آنگلا مرکل در پیشبُرد دیپلماسی دوجانبهٔ آلمان با چین، همواره پیوندهای اقتصادی آلمان با این غول آسیایی را در نظر داشته است. در 15 سالی که او (از ۲۰۰۵) در مقام صدراعظم در قدرت بوده است، صادرات آلمان به چین پنج برابر شده و تقریباً به 100میلیارد یورو (110میلیارد دلار)، یعنی در حدود 3٪ تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. در سال گذشته چین بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان بود، که به‌ویژه شرکت‌های بزرگی مانند فولکس واگن ، بی‌ام‌و، و زیمنس از آن سود برده‌اند. خانم مرکل برای اینکه حزب کمونیست حاکم در چین را نرنجاند، در سال گذشته و امسال، در بحث‌ها و منازعه‌هایی که بر سر اجازه دادن یا ندادن به شرکت هواوی (Huawei)، غول ارتباطات و مخابرات چینی، برای شرکت در مناقصه برای قراردادهای ساخت شبکه‌های موبایل نسل پنجم (5G) آلمان در جریان بود، مراقب بود که طرف تندروها را نگیرد.
احتیاط او از این حدّ هم بیشتر بوده است. خانم مرکل در اظهار نظرهای خود در مورد مقابلهٔ چین با تظاهرات اخیر در هنگ‌کنگ نیز خیلی ملاحظه‌کارانه و دوراندیشانه بوده است. او بر ضرورت «پی‌جویی گفت‌وگو» با دولت چین بر اساس «رابطهٔ اعتماد» تأکید کرد. اما این بدان معنی است که نظرهای او بیش از پیش با بقیهٔ دستگاه سیاسی آلمان ناهمخوان است. چهره‌های رهبری در حزب اتحاد دموکرات مسیحی او (CDU) به امتناع او از انتقاد مستقیم از دولت چین اعتراض دارد. نوربرت روتنگن (Norbert röttgen)، رئیس کمیتهٔ امور خارجی بوندستاگ (مجلس فدرال آلمان) و از مدعیان رهبری حزب اتحاد دموکرات مسیحی، «خودسانسوری» توصیه‌های اخیر وزارت امور خارجی آلمان را مبنی بر اینکه دربارهٔ نوشتن اظهار نظرهای انتقادی از چین در شبکه‌های اجتماعی «به‌خصوص مراقب باشید»، محکوم کرد. برای نیلز اشمید (Nils Schmid)، سخنگوی سیاست خارجی سوسیال دموکرات‌ها- شریک کوچک‌تر در ائتلاف با اتحاد دموکرات مسیحی- سیاست آلمان در مورد چین «از زمان عقب» است.
آقای اشمید دارد حرف دل نه‌فقط قشرهای ممتاز سیاسی بلکه حرف دل بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها را می‌زند که پیش از این پیگیرانه و وقفه‌ناپذیر دربارهٔ امکان‌های موجود در چین شور و شوق از خود نشان می‌دادند اما مدت‌هاست که از اشتیاقشان کاسته شده است. در حدود ۵,۵۰۰ شرکت آلمانی که واحدهای تولیدی در چین دارند با موانعی گوناگون، از انتقال فنّاوری اجباری [مطابق قرارداد] تا الزام به راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌های مشترک [با شرکت‌های چینی]، روبرو هستند. بسیاری از آنها دیگر امید به ایجاد تغییر را از دست داده‌اند. فرانک کلیکس (Frank Klix) که قبلاً نمایندهٔ «منطقهٔ توسعهٔ اقتصادی پانجین (Panjin)» چین در آلمان بود ولی به خاطر نبودن شرایط رقابت برابر سرخورده و درمانده شده بود، می‌گوید: «من در حال حاضر به همهٔ شرکت‌های کوچک و متوسط توصیه می‌کنم که فکر آمدن به چین را از سر بیرون کنند.»
در اوایل ۲۰۱۹ چنین نگرانی‌هایی در پی انتشار سندی که فدراسیون صنایع آلمان (BDI) منتشر کرد به اوج خود رسید. در این سند گفته شده بود که امید این فدراسیون به همگرایی در قوانین انجام کسب‌وکار در چین از دست رفته است. در ماه ژانویه، VDMA، انجمن سازندگان ماشین‌آلات آلمانی، اظهار داشت که «عدم تعادل» در انجام کسب‌وکار در چین غیرقابل‌قبول شده است. سال گذشته، اتاق بازرگانی آلمان در چین متوجه شد که نزدیک به یک‌چهارم از شرکت‌های آلمانی که در چین فعالیت می‌کردند، در تدارک بیرون بردن همه یا بخشی از کسب‌وکار خود از چین بودند.
