با توجه به تأیید مقامات مســئول مبنی بر اینکه جز معدودی “اغتشاشــگر”، اکثریــت مردمی که در تظاهرات اعتراضی ۲۵ آبان ۹۸ شــرکت داشــتند افراد بیکار، کم درآمد و تهیدســتی بودند که توان تحمل فشــار تورمی ناشــی از افزایش بهای بنزین را ندارنــد و نیز بــا عطف نظر به پیشــینه این نوع اعتراضــات خیابانی ازجملــه در دیماه ۹۶ ،همه شواهد حاکی از آن دارد که اعتماد عمومی نسبت به کارایی و ســلامت اخلاقی مدیران برجسته نظام به نحو چشــمگیری سلب شده اســت. اگر چنین اســت، میتوان پرســید چرا باید حکومتی که بعد از انقــلاب مردمی و فراگیر بهمن ۵۷ زاده شــد و بــا رأی اعتماد اکثریت نزدیک به اتفاق افراد ملت زمام مدیریت کشــور را به دســت گرفت، اعتماد عمومــی را آن اندازه از دســت بدهــد که هزاران نفــر از آسیب دیده ترینشــان در بیش از دویســت شــهر ایران به خیابانها بریزند و رنجها و مصائب دیده نشده و شــکایات ناشــنیده خود و میلیونها رنجدیده دیگر را با خشــم فریاد زنند و با سینه ای پــردرد و قلبی درهــم شکســته از مصیبتی که در همان دو روز، صاعقه وار برجانشان زد، ماتمزده به خانه هایشان بازگردند. آیا این بدان معناست که این توده ناراضی به اصول و ارزشهای انقلاب، توحید، آزادی و برابری، عدالت و توســعه پایدار و اخلاق و معنویت پشت کرده اند؟ به نظر نمیرســد که این گزاره جز در مورد معدودی از معترضان، صادق باشد. در حقیقت، هدف خشم آنها کسانی هستند که راهی را که انقلاب در چهل ســال قبل برای تحقق این اهداف فرارویشان گشود وانهــاده و در گمراهه گام برمیدارنــد، از همانها که حفظ انحصاری قدرت و تأمین منافع شــخصی و گروهــی را بر خیر عمــوم، مصالح ملک و امنیت و رفاه و آســودگی ملت ترجیح میدهند و خواســته خویــش را با رنج و شــوربختی مردم ستم کشــیده معاوضه میکنند . از قبل این کژراهه رفتنهاست که ارزشها به ضد ارزشها تبدیل شده و به نام انقلاب و اســلام، ســخاوتمندانه در اذهان حک شــده اند. آیا این دگردیســی برای توضیح علت بروز خشــم و اعتراض توده ها کافی نیست؟
گیرانه‌های آتش خشم
۱ .نیروی محرکه اصلی بروز انفجاری اعتراضات دو دهه اخیر، فهرست طویلی از نابسامانیها و بحرانهای معیشتی و اجتماعی و سیاسی فرهنگی است که طی سه دهه به تدریج انباشت و متراکم شده اند. شورشهای سال ۷۲ در شهرهای قزوین، شــیراز، مشهد و اسلامشهر، نخستین واکنش خشــمگینانه ای بود که در اعتراض علیه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای سیاســتهای تعدیل ساختاری بانک جهانــی و صنــدوق بین المللی پول بروز کــرد. از آن به بعد تــا ۲۵ آبان 1398 با فواصلی که پیوسته کوتاهتر میشوند شکایات و اعتراضات به صورت فزاینده ای در اشکال مختلف اعتصاب، تجمع، تحصن، راهپیمایی آرام و مسالمت جویانه و در مواردی خشــونتبار، تکرار و ادامه یافته است. آنچه این نارضایتیها و خشمهای فروخورده را مستعد شعله ورشدن کرده است، بی اعتنایی تحقیرآمیز و آزاردهنده ای است که در رفتار و گفتار متصدیان حکومتی وابسته به این یا آن جناح در قدرت مشاهده میکنند و وعده های فریبنده و بی اساسی است که از زبانشان میشنوند. بســیاری از توده های دچار فقر، ناامنی و درمانــده از تهیه ضروریترین مایحتاج اولیه زندگی، در عین ناباوری و از روی ناچاری به آن وعده ها دلخوش میکنند، چندی چشمها را از دیدن واقعیتهای تلخ فرومیپوشانند و به خود امید میدهند که شاید این بار وعده ها راست درآید و به گفته عبید زاکانی، گربه ها عابد و زاهد و مســلمان شــوند، بر نفس لگام گسیخته