Andisheh Nou

به نظر من اگر کاندیداهای اصلاح‌طلب هم تایید صلاحیت شوند، دلیلی برای مشارکت وجود ندارد – عبدالله رمضان‌زاده

جامعه به دنبال تغییرات ساختاری قانونی است. باید پاسخی مناسب این خواست برای جامعه فراهم کرد. واقعیت این است که ساختار قانونی سیاسی فعلی جوابگو نیست و دچار تناقض شده‌است.

برای نجات کشور راهی جز اصلاح‌طلبی سراغ ندارم. ممکن است عده‌ای بگویند که اصلاح‌طلبان «نتوانستند» یا عده‌ای دیگر هم بگویند که «نخواستند»، حق هم دارند. آنچه اهمیت دارد این است که مردم از اصلاح‌طلبان ناراضی‌اند و معتقدند اصلاح‌طلبان به وعده‌های‌شان عمل نکردند، حال یا نخواستند یا نتوانستند یا منافع‌شان ایجاب نکرد. می‌توان هر کدام از این ۳ گزاره را در نظر گرفت. مهم این است که مردم، اصلاح‌طلبان را حامل پیامی جدید نمی‌بینند.

راهی برای نجات کشور جز اصلاح‌طلبی وجود ندارد. اما ممکن است شما بگویید که این اصلاح‌طلبان نمی‌توانند نجابت‌بخش باشند. این گزاره را به چالش نمی‌کشم.

سیکل اصلاح‌طلبی در ایران معیوب است و نباید به این گزاره شکی داشت. منتها اصلاح‌طلبان یک حزب نیست که مانیفست داشته‌باشد.

بعد از اصلاح نرخ بنزین، تعدادی از اصلاح‌طلبان در مجلس شورای اسلامی درخواست کردند دولت در این مورد توضیح دهد. بعد با یک پیام رهبری سکوت کردند. من نمی‌گویم که این کار درست یا غلط بوده اما باید به مردم توضیح دهند که چرا با یک پیام سکوت کردند؟ باید به مردم توضیح داده شود که مثلا رهبری مصالحی را دیده‌بودند که ما ندیده‌بودیم. آن وقت مردم از آنها می‌پرسند که پس شما چه‌کاره هستید که ما باز هم به شما رای بدهیم؟ باید به کسانی رای بدهیم که استقلال رای داشته‌باشند.

متاسفانه داستان انهدام هواپیمای اوکراینی یا حتی ماجرای متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای نشان داد که اعتماد عمومی به شکل کلان وجود ندارد و حتی نمی‌توان به دستگاه‌های امنیتی اعتماد کرد بنابراین راهی نداریم جز این که از پایین شروع کنیم.

جامعه به دنبال تغییرات ساختاری قانونی است. باید پاسخی مناسب این خواست برای جامعه فراهم کرد. واقعیت این است که ساختار قانونی سیاسی فعلی جوابگو نیست و دچار تناقض شده‌است. هر رییس‌جمهوری روی کار می‌آید با رهبری تعارض پیدا می‌کند.

اصلاح‌طلبانی که همچنان به حرکت‌‌های مسالمت‌آمیز و تدریجی باور دارند، باید پیشنهاد تغییر قانون اساسی را مطرح کنند. مثلا پیشنهاد بدهند اختیارات رهبری در قانون اساسی جدید افزایش پیدا کند و رییس‌جمهوری معاون اجرایی رهبری شود. در مقابل هم رهبری مسوولیت تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کند را بپذیرد. این شاید راه جدیدی باشد که بن‌بست فعلی ساختار قانونی کشور را بشکند.

فرض کنید ۲۹۰ نماینده اصلاح‌طلب هم به مجلس راه پیدا کنند وقتی تصمیم‌گیری در شورای‌عالی فضای مجازی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و … اتفاق می‌افتد، مجلس چه کاره است؟ وقتی رییس‌ قوه قضاییه به استناد اجازه شفاهی از رهبری بخشنامه می‌دهد یعنی قانون و مجلس را دور زده است. بنابراین این ساختار کارآمدی ندارد.

معتقد به تغییر قانون اساسی هستم به شکلی که مسوولیت‌های رهبری کاملا مشخص باشد حتی اگر می‌خواهند اختیارات رهبری را افزایش دهند این کار را انجام دهند ولی مسوولیت‌ها نیز مشخص باشد. همچنین مثل همه جوامع عقلایی هم دوره‌های رهبری را به یک بازه زمانی یا دو بازه زمانی محدود کنند. این تغییرات تکلیف مردم را روشن می‌کند و اصلاح‌طلبی هم در چارچوب همان قانون مشخص می‌شود.

یک رژه نیروهای مسلح در مرقد امام خمینی (ره) برگزار می‌شود، آن روز منع پرواز اعلام می‌کنند در حالی که مانور داخلی است و خطری هم ندارد اما پرواز هواپیمای مسافربری را ممنوع می‌کنند. در شرایطی که یک عملیات نیمه جنگی در حال اجرا است چرا پرواز ممنوع اعلام نمی‌کنند؟ چرا این موضوعات را کسی به مردم توضیح نمی‌دهد.

اگر روحانی می‌خواست انتخابات را غیرتشریفاتی برگزار کند در درجه اول باید وزیر کشور را عزل می‌کرد، وزیر کشوری که هیات‌های اجرایی زیر نظر فرمانداران بسیاری از افراد صاحب صلاحیت را رد صلاحیت کرد.

مجلس کنونی در ساختار سیاسی امروز ایران کارایی ندارد. بنابراین ارزش بحث کردن ندارد. در حال حاضر هم بحث تحریم مطرح نیست و بیشتر بحث بر سر این است که آیا امکان مشارکت فراهم می‌شود یا خیر. البته اگر امکان مشارکت هم وجود داشته‌باشد، وقتی مجلس قدرت قانون‌گذاری و نظارتی را از دست داده‌است، چه فایده‌ای دارد؟ چرا برای آن هزینه ملی کنیم؟ به نظر من اگر کاندیداهای اصلاح‌طلب هم تایید صلاحیت شوند، دلیلی برای مشارکت وجود ندارد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.