نمی‌توان انکار کرد که امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران علیرغم اشتغال در مشاغل دائم، قرارداد موقتِ یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه دارند؛ لذا مهمترین دغدغه و مطالبه کارگران کشور، بحث امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار است؛ این فقدان امنیت شغلی نیز محصول مستقیم بخشنامه دولت و دادنامه دیوان عدالت است که در دهه ۷۰، ثبات شغلی کارگران را نشانه رفتند.
علی بیگی ادامه می‌دهد: ما فعالان کارگری بر این باوریم که در همان زمان – سال ۱۳۷۵- دیوان عدالت به جای صدور دادنامه ۱۷۹ و صادر کردن مجوز قراردادهای موقت، باید مجموعه وزارت کار را به عمل به قانون و صیانت از قراردادهای دائم، مجاب می‌کرد؛ ماده ۷ قانون کار می‌گوید وزارت کار مجری تشخیص کارهای غیرمستمر از مستمر است اما از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شده، تا امروز به این وظیفه عمل نشده است؛ چرا دیوان عدالت، وزارت کار را به اجرای قانون مجاب نمی‌کند؛ چرا این نهاد عالی قضایی از مجموعه وزارت کار نمی‌پرسد که چگونه است کارگران با ۲۰ سال سابقه کار در یک کارگاه ثابت، همچنان قرارداد موقت دارند؟
علی بیگی معتقد است به جز تصریحات ماده ۷ قانون کار، توصیه‌نامه‌ها و الزامات سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز بر لزوم عقد قراردادهای دائم کار تاکید دارد. او می‌افزاید: مگر ما جزو ۵ کشور پیشرو در پیوستن به سازمان بین‌المللی کار نیستیم؟ مگر این سازمان بر اهمیت امنیت شغلی و قراردادهای دائم کار تاکید ندارد؟ پس چرا این الزامات و توصیه‌ها عملی نمی‌شود؟
به توصیه‌های ILO عمل نشد
او به تشریح توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار می‌پردازد: در کارگاهی در اصفهان که چند سال پیش وزارت کار برگزار کرد و نمایندگان سازمان بین‌المللی کار آمدند، بر این توصیه‌ها و الزامات پافشاری شد؛ ILO می‌گوید در کشورهای توسعه یافته، امنیت شغلی به دو روش تامین می‌شود؛ اولین روش این است که شغلی که سه سال متمادی ادامه داشته باشد، مستمر تلقی می‌شود و باید با کارگر قرارداد دائم منعقد شود. توصیه دوم این سازمان این است که در کشورهای توسعه یافته، ۷۰ درصد کارگران در یک کارگاه، قرارداد دائم هستند و فقط ۳۰ درصد به خاطر در نظر گرفتن محظورات و فراز و نشیب‌های اقتصادی، موقت هستند؛ نه اینکه مثل کشور ما همگی در یک کارگاه موقت باشند! لذا ما حتی اگر به همین توصیه‌نامه‌ها و چارچوب‌های بین‌المللی عمل می‌کردیم، امروز نباید ۹۵ درصد کارگران علیرغم اشتغال در کار مستمر، قرارداد موقتی می‌بودند.
علی بیگی نتیجه‌گیری می‌کند: چه به قانون کار عمل می‌کردند و چه به توصیه‌نامه‌هایILO امروز نباید «بی‌ثبات کاری» تا این حد نهادینه می‌شد.
او ادامه می‌دهد: با این حساب، امروز مهمترین مساله برای کارگران، بازگشت امنیت شغلیِ به یغما رفته است؛ دولت و همه نهادهای قضایی و مسئول باید امنیت شغلی کارگران را تامین کنند؛ وقتی معادلات تا این حد به زیان کارگران است و وقتی بخشنامه‌ها و مصوبات نهادهای بالادستی در به وجود آمدن این شرایط، نقش اصلی را داشته‌اند، درست نیست بروند سراغ «حسین حبیبی»؛ سراغ فردی که قصد داشته امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد و مقابل بی‌قانونی و تضییع حق بایستد؛ حبیبی مستحق این نوع برخورد نیست؛ نباید او را محاکمه کنند!