Andisheh Nou

نیرویِ اجتماعی، حلقهٔ مفقوده در تحلیلِ انتخابات پیشِ‌رو – آناهیتا کیهان

وضعیتی که برای حسن خمینی به‌وجود آمده و تمامی نشانه‌ها از حذف وی از نامزدی انتخابات مجلس خبرگان حکایت می‌کند به‌روشنی نشان می‌دهد که با اجرای سیاستی بسیار زیرکانه عملاً وضعیت بسیار مشکلی را برای نیروهای نزدیک به ایشان به‌وجود آورده‌اند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که: نیروهای نزدیک به حسن خمینی برای برون‌رفت از این وضعیت چه ابزاری در دست دارند؟ آیا حاضرند به نیروی اجتماعی متوسل شوند؟

 

با پایان یافتن مهلتِ ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، صف‌بندی جناح‌های حکومتی وارد فازی جدید گردید و جنب‌وجوش فعالان مرتبط با جناح‌های حکومتی نیز افزایش یافته است. علی افشاری، در مقاله‌یی که در سایت “زمانه”،انتشار یافت، با استناد به آمار مستند و برگرفته از نهادهای رسمی، از زوایای گوناگون این موضوع را مورد بررسی قرار داده است، و درنهایت، در نتیجه‌گیری از دیدگاهش، آورده است:”در این دوره برخلاف انتخابات مجالس هشتم و نهم ترکیب هیئت‌های اجرائی و نظارت یکدست و هماهنگ نیست. تقریباً اعتدالی‌ها هیئت‌های اجرایی را در دست دارند و اصول‌گراها هیئت‌های نظارت را. … این تفاوت که البته درجهٔ آن در حد دوران اصلاحات نیست، باعث شده تا حاکمیت دوگانه در سطحی محدود شکل بگیرد. روحانی و دولت بالقوه می‌توانند مدیریت اجرایی انتخابات را به اهرم فشار برای افزایش نسبی درجهٔ آزادی انتخابات و چانه‌زنی برای تأیید صلاحیت کاندیداهای موردنظر تبدیل کنند. در کل رصد کردن علائم و نشانه‌ها این فرضیه را قوت می‌بخشد که انتخابات پیش‌رو از جنس انتخابات عادی نخواهند بود و ساخت مطلقهٔ قدرت و اقتدارگرایان کار راحتی برای مدیریت انتخابات در محدوده‌های موردنظر ندارند.

این نوع رویکرد، با مشابهت‌هایی با یکدیگر، در بین بعضی از فعالان سیاسی نیز وجود دارد.

پیش از بررسیِ این موضوع، لازم است که برآوردهای ایشان در دیگر موردها را هم موردکنکاش قرار گیرد تا که به نتیجه‌گیری‌ای ضروری و قابل رجوع برسیم.

