آن‌گونه‌که آمارها نشان می‌دهد بازنشسته‌ها خیال بازنشسته‌شدن ندارند. نه اینکه تمایل به استراحت نباشد، بلکه نیک می‌دانند اگر بازار را ترک کنند، زندگی‌شان تأمین نمی‌شود. این روند در کنار آن رخ می‌دهد که افراد جویای کار بیش از گذشته در انتظار کار به سر برده و دوران تجربه بی‌کاری را پشت‌سر می‌گذارند. دورانی که طعم تلخ آن به خانواده‌ها هم سرایت می‌کند و سرپرست خانوار را مجبور به ادامه کار بدون بازنشستگی می‌کند. بر این اساس و طبق آمارها ١,٥میلیون ایرانی بالای ۶۰ سال به دلایلی از جمله تأمین‌نبودن، نیازهای معیشتی، انتقال تجربه و امید به زندگی تمایلی به بازنشستگی ندارند و دوباره به بازار کار برمی‌گردند. به گزارش مهر، از هر ۱۰۰ نفر شاغل ۱۰ساله و بیشتر کشور حدود هفت نفر سالمند بوده و از هر ۱۰۰ نفر جمعیت فعال اقتصادی، حدود شش نفر سالمند هستند. به بیان ساده‌تر، بخشی از سالمندان پس از سال‌ها حضور و فعالیت در بازار کار ایران، حاضر به ترک این بازار نیستند. دلایل آن نیز فراوان است. تجربه و مهارت انجام کار، کم‌خرج‌تربودن سالمندان، عدم نیاز به پوشش بیمه‌ای و مسائلی از این دست؛ کارفرمایان را به جذب نیروی متقاضی کار بازنشسته به جای کارجویان جوان، راغب می‌کند. حال اگر بتوان نسبت اشتغال و فعالیت سالمندان که در گزارش وزارت کار بر اساس سرشماری سال ۹۰ آمده را برای آمار شاغلان در سال ۹۳ هم در نظر گرفت، می‌توان گفت از مجموع ۲۱میلیون و ۳۰۴هزار شاغل سال گذشته، یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سالمند و بازنشسته بالای ۶۰ سال بوده‌اند درحالی‌که انتظار می‌رود افراد پس از ۶۰سالگی دیگر دست از کار و فعالیت کشیده و بازار کار را ترک کنند. این در حالی است که صاحبان مدارک تحصیلی فوق‌لیسانس و دکترا اما بی‌کار، معضل جدید کشور در سال‌های آتی خواهند بود، فارغ‌التحصیلانی که اکنون لقب دکترهای بی‌کار را به خود اختصاص داده‌اند.
نیاز اقتصادی، مهم‌ترین عامل بازگشت به کار
علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری
اینکه نیروی کار بازنشسته بازار کار را ترک نکند یا بلافاصله پس از بازنشستگی دوباره جذب بازار شود مسئله‌ای است که در همه دوره‌ها کم‌وبیش وجود داشته و دلایلی دارد که نیاز مالی و تأمین‌نشدن معیشت فرد با مستمری مهم‌ترین دلیل آن است. وقتی مقرری و مستمری ماهانه بازنشسته تکافو نمی‌کند، مجبور می‌شود دوباره با توجه به سوابق کاری و نفوذی که در بازار کار دارد به بازار بازگردد یا با وجود بازنشستگی در بازار بماند. مسئله دیگر، نیاز کارفرما به مهارت و توان فرد بازنشسته است که باعث می‌شود پس از بازنشستگی او را به‌عنوان نیروی کار فعال حفظ کند. در کنار این دو عامل، ارزان‌بودن این نوع نیروی کار نیز مشوق دیگری برای کارفرمایان است تا به‌کارگیری بازنشستگان را در اولویت قرار دهند. از آنجا که افراد بازنشسته حق بیمه نمی‌پردازند و کارفرما نیز بدون نیاز به پرداخت حق بیمه، می‌تواند به‌راحتی حدود ٢٥ درصد از هزینه پرداختی برای یک نیروی کار را نپردازد. مسئله دیگری که به بازگشت به کار بخشی از بازنشستگان مربوط می‌شود، پایین‌بودن سن برخی افرادی است که بازنشسته می‌شوند. این افراد درحالی