Andisheh Nou

نفی نظارت بر رهبری، خواب تندروها برای تعیین رهبر آینده – فرهاد احمدی

چنین به نظر می‌رسد که جریان مذکور با طرح موضوع نظارت‌ناپذیر بودن رهبری و زیرمجموعه‌های آن، در حال زمینه‌سازی برای آینده است. این جریان برای انتخاب رهبری بعدی از هم اکنون در حال طراحی و برنامه‌ریزی است و به نظر می‌رسد تاکید آنها بر نظارت‌ناپذیر بودن رهبری در شرایط فعلی و پافشاری بر آن، جدا از هدف مقطعی انتخابات، یک هدف درازمدت را دنبال می‌کند و آن تحکیم همین موضع در خصوص رهبری آتی نظام است. آقایان چنین تصور می‌کنند که رهبری بعدی نظام یکی از همفکرانشان (یا چه بسا از خودشان) خواهد بود و لذا هر چه بیشتر در راستای نظارت‌ناپذیر کردن رهبری در دوره رهبری فعلی سخن بگویند و این سخن را تثبیت کنند، در آینده از این درخت میوه بهتری خواهند چید.

اخیراً صادق آملی لاریجانی در مقام ریاست دستگاه قضا مدعی شده «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند. نظارت مجلس خبرگان بر رهبری، سخنی نادرست و غیرقانونی است و در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم». در فاصله اندکی، سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران نیز که برای ثبت‌نام در ستاد انتخابات حضور یافته بود، اظهار داشت: «در متن قانون اساسی کلمه‌ای درباره نظارت توسط خبرگان رهبری بر رهبر نیامده است. اگر قانونگذار مسأله نظارت را توجه داشت حتما حدود و ثغورش را بیان می‌کرد».

البته مناقشه و نزاع بر سر نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌های وی امر تازه‌ای نیست و این سخن که نظارت بر رهبری در قانون اساسی نیامده نیز سخن تازه‌ای نیست. سید احمد خاتمی ۴ سال پیش (اردیبهشت ۱۳۹۰) در گفت وگو با نشریه «شما» ارگان حزب موتلفه اسلامی نیز همین سخنان را تکرار کرده بود: «در هیچ جای قانون اساسی، نظارت خبرگان بر رهبری وجود ندارد. اگر این مسأله بود، حتماً باید مطلب باز می‌شد که نظارت خبرگان بر مقام معظم رهبری یعنی چه؟ آیا معنای آن این است که مثلاً مجلس خبرگان رهبری نظارتی بر کل کشور داشته باشد؟ چون سه قوه طبق اصل ۵۷ قانون اساسی زیر نظر ولایت امر عمل می‌کنند. آیا مقصود این است؟ یا مقصود چیز دیگری است؟ …. بنابراین «نظارت» در هیچ ‌یک از اصول قانون اساسی نیامده است».

اما چه چیز موجب شده که سخن اخیر رئیس دستگاه قضا اهمیت یابد و واکنش چره‌های مختلف را در پی داشته باشد؟ چنانکه آیت‌الله مومن که خود از فقهای شورای نگهبان است، اندکی پس از سخنان صادق لاریجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد که «خبرگان در عین وجود اختیارات وسیعی که رهبری دارد، باید بر کار او نیز نظارت داشته باشد. به عنوان مثال بعد از انتخاب رهبری اگر از سوی خبرگان تشخیص داده شود که وی بعضی از شرایط را نداشته یا اینکه داشته و از دست داده و برخلاف عدالت و سیاست عمل کرده و نتوانسته است تصمیم صحیحی را بگیرد، خبرگان او را از کار برکنار می‌کنند.»

علی مطهری نیز طی نامه‌ای روشنگرانه به نقد و بررسی سخنان رئیس دستگاه قضا پرداخت.

در تحلیل اهمیت یافتن موضع‌گیری رئیس دستگاه قضا در تقابل با سخنان آیت الله هاشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا و تاکید هاشمی بر نقش نظارتی خبرگان، و واکنش‌هایی که پس از آن مطرح شده، ممکن است ذهن متوجه انتخابات پیش روی مجلس خبرگان شود. یعنی چنین تصور شود که چون انتخابات در پیش است، این قبیل مناقشه‌ها بر سر وظایف خبرگان از سوی جریان‌های مختلف امری طبیعی است و به نوعی تبیین مواضع جریان‌های مختلف برای حاکمیت و مردم در آستانه انتخابات است. این تحلیل البته دور از واقع نیست و بدیهی است که در ماه‌های منتهی به انتخابات، این قبیل مباحثات گسترش یابد. چنانکه گروهی نظیر صادق لاریجانی و احمد خاتمی با تاکید تلویحی بر اینکه قصد ورود به حیطه رهبری و نهادهای زیرمجموعه وی را در مجلس آینده ندارند، بر آن باشند که به مجموعه بیت رهبری و نیروهای همسو این پیام را بفرستند که قصد ورود به خط قرمزهای آنها را نداشته و در صورت تصدی نمایندگی مجلس خبرگان، مخاطره و چالشی ایجاد نخواهند کرد. بدین ترتیب، «وفاداری» و «بی‌خطری» خود را به اثبات برسانند. و از سوی دیگر، گروهی نظیر آیت‌الله هاشمی و همفکرانش درصدد باشند که این پیام را به رای‌دهندگان و همچنین کانون‌های قدرت منتقل کنند که از وظیفه قانونی خبرگان در نظارت بر رهبری کوتاه نخواهند آمد تا بدین ترتیب هم بر جدیت خود درباره هدف از حضور در ساحت انتخابات تاکید کنند و هم به رای‌دهندگان پیام دهند که مجلس خبرگان نهادی تشریفاتی نیست و باید انتخابات آن را مهم و تعیین‌کننده تلقی کرد.

