قشرهای تحت ستم در مقابله با سیاست‌های ویران‌کننده بازار، نمی‌توانند و نباید روی حمایت بی‌دریغ و یکپارچه دولت‌ها حساب باز کنند و مطمئن باشند که در درازمدت پشتشان را خالی نمی‌کنند؛ بلکه چنان که تجربه به آن‌ها آموخته است، باید به طور خودجوش و متکی به خود و شبکه‌ای از پیوند نهادها و سازمان‌های غیردولتی، شوراها، اتحادیه‌های کارگری و تعاونی‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و جنبش‌های اجتماعی زنان، کارگران، معلمان و در حمایت از محیط زیست عمل کنند، در این صورت آن‌ها قادر خواهند بود به طور مؤثری در برابر سیاست‌های ضددموکراتیک و یا جانبدارانه دولت‌ها از طبقات ممتازه، ویرانگری‌های بازار سرمایه‌داری و نیز خطر بروز شورش‌های کور و شکل‌گیری گروه های افراطی شبه فاشیستی، از موجودیت و حقوق خود در قالب عدالت و آزادی دفاع کنند. هم آن‌ها که در هنگامه بحران‌های به ظاهر علاج‌ناپذیر فقر و بیکاری همراه با شکاف‌های عمیق طبقاتی و فروپاشی فرهنگی و اخلاقی و غلبه احساس یأس و درماندگی، ظهورشان دور از انتظار نیست؛ زیرا زمانی که بحران‌های اقتصادی حل‌ناشده باقی می‌مانند، تبدیل به بحران‌های سیاسی می‌شوند، در این حال و در شرایطی که جامعه مدنی سازماندهی نشده و فاقد همبستگی ارگانیک و نهادمند است، نظم و انسجام اجتماعی مختل می‌شود و جامعه مستعد پروراندن آشوب و تحرکات ویران‌کننده می‌گردد.
انتخابات، دولت و جامعه
▫️نهاد انتخابات آزاد برای تأسیس مجالس مقننه بی‌تردید یکی از شاخص‌های وجود آزادی و دموکراسی در یک کشور است؛ زیرا به همه نیروها و اقشار جامعه و اقوام و اقلیت‌های مذهبی و صاحبان گرایش‌های سیاسی مختلف، فرصت می‌دهد تا با انتخاب نمایندگان مورد اعتماد خویش با حقوق برابر و به نمایندگی از سوی همه ملت، در فرایندهای تصمیم‌سازی و تعیین نحوه مدیریت سیاسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، مشارکت فعال و مسئولانه داشته باشند. چنین مجالسی با برخورداری از همان تنوع و کثرت گرایش‌های درون جامعه، حفظ و تداوم همبستگی و وفاق ملی را در جامعه تضمین می‌کنند و مانع از استیلای مادی و اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگی یک یا چند گروه و قشر خاص بر دیگر اقشار و طبقات می‌شوند.
رد صلاحیت گسترده نامزدهای نمایندگی انتخابات پیش روی را باید گامی بلند و استراتژیک در مغایرت با این مختصات و واقعیت‌های درون جامعه و در راستای تکمیل یکپارچگی مجلس دانست. اگر گرایش غیرمنتظره و نامتعارفی، بعد از آغاز به کار مجلس، از میان نمایندگان جدید ظهور نکند، این حذف انبوه و هدفمند را می‌توان نقطه پایانی بر سه دهه دوگانگی اصلاح‌طلبی و محافظه‌کاریِ موسوم به اصولگرایی بشمار آورد. هرچند از انتخابات ۹۲ به این سو، اصلاح‌طلبان با حمایت بی‌قید و شرط از نامزد محافظه‌کاران معتدل و قرار گرفتن در سایه دولت جدید، ابتکار و استقلال عمل خود را از دست بنهادند و با اتخاذ مواضعی انفعالی در برابر حوادث و تحولات درون هردو سپهر «دولت» و «جامعه»، افول سریع اعتماد میان هواداران خود را در سپهر عمومی و بدنه تشکیلاتی رقم زدند. اعتدال‌گرایان هم زودتر از آنچه انتظار می‌رفت و اصلاح‌طلبان می‌پنداشتند، به شعارها و وعده‌هایی که به مردم دادند و به اعتراف خودشان صرفاً مصرف تبلیغاتی داشت، پشت کردند. درنتیجه روزنه کوچکی که به برکت آن دوگانگی، به روی سپهر جامعه گشوده مانده بود، رو به انسداد گذاشت و خواسته‌ها و شکایات محنت‌زدگان در صحن مجلس کمتر شنیده شد و تعدادی کمتر از انگشتان یک دست از نمایندگان، روایت‌های جسته‌گریخته و بهداشتی‌شده از رنج و ستمی که بر توده‌های جان به لب رسیده می‌رفت انعکاس می‌دادند. ولی این دریچه‌های اطمینان، نه باعث شدند از رنج‌ها و مصایب روزمره اکثریت تهی‌دست جامعه چیزی کم شود و نه از بروز اعتراضات و آشوب‌های پرهزینه دی و آبان سالهای ۹۶ و ۹۸ جلوگیری نماید. اگر این یکپارچگی در مجلس آینده محقق گردد، رابطه میان «دولت» و ملت، بیش از آنچه اکنون هست، ماهیتی آمرانه و مسیری یک طرفه از بالا به پایین به خود می‌گیرد.