آقای افشاری در ابتدا به عدهٔ ثبت نام کنندگان برای انتخاب شدن اشاره می‌کند و می‌نویسد:” ثبت نام بیش از ۱۲ هزار نفر و ثبت رکود تازه دور از انتظار بود.” سپس به مقایسهٔ آمار ثبت نام کنندگان در دوره‌های پیشین و فعلی می‌پردازد. مثلاً برای انتخابات مجلس پنجم ۵۳۶۶ نفر و برای انتخابات اسفند تعداد ۱۲۱۲۳ نفر را ذکر کرده است. در انتخابات چهار سال پیش این تعداد نیز ۵۳۹۵ نفر ذکر شده است. لازم به توضیح است که، مجلس پنجم در سال ۷۴ انجام گرفت و با انتخابات فعلی ‌فاصله‌یی ۲۰ ساله دارد. در سال ۷۵ جمعیت ایران کمی بیشتر از ۶۰ میلیون نفر گزارش شده است درحالی‌که جمعیت فعلی ایران نزدیک به ۸۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. البته در اینجا منظور نگارنده از ارائه این آمار این نیست که افزایش ثبت نام کنندگان را به‌دلیل افزایش جمعیت بداند. مسئلهٔ مهم‌تر این است که ما در گذشته کمابیش شاهد ثبت نام‌های گسترده، چه برای انتخابات مجلس و چه برای انتخابات ریاست جمهوری، بوده‌ایم که درنهایت با ماندن پشت سد نظارت استصوابی بسیاری از کاندیداها حذف شده‌اند. مثلاً درحالی‌که در هر دوره تعداد زیادی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند سرآخر و در بیشتر موارد تعداد کسانی که تأیید صلاحیت می‌شوند، به‌زحمت به تعداد انگشتان دست می‌رسند. گزارش‌های تاکنونی مثلاً نشان می‌دهند که کاندیداهای ملی‌مذهبی ردِ صلاحیت شده‌اند. در نتیجه همین جا می توان گفت که باتوجه به ساختارهای موجود، عدهٔ زیاد کاندیداها به‌خودی‌خود به‌ تحولی ریشه‌ای در انتخابات منجر نخواهد گردید. حتی در جریان انتخابات مجلس ششم که نیروی اجتماعی‌ای عظیم سرکوبگرانِ حاکم را به‌عقب‌نشینی‌های جدی وادار کرد، حاکمیت اما در همان زمان هم موفق شد ورود تعدادی از نیروهای غیرخودی را سد کند.

آقای افشاری در بخش بعدی مقاله‌اش به افزایش مشارکتِ زنان اشاره می‌کند و می‌نویسد:”یکی از ویژگی‌های بارز این دوره، افزایش ملموس کاندیداهای زن است.” جالب‌توجه اینکه، درصدِ کاندیداهای زن در این دوره ۱۲ درصد عنوان شده، که در قیاس با دورهٔ قبلی، رشدی ۴ درصدی را نشان می‌دهد که افزایشی چندان قابل‌توجه را نشان نمی‌دهد. تعداد کل ثبت نام کنندگان زن، ۱۴۳۴ نفر است. در طول چندین ماه گذشته نیروهای نزدیک به جناح اعتدال، به‌منظورِ کشاندن زنان به صحنهٔ انتخابات، مانورهای زیادی داده‌اند که ازجمله آن‌ها، سهمیهٔ ۳۰ درصدی برای زنان در مجلس است. حتی اگر این بلندپروازی صورت تحقق به‌خود بگیرد، باتوجه به جو مردانه و خشن و بازدارانه انتخابات، انجام این مهم در مرحله عمل غیرممکن خواهد شد. در ثانی، تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان زن در حقیقت به جناح سرکوب‌گر رژیم وابسته‌اند که اتفاقاً باوجود زن بودن‌شان، حامل اندیشه‌های ارتجاعی و زن‌ستیزانه‌اند.

آقای افشاری در اشاره به “بازگشتِ نشاط”، می‌نویسد:”تغییر فضای سیاسی و بخصوص موفقیت در شکل‌گیری توافق جامع هسته‌ای و امید جامعه به تحولات باعث شده تا فاز اول انتخابات با استقبال مردم مواجه شود.”  در ادامه با استناد به صحبت‌های نیروهای نزدیک به‌اعتدال نشان داده خواهد شد که نگرانی عدم مشارکت اتفاقاً در میان این جناح بیشتر وجود دارد، و با درنظر گرفتن این نکته، برای نگارنده مشخص نیست که این ارزیابی از “بازگشتِ نشاط” که آقای افشاری آن را مطرح می‌کنند از کجا نشأت گرفته است؟ فضای انتخاباتی در ایران فضایی است کاملاً کنترل‌شده و هیچ نشانه‌یی که بتوان شورونشاط مردمی را به آن ارتباط داد، مشاهده نمی‌شود.

