد کالایی به اقشار آسیب پذیر بر حسب گروه درآمدی توصیه می شود.

۳-خرید دولتی و افزایش ذخایر استراتژیک توسط دولت توصیه می شود.

۴-محدودیت های صادراتی برداشته شود تا امکان فروش برای محصولات مازاد تولید وجود داشته باشد.

۵- خرید محلی و تقویت اقتصاد محلی تشویق شود. این سیاست را می توان از طریق کاهش و تخفیف مالیات بر ارزش افزوده به خریدهای محلی تشویق کرد.

۶- اقداماتی برای افزایش دسترسی تولیدکنندگان خرده پا به خدمات و نهاده های کشاورزی در دوره تولید.

۷- سرمایه گذاری در تدارکات (لجستیک) و زیرساخت های آن برای آمادگی بحران های پیش رو. لجستیک شامل یکپارچه سازی اطلاعات، حمل ونقل، موجودی، انبار، جابه جایی کالا و بسته بندی است.

۸- شفافیت اطلاعات و ایجاد پایگاه داده ها درباره پیامدهای ویروس کووید۱۹ به تفکیک محصول و فعالیت در طول زنجیره ارزش.

بدیهی است که مهم ترین نکته در عملی کردن تدابیر و سیاست های فوق الذکر، تاسیس نهاد تصمیم ساز در سطح ملی است که با حضور همه دست اندرکاران و ذی نفعان، به بررسی آخرین تحولات و تاثیرات کرونا بر اقتصاد و معیشت مردم و امنیت غذایی توجه کرده و بر اساس آخرین اطلاعات و تحولات برای تصمیم سازی به موقع عمل کند. بی شک بهره گیری از رهیافت های خلاقانه و نوآورانه در مواجهه با مشکلات نقش اساسی در موفقیت هر کشور با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی خواهد داشت.

*نماینده دائم ایران در سازمان خواروبار جهانی و رئیس هیئت شرکت کننده در نشست منطقه ای.

**عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، شرکت کننده در نشست منطقه ای.

شرق

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.