Andisheh Nou

فرزانه زیلابی وکیل مدافع علی نجاتی و اسماعیل بخشی: سنگ اندازی و اعمال غیر قانونی علیه موکلینم اعمال می شود

چهارشنبه بیست و هشتم خردادماه، به شعبه 28دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه مراجعه و درخواست مطالعه پرونده جهت تدارک دفاع از موکلینم را داشتم که با وجود برخورد محترمانه کارکنان دفتر شعبه و دفتر معاونت قضایی، قاضی مقیسه به بهانه پیوست ننمودن قرارداد مالی جداگانه با موکلینم، بدون پذیرش لایحه و خودداری از درج علت استنکاف به صورت کتبی، بامطالعه پرونده مخالفت نمودند از این رو ضمن درخواستی این برخورد غیرقانونی، به معاونت قضایی و ریاست محترم دادگاه های انقلاب منعکس شد.

بدین شرح که :

1-بر اساس بند ۶ ماده ۱۶قانون نظارت بررفتار قضات ،قضات ملزم به پذیرش لایحه و مستندات وکیل می باشند.

۲-صدر فرم های وکالتی که توسط کانون وکلای دادگستری در اختیار وکلاء قرار گرفته است،عنوان”وکالت نامه و قرارداد”قید شده و در یکی از بندهای قرارداد،ردیف “حق الوکاله و شیوه پرداخت آن” پیش بینی گردیده است بنابراین الزام وکیل به تنظیم قرارداد مالی جداگانه،به طور مسلم ،محمل قانونی ندارد و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۳-در حالی که وکالت و مشاوره تعداد زیادی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را بیش از یکسال، تاکنون به رایگان به عهده گرفته ولی ناگزیر برابر تعرفه حق الوکاله، همواره ،تمبر مالیاتی را نیز باطل نموده و قرارداد مالی جداگانه بین ما وجود ندارد ،مطالبه چیزی که وجود ندارد ،معقول و منطقی به نظر نمی رسد و جز مانع تراشی و سنگ اندازی چه می تواند باشد؟! وبدون شک، سلب حق موکل از به همراه داشتن وکیل خود می باشد.

۴-آقایان تا کنون ،در تضییع حق موکلم ،سنگ تمام گذاشته اند از نپرداختن حقوق حداقلی یک کارگر ،از بی قانونی های مکرر از برگ اول پرونده و ضرب و شتم شدید وی در زمان دستگیری و بازداشت ،مختومه نمودن پرونده شکنجه بدون حتی یکبار ارجاع به پزشکی قانونی یا شنیدن شهادت شاهدان و بدون توجه به گواهی های پزشکان معالج وی و عکس رادیولوژی دنده ها ی شکسته و پرده آسیب دیده گوشش ، تداوم بازداشت وی بدون موجب قانونی،گاه گاهی ملاقات های کابینی و غیرحضوری با خانواده و فرزند خردسالش که عین شکنجه روانی است، سلب حق استفاده از وکیل تا کنون و دیگر موارد…

۵-در حالی که بر اساس بند۳ ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل ، برای افراد،یک ضرورت قانونی است و سلب حق به همراه داشتن وکیل طبق مواد ۷ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده۵۷۰قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است ،قاضی همچنان به رویّه ی غلط و غیر قانونی خود در غالب پرونده های این شعبه اصرار می ورزد …

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.