جدا از این تحلیل که از جهات متعدد مطابق با واقع است، با کنار هم قرار دادن موضع‌گیری‌های اخیر آملی لاریجانی، احمدی خاتمی و همسویان آنها درباره فقدان نقش نظارتی خبرگان با زمزمه‌هایی که درباره تشکیل کمیته‌ای در مجلس خبرگان برای مشخص کردن گزینه‌های مناسب رهبری آینده تشکیل شده (کهخبر آن توسط هاشمی علنی و توسط مومن و خاتمی، ناگزیر تایید شده) به تحلیل و گمانه‌زنی دیگری می‌توان رسید.

چنین به نظر می‌رسد که جریان مذکور با طرح موضوع نظارت‌ناپذیر بودن رهبری و زیرمجموعه‌های آن، در حال زمینه‌سازی برای آینده است. این جریان برای انتخاب رهبری بعدی از هم اکنون در حال طراحی و برنامه‌ریزی است و  تاکید آنها بر نظارت‌ناپذیر بودن رهبری در شرایط فعلی و پافشاری بر آن، جدا از هدف مقطعی انتخابات، یک هدف درازمدت را دنبال می‌کند و آن تحکیم همین موضع در خصوص رهبری آتی نظام است. آقایان چنین تصور می‌کنند که رهبری بعدی نظام یکی از همفکرانشان (یا چه بسا از خودشان) خواهد بود و لذا هر چه بیشتر در راستای نظارت‌ناپذیر کردن رهبری در دوره رهبری فعلی سخن بگویند و این سخن را تثبیت کنند، در آینده از این درخت میوه بهتری خواهند چید.

اگر به صورت مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۱۳۶۸ رجوع شود، همین گرایش به طور نسبی در آن برهه مشاهده می‌شود. یعنی جریانی که تحلیلش از دوران رهبری بعد از آیت الله خمینی این بوده که رهبری را به دست خواهد گرفت، پافشاری بیشتری بر افزایش حوزه اختیارات رهبری داشته است. هرچند تاریخ به گونه دیگری رقم خورد و آن جریان بعد از فوت  آیت الله خمینی در حاشیه قرار گرفت. اکنون نیز همان تجربه تاریخی باید مدنظر امثال آملی لاریجانی و خاتمی باشد. دفاع آنها از نظارت‌ناپذیر بودن رهبری ممکن است در کوتاه‌مدت یا بر اساس تحلیل‌های فعلی در درازمدت، در راستای منافع آنان باشد، اما اگر شرایط به گونه دیگری رفم بخورد، خواهند دید که با سخن و موضع‌گیری خود زمینه را برای محدود شدن خود فراهم کرده‌اند.

اگر قانون اساسی به عنوان میثاق ملت با حاکمان و منافع ملی و نگاه درازمدت به کشور مدنظر تمام جریان‌ها باشد، آن‌گاه شاهد غلبه منفعت‌طلبی‌های احتمالی در تفسیر قانون اساسی نخواهیم بود؛ چنانکه رئیس دستگاه قضای یک کشور که باید مجتهد و عادل باشد، در روز روشن سخنی این‌چنین بی‌منطق، مبتدیانه و ضد قانون اساسی بگوید. مبنا قرار دادن قانون اساسی و منافع ملی به نفع تمام جریان‌های سیاسی هم هست و ای کاش تجربیات تاریخی مورد توجه صاحبان قدرت قرار گیرد و برنامه‌ریزی و طراحی برای کسب قدرت در آینده و زمینه‌چینی برای آن از هم‌اکنون، جای خود را به تعقل درباره منافع مردم و اسلام بدهد. خداوند، فعال مایشاء است و بالاترین مکرها از آن اوست، اما این اصلی است که گاه مدعیان ظاهری اسلام‌مداری فراموش می‌کنند و چنین تصور می‌کنند که می‌توانند با طراحی و برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی امروز، فردا را به نفع خود رقم بزنند.

فرهاد احمدی

ملی-مذهبی

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.