سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای مطبوعاتی که در آستانه ی 7 شهریور، »روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری«، منتشر کرده میگوید امتناع مستمر مقامها و مسئولان ایرانی از افشای سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی، که در جریان کشتار زندانیان در سال 1367 قهراً ناپدید شده و طی روالی فراقضایی اعدام شدند، بحرانی به وجود آورده که جامعه ی جهانی چندین دهه آن را عمدتاً ندیده گرفته
است.
مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است و هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بینشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است. بیش از 30 سال است که مقامها و مسئولان ایرانی از اقرار رسمی به وجود این گورهای جمعی امتناع کرده و مکان آنها را مخفی نگه داشته اند و این موجب درد و رنج عظیم خانواده هایی شده است که هنوز به دنبال اطلاع یافتن از سرنوشت عزیزانِ خود و پیدا کردن اجساد و بقایای آنان هستند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، میگوید: »خانواده های افرادی که به صورت مخفیانه در جریان کشتار زندانیان در سال 1367 اعدام شدند هنوز در اضطراب و هراس به سر میبرند. کابوس هزاران جنازه ی ناپدیدشده،همراه خانواده ها و بسیاری دیگر است، همچنانکه مهر قساوت بر پیشانی سیستم قضایی کشور زده است.« او میگوید: »این تصور که کشتار 1367 در گذشته ی دور اتفاق افتاده و به امروز مربوط نیست اشتباه است. ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده همچنان ادامه دارد و با گذشت بیش از 30 سال، خانواده های قربانیان همچنان از اضطراب و ابهام در مورد سرنوشت و محل دفن
عزیزانشان عذاب میکشند.«در چارچوب قوانین بین المللی، مادام که یک دولت سرنوشت یا محل نگهداری قربانیان جرم »ناپدیدسازی قهری« را افشا نکند، ارتکاب این جرم متوقف شده محسوب نمیشود. اگر فرد ناپدیدشده جان باخته باشد، توقف جرم مستلزم تحویل جنازهی قربانی به خانواده اش است.
عفو بین الملل در گزارش دسامبر 2018 خود، با عنوان »اسرار به خون آغشته: کشتار67 – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد«، نتیجه گرفته است که مقامها و مسئولان ایرانی، با ادامه دادن به پنهانکاریِ سازمانیافته در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدامهای محرمانه و فراقضایی در سال 1367 ،همچنان در حال ارتکاب جرم »ناپدیدسازی قهری« در ابعاد گسترده و سازمان یافته هستند که به منزله ی »جنایت علیه بشریت« به شمار میرود. ترجمه فارسی این گزارش در 300 صفحه امروز همزمان با بیانه سازمان عفو بین الملل به مناسبت »روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری« منتشر شد.
مقامها و مسئولان ایرانی، در چارچوب قوانین بین المللی، موظف اند این جرایمِ همچنان در حال ارتکاب را مورد تحقیق و تفحص قرار داده و کشف حقیقت، اجرای عدالت، و پرداخت غرامت را در مورد قربانیانِ این جرایم تحقق بخشند. مقامها و مسئولان ایرانی باید از متخصصان مستقل در زمینه ی واگشایی گورها و شناسایی اجساد، از طریق آزمایشهای دیانای، بهره بگیرند و اجساد قربانیانِ جانباخته را به خانواده هایشان مسترد کنند، و به این خانواده ها اجازه دهند تا مطابق اعتقادات، باورهای دینی و آداب و رسوم خودشان مراسم خاکسپاری و یادبود برگزار کنند.
در صورت جان باختن افراد، مقامها و مسئوالن وظیفه دارند که گواهی فوت، حاوی اطلاعات صحیح در مورد زمان و مکان و علت مرگ، صادر کنند. این در حالی است که چنین کاری در مورد هزاران نفر از قربانیان کشتارهای محرمانه و فراقضایی سال 1367 انجام نشده است.
فیلیپ لوتر میگوید: »جنایت علیه بشریت دقیقاً همان چیزی است که این تعبیر از آن حکایت دارد: جنایتی آنچنان فجیع که نه فقط قربانیان و بازماندگان و کشور مورد نظر بلکه روح کل جامعه بشری را جریحه دار میکند.«به گفته ی او، »کشورهای عضو سازمان ملل باید از هر فرصتی، از جمله اجلاس آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی ادواری کارنامه ی حقوق بشری ایران در ماه نوامبر، برای فشار آوردن بر دولت ایران استفاده کنند، تا این دولت محل گورهای جمعی را معرفی کرده و سرنوشت و محل دفن تمام قربانیان این فجایع را افشا کند.« عفو بین الملل سازمان ملل را به انجام تحقیقات مستقلی در مورد این کشتارهای فراقضایی و ناپدیدسازیهای قهری فراخوانده است، تا حقیقت ماوقع را روشن کند، امکان تعقیب قضایی مظنونان و متهمان را فراهم آورد و جبران خسارت از بازماندگان و خانواده های قربانیان را ضمانت کند.