چالش‌های موجود در داخل کشور چنین مشکلاتی را در خارج از کشور پیچیده‌تر می‌کند. هنگامی که شرکت چینی Midea که سازندهٔ لوازم خانگی است شرکت رباتیک آلمانی Kuka را در سال ۲۰۱۶ خرید، صاحبان صنعت و سیاستمداران آلمانی متوجه شدند که موقعیت چین بسیار فراتر از یک مشتری وفادار برای صادرات آلمان شده است. استراتژی «ساخته شده در چین ۲۰۲۵» چالشی روشن در برابر الگوی صادرات کالاهای آلمانی با ارزش افزودهٔ بالااست. امروزه چین در زمینهٔ صادرات ماشین‌آلات در سطح جهان، پشت سر آلمان در مقام دوّم است.
واکنش دولت آلمان به این رقابت جدید، گام زدن آرام و تدریجی به سوی سیاست صنعتی‌ای است که بیشتر به سیاست‌های فرانسه می‌ماند. قوانین خود در زمینهٔ سرمایه‌گذاری خارجی را محدودتر کرده است و به فکر حفاظت از شرکت‌های «استراتژیک» از راه شراکت با آنهاست. این تغییر، مرکز ثقل عمل اتحادیهٔ اروپا را نیز جابه‌جا کرده است. این «کلوب» که در حال حاضر چین را «رقیب سیستمیک» خودش توصیف می‌کند، برای گزینش سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد قدرت بیشتری به دولت‌های عضو می‌دهد. آلمان سعی دارد در دوره‌ای که ریاست شورای اروپا را در اختیار دارد، که از اوّل ماه ژوییه آغاز شد، از این فرصت برای محدودتر کردن سیاست کمک‌های دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده کند.
در هر صورت، فکر وابستگی آلمان به بازار چین می‌تواند فکر بیهوده‌ای باشد. چین در سال ۲۰۱۶ آمریکا را به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان پشت سر گذاشت و خود بزرگ‌ترین شریک یگانهٔ آلمان شد. درست است که آلمان در مقایسه با دیگر کشورهای بزرگ اروپا، بیشتر در معرض مبادله با چین قرار دارد، ولی، تجارت آلمان با چین، که در سال گذشته در حدود 200میلیارد یورو بود، فقط 8درصد از کل تجارت خارجی آلمان است. مبادلهٔ آلمان فقط با چهار کشور مرکزی اروپا- جمهوری چک، لهستان، مجارستان، و اسلواکی- بیشتر از اینهاست. به گفتهٔ Jürgen Matthes از مؤسسهٔ اقتصادی آلمان در کلن، کمتر از ۲٫۵٪ از مشاغل آلمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به صادرات به چین است.
ولی باید توجه داشت که کالاهای با ارزش افزودهٔ بالا که آلمان در آنها پیشگام است و دست بالا را دارد، مانند اتومبیل، ماشین‌آلات، قطعات الکتریکی، و مواد شیمیایی، ۷۰٪ از صادرات آلمان به چین را تشکیل می‌دهد. سازندگان این کالاها شرکت‌های متوسط و نیز شرکت‌های «بلوچیپ» (شرکت‌های معروف و معتبر از لحاظ مرغوبیت و توانایی‌ها) هستند که همیشه گوش شنوایی در وزارتخانه‌های آلمان دارند. برای مثال فولکس واگن را در نظر بگیرید که همراه با دایملر (بنز) و بی‌ام‌و دفتر بسیار بزرگی در پکن دارد. فولکس واگن در سال ۱۹۸۵ و از طریق یک سرمایه‌گذاری مشترک پا به چین گذاشت، و اکنون ۳۳ کارخانه در آن کشور دارد. به گفتهٔ استفان وُلنشتاین (Stephen Wöllenstein)، رئیس شرکت فولکس واگن در چین، شعبه‌ای از شرکت فولکس واگن که امروزه ۴۰درصد از فروش کل این شرکت آلمانی را به خود اختصاص می‌دهد، خودروسازان جهانی نمی‌توانند از بازار عظیم چین چشم‌پوشی کنند. دیگر بخش‌های صنعت آلمان نیز مثل فولکس واگن همچنان مشتاق بهره‌گیری از رشد سریع چینی به سود خود هستند.