و امیال ســیری ناپذیر به قدرت و ثروت و ســود مهار زنند تا اگر کاردان هســتند از مشــکلات مردم و معضلات گرهگشایی کنند و اگرچنانکه اکثرا نشان داده اند چنین نیستند، از ملک و ملت رفــع مزاحمــت کنند، موانع را از پیــش پای مردم بردارند و اجــازه دهند خود به زندگی پریشان خویش ســامانی درخور دهند، اما دیری نمیپاید که واقعیتهای تلخ و گزنده بر خواب وخیال و آرزوهای خام چیره میشــوند. چشــم میگشایند و میبینند وعده ها سرابی بیش نبوده اند. سرخورده تر از قبل، بازمانده اعتمادشان را به آنان و امیدشان را به تحقق آن وعدهها از دست میدهند. نومید از فرادستان بالانشــین شــاید بخواهند یک بار دیگر شــانس خود را بیازمایند. هریک تنها با دســتان خالی یا اندوخته ای ناچیز عزم جزم میکنند که دست به کاری مولد زنند و کســب درآمدی کنند تا غصه ســر آید، اما در همان گامهای نخســت درها و فرصتهای اغلب فعالیتهای مفید، سازنده، سالم و شرافتمندانه را به روی امثال خود فروبســته مییابنــد. بعد از چندی به ایــن در و آن در زدن، خمیده و درهم شکســته از سنگینی بار تحقیر و طردشــدگی، دست از طلب بازمیدارند. بعضی دیگر که سرسختی و سماجت بیشتری به خرج میدهند و با اخذ وام از مؤسسات زالوصفت رباخواری با عنوان “بانکداری اســامی” لوازمی فراهم و بساطی پهن میکنند به بار و ســوددهی نرسیده زیر بار پرداخت اقساط اصل و فرع وامها کمر خم میکنند و ورشکســته و مقروض وثیقه شان توســط بانک مصادره میشود و خود به سوی پرتگاه سقوط به اعماق سیاهچال فقر و آوارگی مطلق رانده میشوند.
۲ .شــکاف بی اعتمادی زمانی پدید آمد که حکمرانان جدید به جای وفاداری و عمل در راســتای تحقق خواسته های مردم ایران در انقلاب بزرگ و فراگیر بهمن ۵۷ ،به آنها پشــت کردند؛ خواسته هایی که ریشه در ســنت مبارزه رهاییبخش ملی مردم ایران در انقلاب مشروطیت و نهضت ملی کردن صنعــت نفت دارد. تفکیکی بین اســتقلال، مســاوات و آزادی، عدالــت و توســعه و حکومت مــردم بر مــردم، قائل نبودنــد، اگر بر اســلام تکیه میکردند، برای آن بود که توحید اســلامی را حامی و مبشر آزادی، عدالت و برابری و ارزشهای انسانی و اخلاقی میشــناختند، به آنان انگیزه ایســتادگی و فداکاری در مبارزه بــرای آزادی و عدالت و رهایی از سلطه استبداد پادشاهی و قدرتهای سرمایه داری جهانی میداد. انتظارشان از حاکمان جدید این نبود که به جای برداشتن گامهای عملی در راستای تحقق ایــن ارزشهای بنیادین که اســاس حیات سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی و معنــوی جامعه اند و از آنها محــروم بودند خود را یکســره مصــروف اموری از مذهب (مراســم و مناسک) کنند که به سپهر جامعه مدنی تعلق دارد و مردم از همه فرق مذهبی مســلمان و غیرمســلمان، از دیرباز، مستقل و بینیاز از مداخله یا کمکهای مــادی حکومتها، در قالب نهادها و فعالیتهــای داوطلبانه مدنی مذهبی تمشــیت آنها را برعهده داشــتند. آیا جز این اســت که هزینه های برگــزاری مراســم و ســاخت و نگهــداری معابد و مساجد و مدارس علوم دینی توسط خود مردم تأمین میگردید؟ و آیا این خــود مردم نبودند که از حریم آزادی و استقلال فعالیتها و برگزاری شعائر مذهبی در برابــر ناهمدلی یا مداخله جویی دولتها، صیانت میکردنــد؟ انگیــزه اصلی مردم از طرح شــعارها و نمایش نمادهای دینــی، محرومیت از حق آزادی و برابری و رفاه و عدالت اجتماعی از یکســو و رواج فســاد مالی و اخلاقی، تجاوز به حقوق و ثروتهای عمومی و اعمال تبعیض، بیعدالتی از ســوی دیگر بود. آنها انتظار داشتند دولتهای بعد از انقلاب در ایفای تعهد به وجه اسلامیت انقلاب، از آزادیهایی که مردم خود با انقلاب به دســت آوردند حراســت کنند، بــه برقراری دموکراســی و عدالــت و تحقق برابری همت گمارند، از آلوده شــدن اعضا و ارکان حکومتی به انواع مفاسد مالی و اخلاقی و خیانت در امانتی که از سوی مردم و قانون به آنها سپرده میشد جلوگیــری کنند، فقر و بیکاری را ریشــه کن کنند، مردم را در تلاش برای جبران دهه ها محرومیتهای سیاســی، اجتماعی و فرهنگی مورد حمایت مادی و معنوی و قانونی قرار دهند؛ نه آنکه اسلامیت را در هزینه کردن از بیت المــال و پرداختن به اموری معنا کنند که به نهادهای مدنی تعلق دارند نه حکومت و پیش از این مردم خود از آنها محافظت میکردند و هزینه های آنها را تأمین میکردند. فردای پیروزی فرزندان انقلاب دست به کار ساختن آینده شدند، ولی… زمانــی هم که در ســایه اتحاد و همبســتگی از شــر حکومت اســتبدادی رهایــی یافتند، منتظــر برآمدن حاکمــان جدید نمانده، ســعی کردند زیســت تازه اجتماعــی و سیاســی خود را بر پایــه همین اصول و ارزشهــا بنا کنند. بر پایه همبســتگی، اعتماد و فهم مشــترکی که در جریان انقلاب میان آنان پدید آمده بود اقدام به تأســیس صدها و هزاران تشــکل مدنی، صنفــی و تعاونیهــای تولیــد و مصرف، شــوراها و کمیته های خودجوش و خودگردان در سراسر کشور کردند و به کمک همین نهادها علاوه بر پاســداری از پیروزی به دســت آمده، خدمت رســانی به مردم را نیز در شهرها و روســتاها برعهده گرفتند. چرخهای تولید را در مؤسســاتی که صاحبانشــان آنها را ترک کرده بودند به کمک کارگران، مهندســان و مدیران بــه حرکت درآوردند. به روســتاها رفتنــد و در تولید و برداشــت محصول و تشــکیل شــوراهای روستایی به کشــاورزان یاری رســاندند. نهادها و شــوراهایی خودجوشــی کــه اگــر حکومــت جدیدالتأســیس مســاعدت و همراهی میکرد، به مثابه پایه های اصلی و اولیه یک دموکراســی مشــارکتی از نوع شورایی، با مناســباتی بر پایه عدالت و برابری تثبیت و رســمیت مییافتند. این انتظار برآورده نشــد و به جای آن با گسســت از چهار مؤلفه اصلی گفتمان انقلاب اسـلـامی ـ آزادی و حق بیواسطه تعیین سرنوشــت، برابری و عدالت اجتماعی، توسعه درونزای پایدار و اخلاق و تقوای سیاســی و اجتماعی ـ اساســی متفاوت ازآنچه مردم اراده و آغاز کرده بودند، پی نهادند. قید “اسلامی” که در چارچوب گفتمان انقلاب ، وحدت بر محور توحیــد و آزادی، عدالت و برابــری (عدل علی)و اخلاق و ارزشهای انســانی برآمــده از ایمان و تقوا و عمل صالح معنا میشد به ترویج مناسک و آداب ظاهری شریعت و احکام فقه تقلیل داده شد. درنتیجه، بســیاری از حقــوق و آزادیهای فردی و اجتماعی محدود یا ممنوع شــد، فعالیت شــوراها و نهادهای مدنی و صنفی خودگردان که وسیله اعمال بیواســطه حق مدیریت امور جمعــی بودند متوقف و ســپس تعطیل یا بی اثر شــدند و حقوق فرهنگی- سیاســی اقلیتهای قومی و مذهبی و برابری حقوق زنــان با مردان انکار یا مــورد بی اعتنایی قرار گرفت، محدودیتهایــی که علاوه بــر نارضایتی و آزردگی روشــنفکران و افراد طبقه متوســط به بروز تنشهای قومی، مذهبی و جنسیتی در سالهای بعد دامن زد. اصل آزادی و حق تعیین سرنوشــت قابل انکار نبود و بــه همین خاطر در اصول قانون اساســی هم بازتاب پررنگی پیدا کرد، اما ناسازگاری آنها با گرایشهای انحصارطلبانه برخی گروهها و برداشــتهای مضیق فقهی گروهــی دیگر، مجالی بــرای رعایت و التزام عملی به آنها باقی نگذاشت.