است.
مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است و هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بینشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است. بیش از 30 سال است که مقامها و مسئولان ایرانی از اقرار رسمی به وجود این گورهای جمعی امتناع کرده و مکان آنها را مخفی نگه داشته اند و این موجب درد و رنج عظیم خانواده هایی شده است که هنوز به دنبال اطلاع یافتن از سرنوشت عزیزانِ خود و پیدا کردن اجساد و بقایای آنان هستند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، میگوید: »خانواده های افرادی که به صورت مخفیانه در جریان کشتار زندانیان در سال 1367 اعدام شدند هنوز در اضطراب و هراس به سر میبرند. کابوس هزاران جنازه ی ناپدیدشده،همراه خانواده ها و بسیاری دیگر است، همچنانکه مهر قساوت بر پیشانی سیستم قضایی کشور زده است.« او میگوید: »این تصور که کشتار 1367 در گذشته ی دور اتفاق افتاده و به امروز مربوط نیست اشتباه است. ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده همچنان ادامه دارد و با گذشت بیش از 30 سال، خانواده های قربانیان همچنان از اضطراب و ابهام در مورد سرنوشت و محل دفن
عزیزانشان عذاب میکشند.«در چارچوب قوانین بین المللی، مادام که یک دولت سرنوشت یا محل نگهداری قربانیان جرم »ناپدیدسازی قهری« را افشا نکند، ارتکاب این جرم متوقف شده محسوب نمیشود. اگر فرد ناپدیدشده جان باخته باشد، توقف جرم مستلزم تحویل جنازهی قربانی به خانواده اش است.
عفو بین الملل در گزارش دسامبر 2018 خود، با عنوان »اسرار به خون آغشته: کشتار67 – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد«، نتیجه گرفته است که مقامها و مسئولان ایرانی، با ادامه دادن به پنهانکاریِ سازمانیافته در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدامهای محرمانه و فراقضایی در سال 1367 ،همچنان در حال ارتکاب جرم »ناپدیدسازی قهری« در ابعاد گسترده و سازمان یافته هستند که به منزله ی »جنایت علیه بشریت« به شمار میرود. ترجمه فارسی این گزارش در 300 صفحه امروز همزمان با بیانه سازمان عفو بین الملل به مناسبت »روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری« منتشر شد.
مقامها و مسئولان ایرانی، در چارچوب قوانین بین المللی، موظف اند این جرایمِ همچنان در حال ارتکاب را مورد تحقیق و تفحص قرار داده و کشف حقیقت، اجرای عدالت، و پرداخت غرامت را در مورد قربانیانِ این جرایم تحقق بخشند. مقامها و مسئولان ایرانی باید از متخصصان مستقل در زمینه ی واگشایی گورها و شناسایی اجساد، از طریق آزمایشهای دیانای، بهره بگیرند و اجساد قربانیانِ جانباخته را به خانواده هایشان مسترد کنند، و به این خانواده ها اجازه دهند تا مطابق اعتقادات، باورهای دینی و آداب و رسوم خودشان مراسم خاکسپاری و یادبود برگزار کنند.
در صورت جان باختن افراد، مقامها و مسئوالن وظیفه دارند که گواهی فوت، حاوی اطلاعات صحیح در مورد زمان و مکان و علت مرگ، صادر کنند. این در حالی است که چنین کاری در مورد هزاران نفر از قربانیان کشتارهای محرمانه و فراقضایی سال 1367 انجام نشده است.
