آنچه این روزها در حال رقم خوردن است، هرچه باشد قطعا انتخابات نیست. اعمال و گسترش دامنه نظارت استصوابی نه تنها حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن مردم را سلب کرده بلکه بستری برای فساد، تبعیض و ناکارآمدی فراهم کرده است.
وضعیت اسفبار امروز کشور محصول نظارت ناصواب استصوابی و زیاده خواهی بخش انتصابی قدرت است. از این رو به جای وقت گذاشتن بر این زمین لم یزرع، من راه را در اصلاح ساختاری نظام جستجو می کنم. اصلاحی که با تغییرات اساسی خشت های کج نهاده شده در قانون اساسی را در راستای حاکمیت مردم و نفی حکومت فردی اصلاح کند.
انتخاب شدن و انتخاب کردن حقّ شهروندان و ایجاد بستری سالم و برگزاری انتخاباتی واقعی، آزاد، شفاف و منصفانه هم تکلیف دولت هاست. با برچیده شدن بساط سلطنت در بهمن پنجاه و هفت مردم به انقلابیون و قانونی اعتماد کردند که از حاکمیت مردم بر سرنوشت شان سخن می گفت.
در چند سال اول انقلاب تجلّی اراده مردم از طریق صندوق رأی- همچون دیگر نظام های بر آمده از اراده مردم که برای حفظ و بقای مشروعیت شان انتخابات واقعی، آزاد و شفاف را معیار تصمیمات و بستر گردش قدرت قرار داده اند – تا حدّ قابل قبولی رقم خورد.
شوربختانه این روند نوپا در سایه منازعات داخلی که به جنگ مسلّحانه نیز انجامید به سرعت تغییر کرد و از انتخابات هایی آزاد نظیر مجلس خبرگان قانون اساسی، دوره اوّل ریاست جمهوری و مجلس به انتخابات های رقابتی رسیدیم.
در سال هفتاد و یک با نظر رهبر فعلی نظارت استصوابی که مغایرت آن با قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست اجرایی شد. این تفسیر دامنه رقابت های انتخاباتی را قدم به قدم محدودتر کرد و در مواقعی هم نظیر انتخابات ریاست جمهوری هشتاد و چهار و هشتاد و هشت حربه تقلّب و مهندسی برای خنثی کردن نقش مردم بکار گرفته شد.
به باور من پروژه حاکمیت در محدود کردن حقّ مردم را باید در چند محور جستجو کرد که در اینجا به ذکر دو نکته بسنده می کنم:
• اول یکدست کردن نیروها و سرسپردگی مطلق آنان به هسته سخت قدرت و
• دوم که مهمتر از بخش اوّل است بی اثر کردن نهادهای قانونی کشور.
آنچه این روزها در حال رقم خوردن است، هرچه باشد قطعا انتخابات نیست. اعمال و گسترش دامنه نظارت استصوابی نه تنها حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن مردم را سلب کرده بلکه بستری برای فساد، تبعیض و ناکارآمدی فراهم کرده است.
وضعیت اسفبار امروز کشور محصول نظارت ناصواب استصوابی و زیاده خواهی بخش انتصابی قدرت است. از این رو به جای وقت گذاشتن بر این زمین لم یزرع، من راه را در اصلاح ساختاری نظام جستجو می کنم. اصلاحی که با تغییرات اساسی خشت های کج نهاده شده در قانون اساسی را در راستای حاکمیت مردم و نفی حکومت فردی اصلاح کند.