چگونه تســلط بر قدرت سیاســی، تملک منابع اقتصادی را به دنبال آورد؟
3 .ســپس نوبــت گسســت از دو مؤلفــه اساســی دیگــر؛ یعنی برابــری و عدالت اجتماعی و توســعه پایــدار درونزا فرارســید؛ حکمرانــان جدید ســعی میکردند بی اعتقــادی و بیعلاقگی خود به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و ناچیز و کم اهمیت شــمردن این خواســته ها را با اظهارات حمایتگرانه از مســتضعفان و دادن وعــده رفــع بیعدالتی و فقر و محرومیــت و تبعیــض از جامعه جبــران کنند و از نظرها پنهان دارنــد. وعده هایی که طبقات کم درآمد یا تهیدســت جامعــه را که عمــری در ناامنی و ترس و فقر و تحقیر و طردشــدگی به ســر بــرده بودند و از حداقلهای یک زندگی انســانی شرافتمندانه محروم بودند به آینده امیدوار میکرد و به پشتیبانی از رهبران برمیانگیخت. آنها پایان دادن به عمری محرومیت و دســتیابی به یک زندگی آســوده و امــن با تضمین شــغل و درآمدی ثابت و نان و خورشتی بر سر سفره خانواده را در مفهوم و شعار عدالت مییافتند. همین توده های تهیدســت بودند که وقتی جنگ آغاز شد جبهه هــا را از داوطلبان جان برکــف پر کردند و همه ظرفیتهــای مادی و معنوی خود را در دفاع از میهن به کار گرفتند و سختیهای ناشی از جنگ و تحریم را صبورانه تحمل کردند؛ به این امید که بعد از خاتمه جنگ، کشــور در مســیر توســعه همراه با عدالت و برابری حرکت خواهد کرد و آنان از فقر و طردشدگی رهایی مییابند و حیثیت و شــأن و حقوق انسانیشان به رســمیت شــناخته میشــود، اما زمانی که جنگ خاتمــه یافــت، دولت جدیــد کار خــود را با هدف عمران و (سازندگی) آغاز کرد و بر اساس یک بینش اقتصادی ســرمایه دارانه و به امید جلب ســرمایه های خارجی یا متعلق به ســرمایه داران فراری از کشــور، اجــرای سیاســت تعدیل ســاختاری را در چارچوب دستورالعملهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، وجهه همت خود قرار داد، شرایط واردات همه نوع کالا از خارج تسهیل شد و قوانین و مقررات کار به سود صاحبان بنگاهها و تضییع حقوق نیروهای کار و حذف امتیازات قانونــی و رفاهی کارگران و دیگر طبقــات کم درآمد تغییر کرد. در عوض دســتهای کارگزاران حکومتی و وابستگان آنها باز گذاشته شد تــا با بهره گیری از رانت حضور در قدرت سیاســی، منابع ثروتهای طبیعی و داراییهای عمومی و نظام بانکی بسیاری بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور را به تیول خود درآورند. جاری شدن میلیاردها داراییهای عمومــی ازجمله درآمدهای نفتــی از طریق بانکها در ســاخت برج و ویال و مراکز عظیم تجاری (مال)، خریدوفروش زمین و ارز و خودرو، واردات کالاهای خارجــی و خامفروشــی، باعث تعطیلی بســیاری از مؤسسات تولیدی، افزایش نرخ بیکاری و رانده شدن میلیونها خانوار دیگر به زیر خط فقر و فقر مطلق در برابر بیش از 40 میلیون دلار وام خارجی شــد. به این ترتیب بود که توسعه پایدار برابری و عدالت اجتماعی نیز مانند آزادی و دموکراســی مشارکتی (شورایی) به دست فراموشی سپرده شد. موانع موجــود در برابــر آزادی بیــان و فعالیت آزاد احزاب و تشکلهای سیاسی، صنفی و مدنی مستقل، اجازه نمیداد قربانیان غارت و حیف و میل بی لجام ثروتهــای طبیعی و درآمدهــای عمومی و افزایش نابرابــری و تشــدید تبعیض و بیعدالتــی، واقعیت تلخ و دردناک زندگی و معیشــت خود را به آ گاهی مسئولان برســانند و اگر مسموع نشد، از حق قانونی و انســانی خود بــرای تظاهرات آرام و مســالمت آمیز ـ نظیــر تحصــن، راهپیمایی