فیلیپ لوتر میگوید: »جنایت علیه بشریت دقیقاً همان چیزی است که این تعبیر از آن حکایت دارد: جنایتی آنچنان فجیع که نه فقط قربانیان و بازماندگان و کشور مورد نظر بلکه روح کل جامعه بشری را جریحه دار میکند.«به گفته ی او، »کشورهای عضو سازمان ملل باید از هر فرصتی، از جمله اجلاس آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی ادواری کارنامه ی حقوق بشری ایران در ماه نوامبر، برای فشار آوردن بر دولت ایران استفاده کنند، تا این دولت محل گورهای جمعی را معرفی کرده و سرنوشت و محل دفن تمام قربانیان این فجایع را افشا کند.« عفو بین الملل سازمان ملل را به انجام تحقیقات مستقلی در مورد این کشتارهای فراقضایی و ناپدیدسازیهای قهری فراخوانده است، تا حقیقت ماوقع را روشن کند، امکان تعقیب قضایی مظنونان و متهمان را فراهم آورد و جبران خسارت از بازماندگان و خانواده های قربانیان را ضمانت کند.
اجساد ناپدیدشده
مقامها و مسئولان ایرانی جنازه ی هیچیک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال 1367 را به خانواده هایشان تحویل نداده و بعلاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانوادهها اطالع نداده اند. تا آنجا که عفو بین الملل اطلاع دارد، مقامها و مسئولان نهایتاً فقط در پنج شهر )اهواز، اردبیل، ایلام، مشهد، و رودسر( به برخی از خانواده ها شفاهاً اعلام کرده اند که عزیزانشان در گورهای جمعی دفن شده اند و نشانی گورها را برای آن خانواده ها افشا کرده اند.
با این حال، مقامها و مسئولان ایرانی هرگز، رسماً و علناً، به وجود این گورهای جمعی یا سایر محلهایی در نقاط مختلف کشور اذعان نکرده اند که گمان میرود محل گورهای جمعی باشند؛ این در حالی است که بعضی از این محلها مورد تخریب و هتک حرمت قرار گرفته اند. بنا به اطالعات دریافتی عفو بین الملل، مقامها و مسئوالن در چندین شهر )از جمله بندر انزلی، اصفهان، مسجد سلیمان، شیراز، سمنان و تهران(محل تعدادی گور انفرادی را به اطلاع تعداد اندکی از خانواده ها رسانده و به آنها اجازه ی نصب سنگ قبر داده اند، اما بسیاری از خانواده ها از این بیم دارند که ممکن است فریبشان داده باشند و آن گورها عمالً خالی باشند.
در مورد تهران، این نگرانیها از آن رو تشدید میشود که، بنا به یافته های عفو بینالملل، 99 درصد از 335 قبر واقع در گورستان بهشت زهرا، که مقامها و مسئولان به عنوان محل دفن قربانیان اعدامها معرفی کرده بودند، در سایت رسمی و اینترنتی بهشت زهرا به ثبت نرسیده و فقط سه مورد از آنها ثبت شده است.
همچنین، گزارشهایی حاکی از آن منتشر شده است که این گورهای انفرادی در پاییز و زمستان 1368 احداث شده اند، بدون آن که نشانه ای از اقدامات قبلی برای حفر زمین و دفن اجساد در آن محوطه وجود داشته باشد. برخی از بازماندگان و خانواده های قربانیان گمان میکنند که ممکن است مقامها و مسئوالن نشانی این قبرها را به این منظور اعلام کرده اند که شمار کشته شدگان را اندک جلوه دهند و وانمود کنند که محل دفن اجساد آنان معلوم است. این عده از آن بیم دارند که قربانیانی که محل دفنشان اعلام شده نیز در گورهای جمعی بینشان، در کنار هزاران قربانی دیگر، دفن شده باشند.
در یک مورد، در تابستان 1396 ،اعضای خانواده ی یکی از قربانیان متوجه شدند که زمینِ زیر سنگ قبری که تصور میکردند عضو این خانواده چند دهه پیش در آنجا دفن شده عمالً خالی است و استخوان یا سایر بقایای انسانی در آنجا وجود ندارد. جست و جوی اسامی ثبت شده بیش از 4500 نفر از قربانیان در سامانه جست و جوی متوفی سازمان بهشت زهرا نشان میدهد که 99 درصد از این اسامی در آن پایگاه اطلاعاتی ثبت نشده است. نامه هایی که عفو بینالملل در سال 1397 برای سازمان ثبت احوال کشور و سازمان بهشت زهرا در تهران فرستاده، و خواهان ارائهی توضیحاتی در مورد این نواقص شده، بیجواب مانده است.
حجم وسیع اسامیِ ثبتنشده در پایگاههای اطلاعاتی مربوط به سوابق دفن اجساد، و نگرانیها در خصوص این که برخی از گورهای مورد اشاره ممکن است خالی بوده باشند، نگرانیهای جدی در این زمینه ایجاد کرده و ضرورت تحقیق و تفحص و واگشایی گورها به منظور کشف حقایق مربوط به سرنوشت هر قربانی و محل دفن جنازه ی او را هرچه بیشتر برجسته میکند.
