بر اساس برآورد شوراهای عالی کار، میزان هزینه سبد معاش خانواده که در انتهای فروردین ماه سال ۹۸ به رقم ۵۹ میلیون و ۷۵ هزار و ۶۲۵ ریال رسیده بود، در اردیبهشت ماه به مبلغی بیش از شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب با توجه به حداقل دستمزد تعیین شده کارگران برای سال ۹۸ هم اکنون باید حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اضافه دستمزد به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید خانوارهای کارگری برای تامین حداقل‌های زندگی حفظ شود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، حداقل مزد کارگران باید با در نظر گرفتن درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و به منظور «تامین حداقل‌های زندگی یک خانواده» محاسبه و اجرایی شود.
یک عضو کارگری شورای عالی کار که رئیس کمیته دستمزد این شوراست گفته است کارفرمایان و دولت به جز در روزهای آخر سال، بحث دستمزد و محاسبات آن را جدی نمی‌گیرند و این در حالی است که کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را به صورت مداوم و ماهانه انجام دهد و به طور مرتب تشکیل جلسه دهد.
فرامرز توفیقی پیش از این هم گفته بود بر هم زدن رویه صحیح محاسبه نرخ تورم و درج مؤلفه‌هایی با سطح بسیار پایین، دخالت در بودجه خانوار (به دلیل عدم شمولیت در عامه، تکرار در سال، تغییر قیمت در بازه‌های ماهانه، نامتناسب بودن با سبدهای متداول در خانوارها و …) و عدم محاسبه صحیح نیازهای خانوار ایرانی و به عبارتی ایرانیزه کردن رویه محاسبه نرخ تورم، موجب گمراهی در محاسبه نرخ واقعی و ملموس تورم شده است.
به گفته کارشناسان این حوزه، پایین‌تر بودن سطح دستمزد از میزان هزینه سبد معیشت، بیکاری گسترده کارگران و به دنبال آن کاهش بیش از پیش تولید را در پی خواهد داشت.
همچنین کارگران با دستمزد فعلی و با توجه به افزایش روزانه قیمت‌ها نمی‌توانند به سطح سبد معیشت استاندارد برسند و از جمله پیامدهای آن سوءتغذیه گسترده در خانوارهای کارگری و بازماندن دانش‌آموزان این خانواده‌ها از تحصیل است.
هم اکنون با جهش ۷۲ درصدی قیمت‌ها در ایران، جامعه کارگری ایران یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در میان شهروندان به حساب می‌آید.