و یا دســت کشــیدن از کار ـ استفاده کنند. پس چون کاســه صبرشان لبریز شــد، مأیوس از امکان کســب مجوز راهپیمایی، برای نخستین بار در ســال ۷۲ آسیب پذیرترین قشرهای جامعه ازجمله بسیاری از جبهه برگشــته ها در چند شهر بــه خیابانها بزرگ و متوســط ریختند و بدون دســت یازیدن به خشــونت و تخریب، خشم و اعتراض خــود را در برابر افکار و دیــدگان عمــوم بــه نمایــش گذاشــتند و شکست برنامه های دولت را در ایجاد اشتغال و رفاه از طریــق اجرای دســتورالعملهای مزبــور به اثبات رساندند. فضای باز و اصالحات سیاسی که ابتر ماند تشدید ناخشنودیهای سیاسی و اقتصادی حکومت را وادار کــرد درهــای حــوزه حکومــت را دوباره بــه روی جنــاح منتقــد درون حاکمیت بــاز کند. متعاقب این گشــایش محدود، انتخابات ســالهای ۷۵ و ۷۶ مجلس و ریاســت جمهوری با مشــارکت افراد ایــن جناح برگزار و بــه روی کار آمدن دولت اصلاحــات منجر گردید. دولــت اصلاحــات هدف خود را تقویت جامعه مدنی اعلام کرد و از درگیری مستقیم با مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و معضل نابرابــری و شــکاف طبقاتــی خــودداری ورزید. درنتیجه سیاستهای اقتصادی دوره قبل ادامه یافت و چون گشایشی محسوس در این زمینه حاصل نشد ســیر صعودی نابرابریها کم وبیــش ادامه پیدا کرد، توده هــای تهیدســت را که دغدغه اصلیشــان رفاه و امنیــت شــغلی و از بین رفتن تبعیــض و اختلاف طبقاتــی بــود ناراضی و از خود دور کــرد. آنها نیز سرخورده از دولت اصالحات، در انتخابات دور بعد به نامــزدی رأی دادند که به آنهــا وعده عدالت و آوردن نان بر سر سفرههاشان میداد. از ســوی دیگر مخالفتها و کارشــکنیهای جناح مخالف و تنشهای ناشــی از آن، دولت را در تحقق هدفش که توســعه سیاســی بود نیز ناکام گذاشت، وضعیتی که سرخوردگی طبقه متوسط را هم از دولت اصلاحــات در پی داشــت. دولت جدید با این فرض که نیاز فوری مردم و کشــور نه آزادی و دموکراسی بلکــه فقــط و فقط نــان و رفاه و عدالت اســت، با عوامفریبــی و دادن وعــده آوردن درآمد حاصل از فروش نفت بر سر ســفره مردم آرای لازم برای غلبه بــر رقیب اصلاح طلــب خود به دســت آورد. به نام عدالتخواهــی و رفع نیاز طبقات تهیدســت جامعه میلیاردها دلار از درآمد نفت و بودجه های عمرانی را به باد داد و حیف و میل کرد و زیرساختهای تولید و اقتصاد جامعه را به ویرانی کشید. انتخابــات دور بعــدی ریاســت جمهوری (دهــ) در شــرایطی آغاز میشــد که نیروهای آ گاه جامعه خســته و آزرده از سیاســتهای مخرب و محدودیتهــای روزافــزون اعمال شــده از ســوی دولت و نگــران آینده کشــور در انتظار فرصتی بودند تا نارضایتی خود را ابــراز کننــد و بــا حضوری اثرگــذار در صحنــه، مبتکــر چرخشی مثبت در سیر تحولات جاری شوند. حضور میرحسین موسوی با شعار و برنامه ای برای تحقق آزادی، عدالت و توســعه پایــدار در چارچــوب “قانــون اساســی بدون تنــازل”، مجالی برای ایفای نقشــی ســازنده در برابر مردم گشــود. اعلام نتیجه انتخابات رأی دهنــدگان به موســوی را قانع نکرد و اعتمادشــان را جلب ننمود. خودداری مســئولان از پذیرش درخواســت تجدیدنظر در شــمارش و نحوه اعلام نتایج راهپیمایــی اعتراضی میلیونی ۲۵ خرداد ۸۸ را در پی داشــت، به این ترتیب بود که جنبشــی برای آزادی و عدالت سرگرفت که به |”جنبش سبز” شــهرت یافت. این حرکت که به نحو کم ســابقه ای آرام و مســالمت جویانه آغاز شــده بــود در ادامه به خشونت کشیده شد و متوقف گردید.