با از بین رفتن گرایش‌های متضاد و قطع بازتاب منازعات اجتماعی وطبقاتی در حوزه حکمرانی، تعامل و چالش دو سویه بین گروه‌های در قدرت و نیروهای مستقل جامعه مدنی ممتنع می‌شود و منازعه سیاسی بین نمایندگان طبقه متوسط(اصلاح طلبان) و بورژوازی سنتی و تجاری یعنی محافظه کاران(اصولگرا) در قلمرو حکومت کمرنگ و به حاشیه می‌رود.
? مسیر گذار به عدالت و دموکراسی از درون «جامعه» می‌گذرد، نه از مسند قدرت.
▫️بنا به دلایلی چند، منازعه و استیلاطلبی سیاسی ایدیولوژیک بین دو گروه نامبرده در این چند دهه، قادر به ایجاد بستر مناسبی برای حل تعارضات اجتماعی و طبقاتی درون جامعه نبود:
۱) به این دلیل که اصلاح طلبان منحصراً بر مطالبات سیاسی طبقه متوسط، یعنی آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی، تأکید می‌کردند و در مقابل نسبت به خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران و اقشار تهی‌دست جامعه حساسیت و واکنش نشان نمی‌دادند.
۲) رهبران جبهه اصلاحات در انتخاب راهبرد توسعه سیاسی، یعنی آزادی و دموکراسی، خود را از سرمشق و تجربیات جنبش‌های آزادی و دموکراسی‌خواهی ملت ایران، در یک قرن و نیم اخیر محروم نگاه داشتند، راهبردهایشان با واقعیت‌های درون جامعه و توازن نیروهای سیاسی و اجتماعی تناسب نداشت و لذا در مواجهه با فشار طرف مقابل دچار چپ‌روی و راست‌روی متناوب می‌شدند و به جای انتقاد از خود و بازنگری در راهبرد و روش‌ها، عدم موفقیت خود را به برخوردهای سخت و کارشکنی‌ها و بحران‌سازی‌های جناح مقابل نسبت می‌دادند، گویی از آنان رفتاری جز آن چه بروز می‌کرد انتظار داشتند! این امر باعث می‌شد تا بطور عکس‌العملی، تاکتیک عوض کنند، که البته حاصلی جز تضعیف انسجام درونی و بروز شکاف و اختلاف بین اعضای ائتلاف و سردرگمی و انفعال حامیان آن‌ها در میان دانشجویان و طبقه متوسط به بار نمی‌آورد.