آقای افشاری به موضوع میزانِ مشارکت اشاره می‌کند و می‌نویسد:”میزان مشارکت بستگی زیادی با عملکرد شورای نگهبان و درجهٔ آزادی و میزان رقابتی بودن انتخابات دارد. اگر وضعیت مشابه انتخابات مجلس پنجم و یا ششم باشد، آنگاه سونامی ثبت نام می‌تواند به سونامی شرکت در انتخابات در شرایطی تبدیل شود.” نمودار ارائه‌شده در مطلب آقای افشاری قابل‌تأمل است. نرخ مشارکت در مجلس پنجم ۷۱ درصد و در مجلس ششم ۶۷ درصد آورده شده است. میزان مشارکت در انتخابات چهار سال پیش ۶۴ درصد ذکر شده است. این بدان معنا است که تفاوت مشارکت مردم در انتخابات مجلس پنجم، ششم و نهم فقط ۳ درصد است. اینکه میزان مشارکت مردم در انتخابات پنجم ۳ درصد بیشتر از مجلس ششم است به‌خودی‌خود سؤال‌برانگیز است. این درحالی بود که انتخابات نهم با تحریم گستردهٔ نیروهای سیاسی مواجه شد و در انتخابات مجلس ششم ما با موج گستردهٔ حضور مردم روبه‌رو بودیم. باید این نکته را یادآوری کرد که، رژیم ولایت‌فقیه در ارائهٔ آمارِ مخدوش ید طولایی دارد و مقایسهٔ نرخ مشارکتِ همین سه انتخابات را  که یادآور شدیم نشان‌دهندهٔ این واقعیت است. حتی در انتخابات ریاست جمهوری‌ای که حسن روحانی برندهٔ آن شد، بیش از ۵۰ درصد از مردم پایتخت در آن شرکت نکرده بودند، اما رژیم با ارائهٔ آماری کلی، تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات را بیش از میزان واقعی اعلام کرد. موضوعی که در مطلب آقای افشاری نادیده مانده این است که، در انتخابات مجلس معادلات محلی و قومی هم دخیل‌اند و باعث می‌شوند که مردم قومی یا محلی به رأی دادن برانگیخته شوند. این نوع مشارکت در چارچوب تعریفی که آقای افشاری از سونامیِ مشارکت ارائه می‌کند متفاوت است و این تفاوت بایستی موردتوجه قرار گیرد. جالب اینکه، مقاله درنهایت به این مهم هم توجه دارد چنانکه می‌نویسد:”احتمال اینکه فضای رقابت انتخاباتی مشابه مجلس ششم باشد دور از انتظار است. درنهایت شورای نگهبان تعیین می‌کند که هر یک از جناح‌های نظام تا چه میزان نقش‌آفرینی در رقابت‌های انتخاباتی خواهد داشت.”