ازقضا سرکنگبین صفرا فزود
خســتگی و دلزدگــی مــردم از خشــونت و افراط وتفریطهای این دوره، دولت بعدی را بر آن داشــت تــا با شــعار اعتــدال و توســعه از مــردم رأی بگیرد و بــه پیروی از راه و رســم دولت بعــد از جنگ از پیگیری آزادی و توســعه سیاسی و عدالت اجتماعی صرفنظر کرد و توســعه اقتصــادی و ترمیم روابط بین المللی جمهوری اســامی را از طریق حل مسئله هسته ای ســرلوحه برنامه دولت قرار داد. موافقتنامه برجام مفــری موقت برای فروش نفــت پدید آورد، اما ماهیت اقتصاد سیاســی دولــت آنگونه نبود که مانع از تشــدید فقر، بیکاری و نابرابری و گســترش حاشیه نشــینی گردد. افزایــش تصاعدی تجمعات و راهپیماییهای اعتراضــی صنفی، زنگ خطری بود که از ســوی دولتمردان و مســئولان نظام به درســتی شنیده نشد و یا آن را حائز اهمیت ندانستند. لذا هیچ اقدام جدی و اصلاح ســاختاری صــورت نگرفت ً صورتپذیر نبــود. بیاعتنایی و ناتوانی که یا اساســا خشــم خیل عظیم فراموش شــدگان و فرودســتان را برانگیخت کــه دو بار با فاصله کمتر از دو ســال با جرقه ای شعله ور گردید و تنها با تحمل هزینه سنگین مادی و جانی و اخلاقی مهار شد.
۴ .در این سی ســال، راهکارها و مدلهای متعددی برای اداره کشور به کار بسته شده است که با وجود تفاوتهایی معنیدار بین آنها، هیچیک کارایی لازم را برای غلبه بر موانــع موجود و قرار دادن جامعه در مســیر توسعه پایدار سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نداشته اند، اول، به این دلیل که دو واقعیت مهم، یکــی نظری ـ تجربی و دیگــری راهبردی در نظر گرفتــه نشــده اند؛ از بعد نظــری، این حقیقت هستی شــناختی که بین آزادی و برابری، دموکراسی سیاســی و عدالت یــا دموکراســی اجتماعی از یک طرف و میان این دو و توسعه پایدار و درونزا، پیوند متقابــل وجــودی و همنوایی راهبــردی وجود دارد، به طوری که هریک بدون همراهی با دیگری نشــو و نما پیدا نمیکنــد و بار نمیدهد. از بعد عملی، این واقعیت که موفقیت کنشــگران سیاسی و اجتماعی (عامل انســانی توسعه) در پیشــبرد فرآیندهای توسعه سیاســی و اجتماعــی مشــروط به پایبنــدی آنها به ارزشها و فضیلتهای انسانی و میثاقها و اخلاقیات اجتماعی است. دوم، جایــگاه و نقش کلیدی شــوراها، انجمنهای صنفی و محلی و روستایی فرصت و مسئولیت همراه با آزادی و استقلال عمل نسبی ـ در چارچوب قوانین مصوب ـ داده نشده اســت، از تعاونیها حمایت به عمل نیامد و تحت نظارت مؤثر قرار نگرفتند. چراکه بــه امر واگذاری امور مردم به خودشــان باور ندارند بلکــه با نگاهی ابزاری فقط انتظار حمایت و اطاعت داشــته اند. به عبارت دیگر راهبرد آنها در امر توسعه، با عنایــت به ماهیت اهداف موردنظر (دموکراســی، عدالت اجتماعی و توســعه پایدار اقتصادی) به جای آنکــه جامعه گرایانه و متکی به شــوراها و نهادهای دموکراتیک مردمی باشــد، یکســره بر بوروکراســی دولتی و عناصر وابسته به آن اتکا داشته و دارد.