بازنشسته قلمداد می‌شوند که توان لازم برای کار را دارند و چنانچه بخواهند یا نیاز مالی آنها را وادار کند، به بازار برمی‌گردند درحالی‌که اگر فرد بازنشسته توان لازم برای کار را نداشته باشد حتی با وجود عدم تأمین مالی، باز هم نمی‌تواند به بازار برگردد. بازگشت بازنشسته به بازار کار منحصر به سازمان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری نیز نیست. در همه حوزه‌های کشوری و لشکری و بانک‌ها نیز با این پدیده روبه‌رو هستیم. گرچه در برخی موارد تخصص و توانایی، افراد بازنشسته را به بازار برمی‌گرداند اما با وجود این، مهم‌ترین عاملی که این بازگشت بازنشستگان به کار را در سطح وسیعی گسترش می‌دهد همان نیاز اقتصادی است. در شرایطی که افراد شاغل با وجودگرفتن اضافه‌کار و مزایا برای گذران زندگی به سختی می‌افتند چگونه می‌توان انتظار داشت که یک بازنشسته با حقوق بازنشستگی توانایی دسترسی به حداقل‌های معیشت را داشته باشد. آخرین ارقامی که برای تأمین حداقل معیشت خانوارها اعلام می‌شود، کمتر از دو‌میلیون‌تومان نیست حال اینکه کمتر افرادی در مشاغل عادی کارگری و کارمندی هستند که در یک شیفت کاری دستمزدی در این حد بگیرند و بتوانند معیشت خود را اداره کنند. همین مسئله باعث می‌شود افراد، چندشغل بگیرند یا مرد و زن یک خانوار، به‌اجبار وارد بازار کار شوند. من از آمار جدید اطلاعی ندارم اما طبق آمار حدود ١٠ سال پیش، ١٠ الی ١٥ درصد از اشتغال به افرادی اختصاص دارد که یا بازنشسته بوده‌اند و به بازار کار برگشته‌اند یا افراد شاغلی هستند که شغل دوم دارند. این مسئله ورود افراد جدید به بازار کار را با چالشی جدی مواجه می‌کند. قوانین بازنشستگی کشوری و لشکری در ایران با درنظرگرفتن حقوق دو سال پایانی فعالیت که بابت آن حق بیمه پرداخت شده، از فرمول مشخصی پیروی می‌کند. در این شرایط سطح پایین دستمزدها، به‌طور طبیعی مبلغ مستمری را نیز کاهش می‌دهد. در تأمین اجتماعی نیز به دلیل اینکه اغلب کارفرمایان برای پرهیز از پرداخت حق بیمه سنگین، درآمد نیروی کار را واقعی اظهار نمی‌کنند و برای نیروی کار نیز این فرهنگ نهادینه نشده است که پرداخت حق بیمه بیشتر به معنای مستمری بیشتر است، با مستمری‌های پایینی مواجه هستیم. این مسئله باعث می‌شود که بازگشت به کار بازنشستگان تأمین اجتماعی، بیش از سایر حوزه‌ها باشد. وقتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در برنامه ششم توسعه پیشنهاد می‌کند افراد زیر ٢٩ سال که برای اولین‌بار به بازار کار وارد می‌شوند با حقوقی کمتر به خدمت گرفته شوند، با نوعی حراج نیروی کار مواجه هستیم که در پس آن این حقیقت نهفته است که بازار کار حاضر نیست نیروی تازه‌وارد از دانشگاه را جذب کند. در حقیقت مسئله مهمی که مسیر ورود بازنشسته به بازار کار را هموار می‌کند این است که آموزش باید متناسب با نیاز بازار کار باشد اما بخش آکادمیک کشور نمی‌تواند نیاز بازار کار را پوشش دهد. مدرک‌گرایی در جامعه این فرایند را تشدید کرده است به‌گونه‌ای که در برخی موارد کارفرمایان از استخدام افراد با مدرکی بالاتر از مدرک متناسب با شغل خودداری می‌کنند تا احتمالا در آینده با توقعات بالای نیروی کار تحصیل‌کرده مواجه نشوند.