در این ویدئو [1]، تعدادی از اعضای خانوادههای قربانیان دربارهی درد و رنج مستمر و آسیبهای روانیای که متحمل شدهاند و میشوند سخن میگویند. عفو بین الملل بر این باور است که تحمیل چنین درد و رنج شدیدی به خانوادههای قربانیان ناقض ممنوعیت اکید شکنجه و سایر برخوردهای بیرحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بینالمللی، است.
با این حال، مقامها و مسئولان ایرانی هرگز، رسماً و علناً، به وجود این گورهای جمعی یا سایر محلهایی در نقاط مختلف کشور اذعان نکرده اند که گمان میرود محل گورهای جمعی باشند؛ این در حالی است که بعضی از این محلها مورد تخریب و هتک حرمت قرار گرفته اند. بنا به اطالعات دریافتی عفو بین الملل، مقامها و مسئوالن در چندین شهر )از جمله بندر انزلی، اصفهان، مسجد سلیمان، شیراز، سمنان و تهران(محل تعدادی گور انفرادی را به اطلاع تعداد اندکی از خانواده ها رسانده و به آنها اجازه ی نصب سنگ قبر داده اند، اما بسیاری از خانواده ها از این بیم دارند که ممکن است فریبشان داده باشند و آن گورها عمالً خالی باشند.
در مورد تهران، این نگرانیها از آن رو تشدید میشود که، بنا به یافته های عفو بینالملل، 99 درصد از 335 قبر واقع در گورستان بهشت زهرا، که مقامها و مسئولان به عنوان محل دفن قربانیان اعدامها معرفی کرده بودند، در سایت رسمی و اینترنتی بهشت زهرا به ثبت نرسیده و فقط سه مورد از آنها ثبت شده است.
همچنین، گزارشهایی حاکی از آن منتشر شده است که این گورهای انفرادی در پاییز و زمستان 1368 احداث شده اند، بدون آن که نشانه ای از اقدامات قبلی برای حفر زمین و دفن اجساد در آن محوطه وجود داشته باشد. برخی از بازماندگان و خانواده های قربانیان گمان میکنند که ممکن است مقامها و مسئوالن نشانی این قبرها را به این منظور اعلام کرده اند که شمار کشته شدگان را اندک جلوه دهند و وانمود کنند که محل دفن اجساد آنان معلوم است. این عده از آن بیم دارند که قربانیانی که محل دفنشان اعلام شده نیز در گورهای جمعی بینشان، در کنار هزاران قربانی دیگر، دفن شده باشند.
در یک مورد، در تابستان 1396 ،اعضای خانواده ی یکی از قربانیان متوجه شدند که زمینِ زیر سنگ قبری که تصور میکردند عضو این خانواده چند دهه پیش در آنجا دفن شده عمالً خالی است و استخوان یا سایر بقایای انسانی در آنجا وجود ندارد. جست و جوی اسامی ثبت شده بیش از 4500 نفر از قربانیان در سامانه جست و جوی متوفی سازمان بهشت زهرا نشان میدهد که 99 درصد از این اسامی در آن پایگاه اطلاعاتی ثبت نشده است. نامه هایی که عفو بینالملل در سال 1397 برای سازمان ثبت احوال کشور و سازمان بهشت زهرا در تهران فرستاده، و خواهان ارائهی توضیحاتی در مورد این نواقص شده، بیجواب مانده است.
حجم وسیع اسامیِ ثبتنشده در پایگاههای اطلاعاتی مربوط به سوابق دفن اجساد، و نگرانیها در خصوص این که برخی از گورهای مورد اشاره ممکن است خالی بوده باشند، نگرانیهای جدی در این زمینه ایجاد کرده و ضرورت تحقیق و تفحص و واگشایی گورها به منظور کشف حقایق مربوط به سرنوشت هر قربانی و محل دفن جنازه ی او را هرچه بیشتر برجسته میکند.
در این ویدئو [1]، تعدادی از اعضای خانوادههای قربانیان دربارهی درد و رنج مستمر و آسیبهای روانیای که متحمل شدهاند و میشوند سخن میگویند. عفو بین الملل بر این باور است که تحمیل چنین درد و رنج شدیدی به خانوادههای قربانیان ناقض ممنوعیت اکید شکنجه و سایر برخوردهای بیرحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بینالمللی، است.