بدیلــی بــرای پــر کــردن خـلاء گفتمانی و راهبردی موجود
۵ .ناکامی دولتهــای مختلف در تحقق هریک از اهداف چهارگانــه انقلاب با راهبردهــای متفاوت، و آثــار منفی ایــن ناتوانی بر شــرایط زندگی مادی و معنوی و مناسبات اجتماعی و فرهنگی درون جامعه، باعث شــده اســت، نیروهای فعال در هر دو حوزه حکومت و ســپهر عمومی و جامعــه مدنی با نوعی بحران و خلاء گفتمانی و راهبردی روبه رو شــوند. حاصل این خلاء ، سرگشــتگی و احساس یأس توأم با درماندگی اســت که در میــان بخش قابل توجهی از افراد طبقات و نیروهای اجتماعی مشــاهده میشود. وضعیتی که از یک طــرف، باعث رواج کنشهای مخــرب پرخاش و خشــونت (و تجــاوز و غارت)، تســلیم و وادادگی و اشــکال مختلف گریز شده و ازجمله در شــکل تضعیف روحیه پذیرش مسئولیت در قبال سرنوشت خود، جامعه، سرزمین و نسلهای آینــده در میان جمعیت قابل توجهــی از افراد جامعه نمود گردیده است. از ســوی دیگر، فرصتی طلیی پدید آمده اســت تا مردم به جای آنکه نگاهشــان را یکسره به دستهای خالی و یــا پر کرسی نشــینان فرادســت بدوزند، به سرمایه وجودی و توانمندیهای ناشی از همبستگی و تعامل خالق میان خویــش امید بندند درواقع این چرخش نگاه از حوزه حکومت به ســپهر تعاملات انســانی درون جامعه مدنی، از مدتی پیش آغاز شده اســت. آنها درصدد تجدید همبســتگی میان خود پیرامون همان گفتمانی هســتند که چهل سال پیش بعد از یک فترت ۲۵ ســاله، این بار از درون انقالب اسلامی ۵۷ زاده شد، و توسط دولتهایی که در این مدت بر سرکار آمدند، دچار تجزیه و تلاشی گشت، از صحنه عملی (و نه تبلیغی وخطابی) حوزه رسمی سیاستگذاری و مدیریت کشور حذف شدند، ولی در وجدان و شعور آ گاه مردم ایران زندگی میکنند و ضامن حفظ پیوند آنان با انقلاب بهمن اند. بازگشــت به خویشــتن در عرصه عمومی به معنای نادیده انگاشــتن حوزه قدرت سیاسی و انکار نقش دولتها در توســعه سیاســی، اقتصــادی و عدالت اجتماعی نیســت، دولتهــا علاوه بر داشــتن حق انحصاری کاربرد قوه قهریه، تصویب، اجرا و نظارت بــر اجــرای قوانین را هم بــر عهــده دارد. همچنین ثروتهای طبیعی و بخــش بزرگی از داراییها و نیز در اغلــب موارد، مســئولیت ارائــه خدمات عمومی نظیر آموزش و بهداشت، حمل ونقل، انرژی و صنایع زیرســاختی و کلیدی را کنترل و مدیریت میکند. اگر دولتی به دلیل ناکارآمدی و یا آلودگی به فســاد این وظایف را به درستی انجام ندهد و یا فقط به منافع طبقات ممتاز خدمــت کند، تعارضات درون جامعه تشــدید و کار برای نهادهــای دموکراتیک مردمی و مدنی دشــوار میشــود. در چنین وضعیتی است که اگــر نهادهای دموکراتیک برخوردار از دموکراســی اجتماعی (سوسیالیستی) به اندازه کافی نیرومند شده باشــند، در این صورت اقلیتهــای مخالف آزادی، عدالت و توســعه پایدار امکان بســیار کمتری برای در اختیــار گرفتن قدرت سیاســی و به کارگیری آن در جهــت منافع خاص خویش خواهند داشــت، و از ســوی دیگر، نهادها و شــوراها با نظارت مؤثر بر فعالیتهای حکومت، آنها را وادار به پاســخگویی و شفافســازی خواهند نمود. بنابراین ضمن تمرکز فعالیت بر ایجاد و توســعه نهادهای پایه دموکراسی، عدالــت و توســعه پایــدار، از هیــچ فرصتــی برای