۳) مهم‌تر از همه، آن‌ها به جای جامعه مدنی، حوزه حکومت را میدان اصلی و انحصاری خود در مبارزه برای دستیابی به آزادی و توسعه سیاسی قرار دادند و حال آن که اولاً مسیر اصلی گذار به سوی توسعه سیاسی و اجتماعی «جامعه» است و نه عرصه «حکومت»، ثانیاً، در همین عرصه هم که محافظه‌کاران کنترل منابع اصلی قدرت را در اختیار داشتند، می‌باید «جامعه» مدنی و یا فعال را که حد واسط دولت و بازار اقتصادی و محل زندگی و کار و فعالیت نیروهای اجتماعی خواستار عدالت و آزادی است، برای پیگیری این اهداف برمی‌گزیدند؛ یک دلیل عمده انتخاب این راهبرد نادرست، تصور غلطی است که مشخصاً از بعد از وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه بر اذهان اغلب رهبران جنبش‌های رهایی‌بخش سایه افکند؛ مبنی بر این که برای برقراری عدالت و آزادی، گروه رهبری‌کننده(پیشتاز) می‌باید قبل از هر اقدامی قدرت دولتی را با انقلاب و یا از طریق انتخابات و کسب اکثریت آراء تسخیر کند، و با در اختیار گرفتن ابزار قهر و زور و منابع درآمد اقتصادی و مالی، رضایت، اطاعت و پشتیبانی نیروهای درون جامعه را با دادن امتیازات مادی و اگر مؤثر واقع نشد، با کاربرد زور جلب کند و ایده‌های خود را در قالب برنامه‌های مصوب به اجرا گذارد. راهبردی که برای هیج یک از گروه‌ها و جنبش‌هایی که در قرن بیستم در ایران و یا سایر جوامع مشابه ما‌قبل دموکراسی این مسیر را پیش گرفتند، دستآورد مثبت و پایداری به همراه نداشته است.
? بلاموضوع شدن سیاست
▫️اگر حذف گسترده داوطلبان نمایندگی، چنان که انتظار می‌رود، باعث شود نمایندگان حقیقی قشرهای مختلف و به لحاظ موقعیت طبقاتی و اقتصادی متضاد، مجال حضور در مجلس نیابند، منازعات اجتماعی اقتصادی موجود بر ضد خصوصی‌سازی، کالایی کردن کار، زمین، مسکن، پول، خودرو و یا مقررات‌زدایی از فرایندهای تولید و تملک ثروت‌های طبیعی و دارایی‌های عمومی که درخواست عدالت و برابری تبلور یافته است، در سپهر حکومت مابه‌ازاء سیاسی پیدا نمی‌کنند و در نتیجه سیاست در این حوزه بلاموضوع می‌گردد. با ممتنع شدن سیاست، منطق آن هم که بر گفت و گوی انتقادی و تعامل‌های آزاد و عاری از اجبار دموکراتیک مبتنی است، بی‌مشتری می‌شود و در عوض بازار منطق ارعاب و تطمیع و «غلبه و زور» رونق پیدا می‌کند. این وضعیت و بحران‌های سخت اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، اگر در کشوری واقع شود که در آن جامعه مدنی ضعیف شده و سازماندهی نشده است و احزاب سیاسی آن اساس موجودیت، پایگاه قدرت و میدان فعالیت خود را در قلمرو حکومت بنا گذاشته‌اند و به دلیل نداشتن پیوند ارگانیک با نیروهای اجتماعی فعال در جامعه، قادر به ایفای نقش مؤثر در سازماندهی و نهادسازی و بسیج اجتماعی نیستند، ظهور انواعی از دولت‌های متمرکز اقتدارگرا، توتالیتر و یا فاشیست دور از انتظار نیست.