نگارنده اتفاقاً در این قسمت با ارزیابی آقای افشاری موافق است. آقای افشاری، در اینجا دقیقاً بر برخورد جناح‌های حکومتی تأکید می‌کند، اما دغدغهٔ نیروهای مترقی و دموکراتیک حضورِ نیروی اجتماعی در جهت تأثیرگذاری به‌نفع مردم و مستقل از جناح‌های حکومتی است. نتیجهٔ درگیری‌های جناحی به‌خودی‌خود منجر بدان نمی‌شود که مردم به‌خاطر رأی دادن به جناح بد، به‌هدفِ شکست دادنِ جناح بدتر، وارد انتخابات شوند. موضوع دیگر اینکه، باتوجه به فرصت کوتاه مانده تا انتخابات بعید است شورای نگهبان به بررسی سابقهٔ تمامی کاندیداها بپردازد. وظیفهٔ شورای نگهبان دراین‌ارتباط تأمینِ حضور نزدیک‌ترین نیروها به حاکمیت در انتخابات است تا از “نظام” دفاع کنند. روزنامه اعتماد، ۶ دی‌ماه، اسامی کسانی که برای شرکت در انتخابات برای نمایندگی از تهران ثبت نام کرده‌اند منتشر کرده است. در میان اسامیِ منتسب به جناح اعتدال و اصلاح‌طلب اسم کسانی مشاهده می‌شود که سابقهٔ کنونی و پیشین آنان با خواست‌های مردم فاصله عمیق و معناداری دارد. حتی اگر چند گزینه هم وجود داشته باشد که با خواست‌های مردم نزدیکی‌ای داشته باشند معمولاً در بزنگاه‌های سیاسی عقب‌نشینی می‌کنند و توانِ تأمین مطالبات مردم را ندارند. روزنامه آرمان، ۱۳ دی‌ماه، به افزایش نگرانی برخی تحلیل‌گران از اُفتِ بی‌سابقهٔ بهای نفت و تأثیر آن بر محبوبیت دولت می‌پردازد و به‌نقل از صادق زیباکلام، می‌نویسد:”تنها راه‌کار مقابله با ظهور دولت پوپولیستی دیگر این است که خاص بودن شرایط اقتصادی کشور به مردم اطلاع داده شود. … آقای روحانی بیاید و یک شب در برنامه تلویزیونی دست از تعارف بردارد و صادقانه با مردم سخن بگوید. … باید بگوید که ما با نفت ۳۰ دلاری باید ماهی حدود ۴ هزار میلیارد تومان یارانهٔ فله‌ای بدهیم که این کار یعنی خودکشی!” این قسمت از اظهارات زیباکلام نشان می‌دهد که در طول بیش از دو سال گذشته مردم از نظرِ اقتصادی به وضعیت بسیار بدتری دچار شده‌اند. برخلافِ نظر زیباکلام که ریاکارانه وضعیتِ بد مردم از لحاظ اقتصادی را با کاهشِ بهای نفت و پرداخت یارانه‌ها مرتبط می‌داند، قاطعانه باید گفت که چنین وضعیتی محصول سیاست‌های اقتصادی‌ای به‌غایت ضدمردمی است که سراپا درخدمت سرمایه‌داری انگلی حاکم قرار دارد. باتوجه به این واقعیت تلخ، آیا می‌توان مردم را ترغیب کرد تا در انتخابات شرکت کنند و به‌نفع نیرویی که در طول دو سال و نیم گذشته آنان را بیشتر از قبل به ورطهٔ بدبختی کشانده است رأی دهند؟ ما چنین وضعیتی که سرخوردگیِ طبقات محروم جامعه را در دوران پایانی ریاست جمهوری خاتمی باعث شد، تجربه کرده‌ایم. نیروهای امنیتی و سپاه بااطلاع از میزان نارضایتی مردم- به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت خاتمی- شرایطی را فراهم کردند تا در آن احمدی‌نژاد درنهایت توانست با ترفند جایگاه ریاست جمهوری را تصرف کند.

جناح اعتدال با آگاهی از این موضوع که نارضایتی عمومی از دولت روحانی یک وجه مشخص آن است و رژیم با در دست داشتن موضع‌های کلیدی‌ای همچون شورای نگهبان، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و رادیوتلویزیون هوشمندانه درصدد است موقعیت جناح موسوم به اصول‌گرا را تحکیم ببخشد. وضعیتی که برای حسن خمینی به‌وجود آمده و تمامی نشانه‌ها از حذف وی از نامزدی انتخابات مجلس خبرگان حکایت می‌کند به‌روشنی نشان می‌دهد که با اجرای سیاستی بسیار زیرکانه عملاً وضعیت بسیار مشکلی را برای نیروهای نزدیک به حسن خمینی به‌وجود آورده‌اند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که: نیروهای نزدیک به حسن خمینی برای برون‌رفت از این وضعیت چه ابزاری در دست دارند؟ آیا حاضرند به نیروی اجتماعی متوسل شوند؟ مسلماً هیچ نشانه‌یی از این‌ توسل مشاهده نمی‌شود. البته دراین‌باره رژیم تمهیدات لازم را اندیشیده است، که درصورت مشاهدهٔ حضورِ نیروی اجتماعی، پروسه سرکوب را با شدت به‌اجرا درآورد. علی خامنه‌ای، در هفته گذشته، در یکی از اظهار نظرهایش ازجمله گفت:”وقتی مراکز قانونی، نتایج انتخابات را اعلام و تأیید کردند مخالفت با این نتایج، ضد حق‌الناس است.” خامنه‌ای در قسمتی دیگر از سخنانش، با اشاره به انتخابات سال ۸۸ و اعتراض‌های گسترده مردم به آن، گفت:”آن کار و ادعا، خسارت‌های زیادی بر ملت و کشور وارد آورد که تاکنون جبران نشده و نمی‌دانیم قرار است کی جبران شود.” مهدی طائب هم در رابطه با فتنهٔ بزرگ‌تر، گفت:”باید برای فتنه بزرگ مهیا شد و نباید گمان کرد دشمنان با این فتنه مردم را رها می‌کنند” [سایت مشرق، ۵ دی‌ماه].