ایجاد تغییرات ســاختاری در قلمــرو حکومت برای دموکراتیزه و شفاف و پاسخگو کردن حکومت نباید غفلت نمود. راهبــرد عملی کــردن آن اصــول و ارزشها نیز در صبــح پیروزی انقـلاب راهش را با اقــدام جمعی خودجــوش و داوطلبانــه در تشــکیل شــوراها، تعاونیها و… نشــانه گذاری کردند و با گنجاندن ـ هرچنــد ناکامــل آن ـ در قانــون اساســی بــه آن رسمیت بخشــیدند. با جایگزینهای ناهماهنگ با روح انقــاب، آن حرکت اصیــل متوقف گردید، گفتمــان توحیــدی آزادی، برابــری و عدالــت و معنویــت، پوســتینی وارونــه شــد و راهبــردی که قرار بــود “مردم نهاد محور” باشــد، “دولت محور” گردید. بحرانهای ناشــی از خــودداری از عمل و به لــوازم تحقق آزادی و عدالت و توســعه پایدار و درونزا، موجد بحرانهای فزاینده ای شده است که با سیاســتهای بدیلی که در این ســه دهه از سوی دولتهای با گرایشهای متفاوت بیشتر روبنایی ونه بنیادی، به اجرا درآمده اســت نه تنها مهار نشده اند که پیوســته در حال تشــدیدند. پشــت کــردن به گفتمانهای رهاییبخش، مبتنی بر حقیقت، آزادی و عدالت کارگزاران حکومتی، علاوه بر انگیزه های ســودجویانه طبقاتی و یا فکــری و عقیدتی، دلایل اخلاقی هم دارند. ضعف یــا فقدان تعهد اخلاقی باعث میشــود در موقعیتهایــی که علایق مادی، سیاســی، فکری و مسلکشــان با وفاداری به فرآیند حقیقــت، آزادی و عدالــت در تضاد قــرار گیرد، تعهدات انســانی و آرمانیشــان را نقض و قوانین و میثاقهای اجتماعی را زیر پا افکنند. با توجه به آنچه در این بررسی فشرده آمد، نتایج زیر را میتــوان مفروض گرفت و مبنــای تعیین نیازهای پژوهشی برای موضوعهای زیر قرارداد: ۱ .توسعه سیاســی (آزادی و دموکراســی) از توسعه اجتماعــی (عدالــت و برابری) و این دو از توســعه پایــدار اقتصــادی تفکیک پذیــر نیســتند؛ ۲ .برای تضمیــن حفــظ وحــدت و همبســتگی و وفاداری عوامل انسانی به اهداف جنبش برای آزادی، عدالت و توســعه پایدار، از داشــتن یک پایه اخلاقی مبتنی بر نوعــی فلســفه (هستی شــناختی) معنویت گرای توحیدی جهانشمول گریزی نیست.
۳ .فرآیندهای دموکراسی سیاسی و اجتماعی و توسعه پایدار زمانی با موفقیت پیش خواهد رفت که در متن جامعــه مدنی جریــان یابد و قبــل از حکومت، در کارکردها و روابــط درون نهادهای مدنی، تعین یافته نهادینه شوند و ازآنجا حوزه حکومت را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار دهد ونه بالعکس. بازســازی گفتمان و راهبردی که ریشه در جنبشهای ملی رهاییبخش یکصدوبیست ســاله اخیر، انقلاب مشــروطیت، نهضت ملــی و انقلاب اســامی دارد، بس دشوار ولی برای خالصی از بحرانها و تنگناهای پرمخاطره امروز امری ضروری اجتنابناپذیر اســت؛ زیــرا عالوه بر آنکه این عمــل باید به کمک دانش و تجربیات امروزی و ســازگار با مقتضیات عصری ـ که خود نیازمند انجام تعدادی برنامههای پژوهشــی است ـ صــورت پذیرد، همچنین میباید “پاکوب” ســنن و میراث تجربی مبارزات و پایداریهای مدنی و فرهنگی اخالقی درون ماندگار پیشــروان آزادی و عدالت را از غبارها و خس خاشاکها زدود تا رهنمون همنوردانی باشــند که قصد عبور ســالم و عاری از خشــونت به قله های آزادی و عدالت و توسعه پایدار دارند.