توجه به این وضع، به درک موضع ظاهراً نرم خانم مرکل در سیاست‌های آلمان نسبت به چین کمک می‌کند. با وجود فشار شدید آمریکا، همکاران دولتی، سازمان‌های اطلاعاتی و نمایندگان مجلس از هر طیفی، از جمله حزب خود خانم مرکل، او همچنان از مانع‌تراشی در راه هواوی (Huawei) برای ساختن شبکهٔ موبایل نسل پنجم (5G) آلمان امتناع می‌کند. احتمالاً او از این ترس دارد که تلافی متقابل چین در محدود کردن تولید خودروسازان آلمانی- تهدیدی که سفیر پکن در برلین به آن اشاره کرده است- برای اقتصاد شکنندهٔ آلمان که دارد به‌تدریح خودش را از رکود اقتصادی در پی تنش‌های تجاری دو سوی اقیانوس اطلس بیرون می‌کشد، ضربهٔ بزرگی خواهد بود.
تورستن بِنِر (Thorsten Benner) در مؤسسهٔ سیاست دولتی جهانی در برلین می‌گوید که خانم مرکل همچنین دارای این «اعتقاد سیاسی» است که تلاش برای مهار کردن چین ضررش بیشتر از سودش است. اینکه چگونه با رشد چین باید برخورد کرد، موضوع اصلی سخنرانی‌های او در 12 سفرش به پایتخت و دیگر شهرهای چین در سال‌های گذشته بوده است (نمودار 2 را ببینید). او می‌خواهد که چین در شکل‌گیری قوانین و مقررات هوش مصنوعی و ژنتیک مشارکت و همیاری داشته باشد تا از تفرقه و شکاف در جهان و کشیده شدن کشورهای جهان به رقابت میان نیمکره‌های تکنولوژیکی جلوگیری شود.
خانم مرکل با بازتاب دادن موضع جدید اتحادیهٔ اروپا تا حدّ زیادی صحبت از چین به عنوان «شریک استراتژیک» را کنار گذاشته است و آن را «رقیبی» می‌داند که آلمان «اختلاف‌های عمیق» با آن دارد. امّا او هنوز امیدوار بود که در اجلاس سران اتحادیهٔ اروپا-چین که قرار بود در ماه سپتامبر در لایپزیگ با شرکت همهٔ سران دولت‌های ۲۷ کشور اروپایی برگزار شود، موفق به پیدا کردن عرصه‌هایی از همکاری و مشارکت، به‌ویژه در موضوع تغییرهای آب‌وهوایی و توسعه در آفریقا شود. در ماه ژوئن امسال، این اجلاس سران به تعویق افتاد، که ظاهراً به علت همه‌گیری جاری است. خانم مرکل امیدوار است تا این اجلاس را حتماً برگزار کند.
با این حال، امید صدراعظم آلمان برای وارد کردن چین به این سیستم چندجانبه این روزها به نظر خیلی کم‌رنگ می‌آید. نسل جدید تحلیلگران و سیاستمداران آلمان امروزه در مورد همکاری با چین تردید بیشتری نسبت به چین‌شناسان سنّتی از خود نشان می‌دهند. به گفتهٔ یوهانس وگل (Johannes Vogel)، نمایندهٔ مجلس از حزب لیبرال دموکراتیک آزاد، «صدراعظم خیلی باهوش و بامهارت است، اما شاید هنوز مثل دوران قبل از شی جین‌پینگ فکر می‌کند.» خانم مرکل سال آینده کار دولتی را ترک خواهد کرد.
ولی هیچ‌یک از اینها نشان «جداسازی» از نوعی که مایک پمپئو، وزیر امور خارجی آمریکا، از اروپا خواسته است، نیست. ولی آقای بِنِر می‌گوید که آلمان به «تجدید توازن جدّی» نیاز دارد، که اشاره به این دارد که آلمان در زمینهٔ زیرساخت‌های حسّاسی مانند نسل پنجم موبایل (5G) باید از توانایی‌های درون اروپا بهره بگیرد، به شرکت‌هایی که روی چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند بگوید که در این صورت دیگر از پوشش سیاسی دولت بهره‌مند نخواهند بود، و با کشورهای همفکری که در معرض خطر اجبار اقتصادی چین قرار دارند، مانند استرالیا و کرهٔ جنوبی، اتحادهایی تشکیل دهد. جهت جریان رخدادها در کسب‌وکار و سیاستِ آلمان در حال تغییر است.
منبع: اکونومیست [1]