در واقع این «جامعه» و نه «دولت» است که عرصه سیاست ورزی اصیل و ظهور انسان‌های خودآگاه و شکل‌گیری همبستگی‌های مستقل خودگردان است، اگر دولت‌ها از درون گفتگوها و تعامل‌های آزاد و دموکراتیک بی‌میانجی بین نیروهای اجتماعی شکل بگیرند، در حکم بازوهای اجرایی گفتمان و اراده جمعی نیروهای مردمی عمل خواهند کرد و ناگزیر از پاسخگویی به موکلین خود در جامعه مدنی خواهند بود. در حالت عکس و زمانی که سپهر دولت مبنا قرار می‌گیرد، جامعه ادامه دولت می‌شود، ممتنع شدن امر سیاسی در حوزه حکومت، کارکرد آن را به بازتولید و افزودن بر منابع قدرت اقتصادی و نظامی تنزل می‌دهد، در این صورت بقای خود را در این می‌بیند که سیاست‌ورزی را از جامعه مدنی نیز به کلی حذف و با استفاده از آمیزه‌ای از اهرم پاداش، برای جلب رضایت افراد و گروه‌های تحت تابعیت، و قهر، برای مرعوب و سرکوب کردن مخالفان و دگراندیشان، استیلای(هژمونی) سیاسی ایدئولوژیک خود را بر آن تثبیت و تداوم بخشیده و جذب خود سازد. جلب رضایت طبقات فرودست و یا متحد خود در جامعه مستلزم اعطای امتیازات اقتصادی به آن‌هاست، بی‌آنکه موجب اختلال در اساس اقتدار و حاکمیت آن شود، به نظر گرامشی استفاده از آمیزه(رضایت و زور) متمایزکننده «هژمونی» از «دیکتاتوری» است. دولتی که بنا به تعریف وی مجموعه‌ای کامل از فعالیت‌های سیاسی و نظری(ایدیٔولوژیک) است که طبقه حاکم به مدد آن، نه فقط استیلای خویش را توجیه و حفظ می‌کند، بلکه موفق می‌شود رضایت فعالان و کسانی را که تحت حاکمیت خود قرار می‌دهد، بدست آورد. در این حالت جامعه استقلال و ویژگی خودتنظیمی خود را از دست می‌دهد و به مستعمرهای تحت حاکمیت دولت تبدیل می‌شود.
نهاد بازار سرمایه‌داری در این جوامع، بسته به نوع رابطه‌اش با دولت، نقشی متفاوت و متضاد در رابطه با نیروهای اجتماعی فعال در جامعه مدنی ایفا می‌کند؛ در جوامعی که بازار مستقل از دولت عمل می‌کند و یا آن را زیر نفوذ خود دارد، در برابر اقدامات ناقض حقوق و آزادی‌های مدنی در کنار دیگر نیروهای اجتماعی مترقی می‌ایستد و آنجا که وابستگی متقابل و اشتراک منافع با طبقه حاکم دارد و یا بر آن اعمال نفوذ و سلطه می‌کند، این دو مانند گازانتری از دو سو نیروهای فعال سیاسی و مدنی را برای خنثی‌سازی و جذب در خود تحت فشار می‌گیرند.
? سازماندهی و دفاع خودجوش نیروهای جامعه مدنی، سدی در برابر اجحافات دولت‌های اقتدارگرا و بازار سرمایه‌داری
▫️اگر دولت‌ها برآمده از انتخاب آزاد و ماهیتی دموکراتیک و فراطبقاتی داشته باشند، در آن صورت نیروهای اجتماعی در دفاع از حقوق خود در برابر بازاری که هدف اصلی‌اش افزایش بی‌وقفه سود و انباشت سرمایه است و برای این منظور، نه فقط نیروی کار که همه مایحتاج اساسی جامعه را از اختیار و دسترس مردم خارج و به صورت کالا در معرض مبادله قرار داده است، می‌توانند روی حمایت آن حساب کنند؛ اما همیشه چنین نیست و اساساً به دلیل انتقال منازعات درون جامعه به قلمرو حکومت از طریق رقابت‌های انتخاباتی، در جوامع مبتنی بر مناسبات سرمایه‌دارانه، این طبقات فرادست اقتصادی و مسلط بر بازارند که از این طریق دولت ها را زیر نفوذ و سیطره خویش می‌گیرند، پس قشرهای تحت ستم در مقابله با سیاست‌های ویران‌کننده بازار، نمی‌توانند و نباید روی حمایت بی‌دریغ و یکپارچه دولت‌ها حساب باز کنند و مطمئن باشند که در درازمدت پشتشان را خالی نمی‌کنند؛ بلکه چنان که تجربه به آن‌ها آموخته است، باید به طور خودجوش و متکی به خود و شبکه‌ای از پیوند نهادها و سازمان‌های غیردولتی، شوراها، اتحادیه‌های کارگری و تعاونی‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و جنبش‌های اجتماعی زنان، کارگران، معلمان و در حمایت از محیط زیست عمل کنند، در این صورت آن‌ها قادر خواهند بود به طور مؤثری در برابر سیاست‌های ضددموکراتیک و یا جانبدارانه دولت‌ها از طبقات ممتازه، ویرانگری‌های بازار سرمایه‌داری و نیز خطر بروز شورش‌های کور و شکل‌گیری گروه های افراطی شبه فاشیستی، از موجودیت و حقوق خود در قالب عدالت و آزادی دفاع کنند. هم آن‌ها که در هنگامه بحران‌های به ظاهر علاج‌ناپذیر فقر و بیکاری همراه با شکاف‌های عمیق طبقاتی و فروپاشی فرهنگی و اخلاقی و غلبه احساس یأس و درماندگی، ظهورشان دور از انتظار نیست؛ زیرا زمانی که بحران‌های اقتصادی حل‌ناشده باقی می‌مانند، تبدیل به بحران‌های سیاسی می‌شوند، در این حال و در شرایطی که جامعه مدنی سازماندهی نشده و فاقد همبستگی ارگانیک و نهادمند است، نظم و انسجام اجتماعی مختل می‌شود و جامعه مستعد پروراندن آشوب و تحرکات ویران‌کننده می‌گردد.