حمید رسایی هم می‌نویسد:”اکنون اما فتنه دیگری از جنس فتنه اکبر در پیش است. برخلاف آنچه بسیاری می‌پندارند، زادگاه این فتنه، نه در انتخابات مجلس که در انتخابات خبرگان رهبری است” [سایت مشرق، ۵ دی‌ماه].

زاکانی [نمایندهٔ مجلس] نیز در اظهاراتی کمابیش مشابه ازجمله گفت:”ثبت نام اصلاح‌طلبان… حکایت از این دارد که برخی از آن‌ها علی‌رغم اطلاع از رد صلاحیت خود ثبت نام کرده‌اند تا در کشور بحران‌آفرینی ایجاد کنند بنابراین این سناریویی است تا جامعه را با بحران جدیدی روبرو کرده و ما باید هوشمندی خود را نشان دهیم” [دنیای اقتصاد، ۱۰ دی‌ماه] .

کسانی که کوچک‌ترین آشنایی با ترفندهای حاکمان سرکوب‌گر در ایران دارند، مطلع‌اند که چنین اظهاراتی- همچون اظهارات مشابه با آن‌ها در گذشته- درنهایت، زمینه‌سازی به‌منظورِ مقابله با اقدام‌های احتمالی بیان می‌شده‌اند. هرچند باتوجه به ماهیت و ترکیب نیروهای موسوم به‌اعتدال بعید می‌نماید که چنان اقدام‌های احتمالی و اعتراض‌هایی را درصورت رد صلاحیت یا حذف شاهد باشیم، اما این بدان معنا نیست که تمهیدهای لازم در این‌ زمینه  از سوی سرکوب گران اندیشیده نشود.

یکی از موردهایی که جناح اعتدال از ماه‌های گذشته تا کنون روی آن مانور می‌داده است، سخن از نوعی ائتلاف و همراهی با نیروهای موسوم به معتدل در جناح اصول‌گرا بوده است. افرادی همچون لاریجانی، رئیس کنونی مجلس، ازجمله مصداق‌های این «معتدل‌ها» است. تحول‌های چند هفته گذشته به‌روشنی نشان می‌دهند که این رویکرد هم با شکست مواجه شده است. اظهارات حداد عادل در جریان نشست اصول‌گرایان جالب‌توجه است. او گفت:”از روز اولی که صحبت از ائتلاف اصولگرایان مطرح شد، حضور آقای لاریجانی درنظر گرفته شده است و آیت‌الله موحدی کرمانی با وی دو بار حداقل صحبت کرده‌اند. … امیدواریم آقای لاریجانی نماینده خودشان را هر چه زودتر برای شرکت در این شورا معرفی کنند” [دنیای اقتصاد، ۹ دی‌ماه]. حداد عادل دربارهٔ ثبت نام نکردن باهنر نیز گفت:”آقای باهنر حتی افرادی امثال بنده را از ثبت نام خود مطلع نکرده بود، البته ما امثال چنین کارهایی را از آقای باهنر سراغ داریم، مثلاً آقای باهنر در مجلس هشتم نمی‌خواستند نامزد شوند که وقتی بنده مطلع شدم وی را متقاعد کردم.” در هر دو مورد حداد عادل از موضع تحکم سخن بر زبان می‌آورد. موحدی کرمانی هم دربارهٔ لاریجانی گفت: “آقای لاریجانی در تماسی با بنده ابراز وفاداری خود را اعلام کرده‌اند که بعید می‌دانم حرکتی مقابل ائتلاف اصولگرایان انجام دهند” [خبرگزاری فارس، ۱۴ دی‌ماه]. در نتیجهٔ چنین وضعیتی، ما مصاحبه بسیار معنادار باهنر با خبرگزاری فارس را شاهد بودیم. باهنر در جواب این سؤال که آیا او به‌خاطر کوچک‌زاده و رسایی کناره‌گیری کرده است؟ می‌گوید:”درمجموع باید بگویم من این بار وحدت اصولگرایی را نسبت به گذشته بی‌نظیر می‌دانم و وحدت بسیار خوبی است، لذا طبیعی است که رقبا با خبرهای کوچک و بزرگ و بی‌استناد می‌خواهند این وحدت را تضعیف کنند” [خبرگزاری فارس،۱۴ دی‌ماه].