جيب مزدبگيران با هزار ترفند خالي شد
حسين اكبري، نماینده مستقل کارگری
واقعيت اين است كه خارج‌نشدن بازنشستگان از بازار كار به دنبال سه دهه اشتباهي كه در اين بازار به‌صورت مشخص از زمان پس از جنگ كه سياست تعديل ساختاري در دولت سازندگي صورت گرفته، رخ داده است. تعدادي از كارگراني كه توان كار داشتند و سن آنها هنوز به بازنشستگي نرسيده بود، بازخريد و از كار بركنار كردند. پس از آن شركت‌هايي مانند ايران‌خودرو تعدادي از همين كارگران بازخريدشده را به عنوان نيروي كار قراردادي، مشاور و افرادي كه مي‌توانند تجربياتشان را در اختيار ديگران بگذارند، به‌طور موقت استخدام كردند. اين سياست نادرست كه به تعبيري مي‌توان به آن بازنشستگي پيش از موعد گفت، تاكنون ادامه يافت. وقتي‌كه به‌طور طبيعي فقرزده شده و خانوارها درگير بحران اقتصادي مي‌شوند، مديران خانواده اعم از مرد و زن كاري جز دوباره‌كار‌كردن ندارند. آنها ناگزيرند براي اينكه معيشت خانواده را تأمين كنند با علم به اينكه در حال دريافت حقوق بازنشستگي هستند مجددا در بازار كار مشغول به كار شوند و اين مسئله به دليل شرايط بد اقتصادي است كه بر مزد و حقوق آنها تحميل شده است. اكنون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، لايحه‌اي را براي برنامه ششم توسعه پيشنهاد داده است؛ سياست آقاي روحاني اين است كه عرضه را در نيروي كار منقبض كند و به همين دليل به دنبال آن است كه بخشي از نيروي كار را كه اكنون به دنبال كار هستند، به اسم بازنشستگي و با ذكر اين مسئله كه اين افراد در حال دريافت حقوق هستند، از بازار كار خارج كند اما اين امر شدني نيست، زيرا اين افراد با توجه به شرايط نامطلوب اقتصادي به اين كار نياز دارند. بازنشستگان ما با حقوق‌هايي زندگي مي‌كنند كه پاسخ‌گوي وضعيت معيشتي آنها نيست و اينكه اكنون اين افراد كار مي‌كنند هم يكي از مشكلات اقتصادي است كه دولت بايد به دنبال راه‌حلي براي آن باشد نه اينكه از كاركردن آنها ممانعت كند. اگر كاركرد اين افراد مشكل دارد، چرا قصد دارند سن بازنشستگي اين افراد را به‌تدريج افزايش دهند؟ اين سياست تناقض‌آميز دولت است كه براي ادامه‌دادن به سياست انقباضي خود، راه‌حل‌هايي را در نظر مي‌گيرد كه معقول نيست، زيرا كاري ايجاد نشده كه بخواهند به افراد جوياي كار اختصاص دهند. اگر اشتغال ايجاد شود، در اين جامعه هم براي افراد متقاضي كار كه تازه وارد بازار شده‌اند، كار وجود دارد و هم براي شاغلاني كه روزبه‌روز تعدادشان كاهش مي‌يابد و به اجبار دوشغله يا سه‌شغله شده‌اند، درحالي‌كه اگر شغل وجود داشته باشد، يك شغل نيز براي آنها كفايت مي‌كند. در كنار آنها بازنشسته‌ها نيز درصورتي‌كه مستمري آنها پاسخ‌گوي نياز آنها نباشد، آنها هم مي‌توانند كار كنند، زيرا توانايي كار و تجارب كافي را دارند. دولت در لايحه پيشنهادي خود براي برنامه ششم توسعه گفته افراد جوياي كار فارغ‌التحصيل كه سابقه بيمه ندارند، دو سال به‌عنوان كارورزي با ٧٥ درصد حداقل حقوق پايه كه چيزي حدود ٥٤٠ هزار تومان برآورد مي‌شود، مشغول به كار شوند. اين سياست، سياستي خانمان‌برانداز است كه از سوي دولت در قالب استثمار ارائه شده است. در مقابل اگر دولت جلوي بازنشسته‌ها را نيز بگيرد، بخش اعظم بازنشسته‌ها درنهايت مجبور مي‌شوند در كنار خيابان تكدي‌گري كنند. بنابراين دولت بايد زيرساخت‌هاي اقتصادي را اصلاح كند، زيرا ايجاد اشتغال تنها بر اساس يك اقتصاد توليدمحور ممکن خواهد شد. دولت به بهانه جذب سرمايه از سوي كشور‌هاي ديگر مي‌خواهد نيروي كار خود را حراج كند. اين راه‌حل درستي براي اقتصاد كشور نيست. افراد براي اينكه بتوانند در آينده كار بهتري را از آن خود كنند، ترجيح به ادامه تحصیل مي‌دهند، در همين حال اما با توجه به شرايط نامساعد اقتصادي كار پيدا نكرده و مجبور مي‌شوند در كارهاي پايين، مشغول به كار شوند و حتي مدرك خود را از كارفرما مخفي كنند. سال‌هاي سال است به شيوه‌هاي گوناگون جيب خانوارهاي مزدبگير را خالي مي‌كنند. كلاس‌هاي كنكور كه مافيايي شده، برای خالي‌كردن جيب مردم، درآمدهايي را براي آنها به همراه داشته تا افراد ادامه تحصيل دهند. اما با ورود اين متقاضيان به دانشگاه‌ها، تمام شور و شوق از بين مي‌رود زيرا تحصيلاتي متناسب با بازار كار به آنها ارائه نمي‌شود. در واقع اكنون بازار كار به سود كارفرمايان شده و آنها هرگاه بخواهند هر نيرويي را مي‌توانند براي هر كاري جذب كنند.
شرق