نیروهای تحول‌خواه برای دستیابی به عدالت و آزادی باید به جای عرصه دولت سپهر عمومی یعنی جامعه را مرکز توجه خود قرار دهند، به جامعه متکثر به لحاظ قومی، مذهبی و فرهنگی مثل ایران نباید آن گونه که دولت‌های اقتدارگرا و یا گروه‌های با گرایش‌های ناسیونالیستیِ غالباً غیردموکراتیک، به صورت یک کلیت یکپارچه نگریست، به همین خاطر دموکراسی و عدالت اجتماعی صرفاً از طریق رابطه دولت با سیاست و اقتصاد، با میانجی و یا بی‌میانجی حزب و یا گروه حاکم، هرچند منتخب، تحقق نمی‌یابند.
در این موارد، این نهادهای خودجوش درون جامعه و نه دولت است که نیروهای آن می‌توانند از حقوق و آزادی‌های همه شهروندان محافظت کنند و در مقام یک سپهر مستقل، نیازهای همه بخش‌های جمعیت را تجمیع و نیروهای اجتماعی را به شیوه‌ای دموکراتیک سازماندهی کند و سرانجام فرایندهای عدالت و برابری و توسعه پایدار را به صورتی موزون و هماهنگ، هدایت و رهبری کنند.
محوریت جامعه در برابر دولت در تحقق همزمان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، یعنی عدالت و دموکراسی و توسعه پایدار درون‌زا، ایجاب می‌کند که تقویت جامعه مدنی و ایجاد و تأمین رشد و امنیت نهادها و تشکل‌های صنفی و شوراها و تعاونی‌ها در اولویت راهبردی نیروهای خواهان عدالت و آزادی و برابری فعال در این عرصه قرار گیرد؛ دراین صورت است که انتخابات برای تشکیل مجلس شورای سراسری، حتی اگر در شرایط مطلوب برگزار شود، اهمیتی فرع بر اصل راهبرد گذار از درون جامعه خواهد داشت.
?«هدف نهایی حکومت نه تسلط بر مردم، نه محدود ساختن آنان از راه وحشت و ترس و نه وادارکردن آنان به اطاعت است؛ بلکه هدف باید آزاد ساختن مردم از ترس باشد، تا بتوانند در بیشترین امنیت ممکن زندگی کنند. باید حق طبیعی انسان‌ها به زنده بودن، مورد حمایت قرار گیرد تا بااطمینان کامل و بدون آن که بر خود یا بر همسایه خود زیانی وارد سازند، زندگی کنند.
هدف نهایی حکومت این نیست که انسان را از موجودی صاحب خرد و اندیشه به چهارپایی لایعقل یا عروسک خیمه‌شب‌بازی مبدل کند؛ بلکه باید آن‌ها را چنان آماده سازد که روح و جسمشان را در امنیت تمام بپرورند و عقل خود را آزادانه به کار بندند و نگذارند که قدرت مردم در راه کینه‌جویی و چشم و فریب مصرف شود و نه معروض رشک و ستم واقع شوند. در واقع غرض وهدف اصلی حکومت همانا آزادی است.»
?(اسپینوزا ، رساله الهی سیاسی، فصل ۲)