- - https://andisheh-nou.org -

افزايش سريع تورم و ركود بر بازار

پیگیری‌ها نشان می‌دهد مسوولان سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه 99 را با نرخ دلار 11 هزار تومانی، نفت 50 دلاری، صادرات نفتی روزانه بین 500 تا 700 هزار بشکه در نظر گرفته اند.

بودجه سال 99 رو 450 هزار میلیارد تومن در نظر گرفتن و آقای روحانی چند هفته پیش گفت: 150 هزار میلیارد تومن رو از مالیات قراره به دست بیاریم و بقیه ش رو چه کار کنیم ? مگه اصلا میشه کشور رو بدون نفت اداره کرد !

حالا با مشخص شدن بخشی از جزئیات بودجه 99 نکات مهمی رو میشه متوجه شد. اینکه مالیات ها را قراره 30 درصد افزایش بدن اونهم در شرایطی که اکثر کسب و کارهای کوچیک به دلیل شرایط بد اقتصادی در حال جمع شدن هستند. شرکتها و کارخانه های خصوصی هم یکی یکی دارن تعطیل میکنند و خصولتی ها هم سالهاست که مالیات ندادن و نخواهند داد!

یعنی همین 30 درصد اولیه بودجه تحققش با تردید همراهه چه برسه به تامین کسری بودجه 70 درصد بقیه ش !

همزمان بنزین رو 3 برابر کردند، و قرار بوده به 60 میلیون نفر کمک هزینه داده بشه ولی ظاهرا از همین ابتدای کار به چندین میلیون نفر از همین 60 میلیون هم کمک هزینه داده نشده ! و قراره که یارانه 24 میلیون نفر در مرحله اول حذف بشه! در کنار اینها قیمت سایر حامل های انرژی مثل گازوئیل در مرحله بعدی گران خواهد شد ضمن اینکه هزینه آب و برق و گاز هم افزایش خواهند یافت!

ولی بازهم با وجود همه اینها کسری بودجه 40 تا 50 درصدی وجود خواهد داشت ! برای همین دلار که در بودجه 98 حدودا 6000 تومان بود و برای کالاهای اساسی 4200 تومان در نظر گرفته شده بود قراره که در بودجه 99 به 11 هزار تومان تغییر کنه و دلار 4200 تومانی هم برای کالاهای اساسی حفظ خواهد شد هر چند بسیاری از کالاها از لیست کالاهای اساسی حذف شدند !

به زبان ساده تر همه اینها یک معنی بیشتر نداره افزایش سریعتر تورم ! در کنار رکود سنگین تر بر فضای کسب و کار !

یعنی وقتی دلار در بودجه 98، شش هزار تومانی است و در بازار الان 12.400 تومان شده !

در بودجه 99 با رشد 83 درصدی به 11 هزار تومان قراره برسه پس باید منتظر دلار 23 تا 25 هزار تومانی در بازار در سال 99 باشیم. و اینها همه منجر به افزایش بیشتر رشد نقدینگی ، چاپ پول برای تامین کسری بودجه و رقابت بانک ها با بازار و افزایش بیشتر سود بانکی برای جلوگیری از خروج نقدینگی از بانکها خواهد شد !
منبع :دنياي اقتصاد