خبرگزاری ایلنا، ۹ شهریورماه، گزارشی از نشست خبری شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، را انتشار داد که در آن به مسائل گوناگون پرداخته شده است. بااینکه آغاز به‌کار این حزب در اوایل با سروصدای زیادی همراه بود، اما از آن مقطع‌زمانی تا کنون هیچ‌گونه خبر و فعالیتی از این حزب شنیده و دیده نمی‌شود. این امر هم وضعیت سیاسی جاری را از منظری دیگر روشن می‌کند.

با جمع‌بندی موردهای بالا، کاملاً مشخص است که ازنظر تعداد کاندیداها مشکلی متوجه رژیم نخواهد بود. در صحنه سیاسی مانع حضور نیروی اجتماعی شده‌اند و پروژهٔ حذف نیروها و افراد با انواع ترفندها به‌پیش می‌رود. امکان اینکه نیروهای موسوم به‌اعتدال در فرایندهای پیش‌رو و در صورت روبه‌رو شدن با رد صلاحیت و یا حذف و یا تقلب به اعتراض برخیزند تقریباً صفر است. عرصه های دانشجویی، زنان و کارگری به محاق تعطیلی رفته است. حتی در صورت تأییدِ صلاحیت کامل نیروهای موسوم به‌اعتدال- باتوجه به ماهیت طبقاتی این نیروها- امکان روی کردن مردم به آن‌ها، به‌خصوص طبقات محروم جامعه، بسیار پایین است. مجموع سخنرانی‌ها و اظهارات مقام‌های بالای حکومتی و در رأس آنان علی خامنه‌ای، حاکی از آن است که برنامه‌ریزی‌ای دقیق برای دست‌چین کردن نیروهای معتقد به ذوب در ولایت به‌آرامی پیش می‌رود. صرف‌نظر از اینکه چه تعداد در انتخابات شرکت خواهند کرد، رژیم ولایت‌فقیه همچون موارد گذشته، با استفاده از بلندگوهای تبلیغاتی‌اش، حضور میلیونی مردم در انتخابات را اعلام و آن را نشانه اعتقاد مردم به “نظام” قلمداد خواهد کرد. البته چنانچه صحنهٔ سیاسی میهن‌مان به‌واسطهٔ تأثیرِ عامل‌های ‌پیش‌بینی‌نشده‌ای تغییرهای معینی کند، نگاه نیروهای سیاسی ترقیخواه و دموکراتیک و جنبش های اجتماعی کشور، باتوجه به شرایط به‌وجودآمده، متناسب با تحول‌ها، تغییر خواهد کرد. آنچه در این مقال بر آن تاکید می شود اینکه تغییر و تحول در بین جناح‌های حکومتی دستاوردی برای مردم به‌همراه نخواهد آورد. البته آنجایی که جنبش‌های اجتماعی حضور پیدا کنند، وظیفهٔ نیروهای مترقی پشتیبانی از آن‌هاست. در هنگامه نزاع جناح‌های انگلیِ رژیم، نیروهای مترقی موظف به حمایت از منافع مردمند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.